محمد جعفر منتظری دادستان کل، اعتراض مدنی زنانی را که در روزهای اخیر روی سکو رفته و روسریهایشان را برداشتهاند، "بچگانه، "از سر نادانی و احساسات" و ناشی از "القائات خارج از کشور" خواند.
او چهارشنبه (۱۱ بهمن / ۳۱ ژانویه) در نشستی مطبوعاتی گفت: «من این مسئله را امری جزئی و غیرقابل توجه میدانم. اکثر قریب به اتفاق زنان ما حجاب چادر دارند و یا حجاب درست دارند و اجازه نمیدهند حرکتی که مورد هدف دشمن است اجرا شود. این حرکت بچگانهای بود که دختر جوانی در جایی که عدهای در حال زندگی عادی خود هستند روسریاش را بردارد و بعضی با ماموریتی که داشتند فیلمهای آنها را در شبکه مجازی منتشر کنند.»
کاریکاتوری منتشرشده در شبکههای اجتماعی
منتظری افزوده که از خانمهای معتقد انتظار میرود حجاب را رعایت کنند و اگر اعتقاد ندارند، تابع قانونی باشند که وضع شده است: «این حرکات تاثیر چندانی ندارد و ضمن اینکه اگر کسی با بیحجابی در خیابان حرکت کند به موجب قانون مرتکب جرم شده و میتواند تحت تعقیب قرار گیرد.»
طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، اگر زنی در مکانهای عمومی حجاب اسلامی نداشته باشد، قاضی میتواند بین ۱۰ تا ۶۰ روز او را حبس کند یا برایش جریمهای نقدی بین ۵هزار تا ۵۰هزار تومان در نظر بگیرد.
به موازات دادستان کل کشور، دادستان تهران نیز درباره نافرمانی مدنی علیه حجاب اجباری گفته است: «یک نفر دستگیر و به دادسرای ارشاد ارجاع شده است.»
فرد دستگیر شده، نرگس حسینی نام دارد. از عباس جعفری دولت آبادی پرسیدهاند که آیا خبر صدور قرار ۵۰۰میلیون تومانی برای فرد بازداشت شده درست است. او از پاسخ طفره رفته اما تاکید کرده که برداشتن روسری در خیابان جرم تلقی میشود: «تجاهر به گناه جرم است.»
پیشقراول این نافرمانی مدنی، ویدا موحد بود که در نخستین روزهای اعتراضات سراسری در دی ماه، روی سکویی در خیابان انقلاب رفت و روسری خودش را بر سر چوب کرد. پس از تکرار این الگوی اعتراضی در تهران، اصفهان، شیراز و مشهد هم صحنه چنین اقدامی بودهاند. افزون بر زنان و دختران، مردان و پسران هم به این حرکت پیوستهاند. ویدا موحد که مادر فرزندی ۱۸ ماهه است، هفته نخست بهمن پس از چهار هفته بازداشت آزاد شد.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری، در همین زمینه به دویچهوله گفته است: «نمیتوان در مورد اینکه آیا این اعتراض یک حرکت فراگیر خواهد شد یا نه اظهار نظر کرد. کسانی که دست به این حرکت زدند از لحاظ قانونی افرادی عاقل و بالغ هستند و از سرنوشتی که ممکن است به آن گرفتار شوند مطلع هستند. اما برخورد مقامات رسمی با این حرکت چنان است که میشود آن را در ردیف مجازاتهای سنگین مثل سرقت مسلحانه قرار داد.»
مطهری: اجباری در حجاب نیست
علی مطهری، نماینده مجلس، در واکنش به مسئله، اجباری بودن حجاب زنان را انکار کرده و گفته است: «بسیاری از زنان با هر وضعی که دوست دارند در جامعه حضور پیدا میکنند پس اجباری در کار نیست.»
مطهری موضوع حجاب را مشکل کنونی کشور ندانسته و گفته است: « این که چهار نفر روسری خود را هوا میکنند اتفاق مهمی نیست. اگر قرار بر مسئله مهمی باشد باید پرسید که چرا دولت در رعایت حجاب نظارت کافی ندارد.»
عباس عبدی از جمله مینویسد که قانون هیچ تعریفی از حجاب شرعی ارائه نداده وگرنه با فرض فهم غالب (پوشیدن بدن به جز صورت و کفین)، میتوان بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، روزانه تعداد زیادی از زنان را محکوم و مجازات کرد. او یک تناقض دیگر را این دانسته که غیرمسلمانان، زنان خارجی و دیپلماتها باید در سفر به ایران زیر بار چنین اجباری بروند در حالیکه طبق همین قانون هیچ الزامی به رعایت حجاب شرعی ندارند.
این که دادستان کل، دادستان تهران و نایب رئیس مجلس در قبال نافرمانی مدنی علیه حجاب اجباری موضع میگیرند، و این که موضوع زن و آزادی پوشش، وارد گفتمان تحلیلگرانی میشود که ترجیحا و معمولا در "مسائل کلان اقتصادی و سیاسی" اظهار نظر میکنند، به خودی خود نشانگر اهمیت و وزن موضوع در تحولات اجتماعی کنونی ایران است.
حتی اگر فاطمه راکعی، مشاور امور زنان در شهرداری تهران و دبیرکل جریان اصلاحطلب "جمعیت زنان مسلمان نواندیش"، اعتراض به حجاب اجباری به شیوه دختر خیابان انقلاب را "خارج از شأن زنان فرهیخته" بداند، به نظر میرسد که نافرمانی مدنی علیه حجاب اجباری دارد از پوسته یک اقدام فردی صرف بیرون میآید و به گفتمانی فرهنگی و رسانهای تبدیل میشود.
در همین راستا روز چهارشنبه ۱۱ بهمن، زنی با چادر در مشهد روی سکو رفت و از "دختران خیابان انقلاب" حمایت کرد.
تظاهرات بزرگ زنان را در اعتراض به حجاب اجباری در اسفندماه 1357 به یاد داریم و درباره اشتباهات اپوزیسیون و مشخصاً رهبری چریکهای فدایی خلق در آن روز در مقالات دیگری بحث شد . ممکن است تصور شود که چون آن تظاهرات سرکوب شد دیگر چنان اعتراض وسیعی نسبت به حجاب اجباری همه این سالها در ایران دیده نشده است. واقعیت این است که آن تظاهرات به مردم عادی نشان داد که موضوع حجاب اجباری رابطه مستقیم با نوع رژیم دارد همانگونه که دیوار برلین ظاهراً یک دیوار بود اما وجودش به نوع رژیم در آلمان شرقی گره خورده بود. به همین خاطر همان خانمهایی که مخالف حجاب اجباری بودند در اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران به تیمسار احمد مدنی رأی دادند نه چون هوادار جبهه ملی بودند بلکه به این دلیل که حرفهای او را نزدیک به خواستهای خود و به عبارتی در مقابل حاکمیت اسلامگرایی می دیدند. همانوقت اکثریت اپوزیسیون حامی مسعود رجوی یا ابوالحسن بنی صدر در آن انتخابات بودند و وقتی مسعود رجوی رد شد، به ابوالحسن بنی صدر رأی دادند یا تحریم کردند. درست است که آقای بنی صدر بعدها تا به امروز در برابر جمهوری اسلامی ایستاده و واقعاً فردی با صداقت بوده است اما نظرات ایشان در زمان کاندیداتوری برای ریاست جمهوری بویژه در ارتباط با موضوع حجاب اجباری و حاکمیت اسلامگرایان در راستای برقرار کردن رژیمی اسلامی بود و نه در مقابل آن، و زنان عادی ایران که مخالف حجاب اجباری بودند این حقیقت را می دیدند و به همین دلیل به دکتر احمد مدنی رأی دادند. اما همانطور که می دانیم تعداد رأی دکتر مدنی خیلی کم بود و حتی در میان اپوزیسیون که می دانستند دکتر احمد مدنی از جبهه ملی است همه می گفتند که سلطنت طلبان هستند که به ایشان رأی می دهند ولی در واقع همان روز، رأی به دکتر مدنی بیان مخالفت با حاکمیت اسلامگرایان در ایران بود که مردم عادی فهمیده بودند و ربطی هم به سلطنت طلبی نداشت. شخصاً آنزمان در ایران بودم و آن انتخابات را تحریم کردم در نتیجه آنچه می نویسم به دلیل توجیه موضع خود نیست. به هرحال شکست دکتر احمد مدنی در آن انتخابات آنهم با رأی بسیار کم برای جامعه پیروزی اسلامگرایان بود و برای زنان نیز باعث تغییر توجه به موضوعات دیگر حقوق مدنی و سیاسی شد چرا که موضوع حجاب اجباری به کلیت رژیم گره خورده بود. امروز نیز که در بهمن ماه 1396 جنبش علیه حجاب اجباری سریع شروع شد و ظاهرا فروکش کرده ، تکرار همان واقعیت است که این موضوع در جامعه ایران با کلیت حاکمیت اسلامگرایان گره خورده و ممکن است راه های کلاه شرعی بیشتر برایش پیدا کنند که همین حال نیز زیاد است نظیر روسری های آخرین مد پاریس در خیابانهای بالای شهر حتی در کمپین حجت الاسلام رییسی در انتخابات ده ماه پیش ریاست جمهوری 1396، اما آزاد کردن پوشش زنان و آزادی بی حجابی، در ایران، و نه لزوماً در کشورهای دیگر، به کل حاکمیت اسلامگرایان در ایران گره خورده است و در واقع بهترین بیان فقدان جدایی حکومت و مذهب در ایران جمهوری اسلامی است و در نتیجه مبارزه برای آزادی بی حجابی بعنوان بخشی از *انقلاب 21 ایرانمطرح خواهد بود که ادامه خیزش 96 است. یعنی این بار نیز مانند اسفند 57 مبارزه علیه حجاب اجباری بیان زیر سؤال بردن حاکمیت اسلامگرایان در ایران است. اینکهانقلاب 21 ایران به شکل انقلابهای رنگی شوروی و اروپای شرقی پیش رود می تواند امید ما باشد اما رفتار رژیم با مخالفان که در به زندان افکندن هزاران نفر و قتلهای گزارش شده از زندانها در حال حاضر منعکس شده، نشان می دهد که رژیم اسلامی ابداً به خواستهای مخالفان توجهی ندارد و در صورت ادامه رفتار حاضر رژیم، انقلاب 21 ایران بسوی رویارویی مسلحانه با رژیم خواهد رفت
۲-بهرام کشتکار رئیس حفاظت زندان مرکزی بندرعباس ملقب به سگ هار 
۳-براری رئیس حفاظت اطلاعات اداره کل زندانهای بندرعباس 
۵
۶-سلیمانی مدیرکل اداره زندانهای استان هرمزگان
تمام نامبردگان در شکنجه زندانیان سیاسی (۱٫ محمد رضا حسینی ، ۲٫ ارژنگ داوودی ، ۳٫ علی مرادی ، ۴٫ حسن جوانی ، ۵٫ چنگیز رضایی ۶٫ شاکر بدعیانپور ، ۷٫ احمد محمدی ، ۸٫ محمد زیرکوهی ، ۹٫عبدالرئوف لشتغانی ، ۱۰٫محسن حاشیان ، ۱۱٫ باقر دهقانی ، ۱۲٫ منصور ذراعتکار۱۳-مرتضی وفایی ۱۴-ایوب آراسته فر) و همچنین زندانیان غیر سیاسی در سالهای اخیر نقش داشته اند و صحت این اخبار واطلاعات در سایت های حقوق بشری ومنابع گونگون موردتایید است. 
