ولایت فقیه به معنای نصب فقیه از جانب خدا (یا پیامبر یا امام) به ولایت و سرپرستی مردم در حوزه عمومی جزء اهداف انقلاب ۱۳۵۷ نبود و در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی – که به تایید مراجع تقلید وقت از جمله آقای خمینی رسیده بود – پیش بینی نشده بود. اصل ولایت فقیه در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مشهور به مجلس خبرگان قانون اساسی) در سال ۱۳۵۸ اضافه شد و شاکله جمهوری اسلامی را از اساس تغییر داد.
در بن بست های پیش آمده ناشی از ناکارآمدی شیوه مدیریت کلان کشور در نظر و عمل، بعد از استفتای وزیر کار از رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت در نماز جمعه تهران مورخ ۱۱ دی ۱۳۶۶ برای جلوگیری از تعمیم سوء تفسیرهای مخالفین اظهار داشت: «این اقدام نظام اسلامی، به معنای بر هم زدن قوانین و نظام پذیرفته شده اسلامی نیست…. گویا بعضی میخواستند از این فتوای امام این طور استنباط کنند ….. امام که فرمودند دولت میتواند شرط الزامی را بر دوش کارفرما بگذارد…. آن شرطی است در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلام، و نه فراتر از آن.»
رهبر انقلاب آقای خمینی در نامه مهم مورخ ۱۶ دی ۱۳۶۶ خطاب به رئیس جمهور نوشت: «شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقهای که از جانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده و از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمیدانید و تعبیر به آن که اینجانب گفتهام: «حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است» به کلی بر خلاف گفتههای اینجانب است….. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است… یک جانبه لغو کند.» از آن تاریخ اصطلاح ولایت مطلقه فقیه وارد فضای سیاسی ایران شد و در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ این اصطلاح به قانون اساسی نیز افزوده شد.
علیرغم تبلیغات فراوانی که درباره ولایت مطلقه فقیه از زمستان ۱۳۶۶ به بعد صورت گرفت این نظریه از آن زمان تا کنون به جز آقای خمینی و برخی شاگردانش از سوی احدی از فقها و مراجع پذیرفته نشده است. جو سنگین داخل کشور باعث شد که نظرات مخالف فقها و مراجع در آن زمان علنا ابراز نشود. نخستین نظر مخالف ابراز شده دیدگاه نهضت آزادی ایران است که البته امکان انتشار رسمی در هیچیک از جراید کشور نیافت و تا کنون امکان انتشار در قالب کتاب نیز نیافته است.
نهضت آزادی ایران در دو بیانیه کوتاه و بلند در این باره اظهار نظر کرده است. بیانیه اول با عنوان «بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون ولایت مطلقه فقیه یا انقلاب چهارم» مورخ ۳۰ دی ۱۳۶۶ نقد اجمالی نظریه جدیدالولاده است. بیانیه دوم کتابی است با عنوان «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» که در فروردین ۱۳۶۷ در تهران به عنوان نشریه داخلی نهضت در سطح وسیعی تکثیر و پخش شده است.
کتاب «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» نخستین نقد نظریه رسمی داخل کشور است، والفضل لمن تقدم. این کتاب از زوایای مختلف مهم است. به مناسبت بیست و دومین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان (۱۲۸۶-۱۳۷۳) عضو مؤسس و نخستین دبیر کل نهضت آزادی ایران، کتاب مزبور که بیانیه نخست نیز پیوست آن است را تلخیص و بازنشر کرده به اجمال به عکس العمل نظام به آن اشاره می کنم. به این امید که در فرصتهای دیگر به مقایسه دو تفکر سیاسی رقیب یعنی رویکرد آقایان خمینی و بازرگان بپردازم.
به پیشنهاد مهندس بازرگان نهضت سریعا نظر خود را دو هفته بعد از اعلام ولایت مطلقه فقیه از سوی آقای خمینی در قالب بیانیه چند صفحه ای منتشر می کند و در آن وعده می دهد که نظر تفصیلی و تحلیلی بعدا منتشر می شود که کتاب مذکور سه ماه بعد تدوین و منتشر می شود. بیانیه و کتاب حاصل کار جمعی اعضا و علاقه مندان نهضت آزادی ایران است. گفتنی است من تا نیمه دهه هشتاد این کتاب و بیانیه را نخوانده بودم.
سران روحانی با طرح ولایت مطلقه برای بقا و قدرت خود لباس جدید میبُرند و میدوزند و میپوشند! از سوی دیگر، در میان قشرهای جامعه موجی از سرگردانی و نگرانی درباره دنیا و دین و نواهای اضطراب و اعتراض نسبت به نوین ارمغان ناخواسته برپا شده است. ترس از آن است که انقلاب ضد استبدادی و ضد استعماری اول ما بازگشت ارتجاعی به یک استبداد مضاعف هلاکت بار دولتی و دینی بنماید!»
برخی اشکالات نهضت درباره ولایت مطلقه فقیه، آن طور که با داعیه جانشینی رسول اکرم و ائمه اطهار علیهمالسلام و با حق تشخیص مصلحت اسلام و تغییر احکام، آن را در مرتبه بالاتر از خدا قرار دادهاند به شرح زیر است:
– زیر سئوال برنده و نقضکننده بسیاری از مفاهیم و منظورها و اصول قانون اساسی بوده، اساس حقوقی کشور و پایههای جامعه را به هم میریزد. همچنین با آرمانهای انقلاب و بیانات و تعهدات در تعارض میباشد.
– با اختیارات خودرأیانه و فوقالعادهای که به «ولایت مطلقه فقیه» داده شده است چنین حکومت در عمل، چه فرق با استبداد مطلقه یا دیکتاتوری بر ملت دارد که درباره آن فرموده بودند «اگر یک فقیهی یک مورد دیکتاتوری بکند از ولایت میافتد پیش اسلام» (۳۰ شهریور ۱۳۵۸)
قدرت مطلقه اعطائی به حکومت یا به ولایت فقیه مبانیت آشکار با اسلام و توحید ابراهیمی داشته قرآن و سنت و عترت آن را تأیید نمیکنند و بنابراین فاقد اصالت و اعتبار است. این چه فرمانی است و چه انقلابی در ایران و اسلام که حکومت را در موضع بالاتر از فرستاده خدا قرار داده به او اختیار میدهد برخلاف نص صریح «وشاورهم فی الامر» (آل عمران ۱۵۹) و بدون مشورت با امت تصمیمگیری در مصالح دولت و امور ملت نماید، تعهدات و قراردادها را علیرغم دستور ازلی «اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» (اسراء ۳۴) یک طرفه لغو کند و پا فراتر از خدا و «ما انزل الله» (مائده ۴۴، ۴۵ و ۴۷) گذارده به عقل خود مصلحت اسلام را تشخیص داده فروع و احکام الهی را موقتاً یا دائماً تعطیل نماید؟! سبحانالله! پیغمبر خدا اجازه تغییر و تصرف در احکام و آداب دین را نداشته و خروج از قبله یهودیان، برای توجه به خانه یادگار ابراهیم پایهگذار اسلام را با آنکه آرزو داشت و مصلحت اسلام و مسلمین میدانست تا از خدا تقاضا نکرده و اجازه «فلنولینک قبله ترضیها» (بقره ۱۴۴) را نگرفت دستور تغییر قبله را نداد! در حالی که رسول خدا وحی الهی را از خواستهها و نظر شخصی تفکیک میفرمود و هرگز ادعا نداشت که تشخیص و امر او امر خدا است، آقایان امر ولی فقیه را معادل امر خدا اعلام مینمایند!
در تألیف این کتاب کوشیدهایم اولاً در مسائل فقهی از نظریات اهل فن استفاده کنیم، ثانیاً مطالب را به صورتی بیان کنیم که قابل استفاده عموم باشد. کتاب شامل یک پیشگفتار و چهار بخش است. بخش اول: تاریخچه و تحلیل انقلاب چهارم، بخش دوم: بررسی عقیدتی از دیدگاه قرآن و سنت و عترت، بخش سوم: بررسی حقوقی و قانونی از دید انقلاب و نظام، بخش چهارم: جنبههای سیاسی، اجتماعی و جمعبندی نهایی. فشرده ای از مباحث کتاب به شرح زیر است:
منشور ۱۶ دی ۱۳۶۶ رهبر انقلاب همچون انقلابی در انقلاب، مبانی انقلاب ١٣۵٧ و نظام جمهوری اسلامی را که با رأی اکثریت قریب به اتفاق ملت در مجموعه قانون اساسی مشروعیت یافته بود، زیر سؤال برد. آزادی و حاکمیت ملت ایران را فراموش یا انکار کرد و حتی حاکمیت مطلقه اسلام و خدا را در اختیار فرد یا گروهی از مخلوقات قرار داد. با تأسیس خود مختارانه «مجمع تشخیص احکام حکومتی» (یا مجمع تشخیص مصلحت) مورخ ١٧ بهمن ماه، قانون اساسی و فقه سنتی مدفون شد. بنیانگذاران و متولیان و بهرهمندان از انقلاب و نظام، خبر ندارند که با تأیید این نظریه و تبعیت از آن بر سر شاخ نشسته و بن میبرند!
ولایت فقیهی که مورد اعتقاد و ادعای متولیان انقلاب و مقامات بالای جمهوری اسلامی شده و توسعه و تعمیم یافته است، دنباله «ولایت امر» اصل پنجم قانون اساسی میباشد. اگر چه ولایت فقیه مورد نظر آقایان به طور صریح و قانونی و یکنواخت تعریف نشده است، ولی در عمل، به معنی و منظور حاکمیت بیقید و شرط تعبیر گردیده، ولی فقیه دارای اختیارات نامحدود مافوق قانون اساسی و قوای سهگانه جمهوری اسلامی میباشد، و مردم و دولت و نهادها باید اطاعت کامل بیچون و چرا از آن بنمایند. علاوه بر این، اولویت و اشراف بر تمام احکام و فروع دین یا بر شریعت دارد. ولایت مطلقه فقیه که در این نشریه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، چنان ولایت و حاکمیت با چنین اشراف و اولویتی میباشد.
بخش اول. تاریخچه و تحلیل انقلاب چهارم
ولایت «مطلقه» فقیه در عین آن که ریشه در معتقدات دینی و شخصی آقای خمینی دارد، اعلام آن به صورت مطلقه، با حواشی و تبعات مربوطه، ناشی از یک اشکال و اختلاف درونی هیأت حاکمه و متولیان خط امامی جمهوری اسلامی بوده، برای خروج از بنبستهای اجتماعی ـ اعتقادی موجود، متوسل به آن شدهاند. اشکال و اختلاف مورد بحث، ضمن آن که بر سر تصویب قوانین به اصطلاح مترقی و متعارض به فقه سنتی بوده است، رقابت دو جناح حاکمیت بر سر قدرت، نقش اصلی را در آن بازی کرده است. جناح اکثریت و نیرومندتر، معممین مجلس و دولت و بازاریان پشتیبان روحانیت انقلاب بودند که قهراً از مالکیت و بخش خصوصی و اقتصاد آزاد طرفداری کرده و در انطباق با قانون اساسی و نظارت شورای نگهبان، نمیتوانستند تحمل اقلیت رادیکال و انقلابیهای چپگرا را بنمایند.
رهبر انقلاب، که به اعتبار پیوند طبیعی و تاریخی با حوزه و بازار، همیشه مدافع فقه سنتی و روحانیون اکثریت بودهاند، بنا به خصلت و روحیه انقلابی انتقامی و مستضعف پرور، یک حرکت گام به گام را برای خروج از بنبست در پیش گرفتند. ابتدا سعی کردند با توسل به تدابیر فقهی و شرعی، نظیر «عناوین ثانویه» که در موارد ضروری استثنایی و اضطراری، اعمالی همچون اکل میته، نماز شکسته و خوردن روزه را مجاز مینماید، راه برای آزاد شدن قوانین اقتصادی و اداری از احکام خشک فقهی باز نمایند، و پس از آن چون فقهای شورای نگهبان تسلیم نمیشدند، تشخیص ضرورت را به رأی اکثریت دو سوم مجلس تفویض کردند.
طنز تاریخ اینکه کسی جانشین رهبر جمهوری اسلامی و ولیّ مطلق فقیه شد که اولا فقیه و مجتهد مطلق نبود، ثانیا به ولایت مطلقه باور نداشت و توسط آقای خمینی علنا مورد نقد قرار گرفته بود، البته همو تا به قدرت رسید در نظر و عمل مدافع دوآتشه ولایت مطلقه فقیه شد، تا همگان شعبده بازی قدرت سیاسی بنام دین را بالعیان مشاهده کنند. بعد از گذشت بیست و دو سال اکثر قریب به اتفاق نکات انتقادی مذکور در بیانیه و کتاب نهضت آزادی در مورد ولایت مطلقه فقیه در نظر و عمل درست بوده است. نویسندگان این بیانیه و کتاب به دلیل تحلیل صائب، شجاعت در بیان، سبقت در نقد تیز این بدعت دینی و فقهی، و پیش بینی لوازم سوء سیاسی و اجتماعی آن شایسته تقدیر و تحسین هستند.
