
اکنون به خاطر افکار سیاسی خود و استفاده از حق آزادی بیان به اعدام محکوم شده است. او هیچ ارتباطی با مجاهدین خلق یا هر گروه مسلح ندارد
بیایید آزادانه و صلح طلبانه فریاد بزنیم که آزادی خواه هستیم.

خبرگزاری های ایران گزارش داده اند که روز جمعه، مسوولان محلی در ولایت اصفهان ایران، ورود مهاجران افغان به پارک کوهستانی صفه را ممنوع اعلام کرده اند. تصویرهایی از لوحه ای که در آن نوشته شده «ورود افاغنه ممنوع» نیز در سایت های انترنتی نشر شده اند. به گزارش بخش فارسی دویچه وله، احمد رضا شفیعی، مسوول کمیته انتظامی ستاد تسهیلات سفر اصفهان گفته است که نیروهای امنیتی به منظور رفاه شهروندان در روز سیزدهم حمل (سیزده بدر)، «از ورود افاغنه به پارک کوهستانی صفه جلوگیری می کنند».
شماری از ایرانی ها در وب سایت های انترنتی این اقدام مسوولان این کشور را به شدت تقبیح کرده و آن را با ظلم و ستمی که رژیم ایران بر شهروندان مخالف خودش روا می دارد، مقایسه کرده اند. همچنان به گزارش صفحات انترنتی، شماری از فعالان حقوق بشر در روز «سیزده بدر» در پارک صفه اصفهان به این تصمیم اعتراض کردند. یکی از تصاویر نشر شده در انترنت، سه ایرانی را نشان می دهد که پلاکارت هایی در دست دارند. در روی یکی از این پلاکارت ها نوشته شده «من هم افغانم» و در پلاکارت های دیگر بر اصطلاحات «نژاد پرستی و راسیزم» خط چلیپا کشیده شده است.
چهار روز از این حادثه می گذرد و مطرح ترین خبر در میان کاربران شبکه های اجتماعی، همین مساله بوده است. اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان می گوید که آنها «هم این مساله را شنیده اند و سفارت افغانستان در تهران، این مساله را پیگیری می کند».
فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت: «اگر که چنین چیزی بوده باشد و مسجل شود به نمایندگی سیاسی ما در تهران، طبیعی است که ما انتظار چنین عملی را از سوی همسایگان هم فرهنگ و هم دین و هم نژاد خود نداشتیم، به ویژه که جشن نوروز جشن نیاکان این منطقه بوده است. اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشد، از جانب ما کار درستی تلقی نمی شود».
اسدالله امیری، اتشۀ فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران، گفت که هنوز به صورت موثق جزییات قضیه در اختیار آنها قرار نگرفته است و در حال بررسی قضیه می باشند.
براساس گزارش ها، مهاجران افغان در هیچ کشور دیگری مانند ایران مورد اهانت و تحقیر قرار نمی گیرند. این در حالی است که ایران و افغانستان پیوندهای مشترک زیادی دارند. از سوی دیگر، در دولت جمهوری اسلامی ایران، همه چیز پسوند یا پیشوند اسلامی دارد، اما تحلیلگران می گویند در رفتار دولت ایران با مهاجران، اثری از ارزش های دینی و فرهنگی دیده نمی شود.
به گفته علی امیری، وقتی که در یک کشور اسلامی، ورود فردی از کشور همسایه در یک پارک منع می شود، قضیه به یک فاجعه بر می گردد: «این قضیه بر می گردد، یکی به زوال ارزش های اسلامی در جامعه ایران و به خصوص دولت مردان ایران، و دوم این که عقلانیت سیاسی و اخلاق کافی لازم در سطوح سیاسی ایران وجود ندارد».
امیری با اشاره به صحبت های اخیر محمود احمدی نژاد در مورد روابط کشورهای همسایه، می گوید: «این نشان می دهد که در ورای شعارهای پرزرق و برقی که همسایه های افغانستان سر می دهند، پالیسی های مشمئزکننده و نگاه های غیرانسانی هم وجود دارد، که معنایش این است: هیچ نوع دوستی ای در کار نیست».
۱۲ فروردین ۱۳۵۸، مردم ایران با شوری انقلابی برای رفراندوم آری یا نه به جمهوری اسلامی، پای صندوق های رای رفتند تا بعد از نظام پادشاهی در سرنوشت خود تاثیر گذار باشند.
همین ایده آرمانی کافی بود تا از طیف های عقیدتی گوناگون و حتی کسانی که در آن زمان به نامفهوم بودن برگه "آری یا نه؟" معتقد بودند هم، به جمهوری اسلامی رای بدهند.
پس از آن نیز ، یکبار برای تایید قانون اساسی آذر ماه ۵۸ و بار دیگر مرداد ۶۸ برای تغییرات در متن قانون اساسی رفراندوم در ایران برگزار شد؛ اگر چه بار آخر، درخواست همه پرسی در خصوص شکل و نحوه اداره کشور با اضافه شدن اصل ۱۷۷ برای همیشه بسته شد.
بخش پایانی اصل ۱۷۷ می گوید:"محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره ی امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است."
به نظر می رسد حرکت انقلابی ۵۷ که تلاشی همگانی بود برای برقراری دموکراسی و خواست حداکثری مردم حالا برای برپایی همه پرسی در خصوص نحوه اداره کشور با چالش قانونی اصل ۱۷۷ مواجه شده است.
بر اساس اصول دموکراسی در قلمرو سرزمینی هر کشوری میتوان برای احراز آراء حداکثری مردم، درخواست رفراندوم و رای گیری کرد؛ اما غیر ممکن بودن این امر را چگونه باید با اصول اولیه دموکراسی توجیه کرد؟ به خصوص زمانی که دلایل پیدایش جنبش انقلاب در ایران را بررسی کنیم، از مهمترین دلایل آن، دغدغه جامعه ایران برای تغییر و رهایی از وضعیت نامساوی، بین حاکم و مردم بود.
برای اصلاحات قانون اساسی در سال ۶۸، آیت الله خمینی، به تجربه عملی و عینی ۱۰ سال حکومت داری، اداره کشور و نواقص و نقاط ضعف آن اشاره میکند و برای رفع آن اشکالات، تدوین و تصویب اصلاح بخشی از قانون اساسی را پیشنهاد داد؛ هر چند که تصویب و نهایی شدن آن بعد از مرگ او با تغییراتی بسیار فراتر، مانند اضافه شدن اصل ۱۷۷، حذف شرط مرجع تقلید و اضافه شدن اصل ولایت مطلقه فقیه همراه شد اما شاه کلید آن، پذیرفتن نواقص و لزوم تغییر در قانون اساسی، نشان میدهد تغییرات قانون اساسی، امری بعید و دور از عرف در تاریخ جمهوری اسلامی نبوده است.
از سوی دیگر، رابطه حکومت و ملت را میتوان، به رابطه قراردادی تشبیه کنیم، که یک سوی آن حاکمیت و طرف دیگر، مردم هستند و هر دو در یک قراردادی نانوشته تعهداتی بر عهده دارند؛ بر اساس اصل آزادی، انسان آزاد به دنیا می آید و کسی حق حکومت کردن بر او را ندارد مگر آنکه خود او این حق را به کسی تنفیذ کند.
در قرارداد ملت-حکومت، مردم حق آزادی و حکومت داری را در اختیار حکومت قرار میدهند و در مقابل حکومت نیز مسئولیت اجرایش را به عهده می گیرد.
زمان اجرای این تعهد را نیز عرف اجتماعی و تمایل اکثریت مردم به حفظ قرارداد حکومت -ملت و میزان پایبندی حکومت به تعهداتش تعیین میکند. در سال ۵۸ مردم ایجاب اولیه برای انعقاد قراردادی به نام "جمهوری اسلامی" به حکومت جدید دادند.
پس از چهل سال از تدوین قانون اساسی، فرصت مناسبی است تا به گذشته نگاه کنیم، از نو بررسی کنیم که تا چه اندازه هر کدام از طرفین به آن عمل کردند؛ آنچه از طرف مردم بوده، همراهی با حکومت در دوران جنگ برای دفاع از کشور، دوران بازسازی پس از آن و دوران سخ تحریم و همچنین حضور میلیونی برای مشارکت های مدنی مانند رای گیری های ریاست جمهوری و مجلس که همگی نشان از عمل به تعهدات از طرف مردم است.
حکومت اما به بسیاری از اصول روشن قانون اساسی نه تنها عمل نکرده که حتی مشارکت در همه پرسی های اجتماعی را پاسخ مثبت نداده است؛ علیرغم اینکه قانون اساسی بر اساس اصل ۵۹ ، همه پرسی در مسایل مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را ممکن دانسته است اما در مقاطع مختلف حتی به درخواست همه پرسی از طرف مسئولین و رییس جمهور هم، پاسخ منفی داده شده است.
همچنین اصولی بسیاری در قانون اساسی هستند که هرگز جنبه عملی و اجرایی پیدا نکردند از اصلی مانند اصل ۲۳، که تفتیش عقاید را ممنوع میداند تا اصولی مانند حق داشتن وکیل برای تمام متهمان، اصل برائت، اصل ممنوعیت شکنجه، تا اصل های کمتر شنیده شده ای مانند اصل ۸۰ که دادن هرگونه کمک مالی یا غیر مالی به کشور های دیگر منوط به تصویب مجلس است و یا حتی اصل ۴۱ که تابعیت ایرانی را برای زنان و مردان ایرانی یکسان میداند.
با نگاهی کلی به اصول قانون اساسی و عدم اجرای آن آیا همچنان باید مردم باشند که به صورت یکطرفه حق حکومت داری را به نظام تنفیذ میکند و در مقابل با عدم اجرای نامناسب همچنان میبایست به قرارداد حکومت - ملت پای بند بمانند؟
تجربه کشورهایی که در آن ها انقلاب رخ داده و از قوانین مدونی چون قانون اساسی پیروی میکنند نشان میدهد که تغییرات قانون اساسی اجتناب ناپذیر است.
برای مثال در آمریکا تا بحال ۲۷ بار قانون اساسی عوض شده و هر ساله کنگره نزدیک به یکصد پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را از کمیسیون های متفاوت مورد بررسی قرار میدهد. فرانسه هم از سال ۱۹۵۸ در حال تجربه پنجمین دوره جمهوری خود است و از شروع آخرین دوره جمهوری، ۲ بار قانون اساسی را اصلاح کرده است. جالب این که هر دو کشور در مقاطع مختلف قانون اساسی پیشین را کاملا با قوانین به روز جابجا کردند چرا که جامعه و تحولات بشری مدام در حال تغییر است.
همچنین در کشورهایی مانند سوئیس میبینیم که با جمع آوری صد هزار امضاء از سوی مردم، میتوان موضوعی را به رای عمومی گذاشت.
آنچه مسلم است، برگزاری یک همه پرسی، ممیز خوبی است که هنوز چه درصدی از جامعه، همراه حکومت است.
شاید قدرتمندان فعلی حاضر به همه پرسی درباره نوع حکومت نباشند اما می توان امید داشت که براثر فشارها حاضر به پذیرش رفراندوم درباره تغییرات الحاقی سال ۱۳۶۸ و اصولی مانند"ولایت مطلقه فقیه" و "نظارت استصوابی" بشوند که به همسو با تغییر و تحولات داخلی و خارجی سال های اخیر نیستند.
وکیل امید کوکبی، فیزیکدان زندانی،اعلام کرد که آزمایشها نشان داد که
کوکبی در زندان به سرطان کلیه مبتلا شده است. او با تاکید بر اینکه تعلل
در جراحی او "خطرات جبرانناپذیر" بهدنبال دارد، خواستار آزادی سریع موکل
خود شد.
خبرگزاری کار ایران روز شنبه(۱۶ آوریل/۲۸ فروردین) گزارش داد که امید کوکبی، فیزیکدان و محقق زندانی، به سرطان کلیه مبتلا شده است.
سعید خلیلی، وکیل امید کوکبی، به خبرگزاری "ایلنا" گفت که پس از انجام معاینات و آزمایشهای لازم مشخص شد که تومور بدخیمی در کلیه سمت راست امید کوکبی وجود دارد و تاکید کرد که موکل او نیازمند جراحی فوری است.
خلیلی با تاکید بر اینکه هرگونه تعلل بیشتر میتواند "آسیب جبرانناپذیر" برای وضعیت جسمانی کوکبی بهبار آورد، خواستار آزادی امید کوکبی شد.
خلیلی به "ایلنا" گفت: «موکلم شرایط برخورداری از عفو رهبری را در سال جاری دارد. ادامهی حبس ایشان با توجه به مخاطرات جانی که وی را تهدید میکند، غیرقانونی است. به دلایل اسلامی و انسانی و برای جلوگیری از خطرات احتمالی جسمی برای این سرمایه علمی کشور از مقامات کشور بهویژه مسئول محترم قوه قضائیه میخواهم هرچه سریعتر تهمیدات آزادی وی را فراهم کنند.»
امید کوکبی کیست؟
امید کوکبی، فیزیکدان نخبه و برندهی جایزهی "آزادی و مسئولیت علمی" است که هرسال به محققی اعطا میشود که در راه دفاع از حق ازادی علمی ایستادگی میکند.
کوکبی در بهمن ماه ۱۳۸۹ وقتی به عنوان محقق مهمان در دانشگاه تگزاس آمریکا به تحقیق مشغول بود، برای دیداری کوتاه به ایران آمد. او هنگام بازگشت به آمریکا در فرودگاه "امام خمینی" بازداشت شد و به "ارتباط با دولت متخاصم" و "کسب درآمد نامشروع" متهم و در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
دادگاه به این دلیل که دانشگاه آمریکایی هزینهی سفرهای تحقیقاتی و مطالعاتی کوکبی به ایران را پرداخت میکرد، او را به "کسب درآمد نامشروع" متهم کرد. دلیل اتهام "ارتباط با دولت متخاصم" نیز این است که کوکبی پیش از این حاضر نشده بود بورسیه جمهوری اسلامی شود و ترجیح داده بود با بورسیه دانشگاه آمریکایی برای ادامهی تحصیل به خارج از کشور برود.
این اتهام در حالی به کوکبی وارد شده که وکیل او معتقد است بر اساس اعلام مراجع رسمی کشور، اتهام همکاری با دول متخاصم، مصداق خارجی نداشته و ایران در حال حاضر با هیچ کشوری در تخاصم نیست.
وکیل امید کوکبی پیشتر با استعلام از وزارت امور خارجه، دیوان عالی کشور را متقاعد کرده بود که وزارت امور خارجه نیز آمریکا را از نگاه قانونی، دولت متخاصم با ایران نمیداند.
امید کوکبی در نامهای که به بیرون زندان فرستاد تاکید کرد که او چندین بار از سوی مقامات امنیتی و نظامی ایران به دلیل تخصصاش در فیزیک لیزری برای همکاری در برنامهی اتمی ایران دعوت شده و هربار درخواست همکاری را رد کرده بود.
امید کوکبی 34 ساله، از ترکمنهای سنی مذهب ایران و "دانشجوی دوره فوق
دکترای فیزیک اتمی با تمرکز بر پژوهشهای لیزری در دانشگاه تگزاس آمریکا"
بوده است. او "در سال 2011 برای دیدار با خانواده به ایران بازگشت"، اما نه
در زمان ورود و مدت حضور در ایران بلکه در "هنگام خروج از" این کشور برای
رفتن به محل تحصیل خود "در فرودگاه بازداشت و به ده سال زندان محکوم شد".
از
دیدگاه امضاءکنندگان نامه مذکور که یک نسخه آن در اختیار وبسایت «سحام
نیوز» قرار گرفته، "سبب اصلی حبس امید کوکبی، امتناع او از همکاری با
پروژههای نظامی جمهوری اسلامی ایران است. او بر پایه اتهاماتی واهی همچون
رابطه با دانشگاهها و مراکز علمی خارج از کشور محکوم شده است".
در
این نامه با اشاره به اینکه کوکبی "هیچگونه سابقهای از فعالیت سیاسی"
نداشته، تصریح شده است: "او بهجای زیرپاگذاشتن اصول اخلاقی خود مبنی بر
عدم بهرهگیری از دانش علمیاش در راه مقاصد ویرانگر و با مقاومت در برابر
فشارها و حتی تحمل زندان، موضعی قدرتمند و قهرمانانه اتخاذ کرد. بسیاری از
نهادها با اعطای جوایز حقوق بشری به امید کوکبی، احترام خود را به او نشان
دادهاند".
آنها هنچنین اظهار داشتهاند که وی به علت "جلوگیری
مقامات رسمی زندان از دسترسی او به درمان پیشرفته" از دو سال پیش "به
بیماری حاد کلیوی مبتلا شده بود و چند روز پیش نیز "وکیل امید اعلام کرد که
متاسفانه در بدن او نوعی از سرطان کلیه (کارسینوم سلول کلیوی) تشخیص داده
شده که ناشی از غده بدخیمی در کلیه راست اوست".
این فعالان مدنی در
ادامه ضمن ابراز "نگرانی جدی" نسبت به "وجود ارادهای پنهان در پیکره قدرت
سیاسی" که نمیخواهد "او در بیرون از زندان زنده باشد"، تاکید کردهاند:
"جمهوری اسلامی ایران مسئول سلامتی امید است و باید پاسخگوی هر اتفاق
ناگواری برای او باشد".
در پایان نامه مذکور خطاب به دبیرکل سازمان
ملل آمده است: "جنبش بزرگ برای حمایت از امید با بیش از 300 هزار هشتگ
#freeomid در مدت تنها چند روز اثبات میکند که توقع بزرگی از شما در سطح
افکار عمومی وجود دارد تا در این مورد اقدام فوری بهعمل آورید. ما منتظر
اقدام مطلوب شما برای نجات زندگی امید هستیم".
برخی از امضاءکنندگان مشهور این نامه عبارتند از :
شیرین
عبادی برنده جایزه نوبل صلح، نسرین ستوده حقوقدان و فعال حقوق بشر، محمد
ملکی رئیس سابق دانشگاه تهران، جعفر پناهی کارگردان سینما، محمدتقی کروبی
استاد حقوق، خاویر ال-خاقه مدیر ارشد حقوقی بنیاد حقوق بشر، سونیا پابان
دانشیار فیزیک در دانشگاه تگزاس، جان کلیچ استادیار فیزیک در دانشگاه
تگزاس، محمد مصطفایی مدیر سازمان رواداری جهانی، محمود امیری مقدم، استاد
علوم اعصاب مولکولی در دانشگاه اسلو و فعال حقوق بشر، عمار ملکی، دانشیار
دانشگاه تیلبورگ، مهدی مرعشی، نویسنده و استاد زبان فارسی و زبانشناسی،
رضا علامهزاده کارگردان سینما، مسیح علینژاد روزنامهنگار و دکتر مهدی
جلالی تهرانی استاد دانشگاه
هموطن عزیز این پست را تا میتوانید نشر دهید تا با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی هر چه زودتر به وضعیت سلامتی و بیماری امید کوکبی رسیدگی شود
کوتاهزمانی پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، تهران کنترل تنگۀ هرمز، این آبراه حیاتی انتقال حاملهای انرژی به بازارهای بینالمللی ...