۱۴۰۰ مرداد ۱۵, جمعه

حبس سنگین بانوان برای حق مسلم آزادی حجاب در رژیم دیکتاتوری

 


 یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز، سه زن معترض به حجاب اجباری، در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران جمعاً به بیش از ۳۱ سال زندان محکوم شدند.

بر اساس این حکم که امیر رئیسیان، وکیل این زنان، روز چهارشنبه،‌ ۱۶ بهمن، منتشر کرد یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی هر یک به ۹ سال و هفت ماه، و مژگان کشاورز به دوازده سال و هفت ماه زندان محکوم شدند، که بنا بر قانون تجمیع احکام، برای هر یک از این افراد حکم پنج سال و نیم زندان قابل‌ اجراست.

اتهام این سه زن «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی»، «تشویق و فراهم‌ نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق بی‌حجابی» و «تبلیغ علیه نظام» اعلام شده است.

آقای رئیسیان درباره روند برگزاری دادگاه تجدیدنظر این زنان معترض گفته است این دادگاه «به علت مصادف شدن با تعطیلی مربوط به مراسم تشییع، برگزار نشد و بدون جلسه حکم صادر شد».

تابستان امسال، یاسمن آریانی و مادرش، منیره عربشاهی، و مژگان کشاورز پس از انتشار ویدئویی از آنها که به مناسبت روز جهانی زن، بدون روسری در حال توزیع گل بین مسافران متروی تهران بودند بازداشت و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، ‌یاسمن آریانی و منیره عربشاهی به ۱۶ سال حبس، و مژگان کشاورز به ۲۳ سال‌ و نیم حبس محکوم شدند.

مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

۱۴۰۰ مرداد ۱۴, پنجشنبه

مجازات زندان برای روشنگری وکیل روشنفکر مشهدی در تلگرام!

 


 گزارش‌هایی که به تازگی منتشر شده حاکی از آن است که جواد علیکردی، وکیل دادگستری و عضو سابق شورای شهر سبزوار، از اواخر تیر ماه به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شده است.

به گزارش رسانه‌های حقوق بشری،‌ از جمله کمپین حقوق بشر در ایران، آقای علیکردی پیشتر توسط قاضی منصوری در شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد با عناوین اتهامی «تشکیل و اداره گروه تلگرامی با هدف بر اندازی حکومت به عنوان موسس و ادمین ابر گروه امید، آگاهی و آزادی»،‌ «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری» مجموعا به هشت سال و هفت ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

این وکیل دادگستری همچنین بنا بر کیفرخواست صادره توسط بازپرس شعبه ۹۰۳ دادسرای انقلاب، به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال منع اشتغال، هرگونه فعالیت و تدریس در محیط‌های آموزشی و دانشگاه، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، و دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی نیز محکوم شده است.

در ادامه این گزارش آمده است که پس از درخواست اعتراض آقای علیکردی به حکم صادر شده، شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان رضوی حکم شش سال و شش ماه زندان این وکیل دادگستری به اتهام «تشکیل و اداره گروه تلگرامی» را به دو سال زندان کاهش داده است و گفته می‌شود سایر مجازات‌های اصلی و تکمیلی وی همچنان به قوت خود باقی است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، جواد علیکردی که اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ توسط اداره اطلاعات مشهد بازداشت و بیش از ۳۰ روز را در انفرادی گذرانده بود، از تاریخ ۲۴ تیرماه سال جاری برای سپری کردن دوران محکومیت خود بار دیگر توسط اداره اطلاعات مشهد بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان وکیل آباد منتقل شده است.

این اولین‌ بار نیست که یک وکیل دادگستری به زندان محکوم می‌شود،‌ صدای آمریکا پیش از این بارها در گزارش‌های متعددی به بازداشت،‌ محکومیت، و صدور احکام زندان برای وکلای دادگستری - از جمله نسرین ستوده و محمدعلی نجفی - پرداخته است.

امیرسالار داودی یکی دیگر از وکلای دادگستری در ایران است که چندی پیش شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حکم ۳۰ سال زندان وی را تایید کرد. 

تریبون آزاد وکلا روز دوشنبه ۱۱ مرداد ماه، ضمن محکوم کردن تایید حکم زندان آقای داودی، هشدار دادند که ادامه این روند بیش از پیش حق دفاع و آزادی‌های مشروع مردم را تضییع خواهد کرد.

تا زمان سرنگونی این رژیم قانون ستیز باید از وکلای قانون گرا و ازادی خواه حمایت بکنیم 

مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

نمایه ارژنگ داوودی در اطلس زندانیان ایران


 

 https://ipa.united4iran.org/fa/prisoner/1728/

https://ipa.united4iran.org/fa/prisoner/801/

https://ipa.united4iran.org/fa/prisoner/1258/


۱۴۰۰ مرداد ۱۱, دوشنبه

تا تحقق آزادی بیان در ایران نباید دست از مبارزه و مجادله برداشت

 


 روایت طنزآلودی در بین مردم رایج است که می گوید در ایران "آزادی بیان" وجود دارد اما "آزادی پس از بیان" نه. مفهوم آزادی بیان و حدود و ثغور آن نه تنها در تاریخ ایران، بلکه در تاریخ ملل بارها و بارها تغییر پیدا کرده است. این پرسش که مرز آزادی بیان کجاست و تفاوت نقد و توهین را چگونه و با چه متر و معیاری می توان تعیین کرد، تا سالها بلاتکلیف بود و تا زمان انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمتر منبعی برای تبیین محتوایی و یا استناد به آن وجود داشت.

بر اساس ماده ۱۹ این اعلامیه هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل این است که فرد از داشتن عقاید خود بیم واضطرابی نداشته باشد و همچنین در کسب اطلاعات و افکار و نیز در انتشار آن افکار با تمامی وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. لیکن در اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، عبارت کلی و مبهمی به کار رفته که بیش از آنکه ضامن آزادی بیان باشد، مرز و قیدی برای آن تعیین کرده است.

بر اساس این اصل، نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشند. اما مفهوم کلی و مبهمی چون "مخل به مبانی اسلام بودن"، مساله ای است که هر ممکن است هر اظهارنظری را شامل شود. در روزهای گذشته ، پویان خوشحال خبرنگار روزنامه ابتکار در گزارش خود به جای استفاده از "شهادت" امام حسین از عبارت "درگذشت" امام حسین استفاده کرده بود و همین امر به بازداشت او انجامید.

مدتی قبل از آن، امیرحسین میراسماعیلی خبرنگار روزنامه جهان صنعت نیز به اتهامی مشابه به عنوان خبرنگار هتّاک بازداشت شده بود. آزادی بیان در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی حتی با در نظر گرفتن نوعی نسبی گرایی فرهنگی، باز هم در وضعیت نگران کننده ای به سر می برد. هرچند بر اساس گزارش سالانه خانه آزادی در مورد وضعیت آزادی در جهان، کشورهای بسیاری (از جمله همسایگان ایران) اغلب در رده کشورهای غیرآزاد جا می گیرند اما بر اساس همین گزارش، وضعیت ایران در شاخص های آزادی حتی در مقایسه با افغانستان، عراق و ترکیه نیز به مراتب بدتر است.

مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

۱۴۰۰ مرداد ۹, شنبه

توماج خلق ترکمن همیشه در قلب من جا دارد


 

بمناسبت سالگرد اعدام ناجوانمردانه فدائیان خلق شیرمحمد درخشنده توماج، عبدالحکیم

مختوم، حسین جرجانی و طواق محمد واحدی

سی و هشت سال از اعدام رهبران خلق ترکمن، فداییان خلق رفقا توماج، مختوم، واحدی و جرجانی توسط جمهوری اسلامی گذشت. ماموران جمهوری اسلامی در ۱۸ بهمن سال ۱۳۵۸ چهار تن از رهبران خلق ترکمن را شبانه دزدیدند، بعد از شکنجه های وحشیانه در ۲۹ بهمن ۱۳۵۸ به جوخه اعدام سپردند و جسدشان را در ۱۲۵کیلومتری جاده بجنورد رها نمودند.

بدنبال اين جنايت، سران جمهوری اسلامی علیرغم وجود دلایل و شواهد انکار ناپذیر، مسئولیت مرگ آن چهار تن را نپذیرفتند. آنها بیشرمانه کشته شدن رهبران خلق ترکمن را به اختلافات درون گروهی نسبت دادند. ولی صادق خلخالی در اواخر دهه ۶۰ در مصاحبه با روزنامه کیهان به دستگیری و تیرباران رهبران خلق ترکمن اعتراف کرد. صادق خلخالی در اين مصاحبه از اطلاع اکثر مسئولین وقت جمهوری اسلامی از تیرباران رهبران خلق ترکمن خبر داد. اخیرا هم یکی از فرماندهان سپاه از اعدام رهبران خلق ترکمن توسط جمهوری اسلامی پرده برداشته است.

اعدام فداییان خلق، فرزندان مردم ترکمن صحرا از سر کینه جویی و انتقام از مردمی بود که دست در دست هم با کمک و همیاری فرزندان خود شوراهای سراسری خلق ترکمن را سازماندهی کرده بودند، برای اولین بار به گستره ترکمن صحرا آموزش به زبان مادریشان را سازماندهی کرده بودند. خلقی متحد و یکپارچه از کشت و برداشت شورایی و آموزش به زبان مادریشان دفاع میکردند. آنان چیز جز حق ابتدایی و دمکراتیک خود نمیخواستند.

نظام انحصار طلب و استبدادی این همه را تحمل نکرد. دو جنگ را به ملت ترکمن تحمیل کرد. همه اینها را بهانه ایی کرد، تا رهبران خلق ترکمن را شبانه بدزد و اعدامشان کند، آنگاه زمینه سرکوب سراسری را بر آنها تحمیل بکند.

توماج و ياران او در سازماندهی شوراها و کانون فرهنگی-سیاسی ملت ترکمن نقش جدی داشتند. خواست تاریخی مردمانشان را متحقق کردند. آنها که از قبل از انقلاب در محیط دانشگاه و زندان شاه، با فدائیان خلق ارتباط داشتند، با کمک و یاری سازمان فدائيان خلق ايران به سازماندهی مبارزات دهقانان ترکمن روی آوردند. فعالیت آنان و طرح مطالبات توسط آنان خواست تاریخی و خفته در تارپود ملت ترکمن را بیدار کرد و به سرعت کل ترکمن صحرا را فراگرفت.

ملت ترکمن به کمک رهبران خود در سراسر ترکمن صحرا کشت و کار شورایی را سازماندهی کردند و به تاسیس شوراها مبادرت ورزیدند. تشکیل شوراها در مناطق مختلف ترکمن صحرا برای هماهنگی و فعالیت مشترک تاثیرگذار آنها، تشکیل ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا را اجتناب ناپذیر کرد. استقبال وسیع و سراسری مردم ترکمن صحرا از این اقدامات در زمان خیلی کوتاهی نشان از خواست تاریخی مردم آن منطقه داشت، که تا آن زمان تحقق نیافته بود. این وضعیت و سازماندهی مردم ترکمن صحرا در نهادها، شوراها و کانون فرهنگی-سیاسی که در شکل دمکراتیک برآمده از خواست تاریخی آنان بود، برای رژیم انحصار طلب و استبدادی جمهوری اسلامی قابل تحمل نبود. هر روز به بهانه های مختلف فشارها و خرابکاریهای را بر آنان تحمیل میکرد. علیرغم خواست و اصرار فعالین و مردم ترکمن صحرا برای صلح و حفظ دستاوردهای خود، حاکمیت دو جنگ را بر مردم ترکمن تحمیل کرد.

رژیم بر نقش تاثیرگذار، ارزنده و درخشان فدائیان خلق شیرمحمد درخشنده توماج، عبدالحکیم مختوم، حسین جرجانی و طواق محمد واحدی در سازماندهی و پیشبرد مبارزات خلق ترکمن واقف بود. به همین خاطر تصمیم به حذف فیزیکی آنان گرفت. در بين آنها توماج چهره شاخصی داشت. توماج از دهه ۴۰ وارد فعاليت سياسی شد و در فعالیتهای سياسی دانشجویان دانشگاه اصفهان شرکت داشت. او بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، در جریان برگزاری جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در شهر اهواز دستگیر و به یک سال زندان محکوم شد. توماج در تداوم مبارزات خود عليه رژيم شاه، دوباره در سالهای بعد دستگیر و به ۲ سال زندان محکوم گرديد. رفیق توماج بعد از آزادی از زندان در سال ۱۳۵۶ به زادگاهش برگشت و به کار و فعالیت در منطقه ترکمن صحرا پرداخت. در آستانه انقلاب بهمن، توماج بخاطر مبارزاتش به چهره معروف و محبوب مردم ترکمن صحرا تبدیل شد.

رفقا توماج، مختوم، واحدی و جرجانی که بیش از هر کسی از مطالبات و خواسته های مردمانشان خبر داشتند، با امید و آرزوهای نیک برای مردم ايران و ترکمن صحرا، پرچم مبارزه را برای تحقق خواسته های تاریخی ملت خود بدست گرفتند، و برای دستيابی به خواستها و مطالبات آنها شبانه و روز تلاش کردند. آن ها از میان مردم بپا خواسته بودند، به زبان مردم سخن میگفتند و جان و جوانیشان را برای نیک بختی مردم و برای آرمانهای انسانی و شریفشان فدا کردند. ياد آنها در خاطره مردم ترکمن و مردم ایران باقی خواهد ماند.

تجربه مبارزات مردم ترکمن صحرا در سالهای پس از انقلاب بهمن در امر تشکيل شوراها، تجربه ای گرانقدر در مبارزات مردم کشورمان است. مبارزات مردم ترکمن صحرا از مبارزات مردم ایران در راه استقرار دمکراسی،عدالت اجتماعی و جمهوری دمکراتیک تفکيک ناپذير است. گنجينه ایی تابناک در  مبارزات مردم ایران به حساب میآيد که میتوان از آن تجربه ها آموخت.

یاد و نامشان گرامی باد!

 

مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

۱۴۰۰ مرداد ۵, سه‌شنبه

نه به حجاب اجباری

 


 نقدهای درون‌دینی به حجاب اجباری مساله‌ای جدید و تازه نیست و سابقه آن به همان اوایل ابتدای انقلاب برمی‌گردد. هرچند در دهه شصت به خاطر افزایش بحران‌های داخلی و خارجی از اهمیت چنین بحث‌هایی در میان خودی‌ها کاسته شد اما در دهه هفتاد دوباره شاهد شنیده شدن صداهایی در مخالفت با حجاب اجباری از جانب بعضی از مسئولین و متفکران حکومتی بودیم. به طور کلی می‌توان مخالفت‌های درون‌گفتمانی با حجاب اجباری، که به کمک ابزار دینی قصد رد اجباری بودن حجاب را دارند، را به سه دسته تقسیم کرد: نقدهای انقلابی در اوایل انقلاب، نقدهای اصلاحطلبانه در دهه هفتاد و هشتاد و نقدهای عدالت‌خواهانه بعد از دهه نود. هر سه گفتمان، به رغم تفاوت‌های مفهومی و تاریخی‌شان، قصد نقد حجاب اجباری به وسیله ابزارهای درون‌دینی را دارند و به همین دلیل رویکرد خود را متمایز از رویکردهای مخالفان سکولار حجاب اجباری می‌دانند. در این میان، بسیاری از مردم هم بر این باورند که بحث‌های مطرح شده در این گونه نقدها جدی‌تر و تاثیرگذارتر از فعالیت‌های اکتویستی و به زعم آن‌ها احساسی‌ای مانند امضای کمپین، برگزاری تظاهرات و برداشتن روسری توسط چند دختر نوجوان در خیابان است.

نقد درون‌دینی «عدالت‌‌خواهانه» حجاب 

نقدهای عدالت‌خواهانه به مساله حجاب اجباری، که در این سال‌ها به شدت رونق گرفته است، با نقدهای درون‌گفتمانی پیش از خود تقاوت‌های مشهودی دارد. اولین تفاوت استفاده از زبانی همه‌فهم و ساده و همچنین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی برای تاثیرگذاری گسترده بر روی آحاد مردم است. افراد کمی در طول این سال‌ها اقدام به نوشتن متون جدی درباره حجاب اجباری کرده‌اند. از میان کسانی که درباب حجاب اجباری تحقیق کرده‌اند می‌شود به محمدرضا زائری و امیرحسین ترکاشوند اشاره کرد. نوشته‌های زائری، همچون سخنرانی‌های و مصاحبه‌های او، به هیچ عنوان وارد مسائل جدی درون‌دینی نمی‌شود و بیشتر سعی می‌کند با استفاده سطحی از علوم انسانی جدید، که با گفتمان و زبان دینی تلفیق شده، ناکارآمدی حجاب اجباری در زمانه جدید را ثابت کند. کتاب ترکاشوند به نام حجاب شرعی در عصر پیامبر اما متن به مراتب جدی‌تر و عمیق‌تری است. ترکاشوند در این کتاب با مراجعه به متون و اسناد رسمی مختلف نشان می‌دهد که آن چیزی که امروز به نام حجاب دینی می‌شناسیم به هیچ وجه در زمان پیامبر اسلام موضوعیت نداشته و به مرور بر اساس احکام مشترعین عرفی بعد از مرگ پیامبر و در طول قرن‌های متوالی بعد از آن پایه‌گذاری شده است. او با رویکردی تاریخی و تا حدودی باستان‌شناسانه به دین می‌نگرد و از این لحاظ او را می‌توان در کنار متفکرانی همچون فاطمه مرنیسی قرار داد.  

نیت اصلی امیرحسین ترکاشوند از نوشتن کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر، افشای این حقیقت است که حجاب در قران هیچ نسبت و رابطه‌ای با حجاب به معنای پوشاندن موی سر زنان ندارد و در واقع به معنای برقراری نوعی حفاظ و جدایی برای آسایش زنان، و به‌طور خاص زنان پیامبر، در حجاز چهارده قرن پیش است. 

ترکاشوند در کتاب خود نظریات بدیع، یا به قول خود فقها «شاذ»ی، را درمورد موضوع حجاب مطرح می‌کند که تا پیش از این در متون دینی فارسی سابقه نداشته است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های کتاب مربوط به مساله پوشش مردم در زمان پیامبر است. ترکاشوند با رجوع به متون باقی‌مانده، سبک خیاطی و معماری در آن زمان را با دقت شرح می‌دهد تا ثابت کند که درک پیامبر، و مردم آن زمان، از پوشش و حجاب به طور کل با فقها و حکمای دینی قرن‌های بعدی متفاوت بوده است. با بازخوانی حجاب شرعی در عصر پیامبر متوجه می‌شویم که در آن زمان از اساس چیزی به نام «دوختن» و «دوزندگی» وجود عینی نداشته و مردم فقط از پارچه‌های یک‌تکه برای پوشاندن خود استفاده می‌کردند. آن‌ها معمولاً پارچه‌ای دور کمر می‌بستند و پارچه‌ای روی سر می‌انداختند (نه برای پوشاندن سر، بلکه به خاطر اینکه چاره‌ای دیگری برای پوشاندن سینه و شانه‌های خود نداشتند). طبق اطلاعات داده شده در کتاب حتی افراد فقیر به صورت نیمه‌برهنه در معابر عمومی رفت‌وآمد می‌کردند و برهنگی امری کاملاً عادی در جامعه به حساب می‌آمد. در مورد معماری هم، ترکاشوند اشاره می‌کند که رسم مردمان عصر پیامبر این بود که درهای خود را همیشه باز بگذراند و بستن در خانه به نوعی نشانه بی‌احترامی و توهین به دیگران محسوب می‌شود. به همین دلیل زنان پیامبر هرگز در خانه احساس راحتی و آرامش نداشتند چرا که باید همیشه مراقب رفت‌وآمد زیاد و بی‌خبر مراجعین و مهمان‌های مختلف می‌بودند. علاوه بر این، در هنگام مراسم دینی هیچ دستشویی عمومی‌ای، به معنایی که امروز از آن برداشت می‌کنیم، در آن دوران وجود نداشت و زن‌ها مجبور بودند در مکان‌های بدون حفاظ کارهای شخصی و خصوصی خود را رفع و رجوع کنند. نیت اصلی ترکاشوند از نوشتن کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر، افشای این حقیقت است که حجاب در قران هیچ نسبت و رابطه‌ای با حجاب به معنای پوشاندن موی سر زنان ندارد و در واقع به معنای برقراری نوعی حفاظ و جدایی برای آسایش زنان، و بخصوص زنان پیامبر، در حجاز چهارده قرن پیش است. 

روشنفکران دینی دهه هفتاد خودشان را معمولاً با کشورهای غربی مقایسه می‌کردند اما روشنفکران دولتی عدالت‌خواه بیش از همه به لبنان چشم دوخته‌اند. به عنوان نمونه، محمدرضا زائری به مناسبت‌های مختلف هواداران نظام را به الگوبرداری از رفتار و منش حزب‌الله و شخص حسن نصرالله در رابطه با افراد بی حجاب جامعه و تلاش برای جلب زنانی که روسری بر سرندارند تشویق کرده است.

یکی دیگر از تفاوت‌های منتقدان عدالت‌خواهِ حجاب اجباری این است که این منتقدان سعی می‌کنند فقط در مسائل فرهنگی به نقد نظام بپردازند و به نوعی در سیاست‌های خارجی نظام همراه و همدل حکومت هستند. روشنفکران دینی دهه هفتاد خودشان را معمولاً با کشورهای غربی مقایسه می‌کردند اما روشنفکران دولتی عدالت‌خواه بیش از همه به لبنان چشم دوخته‌اند. به عنوان نمونه، زائری به مناسبت‌های مختلف هواداران نظام را به الگوبرداری از رفتار و منش حزب‌الله و شخص حسن نصرالله در رابطه با افراد بی حجاب جامعه و تلاش برای جلب زنانی که روسری بر سرندارند تشویق کرده است. نقدهای این افراد بیش از آنکه به نیت دفاع از آزادی زنان جامعه باشد برای کارآمد کردن نظام و افزایش مشروعیت و محبوبیت آن در میان مردم است. آن‌ها اعتقاد دارند که بهترین راه نقد دین خود دین است و بدون نیاز به کنش‌های رادیکال و سکولار می‌توان ظرفیت‌های موجود در دین را تحقق بخشید. آیا چنین چیزی حقیقت دارد؟ آیا دین می‌تواند خودش را به صورت مستقل نقد کند؟ این اصلاَ این دین است که دارد خودش را نقد می‌کند؟

اگر بپذیریم که دین می‌تواند خودش را نقد کند، این پرسش مطرح می‌شود که دین کی و کجا خودش را نقد خواهد کرد؟ به یک معنا اگر تحول دینی درونی باشد چه موقع این تحول صورت می‌گیرد؟ لحظه تحول دین را چگونه می‌توان توضیح داد؟ چرا در این زمان خاص، و نه در زمان‌های دیگر، است که اعتراضات درون‌دینی به مساله حجاب مطرح می‌شود؟ تاریخ اما نشان داده که دین هرگز به اراده و به دست خود خودش را نقد نمی‌کند بلکه به ناچار دست به این کار می‌زند حتی اگر برای حفظ شان و غرور خود خلاف این را بگوید. دین نه برای بهبود وضعیت جامعه که همواره برای بقای خودش به تغییرات درونی روی می‌آورد. پخش شدن صدای سردبیر سابق روزنامه کیهان در مخالفت با حجاب اجباری از صداوسیمای جمهوری اسلامی فقط و فقط به این معناست که صدای آن دخترانی که در خیابان روسری‌ از سربرداشته بودند شنیده شده است. می‌توان با نقدهای درون گفتمانی درباره حجاب اجباری موافقت یا مخالفت کرد، اما به هیچ وجه نمی‌توان منکر این امر شد که این نقدها هرگز به‌خودی خود امکان شکل‌گیری نداشته‌اند.


مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

۱۴۰۰ مرداد ۴, دوشنبه

معایب آشکار و وپنهان حکومت مذهب گرا

 


زمانی داستایوفسکی نویسنده بزرگ روس در اثر خود به نام برادران کارامازف در جایی از قول یکی از شخصیت‌های رمان خود نوشته بود «اگر خدا نباشد، هر کاری مجاز است». اگر قرار بود امروز داستایوفسکی رمانش را با بازخوانی وضعیت کنونی خاورمیانه می‌نوشت آیا بازهم همین گزاره را پیش می‌کشید؟ خاورمیانه‌ای که در آن دین حضوری همه جانبه در عرصه عمومی دارد و نام خدا همه جا به گوش می‌خورد، به نام خدا همه چیز مجاز شده و افرادی با انگیزه‌های خدایی‌ گاه دست به اعمال و جنایاتی می‌زنند که کمتر می‌توان نظیر آنها را در دیگر نقاط جهان یافت. به روی پرچم داعش، حزب‌الله لبنان، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، طالبان و بسیاری دیگر از گروه‌های اسلام‌گرا نام الله نقش بسته است و همه آنها سیاست‌ها و اعمال خود را به نام او انجام می‌دهند. سخن بر سر یکسان دانستن این کشور‌ها و گروه‌ها نیست اما ویژگی مشترک همگی خوانش هویتی و حداکثری از دین و سخن گفتن به نام خداست و سنگر گرفتن پشت سر یک خدا و همزمان دشمنی با یکدیگر.

دین، جدا سری‌ها و دشمنی‌ها

خاورمیانه هیچگاه در گذشته‌های دور نزدیک تا این اندازه گرفتار جنگ‌ها و اختلافات سیاسی-مذهبی خانمان‌سوز نبوده است. بیش از سه دهه است که مردم بخش‌های مهمی از این منطقه به‌جای پیشرفت و سازندگی به جان یکدیگر افتاده‌اند و هیچ‌کس هم نمی‌داند سرانجام این کلاف سردرگم «جنگ هفتاد و دو ملت» چه خواهد شد و چه زمانی ملت‌ها و گروه‌های مذهبی و قومی خواهند توانست روی صلح و آرامش را بخود ببینند.

دین بی‌تردید تنها عامل توضیح‌دهنده وضعیت بحرانی کنونی نیست. انگیزه‌های ژئوپولیتیک و اقتصادی و یا دخالت نیروهای خارجی هم سهم خود را در این بحران‌ها دارند. اما در فضای ملتهب و بحرانی امروزی خاورمیانه دین و دخالت آن در حکومت و فعالیت گروه‌های تندرو مذهبی و سودای به‌دست گرفتن قدرت توسط آنها بیش از هر زمان دیگر به یکی از عوامل مهم تنش در حوزه سیاست تبدیل شده است: سنی‌ها و شیعیان با یکدیگر دشمنی‌اند، گرایش‌های گوناگون درون هر مذهب برای یکدیگر خط و نشان می‌کشند، اقلیت‌های دینی و گروه‌های وسیع مردم تحت فشار بنیادگرایان، جهادی‌ها، و سایر افراطی‌های مذهبی قرار دارند، و زندگی برای دگرباشان هر روز خطرناک‌تر و دشوار‌تر می‌شود.

در چنین فضایی است که بحران رابطه میان ایران با عربستان و ترکیه در فضای امروز خاورمیانه به نماد تنش میان سنی‌ها و شیعیان تبدیل شده است. این تنش از یک دعوای سیاسی عادی میان کشورهای همسایه بسیار فرا‌تر رفته و آینده مناطق اصلی بحرانی خاورمیانه مانند عراق، سوریه، یمن و بحرین را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. معنای ژئوپولیتیک این تنش‌ها هم اتحاد‌ها و دشمنی‌های منطقه‌ای و ناممکن شدن صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز مردم و کشور‌ها در این منطقه پرآسیب است. داعش، طالبان، وهابیت در عربستان سعودی و دیگر روایت‌ها و خوانش‌های افراطی دینی در چنین فضای بحرانی برای خود مخاطبانی پیدا می‌کنند و بر پیچیدگی کلاف سردرگم بحران منطقه‌ای می‌افزایند.

حتی حکومت‌هایی مانند دولت اسد در سوریه که با کارپایه سکولار بر سرکار آمدند هم امروز در چهارچوب دعوای دینی میان سنی‌ها و شیعیان تعریف می‌شوند. وضعیت داخلی بسیاری از کشورهای بحران زده هم تابعی از این معادله پیجیده است.

در یمن شیعیان که ۴۵ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند علیه حکومت سنی شورش کرده‌اند. در بحرین اقلیت سنی بر اکثریت شیعه حکومت می‌کند و در عربستان خوانش بسیار خشک و بنیادگرایانه سنی سبب می‌شود اقلیت شیعه به‌شدت تحت فشار قرار گیرد و اعدام شیخ نمر نماد این دشمنی است. در عراق نیز نوعی تعادل وحشت میان شیعیان، سنی‌های عرب و کرد‌ها وجود دارد و گسترش نفوذ داعش تمامیت ارضی کشور را تهدید می‌کند.

بن‌بست‌های سیاسی لبنان هم نتیجه رابط پر تنش میان ادیان است. در جنگ قدرت در ایران تندروهای مذهبی رقبای هم کیش خود را به بهانه «عدم التزام به اسلام» و یا «عدم التزام به ولایت فقیه» کنار می‌زنند و بیش از سه دهه است که نوع دینداری (و نه باور به دین) و برداشت از دخالت دین در حکومت و سیاست به موضوع تفسیر سویه‌دار و درگیری‌های کشدار بی‌پایان در راس حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

صلح اجتماعی بر پایه جدایی دین و حکومت

در خاورمیانه مانند بسیاری دیگر از مناطق دنیا مرزهای سیاسی و مرزهای مذهبی و قومی با یکدیگر همخوانی ندارند. ادیان و شاخه‌های پرشمار آنها در چهارچوب مرزهای ملی یک کشور محدود نمی‌شوند و هیچ کشوری دارای یک مذهب نیست.

به این جغرافیای سیاسی-دینی پیچیده و حساس باید واقعیت جامعه‌شناسانه دنیای امروز را افزود که در آن شهروندان بتدریج از نفوذ بی‌چون و چرای نهادهای مذهبی پرقدرت‌‌ رها می‌شوند و رابطه فردی با دین و دینداری برقرار می‌کنند و یا باور خود به دین و امر قدسی را از دست می‌دهند. تنوع هویت شهروندی و اشکال دینداری و یا نا‌باوری به دین یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های جوامع امروزی است.

در چنین فضایی وجود حکومت‌هایی که خود را در قالب خشک یک دین و یا خوانشی از یک دین مطرح می‌کنند و یا در پی آنند مجموعه‌ای از اصول و قواعد یک مذهب را به‌گونه‌ای آمرانه و از بالا به عرصه عمومی تحمیل کنند به‌خودی خود تقلیلی و غیردمکراتیک هستند.

نظام‌های دین‌سالار با سیاست‌های سویه‌دار خود به‌ناچار در برابر بخش‌هایی از مردمی قرار می‌گیرند که به گونه دیگر به دین و دینداری می‌نگرند، دین دیگری دارند و یا رابطه چندانی با دین ندارند. به این گونه است که حکومت دینی به‌ناگزیر تبعیض بر پایه نوع دینداری و رابطه با دین را نهادی می‌کند و شهروندان هیچگاه از حقوق برابر برخوردار نمی‌شوند.

تنوع مذهبی کشورهای خاور میانه خاص این منطقه نیست. بسیاری از کشور‌ها در اروپا، آفریقا و آمریکا هم ادیان و اشکال دینداری گوناگونی را زندگی می‌کنند. مهاجرت‌های گسترده در چهارگوشه جهان نیز بر پیچیدگی و تنوع مرزهای جغرافیایی ادیان افزوده است. صلح اجتماعی و سیاسی در این کشور‌ها از جمله با پذیرش اصل مهم جدایی حکومت و دین و عدم تحمیل یک دین خاص به عرصه عمومی ممکن شده است.

حکومت نماینده هیچ دینی نیست، چیزی به نام امر قدسی از بالا به همه مردم تحمیل نمی‌شود و ادیان گوناگون از آزادی لازم برای حضور و فعالیت در جامعه و سازمان دادن پیروان و مراسم دینی خود برخوردارند. این ساز و کار و انتخاب تاریخی نتیجه بازاندیشی و تجربه جهانی دو سه قرن اخیر در چهارگوشه جهان است. جدایی دین از حکومت به نه معنای دشمنی با امر قدسی و این یا آن مذهب است و نه مخالف مشارکت نیروهای وابسته به این یا آن دین در زندگی سیاسی. در اروپا نیروهای سیاسی با پیشینه دینی در کشورهای گوناگون با وجود تکیه بر هویت مسیحی خود به بازی سیاسی دموکراتیک تن داده‌اند و پروژه دخالت دین در عرصه عمومی را کنار گذاشته‌اند.

سوگند مقامات حکومتی به کتاب مقدس در برخی کشور‌ها به معنای پیروی نهادهای رسمی و قوانین از اصول و آموزه‌های دینی نیست. حتی در کشورهایی با زمینه افکار عمومی بسیار مذهبی، رابطه دین با حکومت حداقلی است و قوانین و ساز و کارهای حکومتی سکولار و عرفی هستند و عرصه عمومی محل تاخت و تاز یک دین و یا خوانشی از دین نیست.

تجربه‌های تلخ خاورمیانه‌ای

کشورهای منطقه خاورمیانه کمتر فرصت داشته‌اند اشکال دموکراتیک اداره جامعه بدون دخالت دین در حکومت را زندگی کنند. تجربه‌های حکومت‌های عرفی (سکولار) در این منطقه از ایران پس از مشروطیت گرفته تا ترکیه آتاتورک و تونس و یا مصر بیشتر غیردموکراتیک و استبدادی بوده است. سکولاریزاسیون آمرانه، غیرمشارکتی و از بالا یکی از دلایل عدم رشد فرهنگ دموکراتیک و جامعه مدنی، سرخوردگی ژرف مردم از روندهای نوسازی جامعه و حکومت و رشد اسلام سیاسی در منطقه است.

به این تجربه نامیمون باید ضعف تاریخی اندیشه سیاسی و نقد در این کشور‌ها را افزود که در به‌وجود آوردن فرهنگ دموکراتیک و درک بهتر دنیای امروزی و برخورد سنجشگرانه به دین و سنت و جایگاه آنها بازمانده‌اند. در چنین فضایی اسلام سیاسی مدعی داشتن الگوی حکومتی آلترناتیو میدان‌داری می‌کند و مدعی پروژه مدیریت جامعه بر پایه اصول و آموزه‌های دینی است.

طی دهه‌ها نیروهای اسلام‌گرا و روشنفکران و نخبگان وابسته به آنها به نوعی باور اسطوره‌گونه دامن زدند که گویا اصول و قواعد اسلام پاسخ‌های مناسبی برای نیازهای جامعه و اقتصاد امروزی دارند. این باور اسطوره‌گونه دهه‌هاست که در روان‌شناسی و بازنمای خیالی گروه‌های وسیع مردم از مراکش تا آسیای مرکزی لانه کرده و روایت‌های گوناگون آن توسط گروه‌های اسلام گرا بازسازی و تکرار می‌شوند.

کارنامه حکومت دینی

حکومت‌هایی که به نام یک دین و یا خوانشی از اسلام تعریف می‌کنند چه کاری بیش از حکومت‌های غیردینی انجام داده‌اند و دینی بودن این حکومت‌ها چه دستاورد مثبت ویژه‌ای برای مردم داشته است؟ داعش در این ۳ سال در عراق و سوریه چه کارنامه‌ای دارد و یا سال‌ها حکومت طالبان در افغانستان چه نتیجه مشخصی برای مردم داشت؟ بحث اصلی در اینجا این است که حکومت‌های دینی و حکومت کردن به نام امر قدسی چه امتیاز ویژه‌ای نسبت به سایر حکومت‌ها برای مردم دارند و آیا احکام و اصول مذهبی می‌توانند در دنیای امروزی کارپایه قوانین و شیوه اداره کشور باشند.

همین پرسش را می‌توان درباره جمهوری اسلامی و پیآمدهای آن در ایران مطرح کرد. نیروهای اسلام‌گرا در سال‌های پیش از انقلاب وضعیت بد اقتصادی، فقر و بسیاری دیگر از آسیب‌ها و پدیده‌های منفی جامعه را به عدم حضور دین و یا سکولار و غربی بودن حکومت نسبت می‌دادند و مدعی بودند آموزه‌های دینی، اجتهاد و فقه پویا می‌توانند نقشه راه جامعه برای برپایی بهشت زمینی باشند.

امروز پس از ۳۷ سال می‌توان به‌گونه‌ای عینی درباره کارایی حکومت دینی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی به داوری نشست. حکومت مذهبی در ایران تا چه اندازه توانسته است به آرمان‌ها و وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند و ایران را به «ام القرای» دنیای اسلام تبدیل کند؟ حکومتی که به نام مذهب و معنویت به‌روی کار آمده چه کارنامه‌ای در زمینه ارزش‌های اخلاقی و معنویت از خود بر جا گذاشته است؟

آیا اسلامی بودن حکومت توانسته است برای جامعه فضایل اخلاق بیشتر و فساد کمتر به ارمغان آورد؟ آیا اسلامی بودن حکومت به گسترش نوعی اخلاق سیاسی بر‌تر و متفاوت و به‌دور از نیرنگ و دروغ منجر شده است؟ وضعیت اقتصاد و محیط زیست در ایران چگونه است؟ آیا آنچه که اقتصاد اسلامی نامیده می‌شد و می‌شود رفاه، پیشرفت و سطح زندگی مطلوب برای مردم به بار آورده است؟ آیا حکومت دینی سبب کاهش مشکلات طبیعی مانند خشکسالی شده است؟ آیا دستگاه قضایی اسلامی نسبت به نظام‌های قضایی دیگر کارا‌تر و عادلانه‌تر است؟ آیا دزدی، تقلب و رشوه در جامعه ایران کمتر از بقیه کشور‌ها و یا ایران پیش از انقلاب است؟ آیا اسلامی بودن حکومت توانسته است رابطه ایران را با سایر کشورهای مسلمان نشین بهبود بخشد؟ آیا اقلیت‌های مذهبی و سایر گروه‌های مردم در سایه حکومت اسلامی از حقوق و آزادی‌های دینی و فرهنگی برخوردار بوده‌اند؟ وضعیت آزادی بیان، شفافیت سیاسی و فعالیت احزاب، انتخابات و گردش دموکراتیک قدرت چگونه است؟ آیا پس از سال ۱۳۵۷ زندان‌های ایران از زندانیان عقیدتی و سیاسی خالی شده‌اند؟ آیا حکومت دینی به کرامت انسانی و آزادی‌های فردی و شهروندی احترام می‌گذارد؟

پاسخ به بسیاری از این پرسش‌ها چندان دشوار نیست. در برخی حوزه‌ها آمارهای رسمی ملی و بین‌المللی بخوبی جایگاه و وضعیت امروزی ایران در مقایسه با گذشته و سایر کشور‌ها روشن می‌کنند. کمتر کسی در ایران حتی در میان دست‌اندرکاران حکومتی باور دارد که جامعه امروز ایران، زندگی روزمره بسیاری از مردم، محیط زیست، بازار کار و یا اقتصاد در وضعیت مطلوبی قرار دارند. حکومت دینی در حوزه اخلاق عمومی و مبارزه با فساد هم کارنامه‌ای بشدت منفی دارد و بحران اخلاقی جامعه و آسیب‌های گوناگون اجتماعی هیچگاه در دوران معاصر تا به این اندازه ژرف و نگران‌کننده نبوده‌اند.

تجربه جمهوری اسلامی مانند دیگر حکومت‌های تئوکراتیک نشان داد که دینی بودن حکومت به هیچ معجزه خاصی در اقتصاد، جامعه و محیط زیست منجر نمی‌شود. وجود دین حداکثری در جامعه، نماز جمعه، دعا و نماز باران و عزاداری مذهبی و حجاب نتوانسته‌اند جلوی زلزله، بی‌آبی و خشکسالی و نابودی فاجعه بار تالاب‌ها، رودخانه‌ها و سفره‌های آب زیر زمینی را بگیرند. بخشی مهمی از مشکلات مهم اقتصادی، زیست محیطی و آسیب‌های اجتماعی به ناکارایی دست اندرکاران و بی‌سیاست‌ها ناشی می‌شود. رانت سیاسی و الویت دادن به «تعهد مکتبی» در برابر تخصص و کارایی سبب فرار مغز‌ها، فقیر شدن روزافزون نیروی انسانی و نابسامانی‌های مدیریتی فاجعه آوری شده است.

دخالت دین در حکومت حتی در حوزه‌هایی مانند اخلاق عمومی، رابطه با معنویت که به کارکرد نمادین نهاد دین در جامعه مربوط می‌شود هم بسیار هم ناموفق است. فساد که تا بالا‌ترین ارکان حکومتی و نهادهای رسمی نفوذ کرده و رقم‌های نجومی را در بر می‌گیرد معنادار‌ترین نماد شکست حکومت دینی در ایران است. با چنین کارنامه‌ای است که می‌تواند گفت چالش‌ها و مشکلات جامعه ایران با حکومت دینی اگر بیشتر از کشورهای دیگر نباشد کمتر نیست.

افق سیاسی برای آینده

اگر به کلام داستایوفسکی بازگردیم شاید بتوان گفت او با طرح گزاره خود درباره حضور خدا نوعی افق اخلاقی که به کارکرد دین مطرح می‌شود را برای جامعه مطرح کرده بود. تجربه ایران و دیگر کشور‌ها نشان می‌دهد که این افق زمانی می‌تواند کارا و مطلوب باشد که دین به جایگاه اصلی خود باز گردد و سودای حکومت به نام امر قدسی و دخالت همه جانبه در عرصه عمومی را از سر بدر کند. کسانی که به نام خدا پیام‌آور خشونت، تبعیض و عدم تحمل و سرکوب خودی و غیرخودی هستند در عمل هر فاجعه‌ای را ممکن ساخته‌اند. اخلاق دینی و معنویت حکومتی بر خلاف انتظار نه تنها مانع از سرکوب، فساد و غارت، دروغ و تقلب نشده که بسیاری از پدیده‌های منفی به نام امر قدسی صورت گرفته‌اند و یا توجیه می‌شوند و این پدیده به روند فروپاشی اخلاقی جامعه شتاب بخشیده است. وقتی به نام خدا همه چیز ممکن می‌شود رابطه با ارزش‌های معنوی و اخلاقی هم ریاکارانه و تهی از معنا می‌شوند و چون صورتک بر چهره افراد پرده بر دنیای درونی واقعی آنها می‌کشد.

راه خروج از این بن‌بست سیاسی و اخلاقی گذاشتن نقطه پایانی بر تجربه ناموفق پیوند دین و حکومت و برگرداندن دین به جایگاه اصلی آن در جامعه است. خاورمیانه برای خروج از این بن‌بست بزرگ نیاز به این افق دارد. افقی که باید این امکان را فراهم کند که رنج‌ها و فجایع کنونی کاهش یابند و مردم منطقه با صلح، مدارا و دموکراسی آشتی کنند. برای اینکه به‌نام خدا همه چیز ممکن نشود باید حکومت مستقل از نهاد دین باشد و از دینداران خواست که توهم ساخت و پرداخت جامعه مطلوب با حکومت دینی و تحمیل دین حداکثری به عرصه عمومی را کنار بگذارند.

حکومت دینی نه تنها به اخلاقی کردن سیاست و جامعه کمکی نمی‌کند که به انحراف دین از کارکرد اصلی آن هم می‌انجامد و حکومت را هم به بن بست ناکارایی می‌کشاند. حکومت عرفی و جدا کردن دین از حکومت و ساز و کارهای حکومتی به معنای دین ستیزی نیست. برای آنکه دین جایگاه واقعی خود در جامعه را بازیابد و بتواند نقش معنوی و اخلاقی خود را بخوبی ایفا کند راهی جز کنار گذشتن سودای قدرت سیاسی ندارد.

در تجربه ایران بخش بزرگی از روشنفکران و کنشگران اسلام‌گرا هم به این نتیجه رسیده‌اند که پیوند حکومت و دین که زمانی آرمان انقلابی و مشترک همه آنها بود در عمل به یک کابوس بزرگ تبدیل شده است. بسیاری از آنها طعم زندان، سانسور، حذف، تبعیض و سرکوب را در همین حکومت دینی چشیده‌اند،‌ گاه ناچار به ترک کشور شده‌اند و یا چاره‌ای جز سکوت و خانه‌نشینی ندارند. شاید زمان آن فرا رسیده است که آنها هم مانند دیگران با صدای رسا‌تر این تجربه مهم و فضیلت جدایی دین از حکومت را با مردم ایران و منطقه در میان گذارند و به تقویت گفتمانی کمک کنند که باید زمینه‌ساز شکل گیری افق جدید سیاسی خاورمیانه شود.

مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

تلاش ایران برای رسمیت دادن به کنترل خود بر تنگۀ هرمز، به‌رغم مخالفت‌های بین‌المللی

  کوتاه‌زمانی پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، تهران کنترل تنگۀ هرمز، این آبراه حیاتی انتقال حامل‌های انرژی به بازارهای بین‌المللی ...