سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور و رئیس سابق هیئت مرگ !

چطور بالگرد دومین شخصیت مهم ایران و وزیر خارجه آن کشور حدود شانزده ساعت ناپدید شد و بر اساس ادعاها امنیتی‌ترین نهادهای ایران از آن ردی نداشتند؟» با گذشت چند روز از سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی نه تنها پاسخ این سوال مشخص نیست، بلکه اظهارات و تصاویر تازه بر ابهام و سوال‌ها افزوده است. آیا بالگرد به دلیل نقص فنی به زمین خورد؟ یک اتفاق غیرمنتظره داخل هلیکوپتر یا کابین خلبان باعث سقوط شد؟ نداشتن دید کافی و فرو رفتن در ابر و مه دلیل سقوط بود؟ انفجاری در هوا، نزدیک زمین یا بعد از برخورد به زمین اتفاق افتاد؟ کسی به عمد خرابکاری کرده بود؟ در آن ۱۶ ساعت بی‌خبری چه اتفاقی افتاد؟ جواب هیچ کدام از این سوال‌ها را به‌طور قطع نمی‌دانیم چون برای دانستن بسیاری از آنها به تحقیقات مستقل کارشناسان نیاز است که با توجه به شرایط امنیتی ایران غیرممکن است. در مواردی مشابه مانند سقوط بالگرد کوبی برایانت،‌ بازیکن مطرح بسکتبال در ژانویه ۲۰۲۰ نتیجه کامل تحقیقات کمیته ملی ایمنی پروازهای آمریکا بیش از یک سال بعد در فوریه ۲۰۲۱ منتشر شد. انتشار اطلاعات قطره‌چکانی، متناقض، غلط و شاید دستکاری شده، شک و تردیدهای زیادی به وجود آورده، به‌ گونه‌ای که حتی بعضی از مقام‌ها و روزنامه‌های ایران مانند هم‌میهن و جمهوری اسلامی هم به آن اعتراض کرده‌اند. به‌ویژه آنکه در مواردی مشابه مانند شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی، از لحظه سقوط مقام‌های جمهوری اسلامی به عمد اطلاعات غلط می‌دادند. آیا سقوط عمدی بود؟

شک و تردیدها از ابتدا درباره عمدی بودن این حادثه وجود داشته است. برخی اسرائیل را به خرابکاری متهم می‌کنند. اتهامی که اسرائیل رد کرده است. برخی دیگر نزاع‌های سیاسی درون حکومت بر سر جانشینی رهبر را عاملی برای عمدی بودن سقوط می‌دانند. درباره هیچ کدام از این تردیدها نمی‌توان با قطعیت نظر داد چون شواهد کافی برایشان وجود ندارد و فقط حدس و گمان است. اما تردیدها و سوال‌های زیادی مطرح است که تا زمان انتشار اطلاعات تازه مبهم خواهد ماند. ابراهیم رئيسی به همراه مرتضی اشراقی، حسینعلی نیری، مصطفی پومحمدی و اسماعیل شوشتری از اعضای هیئت و کمیته‌ای بود که در میان زندانیان و بازماندگان جنایت خونین تابستان ۶۷ به “هیئت مرگ” معروف شد. هیئتی که زندانیان عموماً چپ و مجاهد و کُرد آن سال‌ها را در (بی)دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و تنها با پرسش‌های نظیر «مسلمان هستی»، «نماز می‌خوانی»، «پشیمان هستی؟» به کام مرگ می‌فرستاد. در جریان کشتار تابستان ۶۷ هزاران زندانی که بخش عمده‌ای از آنها حتی دوران حکم خود را گذرانده بودند به صورت دسته‌جمعی در یک عملیات ضربتی به فرمان خمینی، پیش از پایان جنگ ایران و عراق به جوخه‌های دار سپرده و یا تیرباران شدند. علاوە بر این، در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی،انواع سرکوب‌ ها، قتل حکومتی و اعدام به صورت چشمگیری شدت یافت، بە طوریکە بارها ابراز نگرانی‌های شدید دغدغەمندان حقوق بشری نسبت بە وضعیت حقوق بشر در ایران را در پی داشت. طی دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و آغاز جنبش ژن ژیان ئازادی (زن زندگی آزادی) صدها شهروند با خشونت‌های افسارگسیختە کشتە و هزاران نفر بازداشت و افرادی تاکنون ناپدیدسازی قهری شدەاند، و پس از آن نیز اشکال خشونت عریان و روزانە، علیە زنان را در خیابان‌های ایران شاهد بودەایم. همچنین در جریان اعتراضات آبان ۹۸ نیز رئیسی نقش عمده‌ای در سرکوب معترضان داشته و در زمان ریاست وی بر قوه قضاییه اعدام‌ها در ایران افزایش شدیدی داشته است. این اقدامات نه تنها نقض قوانین بین‌المللی، بلکه نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی است. در دوران ریاست جمهوری رئیسی، فضای سیاسی و اجتماعی ایران به شدت بسته‌تر شده است. روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، و مخالفان سیاسی تحت فشار شدید قرار گرفته و بسیاری از آن‌ها بازداشت یا به احکام حبس طولانی‌مدت محکوم شده‌اند. حسین امیرعبداللهیان نیز به عنوان وزیر امور خارجه وقت، آنهم در دروه جنبش ژن ژیان ئازادی، از دیپلمات‌های با عضویت سابق در سپاه پاسدارن (سپاه قدس) جمهوری اسلامی است که در کشتار مردم سوریه و عراق دست داشته است. او زمانی کە طبق آمارهای رسمی سازمانهای حقوق بشری نزدیک بە ٥٠٠ نفر از معترضان کشتە شدە بودند، در جواب خبرنگاران اعلام کرد که هیچ معترضی کشته و یا بازداشت نشده است. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو ضمن ذکر اینکه در بهترین حالت باید اعضاء چنین «هیئت مرگ» و سازمان‌دهندگان جنایت‌های وسیع جمهوری اسلامی را باید پشت میله‌ دادگاه‌های جنایت علیه بشریت دید، با احساسات مردمی، به‌ویژه خانواده‌های دادخواه همراه است و از سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی ایران می‌خواهد، همچنان در ثبت و مستند کردن ابعاد مختلف جنایت‌های جمهوری اسلامی، چه در رابطه با جانیان و خودکامگان زنده و چه مرده آنها کوشا باشند. مسلماً طبقه‌بندی و مستند کردن جنایت‌های جمهوری اسلامی ایران، بخشی از روند عدالت‌خواهی و مسیر دادخواهی در عدالت انتقالی و تعهدی به آیندگان است.