۱۴۰۵ خرداد ۲, شنبه

تلاش ایران برای رسمیت دادن به کنترل خود بر تنگۀ هرمز، به‌رغم مخالفت‌های بین‌المللی

 کوتاه‌زمانی پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، تهران کنترل تنگۀ هرمز، این آبراه حیاتی انتقال حامل‌های انرژی به بازارهای بین‌المللی را در اختیار گرفت.

حکومت ایران با تهدید حمله به کشتی‌ها و نفتکش‌های بین‌المللی، عملاً عبور و مرور شناورها از این منطقه را متوقف کرد؛ اقدامی که اهرم فشار قابل توجهی را در


اختیار تهران گذاشت.

حالا جمهوری اسلامی قصد دارد با به اجرا گذاشتن یک رژیم جدید ترابری، سیطره‌اش بر این گذرگاه راهبردی را رسمیت ببخشد. این در حالی‌ است که ایالات متحده، که خود به نحوی دیگر آب‌های منطقه را به محاصره در آورده، بارها با اعمال قدرت و تعرفه از سوی جمهوری اسلامی مخالفت کرده است.

روز ۲۸ اردیبهشت‌ماه ایران «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را با هدف بررسی و دریافت تعرفه از کشتی‌های عبوری از تنگۀ هرمز معرفی کرد.

این نهاد روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه با انتشار یک نقشه در شبکۀ ایکس، محدودۀ مدیریت ایران بر تنگۀ‌هرمز را اعلام کرد.

بر اساس این مطلب، این محدوده، ناحیۀ مابین دو خط، یکی خط اتصال کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات متحدۀ‌ عربی در شرق تنگه، تا خط اتصال انتهاى جزیره قشم در ایران و ام‌القیوین در امارات در غرب تنگه هرمز را در برمی‌گیرد.

این نهاد تأکید کرده که عبور از این منطقه، نیازمند هماهنگی با مقام‌های ایرانی و دریافت مجوز خواهد بود.

«ویندوارد»، یک شرکت اطلاعات دریانوردی، در واکنش به این موضوع گفت: «ایران عملاً به‌دنبال تبدیل تنگۀ‌ هرمز به گلوگاهی برای دریافت مالیات و تعرفه است».

با وجود این‌که مطالب منتشر‌شده از سوی این نهاد تازه‌تأسیس ایرانی در رسانه‌های رسمی و نیمه‌رسمی جمهوری اسلامی منعکس شده‌اند، مشخص نیست که ادارۀ حساب این نهاد در شبکۀ ایکس با کیست، کدام نهاد یا ارگان بر آن نظارت دارد و حتی دفاتر این نهاد در کجا واقع هستند. حتی وب‌سایتی هم برای این «نهاد» معرفی نشده است.

«خیال واهی»

اقدام نهاد تازه‌تأسیس ایرانی واکنش منفی و تند امارات متحدۀ عربی را به‌دنبال داشت، چراکه منطقۀ کنترل مشخص‌شده از سوی ایران، «آب‌های سرزمینی امارات متحده عربی» را هم شامل می‌شود.

انور قرقاش مشاور رئیس امارات در امور خارجی با انتشار مطلبی در شبکۀ ایکس، نوشت: «رژیم ایران قصد دارد شکست آشکار نظامی‌اش را با تلاش برای کنترل تنگۀ هرمز یا نقض حاکمیت دریایی امارات متحده توجیه کند؛ اقدامی که خیالی واهی بیش نیست».

از سوی دیگر سپاه پاسداران روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه در بیانیه‌ای ادعا کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته عبور ۲۶ کشتی از تنگۀ هرمز را هماهنگ و تسهیل کرده است. این بیانیه ادعا می‌کند که «عبور و مرور از تنگۀ هرمز با مجوز و هماهنگی نیروی دریایی سپاه پاسداران در جریان است»؛ ادعایی که رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی قادر به تأیید مستقل آن نیست.

موسسۀ «ویندوارد» عبور سه نفتکش بسیار بزرگ یا VLCC از تنگۀ هرمز در روز چهارشنبه را تأیید کرد. بر این اساس، دو نفتکش متعلق به چین و دیگری متعلق به کرۀ جنوبی بوده‌اند.

تنها دو روز قبل از آن، ایالات متحده یک نفتکش بسیار بزرگ مرتبط با ایران را در اقیانوس هند توقیف کرده بود؛ سومین نفتکش مرتبط با ایران که از آغاز محاصرۀ دریایی بنادر ایران از سوی نیروی دریایی ایالات متحده، که از بیش از یک ماه پیش آغاز شده، توقیف شد.

موسسه «ویندوارد» می‌گوید از مجموع این تحولات می‌توان این‌طور برداشت کرد که تنگۀ هرمز دیگر «بسته» نیست؛ بلکه تبدیل به آبراهی شده که نیروهای ایرانی و آمریکایی در آن به رقابت و تعیین تکلیف موازی برای    

کارشناسان دریانوردی می‌گویند طرح جدید ایران برای دریافت تعرفۀ عبور در تنگۀ هرمز، از اساس غیر قانونی است.

طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ قانون دریا، نمی‌توان کشتی‌هایی که «صرفاً قصد عبور مسالمت‌آمیز از آب‌های سرزمینی کشورها را دارند» را مشمول دریافت تعرفه کرد. در عین حال، این منشور، که ایران با وجود امضا کردن، هرگز تصویبش نکرده، در بندی دیگر می‌گوید می‌توان از این‌ کشتی‌ها در قبال «ارائۀ سرویس‌های ویژه» پول گرفت. به نظر می‌رسد تهران با استناد به این بند، دریافت تعرفه در قبال «تسهیل عبور کشتی‌ها به عنوان یک سرویس ویژه» را موجه می‌داند.

ایان رالبی، وکیل دریانوردی و متخصص ادارۀ اقیانوس‌ها در گفت‌وگو با رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی اقدام ایران را «مطلقاً بر خلاق قانون بین‌المللی» توصیف کرد.

از سوی دیگر، کارشناسان، مشروعیت اقدام ایالات متحده در محاصرۀ بنادر و کشتی‌های ایران و ممانعت از تجارت دریایی این‌کشور را هم زیر سوال برده‌اند.

عراق، پاکستان و هند با امضای پیمان‌های دوجانبه با ایران، خود را از الزام پرداخت تعرفه به تهران معاف کرده‌اند. اما ایران از کشتی‌های سایر کشورها، تعرفه‌هایی تا ۲ میلیون دلار مطالبه می‌کند؛ آن‌هم به یوان چین یا رمزارز.

به گفتۀ کارشناسان، ایران می‌تواند از این راه سالانه ۳ تا ۸ میلیارد دلار درآمد داشته باشد.

موسسۀ «ویندوارد» می‌گوید تاکنون کشتی‌هایی که حاضر به پرداخت تعرفه شده‌اند، عمدتاً چینی یا تحت مدیریت شرکت‌های مستقر در امارات متحده عربی و بخشی از ناوگان «سایه» یوده‌اند؛ کشتی‌هایی که از حمایت رسمی کشوری مشخص محروم هستند. بر این اساس تاکنون هیچ کشتی تحت مدیریت شرکت‌های غربی، دست‌کم به طور رسمی، پرداخت تعرفه به ایران را تأیید نکرده است.

به گفتۀ کارشناسان، پرداخت تعرفه به ایران می‌تواند شرکت‌های کشتی‌رانی را در معرض تحریم‌های ایالات متحده قرار دهد. از سوی دیگر اما، این شرکت‌ها ممکن است همچنان مایل به تجارت با ایران باشند.

ایان رالبی، که مدیریت شرکت غیر انتفاعی امنیت دریایی «آکسیلیوم ورلدواید» را هم بر عهده دارد، می‌گوید: «متاسفانه نیاز تجارت دریایی به رفت و آمد به خلیج فارس آنچنان جدی است که بسیاری از کشتی‌ها و شرکت‌های کشتی‌رانی آمادۀ پرداخت تعرفه در قبال تضمین حق تردد به این منطقه هستند».کشتی‌های عبوری مشغول هستند»

مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق.

۱۴۰۵ اردیبهشت ۳۱, پنجشنبه

سکولاریسم فلسفی با سکولاریسم سیاسی چه تفاوتی دارد؟ تفاوت سکولاریسمِ لائیک با سکولاریسم غیرلائیک چیست؟ ا

متفکران برجسته­ی معاصری چون چارلز تیلور، طلال اسد و یورگن هابرماس چگونه با حرکت کردن از جامعه‌ای با حدود و ثغور سکولار به جامعۀ پست‌سکولار در روزگار کنونی سخن گفته و بر آن انگشت تاکید نهاده‌اند. گفتم که از منظر ایشان در سکولاریسمی که خصوصاً در سدۀ بیستم سر برآورده، از نقش دیانت غفلت شده و چنان که باید اهمیت آن لحاظ نشده است. همچنین، توضیح دادم که به سبب تحولات چند دهۀ اخیر که با اسلام رادیکال مناسبت و ملائمت دارد، نوعی دین‌ستیزی و سکولاریسم ستیزه‌ جو هم نمایندگان و سخن‌گویانی پیدا کرده‌اند؛ متفکرانی که نام بردم، جملگی در نقد و ذم این نگاه سخن گفته‌اند. پیش از بحث دربارۀ « پسااسلام گرایی»، خوبست، افزون بر تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت، دو معنای دیگر از سکولاریسم را هم تبیین کنم. معنای دوم از سکولاریسم عبارت است از نقد و نفی خوانش و قرائت رسمی از دین. اگر بخواهید سابقۀ بحث را در سده‌های اخیر ببینید و رصد کنید، می‌توانید آن‌چه بر باروخ اسپینوزا در سنت یهودی رفت را مدنظر قرار دهید. یکی از مسائل مهم در نزاع‌های میان اسپینوزا و مخالفانش، این بود که اگر می‌خواهی سخن بگویی و تفسیری از متن مقدس به دست بدهی، روایتت باید متناسب با خوانش رسمی و قرائت خاخام‌های یهودی باشد. اعتراض اصلی خاخام‌ها این بود که اسپینوزا خاخام نیست؛ هر چند اسپینوزا تحصیلات دینی داشت، زبان عبری می‌دانست، الاهیات یهودیت را درس گرفته بود، اما در کسوت خاخامی فعالیت نمی‌کرد و به همین سبب خشم خاخام‌ها را برانگیخته بود. یکی از خاخام‌های یهودی که با پدر اسپینوزا دوستی‌ای داشته به باروخ جوان گفت: ما با پدرت نان و نمکی خوردیم اما اگر این‌گونه پیش روی سر به سلامت نمی‌بری، حرف‌هایی که دربارۀ جاودانگی و روز رستاخیز می‌زنی، متعارف و راست کیشانه نیست؛ اما اسپینوزا زیر بار نرفت و نهایتاً تکفیر شد و مجبور به ترک دیار و کاشانه گشت. پیام این اقدام روشن بود، چنانکه قبلا هم در تاریخ یهودیت و مسیحیت رخ داده بود؛ تفسیر ارتدوکس و رسمی از متن مقدس در اختیار کلیسا و کنیسه است، نباید دیگران در این امور دخالت کنند، اگر دخالت کنند، باید تاوان آن را هم بپردازند. اسپینوزا نفی بلد شد، حتی خواهر و برادرش از او فاصله گرفتند و باروخ جوان که پس از تکفیر شدن نام خود را به بندیکت تغییر داده بود، بقیۀ عمر را در بخش دیگری از هلند سپری کرد.
در قرن هجدهم برای هیوم فیلسوف اسکاتلندی، جلسه‌ای در کلیسای اسکاتلند به خاطر انتشار رساله‌ای در باب طبیعت انسان و دیگر آثارش تشکیل شد و هیوم تا آستانه ارتداد رفت، اما تکفیر نشد و مرتد اعلام نگشت. به او گفتند: جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است. البته هیوم داعیه‌های اصلاح‌گرایانه‌ مثل اسپینوزا نداشت، اما فیلسوفی بود که دربارۀ دیانت و دین طبیعی هم مطالبی نوشته بود. پس از این که به او هشدار دادند، هیوم از انتشار برخی از آثار خود منصرف شد، این‌ حوادث، بخشی از تاریخ عصر روشنگری است. ملاحظه می‌کنید که سکولاریسم در اروپا چه تحولات و تطوراتی را از سر گذرانده است. در سنت اسلامی، تا روزگار کنونی، چه در ایران و چه در دیگر بلاد اسلامی، همین قصه کم و بیش جاری بوده و عموم فقها تفاسیر دیگری از سنت دینی که توسط غیرفقها و غیرمعممین عرضه شده را برنتافته و با آن‌ها از درآشتی درنیامده و نپسندیده‌اند. سرّش این است که قائل به قرائت رسمی از دین‌اند و سخن گفتن دربارۀ دیانت را ملکِ طلق خود می‌دانند و با تفسیر غیر رسمی از دین بر سر مهر نیستند. پس معنای دوم از سکولاریسم، عبارت است از نفی و نقد قرائت رسمی از دین. معنای سوم سکولاریسم که در مقام سعه‌بخشی به معنای اخیر است، عبارت است از تاکید بر تاریخ‌مندی و زمینه و زمانۀ پیدایی متن مقدس. یکی از مفاهیمی که در حوزۀ دین‌شناسی جدید در سده‌های اخیر سربرآورده، مفهوم تاریخ‌مندی است؛ یعنی تاکید بر زمینه و زمانه‌ای که در آن متن مقدس تکوین شد؛ از این حیث متن مقدس تفاوتی با سایر متون ندارد، در یک سیاق و شرایط زمانی و مکانی ای تکون پیدا کرده، این‌گونه نبوده که در خلاء پدید آمده باشد، از غیب آمده و به غیب الغیب رفته باشد؛ بلکه روی زمین شکل گرفته، فرهنگ قوم، مشهورات، مقبولات، مسلمات، تصورات و تصدیقات همه در متن ریزش کرده است. این هم از نکاتی است که محل تاکید اسپینوزا قرار گرفت، وی کوشید توضیح دهد که تفسیر متن مقدس فی‌نفسه تفاوتی با تفسیر سایر متون ندارد و از قواعد یکسانی پیروی می‌کند. پس، وی علاوه براین که قرائت رسمی از دین را نفی می‌کرد، تاکید داشت که باید متن مقدس را زمینه‌مند کرد و جهت فهمش، در زمینه و زمانۀ پیدایی آن نیز به دیدۀ عنایت نظر کرد. آنچه آمد، دو معنای دیگر از سکولاریسم‌اند که در سده‌های اخیر سربرآورده، به همین سبب است که سخن گفتن از سکولاریسم به معنای تفکیک میان نهاد دیانت از نهاد حکومت کفایت نمی‌کند و جهت به دست دادنِ روایتی جامع‌الاطراف از آن‌چه موسوم به سکولاریسم است، باید مطالب فوق را هم مد نظر قرار داد. از سنت یهودی- مسیحی که بگذریم، آصف بیات در دهۀ نود میلادی اصطلاح «پسااسلام‌گرایی» را برساخت. به نزد او پسااسلام‌گرایی متضمنِ فراتر رفتن از اسلام سیاسی است، یعنی از اسلام‌گرایی و اسلام سیاسی به سمت پسا‌اسلام‌گرایی حرکت کردن. در بخش گذشته توضیح دادم که حکومت دینی و تئوکراسی به چه معناست؛ در حکومت دینی مشروعیت سیاسی از دیانت و فقاهت نشات می‌گیرد. بیات با عنایت بر آنچه در انقلاب ایران رخ داده و توسعاً ناظر به آنچه در جهان اسلام رخ ‌داده، از اصطلاح پسااسلام‌گرایی استفاده کرد. در دهه اولِ پس از انقلاب که آیت‌الله خمینی از اجرای احکام شریعت سخن می‌گفت، روایتی از «اسلام گرایی» را مد نظر داشت. از دهۀ نود میلادی بدین سو، با عنایت به تجربۀ انقلاب بهمن 57 و توسعا ظهوراسلام سیاسی در دهه‌های اخیر، «پسااسلام‌گرایی» سربرآورده است. بحث بیات در این باب جامعه‌شناختی- توصیفی است، اما اثر اندیشه سیاسی پسااسلام‌گرایانه: روشنفکران ایرانی و لیبرالیسم سیاسی در دیالوگ، نوشتۀ میثم بادامچی، روایتی فلسفی-هنجاری از پسا- اسلام گرایی است. او آراء چند تن از متفکران ایران معاصر را تقریر کرده و توضیح داده که چگونه می‌توان از دل آن‌ها یک نظام هنجاری استخراج کرد. در واقع، ایشان با وام کردن ایدۀ آصف بیات، همچنین مدد گرفتن از فلسفۀ سیاسی جان رالز، قرائتی فلسفی- معرفت شناختی از پسا-اسلام گرایی بدست داده است. می کوشم مختصرا به آراء کسانی که به روایت بادامچی در کار تقریر و تئوریزه کردن پسااسلام‌گرایی بوده اند، بپردازم؛ در بخش انتهایی سخنانم، وضعیت کنونیِ ایران را به بحث خواهم گذاشت. بادامچی آثار سه روحانی را به‌ دقت بررسی کرده و آنها در زمرۀ متفکرانِ پسااسلام‌گرایِ مسلمان معرفی کرده است. از منظر بادامچی، می‌توان به نحو روشمندی از آثار ایشان در حوزۀ فلسفه سیاسی چنین روایتی به دست داد و آنها را پسا اسلام گرا معرفی کرد] یکی از این سه روحانی، مهدی حائری یزدی فرزند شیخ عبدالکریم حائری، موسس حوزۀ علمیه قم است. او هم دانش‌آموخته فلسفۀ اسلامی بود، هم سال‌ها در آمریکای شمالی تحصیل کرده و فلسفه غرب خوانده بود. حائری با آن‌چه پس از انقلاب در ایران رخ داد بر سر مهر نبود، اثر حکمت و حکومت وی که محل تاکید بادامچی قرار گرفته، متضمن فلسفه سیاسی حائری است. لبّ سخن حائری یزدی در حکمت و حکومت که به نوعی متضمنِ نقد نظریه ولایت فقیه هم است، تاکید بر تفاوت میان « ولایت و « وکالت» است. مطابق با تلقیِ حائری، اگر فقیه در دل یک نظام اسلامی به حکومت می‌رسد، وکیل مردم است نه این که ولایتی بر مردم، به معنایی که آیت‌الله خمینی و قائلان به نظریه ولایت فقیه باور داشتند، داشته باشد. به نزد وی، ولایت و وکالت دو مقوله‌اند و نباید ولایت را جایگزین وکالت کرد. اگر از وکالت سخن بگویید، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری با آن همعنان است، اما اگر بر روی ولایت تاکید کنید، ولیّ، نسبت به کسی که بر او اعمالِ ولایت می‌کند پاسخ‌گو نیست. حائری معتقد است نمی‌توان به نحو موجهی، از دل فلسفه و عرفان اسلامی، نظام سیاسی‌ای که متضمنِ چگونکگیِ حکمرانی بر مردم باشد، استخراج کرد و بدست داد. او در تقریر موضع مختار خویش در فلسفه سیاسی، از مفهوم « قرارداد اجتماعی » استفاده می‌کند؛ سخنان وی در این باب که متضمنِ عقلائی و عرفی بودنِ شیوۀ حکمرانی و امر سیاسی است، طنین هابزی و روسویی جدی دارد. روحانی دوم که به عنوان پسااسلام‌گرا معرفی شده مرحوم طباطبایی است، صاحب تفسیرالمیزان. علاوه بر المیزان، اصول فلسفه و روش رئالیسم، شیعه در اسلام، بدایة الحکمة و نهایة الحکمة در زمرۀ دیگر آثار ایشان است. میثم بادامچی می‌کوشد از نظریۀ «استخدامِ» طباطبایی که در تفسیر‌المیزان آمده برای توضیح پسااسلام‌گرایی مدد گیرد؛ این نظریه مبتنی بر نوعی ساختارگرایی است و تاکید بر این امر که انسان، انتخابِ «اخفّ اسهل» می‌کند، یعنی برای پیشبرد امور و برآوردنِ حاجات خود در جامعه به نحو عقلانی، امور ساده‌تر و خفیف‌تر را اختیار می‌کند. نگاه طباطبایی به امر سیاسی، نگاهی عقلائی و عرفی و سکولار است، سکولار به معنایی که تاکنون بحث کردیم، یعنی صحه نهادنِ بر تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت. به نزد طباطبایی، حکمرانی امری عرفی و غیر قدسی است و مشروعیت سیاسی، مستظهرِ به پشتیبانی دیانت نیست. شاید برای برخی تعجب‌آور باشد که چطور یک مفسر قرآن چنین تلقی ای دارد، با تئوکراسی بر سر مهر نیست و سخنانش با سکولاریسم سیاسی و پسا-اسلام‌گرایی سازگار است. با مدّ نظر قرار دادن نکاتی که آمد، با وام کردن نقل قولی از مارکوزه عرایضم را ختم می‌کنم. مارکوزه می‌گفت: « تاریخ شرکت بیمه نیست». درست می‌گوید، نمی‌شود گفت چه محقق می‌شود و قسم حضرت عباس خورد که دو سال یا پنج سال بعد چه اتفاقی درایران می‌افتد. در عین حال تصور می‌کنم مطابق با استدلال‌هایی که کردم و شواهدی که از وضعیت کنونی جامعۀ ایران به دست دادم؛ پسااسلام‌گرایی، با مولفه‌هایی که بر شمردم، در حال نهادینه شدن است. امیدوارم طی یک فرآیندِ تدریجی و غیرانقلابی، رفته رفته، مؤلفه‌های بیشتری از پسا اسلام گرایی محقق شود و به سمت جامعه‌ای اخلاقی‌تر، انسانی‌تر و همزیستی مسالمت‌آمیزتری حرکت کنیم. همانگونه که آمد، در حال حاضر موانعِ تحقق پسا-اسلام گرایی مفقود نیست. چنانکه در می‌یابم، در سالیان آتی و در آیندۀ نزدیک، از تئوکراسی به نحو رسمی و حقوقی فاصله نمی‌گیریم، همچنان حکومت، یک حکومت تئوکراتیک باقی می‌ماند و تحولات بنیان‌برافکنی، پیش‌رو نیست. در عین حال تحولات اجتماعی، زیر پوست شهر در حال پیش‌روی است و حاملان و حامیان پسا-اسلام گرایی رو به افزایش خواهد بود. اگر بخواهم چشم‌انداز سکولاریسم در ایران را روایت کنم، باید بگویم، هر چه پیشتر می‌رویم، سکولاریسمی که با پسااسلام‌گرایی تعریف می‌شود، قائلان بیشتری در جامعۀ ایران پیدا می‌کند مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

۱۴۰۵ اردیبهشت ۸, سه‌شنبه

آسیب دیدن ۲ میلیون فرصت شغلی و افزایش نرخ بیکاری

 طی بیش از پنج هفته بمباران، کارخانه‌ها هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفته‌اند. اسرائیل مدعی شده که پایگاه صنعتی سپاه پاسداران ایران را هدف قرار داده است، اما حملات فراتر از آن بوده و به تاسیساتی که متعلق به این نیرو نیستند نیز اصابت کرده است.



این خسارات در سراسر اقتصاد ایران طنین‌انداز شده و موج‌های فزاینده‌ای از اخراج‌ها را تهدید می‌کند، آن هم در حالی که ایرانیان با قیمت‌های سرسام‌آور دست‌وپنجه نرم می‌کنند. قیمت مرغ در ماه گذشته ۷۵ درصد افزایش یافته و قیمت گوشت گاو و گوسفند ۶۸ درصد جهش داشته است. بسیاری از محصولات لبنی نیز تا پنجاه درصد گران‌تر شده‌اند.

وضعیت می‌تواند از این هم بدتر شود؛ چرا که ایالات متحده بنادر ایران را محاصره کرده و بسیاری از واردات و صادرات نفتی را که میلیاردها دلار درآمد به همراه داشت، مسدود کرده است. مشکلات اقتصادی، جرقه‌ اعتراضات گسترده‌ای بود که پیش از جنگ سرکوب شدند و اکنون می‌تواند دوباره مردم ایران را به خیابان‌ها بکشاند.

با این وجود، ایران سلاح خاص خود را به سمت اقتصاد جهانی نشانه رفته است: کنترل بر تنگه هرمز. رهبران ایران می‌گویند تنها در صورتی این آبراه کلیدی برای انرژی جهانی بازگشایی می‌شود که محاصره برداشته شده و جنگ پایان یابد. آن‌ها بر این باورند که اقتصادی که طی دهه‌ها تحریم بین‌المللی برای خودکفایی ساخته شده، می‌تواند دردها را بیش از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تحمل کند.

شاید آسیب‌بارترین بخش، ضربه اسرائیل به بزرگ‌ترین کارخانه‌های فولادسازی و پتروشیمی ایران باشد که بیشتر آن‌ها در موج حملات درست پیش از آتش‌بس ۸ آوریل رخ داد. طبق گزارش پایگاه خبری جماران، دو تولیدکننده بزرگ فولاد، «فولاد مبارکه» و «فولاد خوزستان»، به همراه کارخانه‌های کوچک‌تر، تولید را متوقف کرده‌اند و بیش از ۵۰ مجتمع پتروشیمی تعطیل شده‌اند.

این امر دو صادرات بزرگ غیرنفتی ایران را فلج کرده و افزایش قیمت‌ها همه چیز، از پلاستیک و لوله گرفته تا پارچه و بسته‌بندی مواد غذایی مانند شیر، کره و پنیر را تحت تاثیر قرار داده است.

البته حملات تنها عامل مشکلات اقتصادی نیستند. اینترنت از زمان اعتراضات تا حد زیادی قطع شده و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط متکی به فروش آنلاین را از بین برده است. حتی پیش از محاصره ایالات متحده، حملات ایران به امارات عربی متحده، که ایران حدود یک‌سوم واردات خود را از آن تامین می‌کرد، منجر به قطع تجارت توسط آن کشور شد.

فرزند یکی از تولیدکنندگان فرش به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که حدود ۸۰ درصد از تولیدکنندگان فرش و قالیچه در شهر کاشان، مرکز صنعت فرش‌بافی ایران، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. به گفته او، قیمت الیاف مصنوعی ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته که بخشی از اثرات جانبی حملات به تاسیسات پتروشیمی است.

مهدی بستانچی، مالک یک کارخانه تهویه مطبوع و کارخانه دوم تولید پنکه‌های خانگی، با بیش از ۱۱۵۰ کارمند، همچنان فعالیت می‌کند. او نیز به آسوشیتدپرس گفت: «صنعت ساختمان با شوک عظیمی روبروست.» بیشتر پروژه‌های ساختمانی جدید متوقف شده و قیمت ورق آهن بیش از دو برابر شده است.


آقای بستانچی، عضو شورای صنعت‌گران ایران، می‌گوید: «تمام صنایع کشور به نوعی به صنعت پتروشیمی ما وابسته هستند.» یک مهندس شیمی شاغل در یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران خصوصی ساخت‌وساز ایران هم گفت که این شرکت نیمی از ۱۸۰ کارمند دفتر مرکزی خود را تعدیل کرده و مجبور شده پروژه‌ای با فولاد مبارکه را تعطیل کند که به قیمت حذف ۱۰۰۰ شغل تمام شد.

یک ساکن تهران که درست قبل از جنگ شغل خود را به عنوان مهندس مشاور ترک کرده بود، اکنون وضعیت شغل جدیدی که برای آن برنامه‌ریزی کرده بود، نامشخص است. او که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، گفت: «من جزو ۱ درصد برتر جامعه هستم و بیکارم. به‌شدت نگران آینده‌ام هستم.» او افزود که پس‌انداز مردم در هفته‌های آینده تمام خواهد شد

مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق.

۱۴۰۴ اسفند ۱۲, سه‌شنبه

برگذاری رفرندام برای جمهوری دموکتراتیک منطقی تر از بازگشت رضا پهلوی است اعلامیه همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در حمایت از ضرورت برگزاری رفراندوم و انتخابات مجلس موسسان طرح شده در نامه جدید مهندس موسوی

قانون اساسی جدید باید در چارچوب یک نظام سیاسی جدید دموکراتیک و با گسست کامل از ساختار قدرت جمهوری اسلامی تدوین شود. تجاوز نظامی دولت‌های اسرائیل و آمریکا به ایران، عرصه سیاسی ایران را وارد فصل جدیدی کرده است. آنچه باعت شد تا شاکله کشور حفظ شده و در برابر تهاجم خارجی بایستد، انسجام ملی شکل گرفته و همبستگی مردم ایران حول دفاع از میهن و استقلال کشور و همگرایی حول «نه به جنگ» بود. به درستی اکثریت مردم ایران جنگ را زمینه‌ساز ویرانی و فقر بیشتر کشور و مردم ارزیابی کرد. اکنون سرمایه اجتماعی ایجاد شده باید صرف حل مشکل استبداد شود. وگرنه با توجه به بی‌کفایتی، ساخت قدرت مطلقه و فساد ساختاری نهادینه‌شده در جمهوری‌اسلامی، سایه شوم جنگ از آسمان میهن به صورت پایدار کنار نخواهد رفت. به باور «همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا)» نباید اجازه داد تا جمهوری‌اسلامی مخالفت مردمی با جنگ و جلوگیری از افتادن کشور به ورطه بی‌ثباتی را به نفع ساختار استبدادی خود مصادره کند. میهن دوستی و محور قرار دادن ایران همانگونه که مستلزم نفی مداخله خارجی است، نیازمند نفی همه‌جانبه وضعیت موجود و ساختار قدرت اقتدارگرا نیز هست. جمهوری‌ اسلامی و سیاست‌های کلانی که خامنه‌ای در دهه‌های گذشته اعمال کرده است چون دوران رهبری خمینی، تناسبی با میهن‌دوستی و علاقه به ایران ندارد. استفاده‌ی کنونی حکومت از مفاهیم ایران‌دوستانه ابزاری و از سر استیصال است. اگر ایران‌دوستی ملاک باشد و سیاست خارجی ایدئولوژی‌محور کنار برود، ساختار قدرت مستقر نمی‌تواند ادامه پیدا کند. این ساختار نماینده مردم ایران و جعرافیای سیاسی متنوع و متکثر آن نبوده و ایران را آسیب‌پذیر کرده است .
ما همانطور که پیشتر هم گفتیم در کوتاه مدت باید بر روی آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی و ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی متمرکز شد. در ادامه باید حول چشم‌انداز تغییرات ساختاری سیاسی ائتلاف‌سازی کرد. در این راستا «هجا» به عنوان جریانی که در چارچوب گذار خشونت‌پرهیز از جمهوری‌اسلامی به دموکراسی فعالیت می‌کند و پیشتر نیز بارها ضرورت گذار انقلابی برای برگزاری رفراندوم تعیین نوع نظام و در ادامه برگزاری انتخابات مجلس موسسان را طرح کرده است، مستقل از مفاد طرح شده در نامه جدید میرحسین موسوی از کلیت طرح ایشان برای انتقال قدرت به مردم در قالب «برگزاری همه‌پرسی و انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی» در چارچوب موازین انتخابات آزاد و منصفانه حمایت می‌کند. به باور ما در سایه توافق نیروهای سیاسی و مدنی دموکراسی‌خواه، ملی و انسان‌گرا و هم‌بردار شدن فعالیت‌های کلان می‌توان نیروی اجتماعی لازم برای تحمیل مراجعه به افکار عمومی به جمهوری اسلامی را به منظور تعیین تکلیف سیاسی و گشودن انسداد سیاسی حاکم بر کشور ایجاد کرد. ما معتقدیم قانون اساسی جدید باید در قالب تاسیس یک نظام سیاسی جدید با اتکا به اصولی چون «دموکراسی»، «حاکمیت ملی»، «کثرت‌گرایی» و «موازین حقوق بشری» و با گسست از ساختار قدرت جمهوری‌اسلامی و اتکا به مبارزات مردمی و رویکردهای مشارکتی جامعه‌محور در مجلس موسسان با حضور نمایندگان واقعی مردم تدوین شود. «همبستگی جمهوری‌خواهان ایران» ٢١تیر ١٤٠٤ برابر با ١٢ ژوئن ٢٠٢٥ مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

۱۴۰۴ بهمن ۲۵, شنبه

بزرگترین تجمع ایرانیان مونیخ درهمبستگی و همدردی کشته شدگان حمایت از شاهزاده رضا پهلوی

شاهزاده رضا پهلوی در یک سخنرانی در جمع هوادارانش و مخالفان حکومت ایران در تجمع مونیخ گفت: «اتحاد نداشتن مردم ایران،، دروغ محض است.» تلویزیون ایالتی کانال یک آلمان در بایرن، به نقل از پلیس این ایالت، عده شرکت‌کنندگان در تجمع روز شنبه، ۱۴ فوریه، را تا ساعت سه و نیم بعدازظهر به وقت محلی، «حدود ۲۵۰ هزار نفر» اعلام کرد. رضا پهلوی گفت: «میلیون‌ها نفر از مردم نقاط مختلف، اقوام، زبان‌ها، ادیان و گرایش‌های مختلف در چهار گوشه کشور عزیزمان در این پیکار ملی برای آزادی متحد و یکصدا کنار هم ایستاده‌اند. دشمنان سعی دارند ادعا کنند که مردم ایران اتفاق نظر و اتحاد ندارند. این دروغ محض است و شما مردم داخل ثابت کردید.» رضا پهلوی صبح شنبه، در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ، هم سخنرانی کرد و پس از آن هم در نشست مطبوعاتی شرکت کرد و به سئوالات خبرنگاران جواب داد. آقای پهلوی در سخنرانی خود چند خواسته از جامعه جهانی مطرح کرد که پیش از این به عنوان مطالبه‌های تجمع‌های روز جهانی اقدام هم اعلام شده بود.
درهم‌شکستن ماشین سرکوب حکومت ایران و حفاظت از مردم ایران، قطع کامل منابع مالی جمهوری اسلامی، اخراج دیپلمات‌های حکومت ایران و «پیگرد جنایتکاران» و آمادگی به‌ رسمیت ‌شناختن دولت انتقالی مشروع برای گذار ایران به دموکراسی از نکاتی بود که او در سخنرانی خود به آن‌ها اشاره کرد. او به خبرنگاران گفت: «نبرد در کشور من امروز بین اصلاحات و انقلاب نیست بین آزادی و اشغالگری است.» آقای پهلوی همچنین با اشاره به اینکه «تغییر در راه است» گفت: «حکومت ایران مشروعیت خود را از دست داده است. حکومت، اینترنت را خاموش می کند و سلاح‌های خود را به روی مردم می‌گشاید.» خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس آلمان نوشت که در پی فراخوان رضا پهلوی برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی در مونیخ، تورنتو و لس آنجلس، امروز شنبه چهاردهم فوریه حدود دویست هزار نفر از ایرانیان تبعیدی در شهر مونیخ آلمان علیه جمهوری اسلامی ایران تظاهرات کردند. منابع مستقل شمار شرکت کنندگان در تظاهرات مونیخ را دست کم دویست و پنجاه هزار نفر اعلام کردند. به‌گزارش پلیس آلمان این تظاهرات در فضایی آرام برگزار شد و همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ توجه گسترده رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرد. همزمان تجمع‌هایی مشابه در شهرهای تورنتو و لس‌آنجلس نیز برنامه‌ریزی شده است. خبرگزاری فرانسه تصریح کرده است که معترضان از نقاط مختلف شهر مونیخ به سوی میدان «ترزین‌ویزه» در غرب مونیخ حرکت کردند : مکان وسیع که به صحنه اصلی تجمع تبدیل شد. شرکت‌کنندگان در این تظاهرات با حمل کردن پرچم های شیروخورشید و تصاویر رضا پهلوی و جانباختگان قتل‌عام دی ماه گذشته در ایران خواستار پایان جمهوری اسلامی و پاسخگویی مقام‌های ایرانی به‌دلیل سرکوب خونین اعتراض‌های سراسری شدند. پلیس آلمان اعلام کرد که برای تأمین امنیت کنفرانس مونیخ و تجمع‌های اطراف آن، تدابیر ویژه‌ای از جمله بستن حریم هوایی مونیخ به روی هواپیماها و پهپادها اتخاذ کرده است. با این حال نیروهای پلیس گزارش دادند که چند پهپاد در آسمان بالای محل تجمع مشاهده شده است. این تظاهرات با برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ و حضور و سخنرانی رضا پهلوی در این کنفرانس در کنار رهبران سیاسی و امنیتی جهان همزمان بود. رضا پهلوی، در سخنرانی خود در این کنفرانس از دونالد ترامپ خواست که به مردم ایران «کمک» تا رژیم جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کنند. او گفت : «زمان پایان دادن به جمهوری اسلامی فرا رسیده است» و مطالبۀ مردم ایران پس از «حمام خون» اخیر در این کشور نه اصلاح حکومت بلکه «دفن آن» است. رضا پهلوی با حضور در این تجمع آن را بی گمان بزرگترین تجمع ایرانیان در خارج از کشور دانست. او سخنرانی اش را با پیامی خطاب به مردم داخل کشور آغاز کرد و گفت : «بدانید که تنها نیستید و بدانید که هموطنان شما در خارج از کشور صدای شما را به گوش جهانیان رسانده‌اند.» رضا پهلوی به مردم ایران گفت که در پیکار امروزشان علیه رژیم جمهوری اسلامی دنیا در کنار آنان ایستاده است. رضا پهلوی در ادامه گفت که پس از قریب پنج دهه مماشات جهان با جمهوری اسلامی و شکست و ناکامی نهضت ها و خیزش‌های پیشین ایرانیان برای رهایی از بند جمهوری اسلامی، امروز مردم ایران عاقبت وارد آخرین نبرد سرنوشت ساز خود علیه این حکومت شده‌اند. او گفت که در این پیکار ملی برای رهایی ملت ایران همۀ گرایش های سیاسی و قومی در کنار یکدیگر متحد ایستاده‌اند. رضا پهلوی گفت :دشمنان مردم می کوشند وانمود کنند که مردم ایران در این پیکار سرنوشت‌ساز با یکدیگر متحد نیستند ولی شما مردم ایران با نبرد و اتحادتان این دروغ بزرگ را برملا کردید. رضا پهلوی در جای دیگری از سخنانش اتحاد بی نظیر مردم ایران در خارج از کشور و رفتار و منش بردبارانه آنان با مقامات و نیروهای انتظامی کشورهای میزبان در چهار گوشه جهان را ستود و افزود : «من به همگی شمار افتخار می کنم.» او خطاب به مردم ایران گفت : «شما در مقابل یک رژیم فاسد کودک کش نماد یک فرهنگ و تاریخ بزرگ هستید و در فردای سقوط این رژیم این فرهنگ و تاریخ بزرگ را به نمایش خواهید گذاشت.» مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

۱۴۰۴ بهمن ۷, سه‌شنبه

SIGN THIS PETITION -https://c.org/Jf8mmyvfQ4

Immediate Activation of the Responsibility to Protect (R2P) in Iran To: The United Nations Security Council and the International Community From: The undersigned, representing the Iranian people voice and global advocates for human rights. I. Declaration of Manifest Failure to Protect We urgently call upon the UN Security Council to uphold its commitment to the Responsibility to Protect (R2P) doctrine. The Islamic Republic of Iran has not only failed to protect its population but has transitioned into the primary perpetrator of Crimes Against Humanity and acts tantamount to Genocide. The state is engaged in a systematic campaign to destroy the Iranian nation and its future generations. The Islamic Republic operates not as a legitimate government, but as a criminal regime that has held the Iranian people hostage for nearly five decades. Following the January 8th massacre, the regime has effectively transformed the entire nation into a vast concentration camp.
The Case for R2P Activation: The threshold for R2P intervention has been crossed as presented below. The state is not merely repressing dissent; it is engaged in a campaign of extermination against its own citizens. The regime is treating its citizens not as people to be governed, but as enemy combatants to be liquidated. II. The Scale of the Catastrophe: A Campaign of Extermination Before addressing the legal criteria for intervention, the world must understand the sheer scale of the slaughter currently unfolding. This is not "crowd control"; it is a war of annihilation against the Iranian people. Mass Casualties & "Blinding the Enemy": While state TV admits to over 23,000 people massacred with morgues overwhelmed (report), independent reports (Sunday Times) estimate 16,500+ killed and 330,000+ injured and 56,000 detained. Over 8,000 individuals have lost their eyes to birdshot. Video Evidence: sustained automatic gunfire by security forces in Tehranpars, Tehran (January 9, 2026). A Second Massacre by Judicial Unfolding: With jails overflowing, the regime has initiated swift, secret executions. Detainees—often youth—are coerced into false confessions and hanged immediately without trial under the charge of Moharebeh ("War with God"). The judiciary has ordered that these cases "must not be delayed" signaling a mass liquidation of prisoners behind closed doors to hide the true death toll (report), (211 hanging in the past 3 weeks, 1 execution every 2 hours link). "Shot to Kill" Policy (Genocidal Intent): In a clear display of intent to destroy life, security forces have blocked access to blood banks. When hospital staff requested urgent blood for the wounded, they were told: "We’ve shot to kill. What do they need blood for?" Hospitals are under siege and blood banks are seized. Systematic Sexual Violence & Torture: Rights groups (The Guardian's report) confirm that teenagers, including a 16-year-old in Kermanshah, have been sexually assaulted during arrest. Following reports of the regime's violent treatment of detained protesters, messages received by Iran International indicate the use of torture and injection of unidentified syringes into prisoners. Dehumanization at Checkpoints: Reminiscent of the darkest eras of the 20th century, security forces have established "Stop Stations" on roads, forcing citizens to undress to check for bullet wounds or signs of protest participation—treating injuries as crimes rather than medical emergencies. III. Pillar I: Evidence of War Crimes and Military Aggression The threshold for intervention has been crossed through the regime's deployment of battlefield tactics against civilians. Deployment of Battlefield Weaponry: Security forces are using heavy military hardware, including armored vehicles with mounted turrets and 40mm grenade-launcher machine guns, against defenseless pedestrians (Please see images attached) (Video showing regime forces killing a protester with a machete in the street. Video of shooting at protesters.) Terror Policing: HRANA reports verify that militias are patrolling cities in heavy trucks, firing randomly into streets to induce terror and "uproot" any resistance (video). Foreign Proxy Occupation: Signaling a total loss of legitimacy, the regime has imported nearly 5,000 foreign fighters from Iraqi militias (Kataib Hezbollah, Badr Organization) and Afghan Fatemiyoun divisions to slaughter Iranians, as domestic soldiers refuse to fire. Execution of Conscientious Soldiers: The regime has begun issuing death sentences to its own security forces who refuse to kill. Javid Khales, a police officer in Isfahan, was arrested and sentenced to death solely for refusing an order to shoot protesters on January 8, 2026 link. IV. Pillar II: Violations of Medical Neutrality and Human Dignity The regime has systematically dismantled the infrastructure of humanitarian and medical care. Ambulances are intercepted, and the injured are shot dead. Targeting the Injured: Security forces have raided hospitals to execute wounded protesters in their beds. Verified evidence shows victims in body bags with active medical equipment still attached, proving they were murdered during emergency treatment. Hunt the Healers: Medical professionals are being abducted and threatened for fulfilling their oaths to treat the wounded, specifically at facilities like Milad Hospital in Isfahan. State-Sanctioned Extortion: The regime is "monetizing mass murder" by forcing families to pay a "bullet fee" of $1,700–$10,000 USD to only be allowed to search for days within piles of bodies for the bodies of their loved ones. V. Pillar III: Use of Prohibited Weapons and Information Blackouts Heavy Weaponry: Photographic evidence confirms the use of military armored vehicles equipped with mounted turrets and 40mm grenade-launcher machine guns in city streets. These are weapons of war designed for battlefields, now aimed at defenseless pedestrians (Footage of Dushka heavy machine guns fired at protesters). Chemical Warfare: Credible reports indicate the deployment of chemical agents against civilians, violating the 1925 Geneva Protocol (videos & report). Technological Blockade: The regime is utilizing Russian-made Krasukha-4 electronic warfare systems to jam Starlink satellite signals, creating a total information blackout to hide ongoing massacres. Home Raids and Confiscations: Security forces, often posing as utility officials, are conducting door-to-door raids to confiscate satellite dishes and private CCTV footage to identify protesters (report). Armed officers have raided private homes to seize Starlink equipment, detaining civilians without warrants and charging them with "spying" merely for accessing the internet (report). VI. Economic Warfare and Scorched Earth Tactics The regime has expanded its war to the economic livelihood of its citizens, employing arson and asset seizure as tools of collective punishment for the most civil form of protest: strike. Confiscation of Assets: The judiciary has begun sealing businesses and seizing assets of owners who joined national strikes. Arson Attacks (The Rasht Bazaar Atrocity): Security forces deliberately set fire to the historic Rasht Grand Bazaar, destroying 300 shops to punish striking merchants. Access for fire engines was blocked by security forces. The Rasht Massacre: The arson served as the backdrop for a military slaughter. As the bazaar burned, Navy Marine Commandos—deployed domestically for the first time—opened fire on trapped civilians. "Victory Through Terror": Implementing a doctrine of al-nasr bil-ru‘b ("Victory through Terror"), forces adopted a "shoot to kill" policy, aiming for heads and hearts. Estimates suggest 600 to 3,000 deaths occurred in Rasht alone within 48 hours (3 year old among dead). VII. The Threat to International Peace and Security The Islamic Republic has forfeited its sovereignty not only by massacring its own people but by operating as a destabilizing global terror syndicate. The regime constitutes an existential threat to international peace: Sponsorship of Terror: The state actively arms and finances designated terrorist organizations, including Hamas, Hezbollah, and the Houthis, using national resources to fuel conflicts across the region rather than support its starving population. Global Aggression: The regime has become a direct combatant in Europe by supplying drones for the war in Ukraine, actively attacking European security interests. Nuclear Extortion: As it races toward nuclear weapons and Intercontinental Ballistic Missiles (ICBMs), the regime holds global security hostage. VII. Formal Demands for Immediate Action The time for diplomatic concern has passed; the Iranian people require immediate physical protection. We demand the following: Invoke Chapter VII of the UN Charter: Authorize "all necessary measures" to protect the Iranian population from state-led extermination. Establish a No-Fly Zone: Deploy a UN-mandated or NATO-led coalition to prevent the use of helicopters and drones against protesters. Targeted Neutralization of Military Assets: Conduct strikes on the heavy weaponry and armored vehicles currently being used to "mow down" civilians in city streets. Bypass the Information Blackout: Immediately deploy satellite internet solutions to restore the Iranian people's ability to document atrocities and communicate with the world. In conclusion, Silence is not neutrality; it is complicity. Silence has a side! The international community vowed "Never Again" after Rwanda and Srebrenica, we are witnessing a massacre that exceeds the lethality of those historic tragedies. If the Responsibility to Protect (R2P) is not invoked for this systematic, state-sanctioned slaughter—where machine guns mow down unarmed people for chanting freedom and hospitals are killing fields—then what scale of massacre is the world recognizing the responsibility to protect? Signed, Iranians in Diaspora morteza vafaei previous political prisoner YOU CAN SIGN HERE: https://c.org/Jf8mmyvfQ4

۱۴۰۴ دی ۲۳, سه‌شنبه

ادامه اعتراضات؛ قطع اینترنت سراسری در ایران وارد روز دوم شد

گزارش‌ها حاکی از آن است که قطع سراسری اینترنت در ایران وارد دومین روز خود شده و سطح اتصال به حدود یک‌درصد از حالت عادی رسیده است. تصاویری از اعتراضات به کمک اینترنت استارلینک ارسال و منتشر شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که قطع سراسری اینترنت در ایران وارد دومین روز خود شده و سطح اتصال به حدود یک‌درصد از حالت عادی رسیده است.
نت‌بلاکس، سازمان ناظر بر اینترنت، در شبکه اکس (توییتر سابق) اعلام کرد: «اکنون ۲۴ ساعت از اجرای قطع سراسری اینترنت در ایران می‌گذرد و اتصال در سطح یک درصد از وضعیت معمول است. این خاموشی دیجیتال، حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان را نقض می‌کند و در عین حال خشونت حکومتی را پنهان نگه می‌دارد.» این قطع ارتباطی همزمان با تشدید اعتراضات اخیر در چندین شهر ایران صورت گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان حوزه آزادی اینترنت می‌گویند هدف از این اقدام ایجاد خلاء در اطلاع‌رسانی و دشوار کردن مستندسازی سرکوب خیابانی است. علیرغم خاموشی تقریبا کامل اینترنت، ویدئوهای پراکنده‌ای از تهران، مشهد، اصفهان، یزد و چند شهر دیگر از طریق استارلینک ارسال و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد اعتراضات همچنان ادامه دارد. شاهزاده رضا پهلوی: قطع ارتباطات در ایران زمینه سرکوب خونین است شاهزاده رضا پهلوی، با انتشار ویدئو و پیام‌هایی در شبکه اجتماعی ایکس از دولت آمریکا خواست تا در صورت توسل نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خشونت علیه معترضان، "واکنش عملی" نشان دهد. او در پیامی خطاب به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، گفت: «آقای رئیس‌جمهور، این درخواستی فوری و حیاتی است. مردم ایران نه فقط با گلوله، بلکه با قطع کامل ارتباطات روبه‌رو هستند. اینترنت و خطوط تلفن قطع شده و خامنه‌ای می‌خواهد از این قطع ارتباط برای کشتار استفاده کند.» شاهزاده رضا پهلوی همچنین از مردم ایران خواست تا جمعه‌شب بار دیگر به خیابان‌ها بیایند و "با افزایش جمعیت، توان سرکوب نیروهای امنیتی را کاهش دهند." رضا پهلوی خطاب به معترضان گفت: «به شما که پنجشنبه‌شب خیابان‌ها را تسخیر کردید افتخار می‌کنم. دیدید که جمعیت انبوه باعث عقب‌نشینی نیروهای سرکوب می‌شود.» همزمان او از "رهبران میدانی" خواست مسیرهای تظاهرات را به یکدیگر متصل کنند تا تجمع‌ها بزرگ‌تر شود. این پیام‌ها در شرایطی منتشر شده که طی دو روز گذشته دسترسی به اینترنت و شبکه‌های تلفنی در ایران مختل شده است. همچنین کارل لاوترباخ، نماینده حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) و وزیر پیشین بهداشت آلمان، با تایید سخنان جیرسرایی نوشت: «کاملا باید با جیرسرایی موافقت کرد. مردم در ایران برای آزادی خود می‌جنگند و جانشان را به خطر می‌اندازند. پوشش خبری و موضع‌گیری اتحادیه اروپا بسیار کم‌رنگ است.» او افزود: «امیدوارم رژیم ایران بدون تلفات گسترده سقوط کند.» دو چهره سیاسی ارشد در اروپا نسبت به نحوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار واکنش سختگیرانه‌تر اتحادیه اروپا شدند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پیامی خطاب به حکومت ایران نوشت که مردم ایران "برای آینده خود می‌جنگند" و نادیده گرفتن مطالبات آنان "ماهیت واقعی رژیم" را آشکار می‌کند. او تصاویر منتشرشده از تهران را نشانگر "واکنش سنگین و نامتناسب نیروهای امنیتی" دانست و تاکید کرد: «هرگونه خشونت علیه معترضان مسالمت‌آمیز غیرقابل قبول است.» کالاس همچنین مسدود شدن اینترنت در ایران را نشانه‌ای از نگرانی حکومت دانست و نوشت: «قطع اینترنت در جریان سرکوب نشان می‌دهد رژیم از مردم خود می‌ترسد.» در آلمان نیز کریستیان دور، رهبر فراکسیون پارلمانی حزب دموکرات آزاد آلمان (FDP) از دولت فدرال خواست تا رویکرد فعال‌تری در حمایت از معترضان ایران اتخاذ کند. او نوشت: «مردم شجاع در ایران برای آزادی و پایان سرکوب اعتراض می‌کنند. اروپا نباید چشم ببندد.» به گفته او، دولت آلمان باید برای "تقویت سیاست تحریمی اتحادیه اروپا و انزوای فراگیر حکومت ایران" تلاش کند. در پی اعتراضات شب گذشته ۱۸ دی، در شهرستان اسفراین واقع در استان خراسان شمالی، دادستان این شهرستان و چند نیروی امنیتی کشته شدند. رسانه‌های حکومتی هویت دادستان را "علی‌اکبر حسین‌زاده" اعلام کرده‌اند. رضا براتی‌زاده، رئیس دادگستری استان خراسان شمالی، ادعا کرده است که حسین‌زاده در زمان وقوع حادثه همراه با نیروهای انتظامی "برای نظارت میدانی در محل تجمع" حضور داشته است. رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی همچنین گفته است: «کانکس محل حضور دادستان و عوامل انتظامی به آتش کشیده شد و تجمع‌کنندگان مانع امدادرسانی شدند.» او همچنین مدعی شده که "بخش قابل‌توجهی از افراد درگیر از خارج شهرستان به اسفراین آمده بودند." درپی انتشار این خبر، همچنین غلامحسین اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه نیژ خواستار برخورد با معترضان شد و گفت: «مجازات عناصر آشوبگر و اغتشاشگر، قاطعانه، حداکثری و بدون هیچگونه ارفاق قانونی خواهد بود.» نیکیتا بیر، رئیس بخش محصول پلتفرم ایکس (توئیتر سابق) در پاسخ به کاربری در این شبکه اجتماعی که خواستار تغییر ایموجی پرچم جمهوری اسلامی به شیروخورشید شده بود، نوشت: «چند ساعت زمان بدهید.» او ساعاتی بعد با انتشار پست دیگری نوشت که تغییر پرچم ایران از پرچم‌ جمهوری اسلامی به پرچم شیروخورشید، در نسخه وب ایکس (توییتر سابق) زمانی در فردا فعال خواهد شد. به‌ گزارش حال‌وش، ظهر جمعه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل‌سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به تداوم اعتراضات سراسری در ایران، هشدار داد که بی‌توجهی به مطالبات مردم می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای کشور به‌همراه داشته باشد. او با یادآوری مواضع پیشین خود درباره ضرورت عبور مسالمت‌آمیز از بحران‌های کنونی، خطاب به سران جمهوری اسلامی تاکید کرد که راه برون‌رفت از وضعیت فعلی، تمکین به اراده عمومی و پذیرش تغییر از مسیرهای قانونی و مدنی از جمله صندوق رأی و برگزاری رفراندوم است. به گفته مولوی عبدالحمید، گستردگی اعتراضات در شهرهای مختلف و مطالبه تغییر در ساختارهای حاکم، نشانه یک خواست عمیق و فراگیر در جامعه است و نمی‌توان این تحولات را به"اعتراضات مقطعی یا محدود" تقلیل داد. او این موج اعترضات را بازتاب اراده عمومی برای "آینده‌ای متفاوت" توصیف کرد. امام جمعه اهل‌سنت زاهدان در بخش دیگری از سخنان خود، نیروهای نظامی و امنیتی را مخاطب قرار داد و از آنان خواست اجازه دهند کشور در مسیر "آرامش، توسعه و عزت واقعی" قرار بگیرد. او هشدار داد که تداوم خشونت و سرکوب، تنها به تشدید بحران‌ها و عمیق‌تر شدن شکاف میان مردم و حاکمیت منجر خواهد شد. مولوی عبدالحمید بار دیگر بر این نکته تاکید کرد که بی‌اعتنایی به مطالبات بخش‌های مختلف جامعه، از جمله جوانان و اقشار حاشیه‌نشین، خطرناک است و مسئولیت پیامدهای آن بر عهده حاکمیت خواهد بود. در بیانیه‌ای که به نام "جمعی از زندانیان سیاسی و خانواده‌های جان‌باختگان دهه ۶۰" منتشر شده، امضاکنندگان سیاست‌های جمهوری اسلامی را "ویرانگر و خانمان‌برانداز" توصیف کرده و مدعی شده‌اند این سیاست‌ها ایران را "به لبه پرتگاه فروپاشی" رسانده است. در متن بیانیه آمده است که فقر گسترده و بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی ناشی از این سیاست‌ها، بار دیگر مردم را به خیابان‌ها کشانده و فریاد پایان این نظامرا در سراسر کشور طنین‌انداز کرده است. نویسندگان بیانیه اعتراضات جاری را امتداد رنج‌های پایان‌ناپذیر مردم ایران توصیف کرده‌اند. امضاکنندگان با اشاره به خیزش کنونی که به‌گفته آنان از بازار تهران آغاز شده و به ده‌ها شهر گسترش یافته، معتقدند این موج تازه اعتراضات بیانگر اراده جامعه برای "تغییر ساختاری" و گذار از وضعیت موجود است. محور اصلی این بیانیه معرفی شاهزاده رضا پهلوی به عنوان نماد وحدت و امید و پاسخی به خلأ یک آلترناتیو ملی و فراگیر است. امضاکنندگان می‌نویسند در خیزش کنونی، نام رضا پهلوی توانسته است جای خالی یک آلترناتیو ملی و فراگیر را پر کند. در ادامه بیانیه بر ضرورت وجود رهبری دوران گذار برای عبور از جمهوری اسلامی و استقرار نظمی مبتنی بر آزادی، دموکراسی و حاکمیت ملی تاکید می‌کند و نویسندگان اعلام می‌کنند که همگام و هم‌صدا با مردم داخل کشور، با امضای این متن "حمایت قاطع" خود را از رهبری رضا پهلوی اعلام کرده‌اند. شماری از چهره‌های شناخته‌شده در میان زندانیان سیاسی سابق از جمله رضا آذرخش، هوشنگ اسدی سوادکوهی، حمید اشتری، لاله بازرگان، ایرج مصداقی، حسین ملکی، سیامک نادری و آذر وطن‌پرست متن این بیانیه را امضا کرده‌اند. مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

۱۴۰۴ دی ۲, سه‌شنبه

 

در تازه‌ترین موج برخورد با بهائیان در ایران، بیش از ۷۵۰ مورد آزار و پیگرد آنها فقط در پنج ماه گذشته ثبت شده است. دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی مشترک با جامعه جهانی بهائی اعلام کرده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، سه برابر شده است. در هفته‌های اخیر، شماری از بهائیان با حکم‌های سنگین زندان مواجه شده‌اند، در حالی که برخی از آن‌ها قبلاً تبرئه شده بودند. فعالان حقوق بشر می‌گویند قوه قضاییه ایران به ابزار حکومت برای سرکوب این اقلیت‌های مذهبی تبدیل شده است. 


 

نهاد حقوق بشری دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید در عرض پنج ماه، یعنی از تیر تا آبان ماه امسال، هفتصد و پنجاه مورد آزار و پیگرد بهائیان را ثبت و مستند کرده است. «از این تعداد دویست حمله به منازل و کسب و کارهای بهائیان صورت گرفته که دستگیری حداقل صد و ده شهروند بهایی را هم به دنبال داشته است.در چند ماه گذشته گروهی از بهائیان که پیش از این تبرئه شده بودند، دوباره محاکمه شدند. فشارهای جدید شامل بازداشت‌هایی می‌شود که به استناد گزارش دیدبان حقوق بشر «مصداق ناپدیدسازی قهری» هستند. همچنین این فشارها احکام طولانی مدت زندان پس از محاکمه‌های سریع و غیر منصفانه را نیز در برمی‌گیرد.فعالان حقوق بشر می‌گویند برخوردهای اخیر نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت ایران علیه این جامعه است. آنها تأکید می‌کنند که محرومیت از تحصیل و اشتغال، توقیف اموال، یورش‌های امنیتی به منازل و بازداشت‌های خودسرانه همچنان از مهم‌ترین اشکال فشارهای سیستماتیک علیه بهائیان در ایران به شمار می‌رود.این نهادها از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند برای توقف این روند و حمایت از حقوق اقلیت‌های دینی در ایران، فشارهای دیپلماتیک و حقوقی خود را افزایش دهد.پارلمان اروپا در ماه نوامبر گذشته در قطعنامه‌ای «سرکوب سیستماتیک و تشدید آزار و اذیت جامعه بهائی در ایران» را محکوم کرده بود.نمایندگان پارلمان اروپا در این بیانیه «آزار و اذیت، بازداشت و مصادره اموال» را از جمله موارد نقض حقوق بهائیان شمرده و از مقامات ایران خواسته بودند که تبعیض علیه جامعه بهائیان را متوقف کنند و همه کسانی را که به دلیل اعتقادات مذهبی خود بازداشت شده‌اند، فورا آزاد کنند.جامعه بهائی در ایران، که یک اقلیت دینی غیرمسلمان این کشور به شمار می‌رود، از زمان شکل‌گیری جمهوری اسلامی تاکنون با الگوی مستمری از تبعیض و سرکوب سیستماتیک روبه‌رو بوده‌است. حکومت ایران مذهب بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و معتقدان به آن را پیروان «فرقه»‌ای غیرقانونی معرفی می‌کند؛ رویکردی که زمینه‌ساز دهه‌ها بازداشت، مصادره اموال، محرومیت از تحصیل و محدودیت‌های شدید اجتماعی شده است.جامعه جهانی بهایی و نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که این فشارها نه‌تنها موردی یا پراکنده نیست، بلکه بخشی از یک سیاست سازمان‌یافته جمهوری اسلامی برای محدود کردن رشد، فعالیت و هویت این اقلیت دینی است. 

۱۴۰۴ آذر ۲۸, جمعه

فروپاشی اجتماعی و عصر بی‌دولتی در ایران

دولت، طی سه دهه گذشته تمام توانش را صرف نابودی خودش کرده است. یعنی تلاش کرده است تا خودش را از شر مسئولیت‌های اجتماعی‌ای که انقلاب ۵۷ بر او تحمیل کرده بود خلاص کند. پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و سپس، فعال شدن «مکانیسم ماشه» علیه ایران، تورم و بی‌ثباتی سرعت بیشتری گرفته است. منظور از ذکر جنگ اسرائیل و مکانیسم ماشه به هیچ وجه این نیست که بگوییم اینها تنها عاملان اصلی چنین وضعیتی‌اند. اینها صرفا تشدیدکننده روندی کلی و ساختاری‌ درون کشور هستند. لبنیات، برنج، روغن، تخم مرغ و مرغ آخرین چیزهایی‌اند که ظرف چند هفته در ایرن تورم چند صددرصدی داشته‌اند.
برنج را خود دولت با حذف ارز ترجیحی برای وارداتش گران کرد. بقیه هم زیر تأثیر کمبود نهاده‌های دامی و افزایش قیمت ارز، قیمتهایشان پر کشیده. مردم در شبکه‌های اجتماعی کمپین «نه به خرید» راه انداخته‌اند. به‌طور مشخص محصولات دو شرکت بزرگ لبنیاتی کاله و میهن در تیررس این تحریم قرار گرفته‌اند. جهش دو برابری قیمت ارز طی دو ماه، چیزی نیست که اثرش به افزایش قیمت خوراکی‌ها محدود شود. باید منتظر جهش‌هایی مشابه در بازار مسکن و خودرو بود. مصرف‌کنندگان در ایران، قبلا و در سال ۹۴ هم تجربه تحریم خرید خودروهای داخلی را داشته‌اند. آن موقع سهامدارن این شرکت‌ها و دولت موضع تندی علیه مردم گرفتند و آنها را «خیانتکار» خواندند. با این حال، تحریم جواب داد. دو شرکت بزرگ خودروسازی در ایران، تولیدشان به نصف رسید و قیمت خودرو کاهش یافت. اما تنها برای یک سال. اکنون پراید ۵۵۰ میلیونی می‌تواند گواهی است بر ضرورت پیش کشیدن راه‌حل‌های عمیق و درازمدت‌تر برای اقتصاد کشور. دولت و برانگیختن خشم عمومی پویش «نه به خرید لبنیات» این بار، با اظهارنظرهای مقامات دولتی و مدیران شرکت‌های تولیدکننده با یک خشم عمومی همراه شده است. یک کارشناس حکومتی در صدا و سیما اخیرا گفته بود: «اگر برنج گران است مردم می‌توانند به جای آن جو بخورند! » وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بازار شب یلدا گفته است: «قیمت آجیل و خشکبار دست اصناف است و به ما ربطی ندارد.. فروشنده‌ها باید منصف باشند.» او همچنین گفته که دولت حاضر است برنج را به دریا بریزد اما ارزان دست مردم ندهد. ما در عصر «بی‌دولتی» به سر می‌بریم. دیگر هیچ اراده، قانون و توانی برای تنظیم ابتدایی‌ترین روابط روزمره اقتصادی وجود ندارد. دولتی نمانده اما نزد بخشی از جامعه هنوز تصور «دولت» به‌عنوان موجودیتی که بر فراز جامعه ایستاده و حواسش به زندگی مردم یک جامعه است، نمرده. بالاتر از آن، مسعود پزشکیان در مقام ریاست جمهوری این کشور از روزی که سر کار آمده مدام دارد چند جمله را تکرار می‌کند: از دست من کاری برنمی‌آید. ما سران سه قوه نشسته‌ایم و نمی‌توانیم کاری بکنیم. من هم مثل شما! اگر کسی راه حلی دارد به من بگوید! این مسئله از توان دولت خارج است.. اما پزشکیان دقیقا چه می‌گوید و این صحبت‌ها از زبان یک رئیس‌جمهور چه معنایی دارد؟ عصر بی دولتی در اصل او درست می‌گوید. اما همزمان بی‌آنکه بخواهد دارد از یک واقعیت سخت هم صحبت می‌کند. دولت به‌عنوان هیئت اجرایی و مسئول اداره جامعه در ایران دیگر وجود ندارد. ما در عصر «بی‌دولتی» به سر می‌بریم. دیگر هیچ اراده، قانون و توانی برای تنظیم ابتدایی‌ترین روابط روزمره اقتصادی وجود ندارد. دولتی نمانده اما نزد بخشی از جامعه هنوز تصور «دولت» به‌عنوان موجودیتی که بر فراز جامعه ایستاده و حواسش به زندگی مردم یک جامعه است، نمرده است. دولت، طی سه دهه گذشته تمام توانش را صرف نابودی خودش کرده است. یعنی تلاش کرده است تا خودش را از شر مسئولیت‌های اجتماعی‌ای که انقلاب ۵۷ بر او تحمیل کرده بود خلاص کند. اما در واقعیت، اقدامات نظارتی و تنظیمی دولت و سازمان‌هایش محدود شده به چند اقدام نمایشی. مثلا پلمپ کردن فلان نانوایی به دلیل کم بودن وزن خمیرش! یا پلمپ کردن یک سوپر مارکت کوچک به خاطر «گران‌فروشی». می‌خواهند دست‌کم در سطح نمادین باقی بمانند. این روند از سال‌ها پیش با اسم رمز «واگذاری کار مردم به خود مردم» شروع شد. گفتند «دولت» در ایران بسیار «بزرگ» است و باید کوچک شود. باید اجازه داد «نظام بازار» کار خود را انجام دهد و «سرکوب قیمت‌ها» را رها کنیم. این را اقتصاددانان دست‌راستی به حاکمیت پیشنهاد دادند. وضعیت امروز اقتصاد و جامعه ایران «بی‌سامانی» نیست. از قضا برای چنین سامانی که در آن چپاول، استثمار و تصاحب ارزش، از جانب نظام قضایی و حقوقی پشتبانی شود، سال‌ها برنامه و انرژی صرف شده است. جامعه و مسیرهایش نظام سیاسی حاکم در ایران، به واسطه مکانیسم‌های تبعیض‌آلود امتیازورزی و تقسیم قدرت و ثروت، منابع مورد نیاز تداوم زندگی اجتماعی را بلعیده است. از سویی دیگر همزمان با تضعیف شاخه خدمات اجتماعی دولت، اتفاقا سیستم‌های نظارتی، کنترل و سرکوب به روز و فربه شده‌اند. جمهوری اسلامی همزمان که در نظام قضایی‌اش مجازات‌های قرون وسطایی سنگسار و اعدام را دارد، از پیشرفته‌ترین سیستم‌های نظارتی و کنترل‌گری هم که در غرب مرسوم است، بهره می‌گیرد. همزمان که قواعد اسلامی طالبان‌وار سبک زندگی را بر جامعه تحمیل می‌کند، از پیچیده‌ترین ظرفیت‌های سخت‌فزاری و نرم‌افزاریش هم برای اقناع جامعه بهره می‌گیرد. آن‌ها در عمل ثابت کرده‌اند در یک نظام سیاسی، هیچ منافاتی میان پیشرفت تکنولوژیکی و پیچیده‌تر و سخت‌تر شدن سرکوب وجود ندارد. اهمیت این موضوع، به نوع واکنش جامعه مربوط است. زمانی که همه گزینه‌ها و مسیرهای سیاسی برای بازسازی امر اجتماعی و همبستگی حذف شده باشند، خطر انباشت نارضایتی‌ها و فوران آن در قالب اقسام جنبش‌های فاشیستی در کمین است. اما همزمان ظرفیتی هم برای گذار مترقی وجود دارد. مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

۱۴۰۴ آبان ۱۱, یکشنبه

تحلیل احتمال بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران و آغاز روند تشکیل دولت انتقالی در تهران

شاهزاده رضا پهلوی، سرشناسترین مخالف جمهوری اسلامی که محبوبترین و شناخته شده ترین رهبر سیاسی در بین مردم داخل ایران است، پیامی تصویری منتشر کرد و در آن گفت که ایران آباد و آزاد پیش روی ماست. باشد که به زودی در کنار شما باشم. ایشان خطاب به مردم ایران گفت: نگران فردای پس از سقوط جمهوری اسلامی نباشیم. ایران دچار جنگ داخلی و بی‌ثباتی نخواهد شد. ما برای آینده ایران و شکوفایی‌اش برنامه داریم. ما برای ۱۰۰ روز نخست پس از سقوط، دوران گذار، و استقرار یک حکومت ملی و دموکراتیک، برای ملت ایران و به دست ملت ایران، آماده‌ایم. این پیام شاهزاده پهلوی با استقبال زیادی از سوی بسیاری از مردم ایران روبرو شده است و بسیاری خواستار بازگشت سریع ایشان در کوتاهترین زمان ممکن به ایران هستند. بازگشت فرزند محمد رضا شاه به ایران در شرایط کنونی به نظر بسیاری از مردم ضرورتی بسیار پر اهمیت برای حفظ همبستگی ملی پس از فروپاشی جمهوری اسلامی است که به نظر نمیرسد چندان دور باشد. شاهزاده رضا پهلوی در این پیام خود تاکید کرد که دستگاه سرکوب رژیم در حال فروپاشی‌ است. تنها یک خیزش همگانی لازم است تا این کابوس برای همیشه پایان یابد. اکنون زمان ایستادن است؛ زمان بازپس‌گیری ایران. جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده و در حال سقوط است. خامنه‌ای همچون موشی هراسان زیر زمین پنهان شده و کنترل اوضاع را از دست داده است. آنچه آغاز شده، برگشت‌ناپذیر است.
اشاره شاهزاده رضا پهلوی به موضوع استقرار یک حکومت ملی برای دوران گذار نشان میدهد که مردم داخل کشور و گروههای سیاسی باید خود را بسیار سریع برای تشکیل دولت انتقالی در مدت کوتاهی آماده کنند. پیام امروز شاهزاده در واقع روند تشکیل دولت انتقالی پس از فروپاشی جمهوری اسلامی را کلید زد. بنابراین به نظر میرسد که اعلام یک برنامه عملی با ذکر جزئیات زمانی و نحوه ورود شاهزاده به ایران میتواند هم باعث هدف دار شدن مردم و نظم دادن به صفوف آنها در شرایط هرج و مرج کنونی بشود. هم میتواند باعث ایجاد دو دستگی و تزلزل بیشتر ناشی از احساس سقوط در بین دستگاه سرکوب و حامیان علی خامنه ای پس از حذف او از صحنه سیاسی کشور گردد. گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی چه موافقان نظام سلطنت مشروطه و چه مخافان جمهوری خواه آنها باید مذاکرات را از همین الان برای تشکیل یک دولت گذار در تهران به طوری جدی شروع کنند. این روند باید طوری باشد که حداکثر ظرف چند هفته آینده عملیاتی شود. این دولت باید حداقل یکسال به شکل دمکراتیک کشور را اداره کند و زمینه را برای برگذاری یک انتخابات سراسری با نظارت و دست اندرکاری نهادهای بین المللی فراهم نماید. روند حوادث شدت گرفته است. وقت زیادی برای چانه زنی و بهانه تراشی وجود ندارد. همه مخالفان جمهوری اسلامی باید تمام تلاش خود را به کار برند تا خلاء قدرت پس از فروپاشی جمهوری اسلامی در تهران پیش نیاید. او اضافه کرد: «امروز نقش من این است که بتوانم اپوزیسیون دموکرات را گرد هم بیاورم، زمینه را برای گذار دموکراتیک فراهم کنم... وظیفه دولت انتقالی، قبل از هر چیز، اداره موقت کشور است، و سپس آماده‌سازی شرایط برای تشکیل مجلس موسسان که درباره موضوع تصمیم‌گیری کند.» او تاکید کرد: «نباید بر سر اینکه چه کسی چه نقشی دارد یا چه کسی با نقش فردی موافق است یا نه، وقت تلف کرد. مهم این است که در هر روند دموکراتیک، در نهایت این صندوق‌های رای هستند که تصمیم می‌گیرند... از طریق یک همه‌پرسی ملی، انتخاب نهایی با مردم خواهد بود.» امروز از هر زمانی روشن‌تر شده که جمهوری اسلامی در حال سقوط است. به گفته منابع معتبر، خانواده‌های‌ علی خامنه‌ای و مقام‌های ارشد رژیم مشغول آماده‌سازی برای فرار از ایران هستند. رژیم در سراسر کشور نفس‌های آخرش را می‌کشد. ارتش و نیروهای مسلح چنددسته شده‌اند و مردم متحد هستند. شالوده این ۴۶ سال خودکامگی به لرزه افتاده است. این لحظه سقوط دیوار برلین برای کشور ماست.» شاهزاده رضا پهلوی افزود: «این یک فرصت طلایی است که برای هم‌وطنانمان پیش آمده. تا به حال باید با یک رژیم سرکوبگر مقابله می‌کردند، اما اکنون تقریبا ابزار سرکوب رژیم از بین رفته است.» به گفته او، جمهوری اسلامی بیش از آنکه از آمریکا و اسرائیل بترسد، از مردم خود در هراس است. او گفت: «من در برابر خدا و کشورم سوگند یاد کرده‌ام که به ایران و مردم ایران پشت نکنم. من گام به پیش می‌گذارم تا این گذار ملی را رهبری کنم؛ نه برای منافع شخصی، بلکه به‌عنوان خادم ملت ایران.» شاهزاده رضا پهلوی از برنامه خود برای دوره گذار خبر داد و افزود این طرح بر مبنای سه اصل «حفظ تمامیت ارضی ایران»، «آزادی‌های فردی و برابری همه شهروندان» و «جدایی دین از حکومت» تدوین شده است. او همچنین یک کانال و اپلیکیشن امن برای ارتباط نیروهای نظامی، امنیتی و پلیس با خود معرفی کرد و گفت: «زمان پیوستن به ملت فرا رسیده است. اگر چنین کنید، خدمات شما به ایران فراموش نخواهد شد و آن را بزرگ خواهیم داشت.» مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

۱۴۰۴ شهریور ۱۱, سه‌شنبه

اعدام در ملاءعام در فارس؛ هشدار دربارۀ «نمایش خشونت» در حضور کودکان

سازمان حقوق بشر ایران، در پی اجرای حکم اعدام یک مرد در لارستان فارس در ملأ عام، از بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به قوانین جهانی حقوق بشری انتقاد کرد و از جامعۀ بین‌الملل خواست علیه اجرای علنی حکم اعدام واکنش شدید نشان دهد. مقام‌های قضایی ایران روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد اعلام کردند حکم اعدام یک مرد در شهر بِیرَم از توابع لارستان فارس در ملأ عام اجرا شد. به گزارش رسانه‌های داخلی، این فرد همراه همسرش متهم بود در مهرماه سال گذشته در جریان یک سرقت، مادر خانواده و سه فرزند او را به قتل رسانده و فرزند چهارم را ربوده‌اند. روز چهارشنبه مقام‌های قضایی خبر دادند که حکم اعدام همسر این فرد متهم نیز در زندان عادل‌آباد شیراز اجرا شده است. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گزارش داد که حکم اعدام مرد، در ملأ عام و «در محل وقوع جنایت» اجرا شده است. در حالی‌که مقام‌های قضایی این اقدام را نشانه «قاطعیت در برخورد با جرایم خشن» معرفی کردند، سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به این‌که این ششمین اعدام علنی از ابتدای سال میلادی جاری است، آن را نمونه آشکار «بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللی خود» دانست. محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفت: «مجازات اعدام، به‌ویژه در ملأ عام، اقدامی بی‌رحمانه و تحقیرآمیز است که هدف آن ارعاب جامعه و القای حس درماندگی به مردم است. جامعه جهانی باید با شدیدترین لحن این اعدام‌ها را محکوم کند.» محمود امیری‌مقدم در گفت‌وگو با رادیو فردا، با اشاره به افزایش این شیوه از اعدام در ایران گفت که «وضعیت حکومت بحرانی است و می‌خواهند با اعدام علنی، مردم را بترسانند.» این سازمان هویت فرد اعدام‌شده و همسر او را سجاد مولایی هکانی و مهسا اکبری اعلام کرده است. در ویدئویی که از صحنۀ اعدام منتشر شده، حضور شمار زیادی از کودکان مشاهده می‌شود. کارشناسان حقوق کودک می‌گویند حضور کودکان در چنین صحنه‌هایی نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک است که ایران آن را امضا کرده است. سازمان‌های حقوق بشری تأکید می‌کنند اعدام علنی نه‌تنها «بازدارندگی» مورد ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی را ندارد، بلکه با ترویج خشونت و آسیب‌های روانی، امنیت جامعه را نیز تهدید می‌کند. آن‌ها از کشورهایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند خواسته‌اند فشار بیشتری برای توقف اعدام در ایران، به‌ویژه اعدام‌های علنی، اعمال کنند.

۱۴۰۴ تیر ۱۱, چهارشنبه

جنگ اسرائیل و ایران؛ نبردی که جمهوری اسلامی به افکار عمومی و عواطف بسیاری از مردم ایران باخت

اسرائیل بعد از حمله اول به حملات خود ادامه داده و ما شاهد حمله سوم و حتی ادامه آن می‌باشیم و چنین به نظر می‌رسد که اسرائیل مصمم به ادامه جنگ می‌باشد
. این‌بار هدف‌گیری اسرائیل دقیق‌تر از دفعات قبل بود و با نشانه‌گیری دقیق موفق گردید عده‌ای از سران سپاه را مورد هدف قرار داده و به قتل برساند، همچنین تعدادی از متخصصین اتمی را. و امروز هم با خبر شدیم که مجددا برای دومین بار چند تن از سران سپاه و متخصصین مورد هدف قرار گرفته و کشته شده‌اند. ناظران امور نظامی در اسرائیل اظهار می‌دارند که توانائی ایران در عبور دادن راکت‌هایش از گنبد محافظتی اسرائیل برایشان غیر منتظره بود. این نکته مثبت را همیشه به اسرائیل می‌دادم که در حملاتش به ایران صدمه‌ای به نقاط مسکونی وارد نمی‌‌کند و حملاتش متوجه هدفهای نظامی و اتمی می‌باشد. ولی شوربختانه این‌بار اسرائیل بر خلاف گذشته بدعت شکنی نمود و به آپارتمان‌های مسکونی هم حمله نمود. در تلویزیزیون‌های غرب شاهد بیرون کشیدن اجساد هموطنان بی‌گناهمان از زیر سنگ و بتون‌های خراب شده بودیم. جنگ ادامه دارد و نشانه‌ای از توقف آن به چشم نمی‌‌خورد. اگر تاکنون شاهد درد، رنج، فقر، فساد، سرکوب و اعدام هموطنانمان بودیم، از برکت سیاست‌های غلط رژیم حاکم بر کشورمان باید اکنون شاهد خرابی، بی‌خانمانی و خونریزی‌های ناشی از جنگ نیز باشیم. اگر به خاطر جنگ نبود، مضحک به نظر می‌رسید که یک کشور تولید کننده نفت، زمانی که مورد حمله قرار می‌گیرد دچار کمبود بنزین باشد. روزی که شاه فقید با چشمان گریان ایران را ترک نمود، شاید می‌دانست که مردم کشورش، بیش از چهل و پنج سال بعد گریان خواهند بود. گریان به خاطر اعدام‌های روزانه، گریان به خاطر فقر و حالا هم گریان به خاطر جنگ. یادتان هست روزی که شاه با اشگ در چشمانش خاک ایران را ترک کرد آقای حاج سید جوادی نوشت “دیو چو بیرون رود فرشته به در آید”. شاهدیم، آن که رفت دیو نبود و آن که به در آمد، هرچه بود فرشته نبود. من با وجود این که حمله از سوی اسرائیل صورت گرفته و آن را محکوم می‌کنم ولی مقصر اصلی را جمهوری اسلامی می‌دانم. باید خطاب به جمهوری اسلامی گفت: “تو وقتی از زمان وجود نحس‌ات در راس حکومت ایران، مرتب و مکرر شعار نابودی اسرائیل را می‌دادی و با موشک‌های بالستیک‌ات، با حروف بزرگ عبری بر روی آن با شعار نابودی اسرائیل، به صورت نمایشی تا نزدیک مرز اسرائیل پرواز می‌کردی و اسرائیل را در محاصره کشور‌ها و نیروهای تروریستی نیابتی خودت قرار می‌دادی، حالا غلط می‌کنی در تظاهرات بزرگ هواداران خودت در میدان‌های شهر، اسرائیل را متجاوز خطاب کنی، آیا تو قادر به درک این واقعیت نیستی که اگر هر کشور دیگری، به جای اسرائیل، با وجود چنین شعار‌ها و اقداماتی از سوی تو، حدس می‌زد که داری مجهز به نیروی اتمی می‌شوی از ترس، پیش‌دستی می‌کرد و تا کنون حتی رهبر بسیار کهن سالت را هم به درک واصل می‌کرد؟” از بخت بد، مردم اسرائیل و ایران، هر دو اسیر دو دولت بنیادگرا هستند که هر دو دولت به خاطر مصالح جاه‌طلبانه‌شان، مردم خود را به اسارت گرفته‌اند. با این تفاوت که بنیادگرای اسرائیلی، دزد، فاسد و سرکوبگر مردم خودش نیست، بر عکس بنیادگرای ایرانی که هم سرکوبگر و هم فاسد است. ما تا زمانی که این جماعت کنونی حاکم بر کشورمان، بر مسند قدرت نشسته‌اند باید متاسفانه شاهد فاجعه‌های باز هم بیشتری باشیم. با حسرت به دوران خاتمی و به درجات کمتر روحانی می‌نگرم که هم روابطمان با دنیا خوب بود و هم اقتصادمان بسی بهتر از حال. سوالی که برای من پیش آمد، آیا وجود چنین ارزش‌های والایی در درون یک جمع بزرگ سیاسی کشورمان ( که هیچ گونه سنخیتی با افکار و اعمال عقب افتاده و سرکوبگرانه رزیم حاکم بر کشورمان ندارد) باید مانند یک کالای زیبا در درون یک ویترین برای تماشا قرار گیرد، یا شجاعانه به این کلمات زیبا دست و پا بدهیم تا قادر به حرکت و ایجاد تغییر در این نظم و ساختار عقب افتاده کنونی گردد؟ محض مقایسه، یک گرایش جمهوری‌خواهی خارج کشور، از مردم خواسته که مانند یک موج وسیع به خیابان‌های کشور ریخته و رژیم را سرنگون کنند!! و عده دیگری هم، باز در خارج کشور، حمله اسرائیل به ایران و سقوط عنقریب رژیم را به مردم ایران تبریک گفته!! حال مقایسه بین داخل و خارج ایران با خودتان. صد در صد مقصر جمهوری خلیفه‌ای ایران است که ایران بزرگ و آباد را به ویرانه‌ای تبدیل کرد. البته همراه با تعدادی از متحجرین دینی و همپالکی های خودشان. هر دو کشور ایران و اسرائیل می‌توانستند که در کنار یکدیگر قطبی قوی و یکسو باشند تا جلو تر از امارات قطر و عربستان بایستند. اسرائیل در این دام نیفتاد ولی چین و روسیه با دور نگاه داشتن ایران از تکنولوژی پیشرفته غرب و انداختن کشور به دامان ایدئولوژی منحط کمونیستی آنهم از نوع استالینی آن یعنی ترور مخالفان سرکوب مردم خود، اعمال نفوذ در کشورهای پیرامونی، لبنان عراق یمن سوریه و... راه آخر را پیمود و‌ دیری نیست که سرنگونی آن رقم بخورد. به امید آزادی و صلح برای مردم ایران.

۱۴۰۴ خرداد ۲۹, پنجشنبه

زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ در وضعیتی طاقت‌فرسا به‌سر می‌برند

با گذشت هشت روز از حمله هوایی ارتش اسرائیل به زندان اوین و انتقال گروهی زندانیان سیاسی به زندان‌های تهران بزرگ و قرچک ورامین، گزارش‌ها نشان می‌دهند زندانیان سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ در وضعیتی بسیار نامناسب و طاقت‌فرسا به‌سر می‌برند و از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم هستند. اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است که گروهی از زندانیان سیاسی منتقل شده از اوین، در سالن‌های مختلف تیپ دوم زندان تهران بزرگ به سر می‌برند و در محل‌هایی فاقد حداقل استانداردها برای زندانیان، نگهداری می‌شوند. از سوی دیگر، جمعی از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای، به شرح شکل انتقال زندانیان پس از حمله اسرائیل پرداختند و اعلام کردند: «شرایط اسف‌بار و غیرانسانی زندانیان زن و مردی که از اوین به زندان‌های قرچک و تهران بزرگ منتقل شده‌اند، نسبت به نخستین روز انتقال تغییری نکرده است یک منبع نزدیک به خانواده‌های این زندانیان سیاسی با بیان این‌که جمهوری اسلامی با آن‌ها مانند «اسیر جنگی» برخورد می‌کند، محل نگهداری آن‌ها را به‌مثابه «آخر جهنم» توصیف کرد. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی ۸۰ ساله که به زندان تهران بزرگ منتقل شده، نسبت به وضعیت سلامت همسرش و شرایط غیرانسانی حاکم بر این زندان ابراز نگرانی کرد و گفت آب شرب زندان شور است و انواع سوسک و ساس، آسایش را از زندانیان سلب کرده‌‌اند. او همچنین از وضع بد اسکان زندانیان خبر داد و گفت چند تخت در فضایی کوچک قرار داده شده و بیش از ۱۰ نفر مجبور به خوابیدن روی زمین هستند. هم‌زمان، ویدیویی که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده، وضعیت نامناسب زندانیان را در زندان تهران بزرگ نشان می‌دهد..» در این بیانیه که به امضای شماری از زندانیان سیاسی مانند حسین شنبه‌زاده، ابوالفضل قدیانی، مهدی محمودیان، مطلب احمدیان و مصطفی تاجزاده رسیده، آمده است که حکومت باید به «سیاست ارعاب، سرکوب وحشیانه، ایجاد محدودیت و بگیر و ببندهای فله‌ای در جامعه» پایان دهد. هم‌زمان، گلرخ ایرایی، ریحانه انصاری و وریشه مرادی، زندانیان سیاسی که پس از حمله اسرائیل از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شده‌اند، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «رنج امروز خود را فراتر از آن‌چه بر مردم ایران تحمیل شد، نمی‌دانیم.» این سه زندانی سیاسی تاکید کردند: «برای بهبود شرایط "ما" بدون در نظر گرفتن جرائممان و برای بهبود شرایط "ما" که به زندان قرچک و تهران بزرگ منتقل شده‌ایم، بدون در نظر گرفتن جنسیتمان تلاش کنید و بدانید آنان که در زیر آوار ناشی از حمله مفقود و آنانی که در چرخه بی‌رحم زندگی مطرود شده‌اند، بر ما ارجح‌اند.» از سوی دیگر، گروهی از زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان تهران بزرگ هشدار داده‌اند که در صورت ادامه وضع وخیم بهداشتی و نبود امکانات در این زندان، تحصن و اعتصاب غذا خواهند کرد. حسین رزاق، فعال سیاسی، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس با تاکید بر وضع غیرانسانی زندانیان در زندان تهران بزرگ، از احتمال تحصن و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی خبر داد. رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در خصوص هشدار زندانیان سیاسی مبنی بر اعتصاب غذا، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تحصن و اعتراض زندانیان زندان تهران بزرگ به‌دلیل وضعیت وخیم و کمبود امکانات، هشداری جدی به مسئولان است. آخرین ابزار آن‌ها اعتصاب غذاست؛ راهی خطرناک برای شنیده شدن صدایشان.»

۱۴۰۴ اردیبهشت ۲۹, دوشنبه

تبریک به هواداران جنبش سبز و ازادی خواهان به مناسبت پایان حصر مهدی کروبی

۲۷ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۷ مارس ۲۰۲۵ حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال ۱۳۸۸ اعلام کرد که «روز گذشته مأموران امنیتی در دیدار با پدرم اعلام کردند که براساس دستور صادر شده از طرف رییس قوه قضائیه، حصر او پایان یافته است.» اگرچه به آقای کروبی گفته شده «به لحاظ مسائل امنیتی و حفاظتی تا ۲۰ فروردین ماموران در محل اقامت پدرش حضور خواهند داشت و «در آن زمان از منزل خارج خواهند شد.» او به نقل از پدرش گفت: «پدرم گفتند، همانطور که قبلا هم‌ اعلام کرده بودم، من و آقای موسوی به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات سال ۸۸ بیش از ۱۴ سال در حصر قرار گرفتیم و اکنون هم باید به اتفاق یکدیگر رفع حصر شویم، اما اکنون که شما تصمیم گرفتید حصر را پایان دهید، من نمی‌توانم مانع خروج شما از منزل شوم؛ ولی توصیه می‌کنم هر چه زودتر حصر آقای موسوی و خانم رهنورد را پایان دهید.» حسین کروبی در ادامه گفت که مسئولان به پدرش گفته‌اند: «همین پروسه‌ای که درباره شما انجام شد، در مورد آقای موسوی نیز طی چند ماه آینده انجام خواهد شد و ایشان هم رفع حصر خواهد شد.» اما اردشیر امیرارجمند از نزدیکان میرحسین موسوی و مشاور سابق او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با استقبال از آزادی آقای کروبی نوشت «در شرایط موسوی و رهنورد هیچ گونه تغییری حاصل نشده و امیدوارم همه زندانیان سیاسی از جمله این دو عزیز زودتر آزاد شوند.» مهدی کروبی - همزمان با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد - از بهمن ١٣٨٩ و در پی اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و سرکوب معترضان در بازداشت خانگی قرار گرفت. به‌تازگی حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی با مهدی کروبی دیدار کرد و تصویری از آن هم در رسانه‌ها منتشر شد. مسعود پزشکیان در نخستین نشست خود با خبرنگاران پس از آغاز ریاست جمهوری‌اش، زمانی که پخش زنده تلویزیونی قطع شده بود، در پاسخ به شماری از خبرنگارانی که در مورد رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی سوال کرده بودند، گفته بود: «مشکل آقای کروبی حل شده است و برای آن یکی هم داریم کار می‌کنیم... اما نباید با نظام درافتاد.» بسیاری از مسئولان حکومتی خواستار اعلام پشیمانی و تغییر موضع آقای کروبی شده بودند اما آنها حاضر نشدند مواضع خود در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ را تغییر دهند.ا پایان حصر مهدی کروبی، از رهبران جنبش سبز، با استقبال شماری از فعالان سیاسی همراه شده است. بسیاری آن را گامی برای دلجویی از منتقدان و در راستای وفاق و همدلی تعبیر کرده‌اند. اما واقعیت این است که این گام برای حل مسائل متعدد حکومت کافی نیست. مهدی کروبی در شرایطی از حصر آزاد شده است که ۸۴ سال سن دارد. او در دوران حبس خانگی به بیماری‌های متعدد مبتلا و بارها در بیمارستان بستری شد. همچنین در سال‌های گذشته رویکرد سیاسی‌اش نسبت به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، تفاوت پیدا کرد‌. چنانچه در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، شرکت کرد و به مسعود پزشکیان رای داد. این شرایط در کنار بحران‌های متعدد داخلی و خارجی حکومت، زمینه رفع حصر او را مهیا کرد. در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی نه تنها با نارضایتی‌ها و تنگناهای داخلی دست به گریبان است، بلکه بدنه حامیانش هم ریزش کرده است. از جمله شواهد آن استقبال کم‌رنگ از فراخوان‌های رسمی برای تجمع حامیان حجاب بود که در نهایت جمعی اندک به آن لبیک گفتند. این اقدام حتی با مخالفت گروهی دیگر از جریان‌های تندروی اصولگرا روبرو شد. محمود نبویان، نماینده عضو جبهه پایداری و از رای دهندگان به لایحه حجاب با عتاب به آنها گفت که برای «حفظ نظام باید لوایح اسلامی را هم کنار گذاشت.» ظاهرا «ضرورت حفظ حکومت»، کلیدی بوده که قفل حصر خانه مهدی کروبی را باز کرده است. البته آنطور که حسین کروبی، پسر آقای کروبی گفته است، با وساطت غلام‌ حسین محسنی‌اژه‌ای که توانسته است نظر رهبر جمهوری اسلامی را جلب کند. با این حال آزمون اصلی وفاق برای حکومت، رفع حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد است که در سال‌های اخیر موضع «گذار از نظام» گرفته‌اند. تا آنجا که میرحسین موسوی مشخصا خواستار برگزاری «همه‌‌پرسی و تشکیل مجلس موسسان» برای عبور از «ساختار تناقض‌آلود و غیرقابل دوام نظام اساسی» و «قدرت غیرپاسخگو و مسئولیت‌ناپذیر» حکومت شد
. اگر حکومت حصر این دو رهبر جنبش سبز را هم پایان دهد، آنگاه از سوی بدنه سیاسی داخل ایران به معنای گامی برای همدلی و وفاق تعبیر خواهد شد. در غیر این صورت جامعه‌ای که مسائل اجتماعی و سیاسی مختلفی دارد و نسل جدیدی که هیچ خاطره و آشنایی با جنبش سبز ندارند، از این تصمیم تکان نمی‌خورد. با نزدیک شدن به پایان مجلس ششم و تحصن بیش از صد نماینده اصلاح‌طلب در اعتراض به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح‌طلب توسط شورای نگهبان، اختلافات بین مهدی کروبی و احزاب اصلاح‌طلب، به‌ویژه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، علنی‌تر و گسترده‌تر شد. آقای کروبی نه‌تنها در تحصنی که هر دو نائب رئیس مجلس، بهزاد نبوی و محمدرضا خاتمی، در آن شرکت کرده بودند حضور نیافت بلکه مخالفت خود را با این کار اعلام کرد و علی‌رغم آنکه بیشتر گروه‌های اصلاح‌طلب از ارائه فهرست در انتخابات مجلس هفتم خودداری کردند، در صحنه ماند و البته موفق به ورود به مجلس نشد. آقای کروبی در سال ۱۳۸۴ برای نخستین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. هیچ‌یک از احزاب اصلی اصلاح‌طلب، حتی مجمع روحانیون مبارز که مهدی کروبی دبیرکل آن بود، از نامزدی او حمایت نکردند و همین باعث شد مهدی کروبی از عضویت در مجمع روحانیون مبارز استعفا کند. آقای کروبی به نتایج آن انتخابات شدیدا معترض بود. او گفت تا بعد از نیمه‌شب نفر اول بوده، اما بعد از حدود سه ساعت خواب به رده سوم سقوط کرده است. آقای کروبی در آن زمان نامه سرگشاده‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران نوشت و در این نامه حتی مجتبی خامنه‌ای، پسر رهبر ایران، را نیز متهم به حمایت از یکی از نامزدها کرد. مهدی کروبی در همین نامه اعلام کرد که از کلیه مسئولیت‌های خود، از جمله مشاورت رهبر و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کناره‌گیری می‌کند. او پس از سال ۱۳۸۴ با تاسیس حزب «اعتماد ملی»، موضع انتقادی‌تری اتخاذ کرد و در سری بیانیه‌‌هایی خود را به پاسداری از حقوق شهروندی و حقوق زنان و اقوام متهعد دانست. با انتخابات بحث‌برانگیز سال ۱۳۸۸ او با لحنی صریح‌تر از حکومت ایران انتقاد کرد و نتایج آن انتخابات را زیر سوال برد و بارها از شکنجه و کشتن مخالفان به‌شدت انتقاد کرد. با این حال آقای کروبی در سال‌های حصر با وجود انتقاد از حکومت، از ریاست جمهوری نامزدهای نزدیک به اصلاح‌طلبان از جمله مسعود پزشکیان حمایت کرد.

۱۴۰۳ اسفند ۳۰, پنجشنبه

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل: به رغم تضمین‌های پیش از انتخابات پزشکیان،‌ سرکوب زنان و مخالفان ادامه دارد

کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که به رغم تضمین‌های پیش از انتخابات مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران برای کم کردن قوانین سختگیرانه حجاب اجباری و سرکوب‌ها، حکومت ایران به تلاش‌های فزاینده برای محدود کردن حقوق زنان و دختران و همین‌طور فعالان حقوق بشر ادامه می‌دهد. بر اساس این گزارش هدف حکومت ایران «در هم شکستن مخالفان» است. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در دومین سال فعالیت خود، در گزارشی که روز جمعه ۲۴ اسفندماه منتشر شد می‌گوید که «به‌رغم تضمین‌های پیش از انتخابات پزشکیان، رئیس جمهور کنونی، دایر بر ملایم کردن اعمال و اجرای قوانین سختگیرانه حجاب اجباری، اقدامات سرکوب‌کننده ادامه دارند. این اقدامات شامل تشدید استفاده از فناوری و نظارت تجسسی است.» عدم مسئولیت‌پذیری حکومت ایران، تعقیب و آزار مداوم زنان و دختران، نقض حقوق معترضان و قربانیان و خانواده‌های آنها به قصد ساکت کردن، تشدید سرکوب روزنامه‌نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر، اعمال محدودیت دیجیتال و گسترش سرکوب فراتر از مرزهای ایران از جمله مواردی است که در گزارش امسال این کمیته آمده است. در این گزارش آمده «اقدامات سختگیرانه» که همچنان ادامه دارد و حتی بیشتر شده، شامل استفاده بیشتر از فناوری و نظارت تجسسی، از جمله استفاده از تکنولوژی «شناسایی چهره» است. در گزارش کمیته حقیقیت یاب سازمان ملل آمده که از فروردین ۱۴۰۳، حکومت کنترل انتظامی و تعقیب کیفری علیه زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند را با راه‌اندازی «طرح نور»، تشدید کرد. این گزارش می‌گوید: «رویارویی زنان مدافع حقوق بشر و فعال با مجازاتهایی، از جمله جریمه‌ها، حبس‌های طولانی مدت و در برخی موارد مجازات اعدام به علت فعالیت‌های مسالمت آمیز در حمایت از حقوق بشر، ادامه یافت.» در این گزارش همچنین آمده که اقدامات حکومت ایران در راستای تعقیب و آزار مداوم شهروندان با هدف سرکوب زنان و جلوگیری از حق آنها برای دسترسی به برابری انجام می‌شود. در این گزارش درباره قانون حجاب و عفاف،‌ که هنوز به طور رسمی به اجرا گذاشته نشده، آمده است: «اقداماتی مطابق با مقررات آن آغاز شده‌اند که در چارچوب گسترده‌تر طرح «نور» (در بالا) قرارمی‌گیرند. این اقدامات شامل گسترش محدودیت‌های موجود برای دسترسی زنان و دختران به حقوق اجتماعی و اقتصادی و خدمات مرتبط با آنها، از جمله سلامتی، تحصیل، اشتغال، امور بانکی و وسایل نقلیه عمومی می‌باشند. دولت همچنین به بستن کسب و کارهای خصوصی، از جمله کافه‌ها، رستوران‌ها و دفاتر تجاری، به علت عدم رعایت حجاب اجباری ادامه می‌دهد.» این گزارش قرار است سه‌شنبه هفته آینده، ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ در پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به بحث گذاشته شود. در بخشی از این گزارش به رفتارهای قهری حکومت ایران علیه قربانیان شکنجه و بازماندگان کشته‌شدگان و مصدومان اعتراضات به قصد «ساکت کردن و عدم اطلاع‌رسانی» و همچنین گسترش سرکوب حکومت ایران به فراسوی مرزهای این کشور اشاره شده است. در این گزارش آمده که رفتارهای حکومت ایران علیه افراد «به طور سازمان‌یافته به قصد ساکت کردن و عدم اطلاع‌رسانی آسیب‌های متحمل شده‌ آنها در طول اعتراضات و همچنین حامیان آنها، از جمله مدافعین حقوق بشر، وکلا، و روزنامه‌نگاران بوده است و بسیاری از افرادی که مورد تعقیب و آزار قرارگرفتند، بعد از آن مجبور به ترک ایران شدند.» ویویانا کرستیچویچ، عضو کمیته حقیقت‌یاب، گفت: «سیاست‌های دولت، قربانیان در ایران را از حق دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم کرده است.» او افزود که با توجه به اهمیت نقض حقوق افراد همراه با خطر جدی تکرار خشونت علیه کسانی که مخالفت خود را ابراز می‌کنند، برای شورای حقوق بشر ضروری است که به حمایت و همراهی با قربانیان در روند پاسخگویی ادامه دهد و مطابق نقش حیاتی شورای حقوق بشر در پیشگیری،‌ همه تلاش خود را برای عدم تکرار به کار گیرد.» کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید که طبق یافته‌هایش،‌ «فراتر از تشدید نظارت تجسسی، حکومت اعمال محدودیت را به فضای دیجیتال گسترش داده است، سرکوب خود را به فراسوی مرزهای ایران تعمیم داده است تا صدای مدافعین حقوق بشر را ساکت کند، از جمله روزنامه‌نگارانی را که در خارج از کشور اطلاع رسانی می‌کنند.» طی سال‌های اخیر مقامات اطلاعاتی کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا هشدار دادند که به نظر می‌رسد عوامل حکومت ایران در حال سازماندهی برنامه آزار و اذیت، تجسس، توطئه آدم‌ربایی و تهدید به مرگ مخالفان در اروپا هستند. چند روز پیش از انتشار این گزارش در دادگاهی در شهر نیویورک خالد مهدی‌اف،‌ از اعضای یک گروه بزهکار روس اعتراف کرد که برای قتل مسیح علی‌نژاد،‌ روزنامه نگار و فعال سیاسی مخالف حکومت ایران اجیر شده بود. او حین شهادت در دادگاه دو نفر از همدستانش به این موضوع اعتراف کرد. پیش از انتشار گزارش کمیته حقیقت‌یاب،‌ مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، در گزارشی نسبت به افزایش شدید میزان اعدام‌ها در ایران، نقض گسترده حقوق زنان، نقض آزادی بیان و عدم شفافیت در نهادهای حکومتی ایران ابراز نگرانی کرد. او در تازه‌ترین گزارش خود تحولات وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی کرده و بر ابعاد جنسیتی خاص و تاثیرات آن بر نقض حقوق بشر را بر اساس قطعنامه ۵۵/۱۹ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. خانم ساتو پیش‌تر در اولین گزارش خود که در پاییز گذشته منتشر شد اعلام کرده بود که «شفافیت، جنسیت و حق حیات» سه اولویت اصلی او در طی دوره تصدی خود به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود. در این گزارش بیست و یک صفحه‌ای که روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه منتشر شده مای ساتو که تابستان امسال کار خود را آغاز کرد از درخواستش برای سفر به ایران خبر داده است. جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته بارها درخواست گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل برای سفر به ایران را رد کرده است. خانم ساتو، در گزارش خود از افراد و سازمان‌های غیردولتی که در تهیه این گزارش به او کمک کردند و موارد نقض حقوق بشر را مستند کردند، قدردانی کرده است. او به دست آوردن اطلاعات موثق در «محیطی با سانسور شدید رسانه‌ای» و در حالی که افراد به دلیل گزارش نقض حقوق بشر با انتقام‌جویی مواجه می‌شوند را از چالش‌های تهیه این گزارش عنوان کرده است. مای ساتو که هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران است در گزارش خود به افزایش آمار اعدام در ایران اشاره کرده است. او با اشاره به آمار اعدام ۹۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ نوشت که میزان اعدام در ایران «به طورمشخص» افزایش یافته و بالاترین میزان از سال ۲۰۱۵ میلادی (حدود ۱۰ سال پیش) تا کنون بوده است. پیش‌تر فولکر تورک کمیسر حقوق بشر و معاون دبیرکل سازمان ملل متحد هم گفته بود که در سال ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم ۹۰۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند. مای ساتو در بخشی از گزارش خود به «سایر مرگ‌های غیرقانونی» در ایران اشاره کرده و به آمار کشته شدن کولبرها هم اشاره کرده است. گزارش‌گر ویژه بر ضرورت توقف اجرای احکام اعدام در ایران به ویژه درباره کودکان مجرم تاکید کرده است. او همچنین از فشارها علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران انتقاد کرده است. خانم ساتو همچنین به تبعیض‌های گسترده علیه زنان ایرانی و قوانین محدودکننده در زمینه‌هایی مثل ازدواج، ارث، طلاق و معضل ازدواج کودکان اشاره کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل از افزایش میزان قتل زنان در ایران ابراز نگرانی کرده و می‌گوید طی سال ۲۰۲۴ یعنی از ژانویه تا دسامبر این سال، در مجموع ۱۷۹ مورد زن‌کشی در ایران گزارش شده است.
اعتراض زنان ایرانی به حجاب اجباری و آگاهی فزاینده آنها از حقوق خود و عزم زنان ایرانی برای دستیابی به تغییر با به چالش کشیدن شیوه‌های تبعیض آمیز حکومت، از نکاتی است که خانم مای ساتو در گزارش خود آورده است. وی همچنین نگرانی جدی خود را نسبت به تداوم محدودیت و سرکوب گسترده حق آزادی بیان و حق تشکیل اجتماعات صلح‌آمیز ابراز کرده است. او از بازجویی،‌ بازداشت و محکومیت فعالان کارگری،‌ فرهنگی و مدافعان حقوق بشر و همچنین روزنامه نگاران به شدت ابراز نگرانی کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گزارش‌ها درباره وضعیت رفتار با زندانیان در زندان‌های ایران را نگران کننده خوانده است. او در بخشی از گزارش خود به تاثیر متقابل تحریم‌های اقتصادی جهانی بر زندگی شهروندان ایرانی پرداخته است. گزارش خانم مای ساتو همزمان با برگزاری پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از ۲۴ فوریه آغاز و تا چهارم آوریل در شهر ژنو ادامه دارد، منتشر شده است. خانم ساتو همچنین به تبعیض‌های گسترده علیه زنان ایرانی و قوانین محدودکننده در زمینه‌هایی مثل ازدواج، ارث، طلاق و معضل ازدواج کودکان اشاره کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل از افزایش میزان قتل زنان در ایران ابراز نگرانی کرده و می‌گوید طی سال ۲۰۲۴ یعنی از ژانویه تا دسامبر این سال، در مجموع ۱۷۹ مورد زن‌کشی در ایران گزارش شده است. اعتراض زنان ایرانی به حجاب اجباری و آگاهی فزاینده آنها از حقوق خود و عزم زنان ایرانی برای دستیابی به تغییر با به چالش کشیدن شیوه‌های تبعیض آمیز حکومت، از نکاتی است که خانم مای ساتو در گزارش خود آورده است. وی همچنین نگرانی جدی خود را نسبت به تداوم محدودیت و سرکوب گسترده حق آزادی بیان و حق تشکیل اجتماعات صلح‌آمیز ابراز کرده است. او از بازجویی،‌ بازداشت و محکومیت فعالان کارگری،‌ فرهنگی و مدافعان حقوق بشر و همچنین روزنامه نگاران به شدت ابراز نگرانی کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گزارش‌ها درباره وضعیت رفتار با زندانیان در زندان‌های ایران را نگران کننده خوانده است. او در بخشی از گزارش خود به تاثیر متقابل تحریم‌های اقتصادی جهانی بر زندگی شهروندان ایرانی پرداخته است. گزارش خانم مای ساتو همزمان با برگزاری پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از ۲۴ فوریه آغاز و تا چهارم آوریل در شهر ژنو ادامه دارد، منتشر شده است.

۱۴۰۳ بهمن ۱۱, پنجشنبه

توهین بی شرمانه مداح رژیم جمهوری اسلامی به اهل سنت

انتشار کلیپ توهین مداح به سنی‌ها و امام جمعه اهل سنت زاهدان انتقادات گسترده‌ای به دنبال داشت. دیروز مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در واکنش به این ویدیو گفت: «ما به توهین و فحش جواب نمی‌دهیم، اما تهمت را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم.» پیشتر مولوی عبدالغنی بدری، امام جمعه موقت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه اظهارات این مداح را «شنیع» و مخالف تعالیم اسلامی دانسته بود. او گفت: «اگر در گذشته با هتاکان برخورد قانونی می‌شد، شاهد تکرار این اهانت نبودیم و با این مداح باید برخورد قضایی جدی صورت گیرد تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود.» مصطفی محامی، نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، هم در صفحه خود در شبکه ایکس انتشار این نوع کلیپ‌ها را «تفرقه‌انگیز» خواند و آنها را به‌عنوان «مصداق بارز تشیع انگلیسی و تفرقه‌افکنی» نکوهش کرد. آقای محامی گفت: «مسئولان اسلامی باید با هوشیاری و همدلی تهدیدات را به فرصت تبدیل کنند و از ایجاد شکاف میان شیعه و اهل سنت جلوگیری کنند.» او هم‌چنین از نهادهای مسئول خواست که سریع و قاطعانه به چنین اقداماتی واکنش نشان دهند. سازمان بسیج مداحان سیستان و بلوچستان نیز در بیانیه‌ای این اقدام را «ساختارشکنانه» و مخالف با وحدت ملی دانسته بود و بر لزوم برخورد جدی با اینگونه اقدامات تاکید کرده بود. در ویدیویی منتشر شده از «هیئت غم‌خانه بی‌بی شریفه بنت الحسن» واقع در قم، مداحی با عباراتی تند به مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، و مسجد مکی در این شهر توهین می‌کند
. او می‌گوید نماز خواندن در مسجد مکی «حکم زنا» را دارد و«نان عبدالحمید خوردن ندارد». این مداح مسجد مکی را به‌عنوان «مسجد ضرار» توصیف می‌کند. مسجد ضرار در باورهای اسلامی مسجدی است که در صدر اسلام برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان ساخته شده بود و پیامبر اسلام دستور تخریب آن را داده بود. اظهارات این مداح با واکنش شدید مقام‌ها و شهروندان سیستان و بلوچستان همراه شد. هیئت غم‌خانه بی‌بی شریفه بنت الحسن، که این مداحی در آن انجام شد، در قم واقع است. در این هیئت مذهبی جمعه‌های هر هفته جلسات مداحی برگزار می‌شود که یکی از مضامین آنها توهین به سنی‌ها است. آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه‌ای برای مداحان قائل است و در دیدارهای متعدد با آنها بر نقش مداحان در تقویت باورهای دینی و ترویج نظام اسلامی تأکید کرده است. او این گروه را «وسیله منحصر‌به‌فرد» برای ارتقا ارزش‌های اسلامی و نظام جمهوری اسلامی می‌داند. مداحان هر از گاهی جنجال‌های رسانه‌ای و سیاسی درست می‌کنند اما اغلب با آنها برخوردی نمی‌شود. برخی از مداحان شیعه به باورهای مذهبی سنی‌ها هتاکی می‌کنند. با رجوع به هیئت غم‌خانه بی‌بی شریفه بنت الحسن که مداحی توهین‌آمیز اخیر در آنجا برگزار شده بود، توهین‌های مداحان دیگری هم‍‌چون محمود قیم و مجتبی چوپانی به باورهای اهل سنت خرداد ۱۳۹۸، در برنامه‌ای زنده از شبکه پنج صدا و سیما، مداحی به نام احمد قدمی در حین مولودی‌خوانی به باورهای اهل سنت از جمله خلفای راشدین و عایشه همسر پیامبر اسلام توهین کرد. این اقدام نیز واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت و مدیر شبکه پنج، مدیر پخش، تهیه‌کننده، مدیر برنامه و ناظر پخش به دلیل کوتاهی‌ توبیخ و اخراج شده و مداح مذکور به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. به‌تازگی هم در یک مراسم نوحه‌خوانی در اردبیل سخنان تند مداح علیه رجب طیب اردوغان و الهام علی‌اف، روسای جمهور ترکیه و جمهوری آذربایجان، انتقادبرانگیز شد. جمهوری آذربایجان در اعتراض به حضور نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در این مراسم کاردار ایران در باکو را احضار کرد. البته گزارشی از برخورد احتمالی با مداحی که به آقایان اردوغان و علی‌اف توهین کرد، منتشر نشده است. سیستان و بلوچستان، گره‌گاه وحدت یا شکاف مذهبی؟ سیستان و بلوچستان از محروم‌ترین مناطق ایران است که با وجود جوان‌ترین بافت جمعیتی سال‌ها با مشکلات اقتصادی و شکاف‌های اجتماعی و مذهبی دست‌وپنجه نرم کرده است. بنا به آمار رسمی نزدیک به نیمی از جمعیت این استان فقیر محسوب می‌شوند. وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی ایران به جز فقر، شاخص محرومیت را بر اساس دسترسی به مسکن، آب و انرژی، آموزش، بهداشت و خدمات مالی را محاسبه می‌کند؛ شاخصی که در استان سیستان و بلوچستان ۶۲ درصد است؛ بالاترین رقم در استان‌های ایران. این استان همچنین صحنه سختگیری‌ها و رویدادهای امنیتی خونبار بوده است و زندانیان بلوچ بخش بزرگ و نامتناسبی از کل اعدام‌شدگان در همه ایران هستند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در عین حال در تبلیغات رسمی خود می‌گویند که به دنبال وحدت شیعه و سنی هستند. اما پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و کشتار «جمعه خونین» در ۸ مهر ۱۴۰۱، فضای این استان بحرانی شد. مولوی عبدالحمید نیز در آن زمان در نماز جمعه‌های پیاپی از خواسته‌های معترضان حمایت کرد و به‌شدت منتقد حکومت بود. پس از به قدرت رسیدن مسعود پزشکیان نشانه‌هایی از تلاش برای ترمیم رابطه حکومت با مولوی عبدالحمید دیده می‌شود. به جز ملاقات مسعود پزشکیان با مولوی عبدالحمید، یک استاندار بلوچ و سنی برای سیستان و بلوچستان انتخاب شده است. این یکی از خواسته‌های مولوی عبدالحمید بود.

تلاش ایران برای رسمیت دادن به کنترل خود بر تنگۀ هرمز، به‌رغم مخالفت‌های بین‌المللی

  کوتاه‌زمانی پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، تهران کنترل تنگۀ هرمز، این آبراه حیاتی انتقال حامل‌های انرژی به بازارهای بین‌المللی ...