در تازه‌ترین موج برخورد با بهائیان در ایران، بیش از ۷۵۰ مورد آزار و پیگرد آنها فقط در پنج ماه گذشته ثبت شده است. دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی مشترک با جامعه جهانی بهائی اعلام کرده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، سه برابر شده است. در هفته‌های اخیر، شماری از بهائیان با حکم‌های سنگین زندان مواجه شده‌اند، در حالی که برخی از آن‌ها قبلاً تبرئه شده بودند. فعالان حقوق بشر می‌گویند قوه قضاییه ایران به ابزار حکومت برای سرکوب این اقلیت‌های مذهبی تبدیل شده است. 

 

نهاد حقوق بشری دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید در عرض پنج ماه، یعنی از تیر تا آبان ماه امسال، هفتصد و پنجاه مورد آزار و پیگرد بهائیان را ثبت و مستند کرده است. «از این تعداد دویست حمله به منازل و کسب و کارهای بهائیان صورت گرفته که دستگیری حداقل صد و ده شهروند بهایی را هم به دنبال داشته است.در چند ماه گذشته گروهی از بهائیان که پیش از این تبرئه شده بودند، دوباره محاکمه شدند. فشارهای جدید شامل بازداشت‌هایی می‌شود که به استناد گزارش دیدبان حقوق بشر «مصداق ناپدیدسازی قهری» هستند. همچنین این فشارها احکام طولانی مدت زندان پس از محاکمه‌های سریع و غیر منصفانه را نیز در برمی‌گیرد.فعالان حقوق بشر می‌گویند برخوردهای اخیر نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت ایران علیه این جامعه است. آنها تأکید می‌کنند که محرومیت از تحصیل و اشتغال، توقیف اموال، یورش‌های امنیتی به منازل و بازداشت‌های خودسرانه همچنان از مهم‌ترین اشکال فشارهای سیستماتیک علیه بهائیان در ایران به شمار می‌رود.این نهادها از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند برای توقف این روند و حمایت از حقوق اقلیت‌های دینی در ایران، فشارهای دیپلماتیک و حقوقی خود را افزایش دهد.پارلمان اروپا در ماه نوامبر گذشته در قطعنامه‌ای «سرکوب سیستماتیک و تشدید آزار و اذیت جامعه بهائی در ایران» را محکوم کرده بود.نمایندگان پارلمان اروپا در این بیانیه «آزار و اذیت، بازداشت و مصادره اموال» را از جمله موارد نقض حقوق بهائیان شمرده و از مقامات ایران خواسته بودند که تبعیض علیه جامعه بهائیان را متوقف کنند و همه کسانی را که به دلیل اعتقادات مذهبی خود بازداشت شده‌اند، فورا آزاد کنند.جامعه بهائی در ایران، که یک اقلیت دینی غیرمسلمان این کشور به شمار می‌رود، از زمان شکل‌گیری جمهوری اسلامی تاکنون با الگوی مستمری از تبعیض و سرکوب سیستماتیک روبه‌رو بوده‌است. حکومت ایران مذهب بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و معتقدان به آن را پیروان «فرقه»‌ای غیرقانونی معرفی می‌کند؛ رویکردی که زمینه‌ساز دهه‌ها بازداشت، مصادره اموال، محرومیت از تحصیل و محدودیت‌های شدید اجتماعی شده است.جامعه جهانی بهایی و نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که این فشارها نه‌تنها موردی یا پراکنده نیست، بلکه بخشی از یک سیاست سازمان‌یافته جمهوری اسلامی برای محدود کردن رشد، فعالیت و هویت این اقلیت دینی است. 

فروپاشی اجتماعی و عصر بی‌دولتی در ایران

دولت، طی سه دهه گذشته تمام توانش را صرف نابودی خودش کرده است. یعنی تلاش کرده است تا خودش را از شر مسئولیت‌های اجتماعی‌ای که انقلاب ۵۷ بر او تحمیل کرده بود خلاص کند. پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و سپس، فعال شدن «مکانیسم ماشه» علیه ایران، تورم و بی‌ثباتی سرعت بیشتری گرفته است. منظور از ذکر جنگ اسرائیل و مکانیسم ماشه به هیچ وجه این نیست که بگوییم اینها تنها عاملان اصلی چنین وضعیتی‌اند. اینها صرفا تشدیدکننده روندی کلی و ساختاری‌ درون کشور هستند. لبنیات، برنج، روغن، تخم مرغ و مرغ آخرین چیزهایی‌اند که ظرف چند هفته در ایرن تورم چند صددرصدی داشته‌اند.

برنج را خود دولت با حذف ارز ترجیحی برای وارداتش گران کرد. بقیه هم زیر تأثیر کمبود نهاده‌های دامی و افزایش قیمت ارز، قیمتهایشان پر کشیده. مردم در شبکه‌های اجتماعی کمپین «نه به خرید» راه انداخته‌اند. به‌طور مشخص محصولات دو شرکت بزرگ لبنیاتی کاله و میهن در تیررس این تحریم قرار گرفته‌اند. جهش دو برابری قیمت ارز طی دو ماه، چیزی نیست که اثرش به افزایش قیمت خوراکی‌ها محدود شود. باید منتظر جهش‌هایی مشابه در بازار مسکن و خودرو بود. مصرف‌کنندگان در ایران، قبلا و در سال ۹۴ هم تجربه تحریم خرید خودروهای داخلی را داشته‌اند. آن موقع سهامدارن این شرکت‌ها و دولت موضع تندی علیه مردم گرفتند و آنها را «خیانتکار» خواندند. با این حال، تحریم جواب داد. دو شرکت بزرگ خودروسازی در ایران، تولیدشان به نصف رسید و قیمت خودرو کاهش یافت. اما تنها برای یک سال. اکنون پراید ۵۵۰ میلیونی می‌تواند گواهی است بر ضرورت پیش کشیدن راه‌حل‌های عمیق و درازمدت‌تر برای اقتصاد کشور. دولت و برانگیختن خشم عمومی پویش «نه به خرید لبنیات» این بار، با اظهارنظرهای مقامات دولتی و مدیران شرکت‌های تولیدکننده با یک خشم عمومی همراه شده است. یک کارشناس حکومتی در صدا و سیما اخیرا گفته بود: «اگر برنج گران است مردم می‌توانند به جای آن جو بخورند! » وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بازار شب یلدا گفته است: «قیمت آجیل و خشکبار دست اصناف است و به ما ربطی ندارد.. فروشنده‌ها باید منصف باشند.» او همچنین گفته که دولت حاضر است برنج را به دریا بریزد اما ارزان دست مردم ندهد. ما در عصر «بی‌دولتی» به سر می‌بریم. دیگر هیچ اراده، قانون و توانی برای تنظیم ابتدایی‌ترین روابط روزمره اقتصادی وجود ندارد. دولتی نمانده اما نزد بخشی از جامعه هنوز تصور «دولت» به‌عنوان موجودیتی که بر فراز جامعه ایستاده و حواسش به زندگی مردم یک جامعه است، نمرده. بالاتر از آن، مسعود پزشکیان در مقام ریاست جمهوری این کشور از روزی که سر کار آمده مدام دارد چند جمله را تکرار می‌کند: از دست من کاری برنمی‌آید. ما سران سه قوه نشسته‌ایم و نمی‌توانیم کاری بکنیم. من هم مثل شما! اگر کسی راه حلی دارد به من بگوید! این مسئله از توان دولت خارج است.. اما پزشکیان دقیقا چه می‌گوید و این صحبت‌ها از زبان یک رئیس‌جمهور چه معنایی دارد؟ عصر بی دولتی در اصل او درست می‌گوید. اما همزمان بی‌آنکه بخواهد دارد از یک واقعیت سخت هم صحبت می‌کند. دولت به‌عنوان هیئت اجرایی و مسئول اداره جامعه در ایران دیگر وجود ندارد. ما در عصر «بی‌دولتی» به سر می‌بریم. دیگر هیچ اراده، قانون و توانی برای تنظیم ابتدایی‌ترین روابط روزمره اقتصادی وجود ندارد. دولتی نمانده اما نزد بخشی از جامعه هنوز تصور «دولت» به‌عنوان موجودیتی که بر فراز جامعه ایستاده و حواسش به زندگی مردم یک جامعه است، نمرده است. دولت، طی سه دهه گذشته تمام توانش را صرف نابودی خودش کرده است. یعنی تلاش کرده است تا خودش را از شر مسئولیت‌های اجتماعی‌ای که انقلاب ۵۷ بر او تحمیل کرده بود خلاص کند. اما در واقعیت، اقدامات نظارتی و تنظیمی دولت و سازمان‌هایش محدود شده به چند اقدام نمایشی. مثلا پلمپ کردن فلان نانوایی به دلیل کم بودن وزن خمیرش! یا پلمپ کردن یک سوپر مارکت کوچک به خاطر «گران‌فروشی». می‌خواهند دست‌کم در سطح نمادین باقی بمانند. این روند از سال‌ها پیش با اسم رمز «واگذاری کار مردم به خود مردم» شروع شد. گفتند «دولت» در ایران بسیار «بزرگ» است و باید کوچک شود. باید اجازه داد «نظام بازار» کار خود را انجام دهد و «سرکوب قیمت‌ها» را رها کنیم. این را اقتصاددانان دست‌راستی به حاکمیت پیشنهاد دادند. وضعیت امروز اقتصاد و جامعه ایران «بی‌سامانی» نیست. از قضا برای چنین سامانی که در آن چپاول، استثمار و تصاحب ارزش، از جانب نظام قضایی و حقوقی پشتبانی شود، سال‌ها برنامه و انرژی صرف شده است. جامعه و مسیرهایش نظام سیاسی حاکم در ایران، به واسطه مکانیسم‌های تبعیض‌آلود امتیازورزی و تقسیم قدرت و ثروت، منابع مورد نیاز تداوم زندگی اجتماعی را بلعیده است. از سویی دیگر همزمان با تضعیف شاخه خدمات اجتماعی دولت، اتفاقا سیستم‌های نظارتی، کنترل و سرکوب به روز و فربه شده‌اند. جمهوری اسلامی همزمان که در نظام قضایی‌اش مجازات‌های قرون وسطایی سنگسار و اعدام را دارد، از پیشرفته‌ترین سیستم‌های نظارتی و کنترل‌گری هم که در غرب مرسوم است، بهره می‌گیرد. همزمان که قواعد اسلامی طالبان‌وار سبک زندگی را بر جامعه تحمیل می‌کند، از پیچیده‌ترین ظرفیت‌های سخت‌فزاری و نرم‌افزاریش هم برای اقناع جامعه بهره می‌گیرد. آن‌ها در عمل ثابت کرده‌اند در یک نظام سیاسی، هیچ منافاتی میان پیشرفت تکنولوژیکی و پیچیده‌تر و سخت‌تر شدن سرکوب وجود ندارد. اهمیت این موضوع، به نوع واکنش جامعه مربوط است. زمانی که همه گزینه‌ها و مسیرهای سیاسی برای بازسازی امر اجتماعی و همبستگی حذف شده باشند، خطر انباشت نارضایتی‌ها و فوران آن در قالب اقسام جنبش‌های فاشیستی در کمین است. اما همزمان ظرفیتی هم برای گذار مترقی وجود دارد. مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

تحلیل احتمال بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران و آغاز روند تشکیل دولت انتقالی در تهران

شاهزاده رضا پهلوی، سرشناسترین مخالف جمهوری اسلامی که محبوبترین و شناخته شده ترین رهبر سیاسی در بین مردم داخل ایران است، پیامی تصویری منتشر کرد و در آن گفت که ایران آباد و آزاد پیش روی ماست. باشد که به زودی در کنار شما باشم. ایشان خطاب به مردم ایران گفت: نگران فردای پس از سقوط جمهوری اسلامی نباشیم. ایران دچار جنگ داخلی و بی‌ثباتی نخواهد شد. ما برای آینده ایران و شکوفایی‌اش برنامه داریم. ما برای ۱۰۰ روز نخست پس از سقوط، دوران گذار، و استقرار یک حکومت ملی و دموکراتیک، برای ملت ایران و به دست ملت ایران، آماده‌ایم. این پیام شاهزاده پهلوی با استقبال زیادی از سوی بسیاری از مردم ایران روبرو شده است و بسیاری خواستار بازگشت سریع ایشان در کوتاهترین زمان ممکن به ایران هستند. بازگشت فرزند محمد رضا شاه به ایران در شرایط کنونی به نظر بسیاری از مردم ضرورتی بسیار پر اهمیت برای حفظ همبستگی ملی پس از فروپاشی جمهوری اسلامی است که به نظر نمیرسد چندان دور باشد. شاهزاده رضا پهلوی در این پیام خود تاکید کرد که دستگاه سرکوب رژیم در حال فروپاشی‌ است. تنها یک خیزش همگانی لازم است تا این کابوس برای همیشه پایان یابد. اکنون زمان ایستادن است؛ زمان بازپس‌گیری ایران. جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده و در حال سقوط است. خامنه‌ای همچون موشی هراسان زیر زمین پنهان شده و کنترل اوضاع را از دست داده است. آنچه آغاز شده، برگشت‌ناپذیر است.

اشاره شاهزاده رضا پهلوی به موضوع استقرار یک حکومت ملی برای دوران گذار نشان میدهد که مردم داخل کشور و گروههای سیاسی باید خود را بسیار سریع برای تشکیل دولت انتقالی در مدت کوتاهی آماده کنند. پیام امروز شاهزاده در واقع روند تشکیل دولت انتقالی پس از فروپاشی جمهوری اسلامی را کلید زد. بنابراین به نظر میرسد که اعلام یک برنامه عملی با ذکر جزئیات زمانی و نحوه ورود شاهزاده به ایران میتواند هم باعث هدف دار شدن مردم و نظم دادن به صفوف آنها در شرایط هرج و مرج کنونی بشود. هم میتواند باعث ایجاد دو دستگی و تزلزل بیشتر ناشی از احساس سقوط در بین دستگاه سرکوب و حامیان علی خامنه ای پس از حذف او از صحنه سیاسی کشور گردد. گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی چه موافقان نظام سلطنت مشروطه و چه مخافان جمهوری خواه آنها باید مذاکرات را از همین الان برای تشکیل یک دولت گذار در تهران به طوری جدی شروع کنند. این روند باید طوری باشد که حداکثر ظرف چند هفته آینده عملیاتی شود. این دولت باید حداقل یکسال به شکل دمکراتیک کشور را اداره کند و زمینه را برای برگذاری یک انتخابات سراسری با نظارت و دست اندرکاری نهادهای بین المللی فراهم نماید. روند حوادث شدت گرفته است. وقت زیادی برای چانه زنی و بهانه تراشی وجود ندارد. همه مخالفان جمهوری اسلامی باید تمام تلاش خود را به کار برند تا خلاء قدرت پس از فروپاشی جمهوری اسلامی در تهران پیش نیاید. او اضافه کرد: «امروز نقش من این است که بتوانم اپوزیسیون دموکرات را گرد هم بیاورم، زمینه را برای گذار دموکراتیک فراهم کنم... وظیفه دولت انتقالی، قبل از هر چیز، اداره موقت کشور است، و سپس آماده‌سازی شرایط برای تشکیل مجلس موسسان که درباره موضوع تصمیم‌گیری کند.» او تاکید کرد: «نباید بر سر اینکه چه کسی چه نقشی دارد یا چه کسی با نقش فردی موافق است یا نه، وقت تلف کرد. مهم این است که در هر روند دموکراتیک، در نهایت این صندوق‌های رای هستند که تصمیم می‌گیرند... از طریق یک همه‌پرسی ملی، انتخاب نهایی با مردم خواهد بود.» امروز از هر زمانی روشن‌تر شده که جمهوری اسلامی در حال سقوط است. به گفته منابع معتبر، خانواده‌های‌ علی خامنه‌ای و مقام‌های ارشد رژیم مشغول آماده‌سازی برای فرار از ایران هستند. رژیم در سراسر کشور نفس‌های آخرش را می‌کشد. ارتش و نیروهای مسلح چنددسته شده‌اند و مردم متحد هستند. شالوده این ۴۶ سال خودکامگی به لرزه افتاده است. این لحظه سقوط دیوار برلین برای کشور ماست.» شاهزاده رضا پهلوی افزود: «این یک فرصت طلایی است که برای هم‌وطنانمان پیش آمده. تا به حال باید با یک رژیم سرکوبگر مقابله می‌کردند، اما اکنون تقریبا ابزار سرکوب رژیم از بین رفته است.» به گفته او، جمهوری اسلامی بیش از آنکه از آمریکا و اسرائیل بترسد، از مردم خود در هراس است. او گفت: «من در برابر خدا و کشورم سوگند یاد کرده‌ام که به ایران و مردم ایران پشت نکنم. من گام به پیش می‌گذارم تا این گذار ملی را رهبری کنم؛ نه برای منافع شخصی، بلکه به‌عنوان خادم ملت ایران.» شاهزاده رضا پهلوی از برنامه خود برای دوره گذار خبر داد و افزود این طرح بر مبنای سه اصل «حفظ تمامیت ارضی ایران»، «آزادی‌های فردی و برابری همه شهروندان» و «جدایی دین از حکومت» تدوین شده است. او همچنین یک کانال و اپلیکیشن امن برای ارتباط نیروهای نظامی، امنیتی و پلیس با خود معرفی کرد و گفت: «زمان پیوستن به ملت فرا رسیده است. اگر چنین کنید، خدمات شما به ایران فراموش نخواهد شد و آن را بزرگ خواهیم داشت.» مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

اعدام در ملاءعام در فارس؛ هشدار دربارۀ «نمایش خشونت» در حضور کودکان

سازمان حقوق بشر ایران، در پی اجرای حکم اعدام یک مرد در لارستان فارس در ملأ عام، از بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به قوانین جهانی حقوق بشری انتقاد کرد و از جامعۀ بین‌الملل خواست علیه اجرای علنی حکم اعدام واکنش شدید نشان دهد. مقام‌های قضایی ایران روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد اعلام کردند حکم اعدام یک مرد در شهر بِیرَم از توابع لارستان فارس در ملأ عام اجرا شد. به گزارش رسانه‌های داخلی، این فرد همراه همسرش متهم بود در مهرماه سال گذشته در جریان یک سرقت، مادر خانواده و سه فرزند او را به قتل رسانده و فرزند چهارم را ربوده‌اند. روز چهارشنبه مقام‌های قضایی خبر دادند که حکم اعدام همسر این فرد متهم نیز در زندان عادل‌آباد شیراز اجرا شده است. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گزارش داد که حکم اعدام مرد، در ملأ عام و «در محل وقوع جنایت» اجرا شده است. در حالی‌که مقام‌های قضایی این اقدام را نشانه «قاطعیت در برخورد با جرایم خشن» معرفی کردند، سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به این‌که این ششمین اعدام علنی از ابتدای سال میلادی جاری است، آن را نمونه آشکار «بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللی خود» دانست. محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفت: «مجازات اعدام، به‌ویژه در ملأ عام، اقدامی بی‌رحمانه و تحقیرآمیز است که هدف آن ارعاب جامعه و القای حس درماندگی به مردم است. جامعه جهانی باید با شدیدترین لحن این اعدام‌ها را محکوم کند.» محمود امیری‌مقدم در گفت‌وگو با رادیو فردا، با اشاره به افزایش این شیوه از اعدام در ایران گفت که «وضعیت حکومت بحرانی است و می‌خواهند با اعدام علنی، مردم را بترسانند.» این سازمان هویت فرد اعدام‌شده و همسر او را سجاد مولایی هکانی و مهسا اکبری اعلام کرده است. در ویدئویی که از صحنۀ اعدام منتشر شده، حضور شمار زیادی از کودکان مشاهده می‌شود. کارشناسان حقوق کودک می‌گویند حضور کودکان در چنین صحنه‌هایی نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک است که ایران آن را امضا کرده است. سازمان‌های حقوق بشری تأکید می‌کنند اعدام علنی نه‌تنها «بازدارندگی» مورد ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی را ندارد، بلکه با ترویج خشونت و آسیب‌های روانی، امنیت جامعه را نیز تهدید می‌کند. آن‌ها از کشورهایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند خواسته‌اند فشار بیشتری برای توقف اعدام در ایران، به‌ویژه اعدام‌های علنی، اعمال کنند.

جنگ اسرائیل و ایران؛ نبردی که جمهوری اسلامی به افکار عمومی و عواطف بسیاری از مردم ایران باخت

اسرائیل بعد از حمله اول به حملات خود ادامه داده و ما شاهد حمله سوم و حتی ادامه آن می‌باشیم و چنین به نظر می‌رسد که اسرائیل مصمم به ادامه جنگ می‌باشد

. این‌بار هدف‌گیری اسرائیل دقیق‌تر از دفعات قبل بود و با نشانه‌گیری دقیق موفق گردید عده‌ای از سران سپاه را مورد هدف قرار داده و به قتل برساند، همچنین تعدادی از متخصصین اتمی را. و امروز هم با خبر شدیم که مجددا برای دومین بار چند تن از سران سپاه و متخصصین مورد هدف قرار گرفته و کشته شده‌اند. ناظران امور نظامی در اسرائیل اظهار می‌دارند که توانائی ایران در عبور دادن راکت‌هایش از گنبد محافظتی اسرائیل برایشان غیر منتظره بود. این نکته مثبت را همیشه به اسرائیل می‌دادم که در حملاتش به ایران صدمه‌ای به نقاط مسکونی وارد نمی‌‌کند و حملاتش متوجه هدفهای نظامی و اتمی می‌باشد. ولی شوربختانه این‌بار اسرائیل بر خلاف گذشته بدعت شکنی نمود و به آپارتمان‌های مسکونی هم حمله نمود. در تلویزیزیون‌های غرب شاهد بیرون کشیدن اجساد هموطنان بی‌گناهمان از زیر سنگ و بتون‌های خراب شده بودیم. جنگ ادامه دارد و نشانه‌ای از توقف آن به چشم نمی‌‌خورد. اگر تاکنون شاهد درد، رنج، فقر، فساد، سرکوب و اعدام هموطنانمان بودیم، از برکت سیاست‌های غلط رژیم حاکم بر کشورمان باید اکنون شاهد خرابی، بی‌خانمانی و خونریزی‌های ناشی از جنگ نیز باشیم. اگر به خاطر جنگ نبود، مضحک به نظر می‌رسید که یک کشور تولید کننده نفت، زمانی که مورد حمله قرار می‌گیرد دچار کمبود بنزین باشد. روزی که شاه فقید با چشمان گریان ایران را ترک نمود، شاید می‌دانست که مردم کشورش، بیش از چهل و پنج سال بعد گریان خواهند بود. گریان به خاطر اعدام‌های روزانه، گریان به خاطر فقر و حالا هم گریان به خاطر جنگ. یادتان هست روزی که شاه با اشگ در چشمانش خاک ایران را ترک کرد آقای حاج سید جوادی نوشت “دیو چو بیرون رود فرشته به در آید”. شاهدیم، آن که رفت دیو نبود و آن که به در آمد، هرچه بود فرشته نبود. من با وجود این که حمله از سوی اسرائیل صورت گرفته و آن را محکوم می‌کنم ولی مقصر اصلی را جمهوری اسلامی می‌دانم. باید خطاب به جمهوری اسلامی گفت: “تو وقتی از زمان وجود نحس‌ات در راس حکومت ایران، مرتب و مکرر شعار نابودی اسرائیل را می‌دادی و با موشک‌های بالستیک‌ات، با حروف بزرگ عبری بر روی آن با شعار نابودی اسرائیل، به صورت نمایشی تا نزدیک مرز اسرائیل پرواز می‌کردی و اسرائیل را در محاصره کشور‌ها و نیروهای تروریستی نیابتی خودت قرار می‌دادی، حالا غلط می‌کنی در تظاهرات بزرگ هواداران خودت در میدان‌های شهر، اسرائیل را متجاوز خطاب کنی، آیا تو قادر به درک این واقعیت نیستی که اگر هر کشور دیگری، به جای اسرائیل، با وجود چنین شعار‌ها و اقداماتی از سوی تو، حدس می‌زد که داری مجهز به نیروی اتمی می‌شوی از ترس، پیش‌دستی می‌کرد و تا کنون حتی رهبر بسیار کهن سالت را هم به درک واصل می‌کرد؟” از بخت بد، مردم اسرائیل و ایران، هر دو اسیر دو دولت بنیادگرا هستند که هر دو دولت به خاطر مصالح جاه‌طلبانه‌شان، مردم خود را به اسارت گرفته‌اند. با این تفاوت که بنیادگرای اسرائیلی، دزد، فاسد و سرکوبگر مردم خودش نیست، بر عکس بنیادگرای ایرانی که هم سرکوبگر و هم فاسد است. ما تا زمانی که این جماعت کنونی حاکم بر کشورمان، بر مسند قدرت نشسته‌اند باید متاسفانه شاهد فاجعه‌های باز هم بیشتری باشیم. با حسرت به دوران خاتمی و به درجات کمتر روحانی می‌نگرم که هم روابطمان با دنیا خوب بود و هم اقتصادمان بسی بهتر از حال. سوالی که برای من پیش آمد، آیا وجود چنین ارزش‌های والایی در درون یک جمع بزرگ سیاسی کشورمان ( که هیچ گونه سنخیتی با افکار و اعمال عقب افتاده و سرکوبگرانه رزیم حاکم بر کشورمان ندارد) باید مانند یک کالای زیبا در درون یک ویترین برای تماشا قرار گیرد، یا شجاعانه به این کلمات زیبا دست و پا بدهیم تا قادر به حرکت و ایجاد تغییر در این نظم و ساختار عقب افتاده کنونی گردد؟ محض مقایسه، یک گرایش جمهوری‌خواهی خارج کشور، از مردم خواسته که مانند یک موج وسیع به خیابان‌های کشور ریخته و رژیم را سرنگون کنند!! و عده دیگری هم، باز در خارج کشور، حمله اسرائیل به ایران و سقوط عنقریب رژیم را به مردم ایران تبریک گفته!! حال مقایسه بین داخل و خارج ایران با خودتان. صد در صد مقصر جمهوری خلیفه‌ای ایران است که ایران بزرگ و آباد را به ویرانه‌ای تبدیل کرد. البته همراه با تعدادی از متحجرین دینی و همپالکی های خودشان. هر دو کشور ایران و اسرائیل می‌توانستند که در کنار یکدیگر قطبی قوی و یکسو باشند تا جلو تر از امارات قطر و عربستان بایستند. اسرائیل در این دام نیفتاد ولی چین و روسیه با دور نگاه داشتن ایران از تکنولوژی پیشرفته غرب و انداختن کشور به دامان ایدئولوژی منحط کمونیستی آنهم از نوع استالینی آن یعنی ترور مخالفان سرکوب مردم خود، اعمال نفوذ در کشورهای پیرامونی، لبنان عراق یمن سوریه و... راه آخر را پیمود و‌ دیری نیست که سرنگونی آن رقم بخورد. به امید آزادی و صلح برای مردم ایران.

زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ در وضعیتی طاقت‌فرسا به‌سر می‌برند

با گذشت هشت روز از حمله هوایی ارتش اسرائیل به زندان اوین و انتقال گروهی زندانیان سیاسی به زندان‌های تهران بزرگ و قرچک ورامین، گزارش‌ها نشان می‌دهند زندانیان سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ در وضعیتی بسیار نامناسب و طاقت‌فرسا به‌سر می‌برند و از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم هستند. اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است که گروهی از زندانیان سیاسی منتقل شده از اوین، در سالن‌های مختلف تیپ دوم زندان تهران بزرگ به سر می‌برند و در محل‌هایی فاقد حداقل استانداردها برای زندانیان، نگهداری می‌شوند. از سوی دیگر، جمعی از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای، به شرح شکل انتقال زندانیان پس از حمله اسرائیل پرداختند و اعلام کردند: «شرایط اسف‌بار و غیرانسانی زندانیان زن و مردی که از اوین به زندان‌های قرچک و تهران بزرگ منتقل شده‌اند، نسبت به نخستین روز انتقال تغییری نکرده است یک منبع نزدیک به خانواده‌های این زندانیان سیاسی با بیان این‌که جمهوری اسلامی با آن‌ها مانند «اسیر جنگی» برخورد می‌کند، محل نگهداری آن‌ها را به‌مثابه «آخر جهنم» توصیف کرد. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی ۸۰ ساله که به زندان تهران بزرگ منتقل شده، نسبت به وضعیت سلامت همسرش و شرایط غیرانسانی حاکم بر این زندان ابراز نگرانی کرد و گفت آب شرب زندان شور است و انواع سوسک و ساس، آسایش را از زندانیان سلب کرده‌‌اند. او همچنین از وضع بد اسکان زندانیان خبر داد و گفت چند تخت در فضایی کوچک قرار داده شده و بیش از ۱۰ نفر مجبور به خوابیدن روی زمین هستند. هم‌زمان، ویدیویی که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده، وضعیت نامناسب زندانیان را در زندان تهران بزرگ نشان می‌دهد..» در این بیانیه که به امضای شماری از زندانیان سیاسی مانند حسین شنبه‌زاده، ابوالفضل قدیانی، مهدی محمودیان، مطلب احمدیان و مصطفی تاجزاده رسیده، آمده است که حکومت باید به «سیاست ارعاب، سرکوب وحشیانه، ایجاد محدودیت و بگیر و ببندهای فله‌ای در جامعه» پایان دهد. هم‌زمان، گلرخ ایرایی، ریحانه انصاری و وریشه مرادی، زندانیان سیاسی که پس از حمله اسرائیل از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شده‌اند، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «رنج امروز خود را فراتر از آن‌چه بر مردم ایران تحمیل شد، نمی‌دانیم.» این سه زندانی سیاسی تاکید کردند: «برای بهبود شرایط "ما" بدون در نظر گرفتن جرائممان و برای بهبود شرایط "ما" که به زندان قرچک و تهران بزرگ منتقل شده‌ایم، بدون در نظر گرفتن جنسیتمان تلاش کنید و بدانید آنان که در زیر آوار ناشی از حمله مفقود و آنانی که در چرخه بی‌رحم زندگی مطرود شده‌اند، بر ما ارجح‌اند.» از سوی دیگر، گروهی از زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان تهران بزرگ هشدار داده‌اند که در صورت ادامه وضع وخیم بهداشتی و نبود امکانات در این زندان، تحصن و اعتصاب غذا خواهند کرد. حسین رزاق، فعال سیاسی، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس با تاکید بر وضع غیرانسانی زندانیان در زندان تهران بزرگ، از احتمال تحصن و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی خبر داد. رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در خصوص هشدار زندانیان سیاسی مبنی بر اعتصاب غذا، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تحصن و اعتراض زندانیان زندان تهران بزرگ به‌دلیل وضعیت وخیم و کمبود امکانات، هشداری جدی به مسئولان است. آخرین ابزار آن‌ها اعتصاب غذاست؛ راهی خطرناک برای شنیده شدن صدایشان.»

تبریک به هواداران جنبش سبز و ازادی خواهان به مناسبت پایان حصر مهدی کروبی

۲۷ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۷ مارس ۲۰۲۵ حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال ۱۳۸۸ اعلام کرد که «روز گذشته مأموران امنیتی در دیدار با پدرم اعلام کردند که براساس دستور صادر شده از طرف رییس قوه قضائیه، حصر او پایان یافته است.» اگرچه به آقای کروبی گفته شده «به لحاظ مسائل امنیتی و حفاظتی تا ۲۰ فروردین ماموران در محل اقامت پدرش حضور خواهند داشت و «در آن زمان از منزل خارج خواهند شد.» او به نقل از پدرش گفت: «پدرم گفتند، همانطور که قبلا هم‌ اعلام کرده بودم، من و آقای موسوی به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات سال ۸۸ بیش از ۱۴ سال در حصر قرار گرفتیم و اکنون هم باید به اتفاق یکدیگر رفع حصر شویم، اما اکنون که شما تصمیم گرفتید حصر را پایان دهید، من نمی‌توانم مانع خروج شما از منزل شوم؛ ولی توصیه می‌کنم هر چه زودتر حصر آقای موسوی و خانم رهنورد را پایان دهید.» حسین کروبی در ادامه گفت که مسئولان به پدرش گفته‌اند: «همین پروسه‌ای که درباره شما انجام شد، در مورد آقای موسوی نیز طی چند ماه آینده انجام خواهد شد و ایشان هم رفع حصر خواهد شد.» اما اردشیر امیرارجمند از نزدیکان میرحسین موسوی و مشاور سابق او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با استقبال از آزادی آقای کروبی نوشت «در شرایط موسوی و رهنورد هیچ گونه تغییری حاصل نشده و امیدوارم همه زندانیان سیاسی از جمله این دو عزیز زودتر آزاد شوند.» مهدی کروبی - همزمان با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد - از بهمن ١٣٨٩ و در پی اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و سرکوب معترضان در بازداشت خانگی قرار گرفت. به‌تازگی حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی با مهدی کروبی دیدار کرد و تصویری از آن هم در رسانه‌ها منتشر شد. مسعود پزشکیان در نخستین نشست خود با خبرنگاران پس از آغاز ریاست جمهوری‌اش، زمانی که پخش زنده تلویزیونی قطع شده بود، در پاسخ به شماری از خبرنگارانی که در مورد رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی سوال کرده بودند، گفته بود: «مشکل آقای کروبی حل شده است و برای آن یکی هم داریم کار می‌کنیم... اما نباید با نظام درافتاد.» بسیاری از مسئولان حکومتی خواستار اعلام پشیمانی و تغییر موضع آقای کروبی شده بودند اما آنها حاضر نشدند مواضع خود در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ را تغییر دهند.ا پایان حصر مهدی کروبی، از رهبران جنبش سبز، با استقبال شماری از فعالان سیاسی همراه شده است. بسیاری آن را گامی برای دلجویی از منتقدان و در راستای وفاق و همدلی تعبیر کرده‌اند. اما واقعیت این است که این گام برای حل مسائل متعدد حکومت کافی نیست. مهدی کروبی در شرایطی از حصر آزاد شده است که ۸۴ سال سن دارد. او در دوران حبس خانگی به بیماری‌های متعدد مبتلا و بارها در بیمارستان بستری شد. همچنین در سال‌های گذشته رویکرد سیاسی‌اش نسبت به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، تفاوت پیدا کرد‌. چنانچه در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، شرکت کرد و به مسعود پزشکیان رای داد. این شرایط در کنار بحران‌های متعدد داخلی و خارجی حکومت، زمینه رفع حصر او را مهیا کرد. در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی نه تنها با نارضایتی‌ها و تنگناهای داخلی دست به گریبان است، بلکه بدنه حامیانش هم ریزش کرده است. از جمله شواهد آن استقبال کم‌رنگ از فراخوان‌های رسمی برای تجمع حامیان حجاب بود که در نهایت جمعی اندک به آن لبیک گفتند. این اقدام حتی با مخالفت گروهی دیگر از جریان‌های تندروی اصولگرا روبرو شد. محمود نبویان، نماینده عضو جبهه پایداری و از رای دهندگان به لایحه حجاب با عتاب به آنها گفت که برای «حفظ نظام باید لوایح اسلامی را هم کنار گذاشت.» ظاهرا «ضرورت حفظ حکومت»، کلیدی بوده که قفل حصر خانه مهدی کروبی را باز کرده است. البته آنطور که حسین کروبی، پسر آقای کروبی گفته است، با وساطت غلام‌ حسین محسنی‌اژه‌ای که توانسته است نظر رهبر جمهوری اسلامی را جلب کند. با این حال آزمون اصلی وفاق برای حکومت، رفع حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد است که در سال‌های اخیر موضع «گذار از نظام» گرفته‌اند. تا آنجا که میرحسین موسوی مشخصا خواستار برگزاری «همه‌‌پرسی و تشکیل مجلس موسسان» برای عبور از «ساختار تناقض‌آلود و غیرقابل دوام نظام اساسی» و «قدرت غیرپاسخگو و مسئولیت‌ناپذیر» حکومت شد

. اگر حکومت حصر این دو رهبر جنبش سبز را هم پایان دهد، آنگاه از سوی بدنه سیاسی داخل ایران به معنای گامی برای همدلی و وفاق تعبیر خواهد شد. در غیر این صورت جامعه‌ای که مسائل اجتماعی و سیاسی مختلفی دارد و نسل جدیدی که هیچ خاطره و آشنایی با جنبش سبز ندارند، از این تصمیم تکان نمی‌خورد. با نزدیک شدن به پایان مجلس ششم و تحصن بیش از صد نماینده اصلاح‌طلب در اعتراض به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح‌طلب توسط شورای نگهبان، اختلافات بین مهدی کروبی و احزاب اصلاح‌طلب، به‌ویژه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، علنی‌تر و گسترده‌تر شد. آقای کروبی نه‌تنها در تحصنی که هر دو نائب رئیس مجلس، بهزاد نبوی و محمدرضا خاتمی، در آن شرکت کرده بودند حضور نیافت بلکه مخالفت خود را با این کار اعلام کرد و علی‌رغم آنکه بیشتر گروه‌های اصلاح‌طلب از ارائه فهرست در انتخابات مجلس هفتم خودداری کردند، در صحنه ماند و البته موفق به ورود به مجلس نشد. آقای کروبی در سال ۱۳۸۴ برای نخستین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. هیچ‌یک از احزاب اصلی اصلاح‌طلب، حتی مجمع روحانیون مبارز که مهدی کروبی دبیرکل آن بود، از نامزدی او حمایت نکردند و همین باعث شد مهدی کروبی از عضویت در مجمع روحانیون مبارز استعفا کند. آقای کروبی به نتایج آن انتخابات شدیدا معترض بود. او گفت تا بعد از نیمه‌شب نفر اول بوده، اما بعد از حدود سه ساعت خواب به رده سوم سقوط کرده است. آقای کروبی در آن زمان نامه سرگشاده‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران نوشت و در این نامه حتی مجتبی خامنه‌ای، پسر رهبر ایران، را نیز متهم به حمایت از یکی از نامزدها کرد. مهدی کروبی در همین نامه اعلام کرد که از کلیه مسئولیت‌های خود، از جمله مشاورت رهبر و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کناره‌گیری می‌کند. او پس از سال ۱۳۸۴ با تاسیس حزب «اعتماد ملی»، موضع انتقادی‌تری اتخاذ کرد و در سری بیانیه‌‌هایی خود را به پاسداری از حقوق شهروندی و حقوق زنان و اقوام متهعد دانست. با انتخابات بحث‌برانگیز سال ۱۳۸۸ او با لحنی صریح‌تر از حکومت ایران انتقاد کرد و نتایج آن انتخابات را زیر سوال برد و بارها از شکنجه و کشتن مخالفان به‌شدت انتقاد کرد. با این حال آقای کروبی در سال‌های حصر با وجود انتقاد از حکومت، از ریاست جمهوری نامزدهای نزدیک به اصلاح‌طلبان از جمله مسعود پزشکیان حمایت کرد.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل: به رغم تضمین‌های پیش از انتخابات پزشکیان،‌ سرکوب زنان و مخالفان ادامه دارد

کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که به رغم تضمین‌های پیش از انتخابات مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران برای کم کردن قوانین سختگیرانه حجاب اجباری و سرکوب‌ها، حکومت ایران به تلاش‌های فزاینده برای محدود کردن حقوق زنان و دختران و همین‌طور فعالان حقوق بشر ادامه می‌دهد. بر اساس این گزارش هدف حکومت ایران «در هم شکستن مخالفان» است. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در دومین سال فعالیت خود، در گزارشی که روز جمعه ۲۴ اسفندماه منتشر شد می‌گوید که «به‌رغم تضمین‌های پیش از انتخابات پزشکیان، رئیس جمهور کنونی، دایر بر ملایم کردن اعمال و اجرای قوانین سختگیرانه حجاب اجباری، اقدامات سرکوب‌کننده ادامه دارند. این اقدامات شامل تشدید استفاده از فناوری و نظارت تجسسی است.» عدم مسئولیت‌پذیری حکومت ایران، تعقیب و آزار مداوم زنان و دختران، نقض حقوق معترضان و قربانیان و خانواده‌های آنها به قصد ساکت کردن، تشدید سرکوب روزنامه‌نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر، اعمال محدودیت دیجیتال و گسترش سرکوب فراتر از مرزهای ایران از جمله مواردی است که در گزارش امسال این کمیته آمده است. در این گزارش آمده «اقدامات سختگیرانه» که همچنان ادامه دارد و حتی بیشتر شده، شامل استفاده بیشتر از فناوری و نظارت تجسسی، از جمله استفاده از تکنولوژی «شناسایی چهره» است. در گزارش کمیته حقیقیت یاب سازمان ملل آمده که از فروردین ۱۴۰۳، حکومت کنترل انتظامی و تعقیب کیفری علیه زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند را با راه‌اندازی «طرح نور»، تشدید کرد. این گزارش می‌گوید: «رویارویی زنان مدافع حقوق بشر و فعال با مجازاتهایی، از جمله جریمه‌ها، حبس‌های طولانی مدت و در برخی موارد مجازات اعدام به علت فعالیت‌های مسالمت آمیز در حمایت از حقوق بشر، ادامه یافت.» در این گزارش همچنین آمده که اقدامات حکومت ایران در راستای تعقیب و آزار مداوم شهروندان با هدف سرکوب زنان و جلوگیری از حق آنها برای دسترسی به برابری انجام می‌شود. در این گزارش درباره قانون حجاب و عفاف،‌ که هنوز به طور رسمی به اجرا گذاشته نشده، آمده است: «اقداماتی مطابق با مقررات آن آغاز شده‌اند که در چارچوب گسترده‌تر طرح «نور» (در بالا) قرارمی‌گیرند. این اقدامات شامل گسترش محدودیت‌های موجود برای دسترسی زنان و دختران به حقوق اجتماعی و اقتصادی و خدمات مرتبط با آنها، از جمله سلامتی، تحصیل، اشتغال، امور بانکی و وسایل نقلیه عمومی می‌باشند. دولت همچنین به بستن کسب و کارهای خصوصی، از جمله کافه‌ها، رستوران‌ها و دفاتر تجاری، به علت عدم رعایت حجاب اجباری ادامه می‌دهد.» این گزارش قرار است سه‌شنبه هفته آینده، ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ در پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به بحث گذاشته شود. در بخشی از این گزارش به رفتارهای قهری حکومت ایران علیه قربانیان شکنجه و بازماندگان کشته‌شدگان و مصدومان اعتراضات به قصد «ساکت کردن و عدم اطلاع‌رسانی» و همچنین گسترش سرکوب حکومت ایران به فراسوی مرزهای این کشور اشاره شده است. در این گزارش آمده که رفتارهای حکومت ایران علیه افراد «به طور سازمان‌یافته به قصد ساکت کردن و عدم اطلاع‌رسانی آسیب‌های متحمل شده‌ آنها در طول اعتراضات و همچنین حامیان آنها، از جمله مدافعین حقوق بشر، وکلا، و روزنامه‌نگاران بوده است و بسیاری از افرادی که مورد تعقیب و آزار قرارگرفتند، بعد از آن مجبور به ترک ایران شدند.» ویویانا کرستیچویچ، عضو کمیته حقیقت‌یاب، گفت: «سیاست‌های دولت، قربانیان در ایران را از حق دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم کرده است.» او افزود که با توجه به اهمیت نقض حقوق افراد همراه با خطر جدی تکرار خشونت علیه کسانی که مخالفت خود را ابراز می‌کنند، برای شورای حقوق بشر ضروری است که به حمایت و همراهی با قربانیان در روند پاسخگویی ادامه دهد و مطابق نقش حیاتی شورای حقوق بشر در پیشگیری،‌ همه تلاش خود را برای عدم تکرار به کار گیرد.» کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید که طبق یافته‌هایش،‌ «فراتر از تشدید نظارت تجسسی، حکومت اعمال محدودیت را به فضای دیجیتال گسترش داده است، سرکوب خود را به فراسوی مرزهای ایران تعمیم داده است تا صدای مدافعین حقوق بشر را ساکت کند، از جمله روزنامه‌نگارانی را که در خارج از کشور اطلاع رسانی می‌کنند.» طی سال‌های اخیر مقامات اطلاعاتی کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا هشدار دادند که به نظر می‌رسد عوامل حکومت ایران در حال سازماندهی برنامه آزار و اذیت، تجسس، توطئه آدم‌ربایی و تهدید به مرگ مخالفان در اروپا هستند. چند روز پیش از انتشار این گزارش در دادگاهی در شهر نیویورک خالد مهدی‌اف،‌ از اعضای یک گروه بزهکار روس اعتراف کرد که برای قتل مسیح علی‌نژاد،‌ روزنامه نگار و فعال سیاسی مخالف حکومت ایران اجیر شده بود. او حین شهادت در دادگاه دو نفر از همدستانش به این موضوع اعتراف کرد. پیش از انتشار گزارش کمیته حقیقت‌یاب،‌ مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، در گزارشی نسبت به افزایش شدید میزان اعدام‌ها در ایران، نقض گسترده حقوق زنان، نقض آزادی بیان و عدم شفافیت در نهادهای حکومتی ایران ابراز نگرانی کرد. او در تازه‌ترین گزارش خود تحولات وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی کرده و بر ابعاد جنسیتی خاص و تاثیرات آن بر نقض حقوق بشر را بر اساس قطعنامه ۵۵/۱۹ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. خانم ساتو پیش‌تر در اولین گزارش خود که در پاییز گذشته منتشر شد اعلام کرده بود که «شفافیت، جنسیت و حق حیات» سه اولویت اصلی او در طی دوره تصدی خود به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود. در این گزارش بیست و یک صفحه‌ای که روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه منتشر شده مای ساتو که تابستان امسال کار خود را آغاز کرد از درخواستش برای سفر به ایران خبر داده است. جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته بارها درخواست گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل برای سفر به ایران را رد کرده است. خانم ساتو، در گزارش خود از افراد و سازمان‌های غیردولتی که در تهیه این گزارش به او کمک کردند و موارد نقض حقوق بشر را مستند کردند، قدردانی کرده است. او به دست آوردن اطلاعات موثق در «محیطی با سانسور شدید رسانه‌ای» و در حالی که افراد به دلیل گزارش نقض حقوق بشر با انتقام‌جویی مواجه می‌شوند را از چالش‌های تهیه این گزارش عنوان کرده است. مای ساتو که هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران است در گزارش خود به افزایش آمار اعدام در ایران اشاره کرده است. او با اشاره به آمار اعدام ۹۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ نوشت که میزان اعدام در ایران «به طورمشخص» افزایش یافته و بالاترین میزان از سال ۲۰۱۵ میلادی (حدود ۱۰ سال پیش) تا کنون بوده است. پیش‌تر فولکر تورک کمیسر حقوق بشر و معاون دبیرکل سازمان ملل متحد هم گفته بود که در سال ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم ۹۰۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند. مای ساتو در بخشی از گزارش خود به «سایر مرگ‌های غیرقانونی» در ایران اشاره کرده و به آمار کشته شدن کولبرها هم اشاره کرده است. گزارش‌گر ویژه بر ضرورت توقف اجرای احکام اعدام در ایران به ویژه درباره کودکان مجرم تاکید کرده است. او همچنین از فشارها علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران انتقاد کرده است. خانم ساتو همچنین به تبعیض‌های گسترده علیه زنان ایرانی و قوانین محدودکننده در زمینه‌هایی مثل ازدواج، ارث، طلاق و معضل ازدواج کودکان اشاره کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل از افزایش میزان قتل زنان در ایران ابراز نگرانی کرده و می‌گوید طی سال ۲۰۲۴ یعنی از ژانویه تا دسامبر این سال، در مجموع ۱۷۹ مورد زن‌کشی در ایران گزارش شده است.

اعتراض زنان ایرانی به حجاب اجباری و آگاهی فزاینده آنها از حقوق خود و عزم زنان ایرانی برای دستیابی به تغییر با به چالش کشیدن شیوه‌های تبعیض آمیز حکومت، از نکاتی است که خانم مای ساتو در گزارش خود آورده است. وی همچنین نگرانی جدی خود را نسبت به تداوم محدودیت و سرکوب گسترده حق آزادی بیان و حق تشکیل اجتماعات صلح‌آمیز ابراز کرده است. او از بازجویی،‌ بازداشت و محکومیت فعالان کارگری،‌ فرهنگی و مدافعان حقوق بشر و همچنین روزنامه نگاران به شدت ابراز نگرانی کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گزارش‌ها درباره وضعیت رفتار با زندانیان در زندان‌های ایران را نگران کننده خوانده است. او در بخشی از گزارش خود به تاثیر متقابل تحریم‌های اقتصادی جهانی بر زندگی شهروندان ایرانی پرداخته است. گزارش خانم مای ساتو همزمان با برگزاری پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از ۲۴ فوریه آغاز و تا چهارم آوریل در شهر ژنو ادامه دارد، منتشر شده است. خانم ساتو همچنین به تبعیض‌های گسترده علیه زنان ایرانی و قوانین محدودکننده در زمینه‌هایی مثل ازدواج، ارث، طلاق و معضل ازدواج کودکان اشاره کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل از افزایش میزان قتل زنان در ایران ابراز نگرانی کرده و می‌گوید طی سال ۲۰۲۴ یعنی از ژانویه تا دسامبر این سال، در مجموع ۱۷۹ مورد زن‌کشی در ایران گزارش شده است. اعتراض زنان ایرانی به حجاب اجباری و آگاهی فزاینده آنها از حقوق خود و عزم زنان ایرانی برای دستیابی به تغییر با به چالش کشیدن شیوه‌های تبعیض آمیز حکومت، از نکاتی است که خانم مای ساتو در گزارش خود آورده است. وی همچنین نگرانی جدی خود را نسبت به تداوم محدودیت و سرکوب گسترده حق آزادی بیان و حق تشکیل اجتماعات صلح‌آمیز ابراز کرده است. او از بازجویی،‌ بازداشت و محکومیت فعالان کارگری،‌ فرهنگی و مدافعان حقوق بشر و همچنین روزنامه نگاران به شدت ابراز نگرانی کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گزارش‌ها درباره وضعیت رفتار با زندانیان در زندان‌های ایران را نگران کننده خوانده است. او در بخشی از گزارش خود به تاثیر متقابل تحریم‌های اقتصادی جهانی بر زندگی شهروندان ایرانی پرداخته است. گزارش خانم مای ساتو همزمان با برگزاری پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از ۲۴ فوریه آغاز و تا چهارم آوریل در شهر ژنو ادامه دارد، منتشر شده است.

توهین بی شرمانه مداح رژیم جمهوری اسلامی به اهل سنت

انتشار کلیپ توهین مداح به سنی‌ها و امام جمعه اهل سنت زاهدان انتقادات گسترده‌ای به دنبال داشت. دیروز مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در واکنش به این ویدیو گفت: «ما به توهین و فحش جواب نمی‌دهیم، اما تهمت را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم.» پیشتر مولوی عبدالغنی بدری، امام جمعه موقت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه اظهارات این مداح را «شنیع» و مخالف تعالیم اسلامی دانسته بود. او گفت: «اگر در گذشته با هتاکان برخورد قانونی می‌شد، شاهد تکرار این اهانت نبودیم و با این مداح باید برخورد قضایی جدی صورت گیرد تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود.» مصطفی محامی، نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، هم در صفحه خود در شبکه ایکس انتشار این نوع کلیپ‌ها را «تفرقه‌انگیز» خواند و آنها را به‌عنوان «مصداق بارز تشیع انگلیسی و تفرقه‌افکنی» نکوهش کرد. آقای محامی گفت: «مسئولان اسلامی باید با هوشیاری و همدلی تهدیدات را به فرصت تبدیل کنند و از ایجاد شکاف میان شیعه و اهل سنت جلوگیری کنند.» او هم‌چنین از نهادهای مسئول خواست که سریع و قاطعانه به چنین اقداماتی واکنش نشان دهند. سازمان بسیج مداحان سیستان و بلوچستان نیز در بیانیه‌ای این اقدام را «ساختارشکنانه» و مخالف با وحدت ملی دانسته بود و بر لزوم برخورد جدی با اینگونه اقدامات تاکید کرده بود. در ویدیویی منتشر شده از «هیئت غم‌خانه بی‌بی شریفه بنت الحسن» واقع در قم، مداحی با عباراتی تند به مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، و مسجد مکی در این شهر توهین می‌کند

. او می‌گوید نماز خواندن در مسجد مکی «حکم زنا» را دارد و«نان عبدالحمید خوردن ندارد». این مداح مسجد مکی را به‌عنوان «مسجد ضرار» توصیف می‌کند. مسجد ضرار در باورهای اسلامی مسجدی است که در صدر اسلام برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان ساخته شده بود و پیامبر اسلام دستور تخریب آن را داده بود. اظهارات این مداح با واکنش شدید مقام‌ها و شهروندان سیستان و بلوچستان همراه شد. هیئت غم‌خانه بی‌بی شریفه بنت الحسن، که این مداحی در آن انجام شد، در قم واقع است. در این هیئت مذهبی جمعه‌های هر هفته جلسات مداحی برگزار می‌شود که یکی از مضامین آنها توهین به سنی‌ها است. آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه‌ای برای مداحان قائل است و در دیدارهای متعدد با آنها بر نقش مداحان در تقویت باورهای دینی و ترویج نظام اسلامی تأکید کرده است. او این گروه را «وسیله منحصر‌به‌فرد» برای ارتقا ارزش‌های اسلامی و نظام جمهوری اسلامی می‌داند. مداحان هر از گاهی جنجال‌های رسانه‌ای و سیاسی درست می‌کنند اما اغلب با آنها برخوردی نمی‌شود. برخی از مداحان شیعه به باورهای مذهبی سنی‌ها هتاکی می‌کنند. با رجوع به هیئت غم‌خانه بی‌بی شریفه بنت الحسن که مداحی توهین‌آمیز اخیر در آنجا برگزار شده بود، توهین‌های مداحان دیگری هم‍‌چون محمود قیم و مجتبی چوپانی به باورهای اهل سنت خرداد ۱۳۹۸، در برنامه‌ای زنده از شبکه پنج صدا و سیما، مداحی به نام احمد قدمی در حین مولودی‌خوانی به باورهای اهل سنت از جمله خلفای راشدین و عایشه همسر پیامبر اسلام توهین کرد. این اقدام نیز واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت و مدیر شبکه پنج، مدیر پخش، تهیه‌کننده، مدیر برنامه و ناظر پخش به دلیل کوتاهی‌ توبیخ و اخراج شده و مداح مذکور به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. به‌تازگی هم در یک مراسم نوحه‌خوانی در اردبیل سخنان تند مداح علیه رجب طیب اردوغان و الهام علی‌اف، روسای جمهور ترکیه و جمهوری آذربایجان، انتقادبرانگیز شد. جمهوری آذربایجان در اعتراض به حضور نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در این مراسم کاردار ایران در باکو را احضار کرد. البته گزارشی از برخورد احتمالی با مداحی که به آقایان اردوغان و علی‌اف توهین کرد، منتشر نشده است. سیستان و بلوچستان، گره‌گاه وحدت یا شکاف مذهبی؟ سیستان و بلوچستان از محروم‌ترین مناطق ایران است که با وجود جوان‌ترین بافت جمعیتی سال‌ها با مشکلات اقتصادی و شکاف‌های اجتماعی و مذهبی دست‌وپنجه نرم کرده است. بنا به آمار رسمی نزدیک به نیمی از جمعیت این استان فقیر محسوب می‌شوند. وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی ایران به جز فقر، شاخص محرومیت را بر اساس دسترسی به مسکن، آب و انرژی، آموزش، بهداشت و خدمات مالی را محاسبه می‌کند؛ شاخصی که در استان سیستان و بلوچستان ۶۲ درصد است؛ بالاترین رقم در استان‌های ایران. این استان همچنین صحنه سختگیری‌ها و رویدادهای امنیتی خونبار بوده است و زندانیان بلوچ بخش بزرگ و نامتناسبی از کل اعدام‌شدگان در همه ایران هستند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در عین حال در تبلیغات رسمی خود می‌گویند که به دنبال وحدت شیعه و سنی هستند. اما پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و کشتار «جمعه خونین» در ۸ مهر ۱۴۰۱، فضای این استان بحرانی شد. مولوی عبدالحمید نیز در آن زمان در نماز جمعه‌های پیاپی از خواسته‌های معترضان حمایت کرد و به‌شدت منتقد حکومت بود. پس از به قدرت رسیدن مسعود پزشکیان نشانه‌هایی از تلاش برای ترمیم رابطه حکومت با مولوی عبدالحمید دیده می‌شود. به جز ملاقات مسعود پزشکیان با مولوی عبدالحمید، یک استاندار بلوچ و سنی برای سیستان و بلوچستان انتخاب شده است. این یکی از خواسته‌های مولوی عبدالحمید بود.