در تازه‌ترین موج برخورد با بهائیان در ایران، بیش از ۷۵۰ مورد آزار و پیگرد آنها فقط در پنج ماه گذشته ثبت شده است. دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی مشترک با جامعه جهانی بهائی اعلام کرده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، سه برابر شده است. در هفته‌های اخیر، شماری از بهائیان با حکم‌های سنگین زندان مواجه شده‌اند، در حالی که برخی از آن‌ها قبلاً تبرئه شده بودند. فعالان حقوق بشر می‌گویند قوه قضاییه ایران به ابزار حکومت برای سرکوب این اقلیت‌های مذهبی تبدیل شده است. 

 

نهاد حقوق بشری دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید در عرض پنج ماه، یعنی از تیر تا آبان ماه امسال، هفتصد و پنجاه مورد آزار و پیگرد بهائیان را ثبت و مستند کرده است. «از این تعداد دویست حمله به منازل و کسب و کارهای بهائیان صورت گرفته که دستگیری حداقل صد و ده شهروند بهایی را هم به دنبال داشته است.در چند ماه گذشته گروهی از بهائیان که پیش از این تبرئه شده بودند، دوباره محاکمه شدند. فشارهای جدید شامل بازداشت‌هایی می‌شود که به استناد گزارش دیدبان حقوق بشر «مصداق ناپدیدسازی قهری» هستند. همچنین این فشارها احکام طولانی مدت زندان پس از محاکمه‌های سریع و غیر منصفانه را نیز در برمی‌گیرد.فعالان حقوق بشر می‌گویند برخوردهای اخیر نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت ایران علیه این جامعه است. آنها تأکید می‌کنند که محرومیت از تحصیل و اشتغال، توقیف اموال، یورش‌های امنیتی به منازل و بازداشت‌های خودسرانه همچنان از مهم‌ترین اشکال فشارهای سیستماتیک علیه بهائیان در ایران به شمار می‌رود.این نهادها از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند برای توقف این روند و حمایت از حقوق اقلیت‌های دینی در ایران، فشارهای دیپلماتیک و حقوقی خود را افزایش دهد.پارلمان اروپا در ماه نوامبر گذشته در قطعنامه‌ای «سرکوب سیستماتیک و تشدید آزار و اذیت جامعه بهائی در ایران» را محکوم کرده بود.نمایندگان پارلمان اروپا در این بیانیه «آزار و اذیت، بازداشت و مصادره اموال» را از جمله موارد نقض حقوق بهائیان شمرده و از مقامات ایران خواسته بودند که تبعیض علیه جامعه بهائیان را متوقف کنند و همه کسانی را که به دلیل اعتقادات مذهبی خود بازداشت شده‌اند، فورا آزاد کنند.جامعه بهائی در ایران، که یک اقلیت دینی غیرمسلمان این کشور به شمار می‌رود، از زمان شکل‌گیری جمهوری اسلامی تاکنون با الگوی مستمری از تبعیض و سرکوب سیستماتیک روبه‌رو بوده‌است. حکومت ایران مذهب بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و معتقدان به آن را پیروان «فرقه»‌ای غیرقانونی معرفی می‌کند؛ رویکردی که زمینه‌ساز دهه‌ها بازداشت، مصادره اموال، محرومیت از تحصیل و محدودیت‌های شدید اجتماعی شده است.جامعه جهانی بهایی و نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که این فشارها نه‌تنها موردی یا پراکنده نیست، بلکه بخشی از یک سیاست سازمان‌یافته جمهوری اسلامی برای محدود کردن رشد، فعالیت و هویت این اقلیت دینی است. 

فروپاشی اجتماعی و عصر بی‌دولتی در ایران

دولت، طی سه دهه گذشته تمام توانش را صرف نابودی خودش کرده است. یعنی تلاش کرده است تا خودش را از شر مسئولیت‌های اجتماعی‌ای که انقلاب ۵۷ بر او تحمیل کرده بود خلاص کند. پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و سپس، فعال شدن «مکانیسم ماشه» علیه ایران، تورم و بی‌ثباتی سرعت بیشتری گرفته است. منظور از ذکر جنگ اسرائیل و مکانیسم ماشه به هیچ وجه این نیست که بگوییم اینها تنها عاملان اصلی چنین وضعیتی‌اند. اینها صرفا تشدیدکننده روندی کلی و ساختاری‌ درون کشور هستند. لبنیات، برنج، روغن، تخم مرغ و مرغ آخرین چیزهایی‌اند که ظرف چند هفته در ایرن تورم چند صددرصدی داشته‌اند.

برنج را خود دولت با حذف ارز ترجیحی برای وارداتش گران کرد. بقیه هم زیر تأثیر کمبود نهاده‌های دامی و افزایش قیمت ارز، قیمتهایشان پر کشیده. مردم در شبکه‌های اجتماعی کمپین «نه به خرید» راه انداخته‌اند. به‌طور مشخص محصولات دو شرکت بزرگ لبنیاتی کاله و میهن در تیررس این تحریم قرار گرفته‌اند. جهش دو برابری قیمت ارز طی دو ماه، چیزی نیست که اثرش به افزایش قیمت خوراکی‌ها محدود شود. باید منتظر جهش‌هایی مشابه در بازار مسکن و خودرو بود. مصرف‌کنندگان در ایران، قبلا و در سال ۹۴ هم تجربه تحریم خرید خودروهای داخلی را داشته‌اند. آن موقع سهامدارن این شرکت‌ها و دولت موضع تندی علیه مردم گرفتند و آنها را «خیانتکار» خواندند. با این حال، تحریم جواب داد. دو شرکت بزرگ خودروسازی در ایران، تولیدشان به نصف رسید و قیمت خودرو کاهش یافت. اما تنها برای یک سال. اکنون پراید ۵۵۰ میلیونی می‌تواند گواهی است بر ضرورت پیش کشیدن راه‌حل‌های عمیق و درازمدت‌تر برای اقتصاد کشور. دولت و برانگیختن خشم عمومی پویش «نه به خرید لبنیات» این بار، با اظهارنظرهای مقامات دولتی و مدیران شرکت‌های تولیدکننده با یک خشم عمومی همراه شده است. یک کارشناس حکومتی در صدا و سیما اخیرا گفته بود: «اگر برنج گران است مردم می‌توانند به جای آن جو بخورند! » وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بازار شب یلدا گفته است: «قیمت آجیل و خشکبار دست اصناف است و به ما ربطی ندارد.. فروشنده‌ها باید منصف باشند.» او همچنین گفته که دولت حاضر است برنج را به دریا بریزد اما ارزان دست مردم ندهد. ما در عصر «بی‌دولتی» به سر می‌بریم. دیگر هیچ اراده، قانون و توانی برای تنظیم ابتدایی‌ترین روابط روزمره اقتصادی وجود ندارد. دولتی نمانده اما نزد بخشی از جامعه هنوز تصور «دولت» به‌عنوان موجودیتی که بر فراز جامعه ایستاده و حواسش به زندگی مردم یک جامعه است، نمرده. بالاتر از آن، مسعود پزشکیان در مقام ریاست جمهوری این کشور از روزی که سر کار آمده مدام دارد چند جمله را تکرار می‌کند: از دست من کاری برنمی‌آید. ما سران سه قوه نشسته‌ایم و نمی‌توانیم کاری بکنیم. من هم مثل شما! اگر کسی راه حلی دارد به من بگوید! این مسئله از توان دولت خارج است.. اما پزشکیان دقیقا چه می‌گوید و این صحبت‌ها از زبان یک رئیس‌جمهور چه معنایی دارد؟ عصر بی دولتی در اصل او درست می‌گوید. اما همزمان بی‌آنکه بخواهد دارد از یک واقعیت سخت هم صحبت می‌کند. دولت به‌عنوان هیئت اجرایی و مسئول اداره جامعه در ایران دیگر وجود ندارد. ما در عصر «بی‌دولتی» به سر می‌بریم. دیگر هیچ اراده، قانون و توانی برای تنظیم ابتدایی‌ترین روابط روزمره اقتصادی وجود ندارد. دولتی نمانده اما نزد بخشی از جامعه هنوز تصور «دولت» به‌عنوان موجودیتی که بر فراز جامعه ایستاده و حواسش به زندگی مردم یک جامعه است، نمرده است. دولت، طی سه دهه گذشته تمام توانش را صرف نابودی خودش کرده است. یعنی تلاش کرده است تا خودش را از شر مسئولیت‌های اجتماعی‌ای که انقلاب ۵۷ بر او تحمیل کرده بود خلاص کند. اما در واقعیت، اقدامات نظارتی و تنظیمی دولت و سازمان‌هایش محدود شده به چند اقدام نمایشی. مثلا پلمپ کردن فلان نانوایی به دلیل کم بودن وزن خمیرش! یا پلمپ کردن یک سوپر مارکت کوچک به خاطر «گران‌فروشی». می‌خواهند دست‌کم در سطح نمادین باقی بمانند. این روند از سال‌ها پیش با اسم رمز «واگذاری کار مردم به خود مردم» شروع شد. گفتند «دولت» در ایران بسیار «بزرگ» است و باید کوچک شود. باید اجازه داد «نظام بازار» کار خود را انجام دهد و «سرکوب قیمت‌ها» را رها کنیم. این را اقتصاددانان دست‌راستی به حاکمیت پیشنهاد دادند. وضعیت امروز اقتصاد و جامعه ایران «بی‌سامانی» نیست. از قضا برای چنین سامانی که در آن چپاول، استثمار و تصاحب ارزش، از جانب نظام قضایی و حقوقی پشتبانی شود، سال‌ها برنامه و انرژی صرف شده است. جامعه و مسیرهایش نظام سیاسی حاکم در ایران، به واسطه مکانیسم‌های تبعیض‌آلود امتیازورزی و تقسیم قدرت و ثروت، منابع مورد نیاز تداوم زندگی اجتماعی را بلعیده است. از سویی دیگر همزمان با تضعیف شاخه خدمات اجتماعی دولت، اتفاقا سیستم‌های نظارتی، کنترل و سرکوب به روز و فربه شده‌اند. جمهوری اسلامی همزمان که در نظام قضایی‌اش مجازات‌های قرون وسطایی سنگسار و اعدام را دارد، از پیشرفته‌ترین سیستم‌های نظارتی و کنترل‌گری هم که در غرب مرسوم است، بهره می‌گیرد. همزمان که قواعد اسلامی طالبان‌وار سبک زندگی را بر جامعه تحمیل می‌کند، از پیچیده‌ترین ظرفیت‌های سخت‌فزاری و نرم‌افزاریش هم برای اقناع جامعه بهره می‌گیرد. آن‌ها در عمل ثابت کرده‌اند در یک نظام سیاسی، هیچ منافاتی میان پیشرفت تکنولوژیکی و پیچیده‌تر و سخت‌تر شدن سرکوب وجود ندارد. اهمیت این موضوع، به نوع واکنش جامعه مربوط است. زمانی که همه گزینه‌ها و مسیرهای سیاسی برای بازسازی امر اجتماعی و همبستگی حذف شده باشند، خطر انباشت نارضایتی‌ها و فوران آن در قالب اقسام جنبش‌های فاشیستی در کمین است. اما همزمان ظرفیتی هم برای گذار مترقی وجود دارد. مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق