بازداشت مجدد ارژنگ داوودی در مقابل بیت خامنه ای چند روز پس از آزادی

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۱، زندانی سیاسی ارژنگ داوودی که برای اعتراض به مصادره و غارت دارایی و اموالش، مقابل بیت خامنه ای رفته بود، توسط پلیس امنیت دستگیر شد. بر اساس گزارش منابع موثق، زندانی سیاسی ارژنگ داوودی هنگامی که به مقابل بیت خامنه ای رفته بود تا به مسموم کردن دختران دانش آموز، مصادره اموالش و ظلم و ستمی که طی ۲۱ سال گذشته متحمل شده اعتراض کند، توسط پلیس امنیت بازداشت شد. زندانی سیاسی ارژنگ داوودی در روز ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۱، پس از تحمل حدود ۲۰ سال زندان از زندان گوهردشت آزاد شده بود. مهندس ارژنگ داوودی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی ایران است. او ۷۰ساله و مبتلا به بیماری دیابت است. در دوران ۲۱ساله زندان بر اثر شکنجه، بخشی از شنوایی و بینایی خود را از دست داده و در نتیجه پرتاب شدن از پله های تیز و ۱۶ پلکانی دفتر رییس وقت زندان زاهدان در سال ۹۷ دچار شکستگی قسمت بالای پای راست و ساق پای چپ و ضایعاتی در چند مهره پایینی ستون فقرات خود شده و اکنون در حد بسیار محدودی قادر به حرکت با عصای طبی است. ارژنگ داوودی، متولد ١٣٣٢ در شهر آبادان است و در آمریکا تحصیل کرده است. او فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک و مدیریت صنعتی از دانشگاه تگزاس است. آقای داوودی از جمله دانشجویان فعال در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی قبل از انقلاب بود. پس از انقلاب ۵۷ به ایران بازگشت و در وزارت نفت مشغول به کار شد. با دیدن ظلم و دیکتاتوری تصمیم به مبارزه با آن گرفت. زندانی سیاسی ارژنگ داوودی در آبانماه ١٣٨٢ دستگیر شد و تحت شدیدترین شکنجه ها در سلولهای انفرادی زندان ۳۲۸ سپاه پاسداران، بند دو الف قرار گرفت. سپس توسط قاضی دهنوی در دادگاه انقلاب به ۱۵ سال زندان تعزیری، ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، انفصال دائم از مدیریت مجتمع آموزشی-فرهنگی پرتو حکمت، ۷۴ ضربه شلاق و تبعید به زندانهای جنوب کشور محکوم شد. اتهامات اصلی ارژنگ داودی، راه اندازی و تاسیس جنبش آزادی ايرانيان و کنفدراسيون دانشجويان ايرانی، نوشتن و انتشار مانیفست تغییر حکومت، مشارکت در تهیه فیلم مستند ایران ممنوع و مصاحبه در آن، توهين به خمینی، خامنه ای و سایر مسئولان نظام، توهين به مقدسات و همکاری با خبرنگار کانادايی «جين کوکان» برای ساخت فيلم مستند «ايران ممنوع» نيز در پرونده او عنوان و منجر به صدور حکم شده است. در فيلم مستند «ايران ممنوع»، سعید مرتضوی، دادستان پيشين تهران، عامل اصلی قتل زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی – کانادايی در سال ۸۲ معرفی گردید. آقای ارژنگ داوودی در ۱۹ سال گذشته، به زندان‌های مختلفی همچون زندان اوين، بازداشتگاه اهواز، زندان بندرعباس، زندان رجایی شهر، زندان زابل و زندان زاهدان تبعيد شد. در سال ۸۶ خانه و خودرو شخصی وی توسط ماموران حکومتی توقیف و مصادره شد. او در دوران زندان بارها با پیامهای خود به نقض حقوق بشر در زندانهای دیکتاتوری ولایت فقیه اعتراض کرد.

در تیر ماه ۹۳ وی را که ۶۱ سال داشت، پس از گذشت ۱۰ سال زندان به اتهام عضویت و هواداری و فعالیت مؤثر در پیشبرد اهداف مجاهدین خلق در زندان به اعدام محکوم کردند. این حکم پس از مدتی به ۵ سال تعزیری تبدیل شد. در مهر ماه ۹۵ از زندان رجایی شهر کرج به زندان زابل تبعید شد. در این انتقال مأمورین حفاظت زندان مرکزی زابل از تحویل دادن برخی وسایل این زندانی سالخورده ممانعت به عمل آوردند.

سکولاریسم در حکومت آینده ایران از دیدگاه جلال ایجادی

در ایران موضوع سکولاریسم به امر اساسی تبدیل شده است. در انقلاب مشروطه تمایل به قانونگرایی نشانه برجسته ای از گرایش به مدرنیته و سکولاریسم بود. ولی پس از تجربه چهل سال حکومت دینی استبدادی، سکولاریسم همچون یک گرایش عمیق خود را نشان می دهد. سکولاریسم بمعنای یک روند و گرایش تاریخی و اجتماعی است که جامعه را از قدرت آسمانی و قدسیت جدا کرده و رفتارهای عرفی را در اجتماع رشد میدهد. در فرانسه مرحله شفاف و رادیکالی از این روند، مبارزه برای لائیسیته و انتشار قانون لائیسیته در 1905 می باشد. بنابراین از آنجا که واژه سکولاریسم در جامعه سیاسی ایران بطور وسیع مورد بهره برداری است، من نیز این واژه را بکار میگیرم. در اینجا هفت محور فکری متمایل به سکولاریسم برای قدرت سیاسی آینده را به نخبگان سیاسی و فرهنگی و روشنفکری پیشنهاد میکنم. بسیاری از نیروهای سیاسی از سکولاریسم صحبت میکنند ولی محتوای این پیشنهاد روشن نیست. بحث را باز کنیم: فکر یکم سکولاریسم و لائیسیته بمعنی جدایی دین از حکومت است. سکولاریسم در ایران بمعنی جدایی حکومت و سیاست حکومتی از اسلام و فقه شیعه و هر دین است. در ایران حکومت چیست؟ دستگاه سیاسی و قضایی و اداری و نظامی و آموزشی و نظام ولایت فقهی و قانون اساسی، اجزای تشکیل دهنده حکومت در ایران می باشند. حال فکر خود را روشن بیان کنیم. در آینده و با پایان یافتن جمهوری اسلامی، نهاد دین از حکومت باید جدا باشد. قانون اساسی نباید از دین رسمی و حاکم حرف بزند، قوانین مملکتی نباید بر پایه قرآن و اسلام و فقه شیعه باشد، آیت الله ها و مدافعان دین نباید در راس قدرت سیاسی و دیگر نهادهای مسئول کشوری باشند، دین نباید منشا الهام و معیار قانونگرایی و تصمیم های حکومتی باشد. حکومت بر پایه استقلال سه نهاد دادگستری و اجرایی و قانونگزار و بر پایه دمکراسی و پلورالیسم سیاسی، مدیریت خواهد شد. مجموعه قوانین حقوقی و کیفری و مدنی کنونی که با دین اسلام و فقه شیعه تنظیم شده است باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. در حکومت سکولار برابری زن و مرد و همه شهروندان متناسب با اعلامیه حقوق بشر رعایت خواهد شد، البته این کار ساده نخواهد بود زیرا در بستر جامعه شناختی و روانشناسانه جامعه، مردسالاری و دینگرایی و عادات کهنه اجتماعی، نقش منفی خود را ادامه خواهند داد. فکر دوم در ایران، دین بر تمام عملکرد و رفتار اجتماعی و سیاسی سایه انداخته است زیرا قدرت سیاسی و قدرت دینی درهم آمیخته اند. در عرصه سیاست رفتار عرفی کاملن ناتوان شده است و رسوم و آداب دینی بشکل زمخت و مزاحم در همه جا بچشم میخورد. در حکومت سکولار نمایندگان مجلس جلسه پارلمانی را با «بسم الله و بنام خدا» و صلوات آغاز نمیکنند، رئیس جمهور سخنرانی خود را با بنام خدا و آیه از قرآن شروع نمی کند و در زمان انتخابات کاندیداها بر پایه تعلق دینی برگزیده نمی شوند. در حکومت سکولار پرچم کشور با الله تزئین نمیشود بلکه پرچمی با شیر و خورشید نشان کشور ارزیابی میشود. در حکومت سکولار، مدیران رادیو و تلویزیون دولتی با برنامه های مذهبی و معیارهای دینی مدیریت نمیکنند. اساس کار رسانه ها منافع و مصالح عمومی و خدمت فرهنگی و خبری برای ملت ایران است. در صورت لزوم نرمش اجتماعی، برنامه های دینی در رسانه های عمومی باید بسیار محدود باشد و اجرای آنها باید با پلورالیسم مذهبی همراه باشد. در فرانسه فقط صبح روز یکشنبه در یک کانال دولتی، دین های موجود مانند آئین بودایی، اسلام، یهودیت، کلیسای کاتولیک، کلیسای پروتستان، کلیسای ارامنه، برنامه دارند

. فکر سوم سکولاریسم جنگ علیه دین نیست بلکه جلوگیری از مداخله دینی در امور مملکتی و تامین آزادی دینی و نقد دینی است. در جامعه ادیان حضور دارند و فعالیت خود را ادامه میدهند. در جامعه تمام مذهب ها به زندگی دینی و تبلیغ دینی خود ادامه خواهند داد و دولت امنیت دینداران را تضمین خواهد نمود. سکولاریسم راهی برای اجتناب از جنگ مذهبی و سلطه گری دینی است. دین اسلام بنا بر ماهیت خود هژمونی طلب و سرکوبگر است و وجود آن در قدرت سیاسی به توتالیتاریسم دینی منجر میگردد. بنابراین در ایران، سکولاریسم با دور کردن اسلام از قدرت سیاسی خواهان صلح اجتماعی است. البته اسلام دارای ماهیتی سیاسی است و خود را دارای حقیقت مطلق نشان داده و فاقد هرگونه بردباری است. در برابر این زیاده خواهی راه حل چیست؟ گزینه ما تنها، قانون متکی بر لائیسیته، تناسب قوا در جامعه، پلورالیسم سیاسی، دمکراسی و فرهنگ سکولاریسم رشد یابنده در اجتماع است. فکر چهارم در سکولاریسم حقوق دینداران رعایت میشود و افزون بر آن، سکولاریسم مدافع قانونی است که برای ناباوران و آزاداندیشان فضای آزاد را تامین میکند. در جمهوری سکولار، آزادی نقد دین و پژوهش های آکادمیک و انتقادی در باره دین در دانشگاه و اجتماع باید تامین گردد. رسانه ها باید بتوانند سازمانده بحث در باره دین و نقد دین باشند و اندیشمندان در انتقاد به دین و ایدئولوژی ها آزادند و هیچ خطر جانی و سیاسی نباید آنها را تهدید بکند. در حکومت سکولار قدسیت دینی جایی ندارد. منبع فکری سکولاریسم، خرد انسانی و تمام دستاوردهای دمکراتیک جهانی و تجربه انسانی و پیشرفت های علمی میباشد و در این فضا، هنرمندان و روشنفکران با آزادی کامل و با روح همسویی با حقوق بشر فعالیت خود را پیش خواهند برد. فکر پنجم در ایران در زمان حکومت سکولار تمام برنامه های درسی مدرسه و دانشگاه باید از چارچوب و معیارهای دینی خارج گردد. موضوع هایی مانند اسطوره زدایی از جهان طبیعت، انقلاب کوپرنیکی در علم، نظریه های گالیله و نیوتن در فیزیک، نقش ریاضیات، نظریه تکامل داروین، کشف پاستور، نظریه نسبیت انیشتن و تئوری بیگ بانگ، پژوهش های علم ژنتیکی، اکولوژی و بحران زمین، تمدن های بزرگ، مکتب های فلسفی، تئوری های هنری، فسیل شناسی، باستانشناسی علمی، تکنولوژی های مدرن، نقد هرمنوتیکی قرآن، ترانس اومانیسم، و غیره باید در دستور کار فرهنگی قرار گیرید. بررسی تاریخی ادیان نیز امر آموزنده ای بشمار می آید. خوب است در برنامه های درسی، تاریخ علمی ادیان گنجانده شود و نقش آنها در جوامع توضیح داده شود. علم و تاریخ و جامعه خدمتگزار دین نیستند بلکه دین بمثابه یکی از اجزای فرهنگ جامعه باید مورد بررسی قرار گیرد و فرهنگ نقد قدسی گری و توهمات دینی باید گسترده شود. در این حکومت لائیک تمام کنکورهای دینی و معیارهای گزینش دینی کاملن حذف شود و اساس آموزش باید برپایه خردگرایی و دانش باشد. فکر ششم در حکومت سکولار تمام انجمن ها و سازمانهای دینی از کمک های مالی دولتی محروم خواهند بود. زیارتگاه های دینی با اتکا به درآمد مستقل، هزینه های خود را پرداخت خواهند نمود. بعلاوه در دوره جدید، دولت از هرگونه امامزاده سازی جلوگیری خواهد نمود و به بازرسی امامزاده های موجود خواهد پرداخت و اصلاح جدی و کار شفاف سازی در مدیریت اوقاف را به پیش خواهد برد. حکومت سکولار فقط بر پایه شایستگی های حرفه ای و علمی و دیپلم، افراد را در مقام و مسئولیت دولتی و اداری قرار خواهد داد. تبعیض های شغلی و اجتماعی و دینی که تخریب کننده یک جامعه متعادل است بطور کامل رفع خواهد شد. تمام مسئولیت ها در دادگاههای ایران از افراد حوزوی گرفته خواهد شد. تمام اقتصاد کشوری از کنترل نهادهای دینی و آیت الله ها خارج خواهد شد. دین داشتن یا نداشتن دین آزاد است و هیچ فردی نباید مجبور به دینداری باشد. در شناسنامه افراد اعتقاد دینی نباید ذکر شود. پوشش شهروندان آزاد است و حجاب اسلامی که وسیله ای برای اسارت زن بشمار می آید، پایان خواهد یافت. ازدواج قانونی فقط ازدواج شهروندان با شرایط سنی لازم در دفترخانه ها یا شهرداریها بر اساس قانون ملهم از سکولاریسم صورت میگیرد. زندگی مشترک شهروندان اشکال گوناگون بخود گرفته و زن و مرد آزادند آنگونه که خود میخواهند زندگی کنند. فکر هفتم آنچه بیان شد محورهای عمومی سیاست سکولار خواهد بود و آنچه مسلم است برای اجرای این امور، دشواریها و موانع بسیاری در سر راه خواهند بود. سکولاریسم بر پایه تاریخ و جامعه و فرهنگ قرار دارد ولی پیشرفت آن، با اراده سیاسی ترقیخواهانه و یک کار بزرگ فرهنگی و آموزشی باید توام باشد. دو عامل دشوار بشکل قاطع در سر راه خواهد بود: از یکسو آیت الله ها و دینداران ایدئولوژیک مانند نواندیشان دینی و مبلغان حوزه کاملن مقاومت خواهند کرد و از عادت و باور توده سوء استفاده خواهند نمود. از سوی دیگر سیاسیون فرصت طلب در سازشکاری و مصلحت طلبی های خود همیشه آماده اند عقب نشینی نموده و سکولاریسم را ناتوان سازند. اینگونه سیاسیون با طرح «اخلاق» جامعه و «احترام به اعتقاد توده» به اشکال گوناگون در پی محدود ساختن آزادی خواهند بود. روشن است که بسیاری از شخصیتهای های سیاسی با باورهای دینی زندگی خواهند کرد و این امر رفتار آنها را متاثر خواهد نمود. ولی آنچه اهمیت دارد جدا کردن سیاستهای دولتی و عمومی از منافع و نظرگاه دینی مسئولان است. در این جامعه سکولار، قطب نما همان قانون اساسی لائیک است که آزادی های مدنی و روشنفکری را تامین نموده و انحراف از سیاست سکولار و دمکراتیک را مانع میگردد. مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

لماذا يريد الإيرانيون إسقاط النظام؟ عن التحديات البنيوية التي تواجهها الجمهورية الإسلامية اليوم

 

دخلت الانتفاضة الإيرانية شهرها الرابع. منظومة القمع والاعتقالات لم تتمكّن من كسر المنتفضين-ات. أكثر من 520 قتيلاً، وأكثر من 19000 معتقل-ة، وثّقتهم منظّمات حقوق الإنسان الإيرانية. النظام مستمرٌ في سياسة اليد الحديدية. انطلقت عمليات الإعدام بعد محاكمات صورية، وذهب ضحيتها عددٌ من الناشطين حتى كتابة هذه السطور. النظام ومُرشده علي خامنئي يواجهان تحديّات غير مسبوقة، والمنتفضون يواجهون تحديات أخرى من جهتهم. 

وبعد أشهر على انطلاقاتها لم تهدأ الاحتجاجات، إذ شكّلَ يوم الثامن من كانون الثاني (يناير) الجاري يوم تظاهرات واسعة، وذلك استجابة لدعوات إحياء الذكرى الثالثة لإسقاط الحرس الثوري للطائرة المدنية الأوكرانية. المؤكَّد حتى اليوم، أنّ هذه الانتفاضة تختلف حجماً وشكلاً ومضموناً عن حالات الاعتراض التي شهدتها إيران منذ 1999، ولا يمكن لها تنتهي وكأنَّ شيئاً لم يحصل. في الأيام الـ82 الأولى من الانتفاضة، من 17 أيلول (سبتمبر) إلى 7 كانون الأول (ديسمبر) 2022، شهدت 160 مدينة في 31 محافظة إيرانية (أي جميع المحافظات) 544 تظاهرة في الشوارع، كذلك نفّذ الطلاب 615 احتجاجاً في 143 جامعة، بحسب ما وثَّقته منظمة هرانا الإيرانية لحقوق الإنسان. 

الأهمّ، أن هذه الانتفاضة تُقدّم لموجات الانتفاضات المتتالية التي تشهدها المنطقة منذ 2011 -واتُّفقَ على تسميتها الربيع العربي- سقفاً سياسياً واجتماعياً غير معهود، وهو الاشتباك مع المؤسسة الدينية. إنّ علاقة التظاهرات الإيرانية بموجات الانتفاضات التي يشهدها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ ما يزيد على عقد، مبحثٌ طويلٌ لن يتمّ تناوله في هذا المقال، لكنه يستحق البحث فيه (هناك شبه إجماع على اعتبار التظاهرات في تونس نهاية العام 2010 هي اللحظة المؤسِّسة لهذه الموجات، لكنني أميلُ إلى اعتبار أنّ الثورة الخضراء في إيران العام 2009 هي اللحظة المؤسسة، فيما يذهب البعض إلى اعتبار تظاهرات لبنان في العام 2005 هي اللحظة التأسيسية).

 

تحديّات النظام السياسيّة ـ الاجتماعيّة

منذ اليوم الأول للتظاهرات التي تلت مقتل الشابة مهسا جينا أميني (22 عاماً)، رفع الإيرانيون والإيرانيات شعاراً واضحاً: «يسقط الديكتاتور» و«الموت لخامنئي». لم يَعُد هناك فئات اجتماعية ــ عدى مؤيدي النظام طبعاً ــ مستعدةٌ لقبول شكل النظام الحالي وحكم المرشد وولايته المطلقة، التي أُدخِلَت في الدستور الإيراني بعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية، وليس عند تولي روح الله الخميني منصب المرشد. عملياً، كان علي خامنئي أول مرشد بصلاحيات مطلقة مكرّسة دستورياً في الجمهورية الإسلامية. 

وفي السنوات الأخيرة، تمكّنَ خامنئي وفريقُ عمله من المتشدّدين من إبعاد من يُطلَق عليهم تسمية «الإصلاحيين» تدريجياً، منذ الانقلاب الأبيض على الرئيس محمد خاتمي، وبلغ الأمر حدّه الأقصى مع استبعاد جميع المرشحين الإصلاحيين في انتخابات 2021 الرئاسية، بهدف ضمان فوزٍ سهلٍ لإبراهيم رئيسي، وهو الأمر الذي أغلق الباب نهائياً على أي دعوات لإصلاح النظام بدلاً من إسقاطه. خطوة خامنئي هذه أتت في سياق تحضير العملية الانتقالية التي ستَلي وفاته، وفي سياق تَحوّل إيران إلى دولة عسكرية. 

وظهر أثرُ هذا الخطأ مع محاولة خامنئي الشهر الماضي عبر علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني ومستشار المرشد علي خامنئي، التوسّطَ مع عائلتَي الرئيس الإيراني السابق الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني والراحل الخميني للمساعدة في محاولة تهدئة الوضع في الشوارع، وقد رفضت العائلتان القيام بذلك بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. 

حتى كتابة هذه السطور، يُواجه النظام أزمة في التعامل مع التظاهرات. ففي حين يُعلن بعض المسؤولين في النظام عن رغبتهم في تخفيف القيود على النساء وحلِّ شرطة الأخلاق، يرى آخرون، مثل النائب حسين جلالي، عضو اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني والمُقرَّب من خامنئي، أنّ «الحجاب هو علم الجمهورية الإسلامية وتقويض الحجاب هو انهيار للجمهورية الإسلامية». وبعد أقلّ من شهر على الحديث عن حلِّ شرطة الأخلاق، تحدثَّت تقارير إعلامية عن عودة هذه الشرطة لاعتقال النساء في الشوارع، ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر في الشرطة العودة إلى سياسة إرسال «الرسائل النصية التي تتعلّق بالحجاب الإلزامي لأصحاب السيارات». 

من جهته، حاول خامنئي إيجاد حلٍّ وسطيّ بين الطرحين، عبر دعوته إلى عدم اتّهام النساء اللواتي لا يلتزمنَ الحجاب بشكل كامل بعدم الالتزام الديني أو بأنهنّ معاديات للثورة، لكنه شدَّدَ على أنّ الحجاب سيبقى إلزامياً.

في سياق مُشابه، يتبادل مسؤولون رفيعون في النظام الاتهامات بعدم الدفاع عن النظام. إذا قال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، أحمد خاتمي، إنه في احتجاجات هذا العام «تعرَّضَ ولي الفقيه للإهانة لأول مرة، وهذا في الواقع إهانةُ للدينِ وخليفةِ إمام الزمان (المهدي)». بدوره، انتقد العميد الإيراني حميد أبازاري في فيديو مُسرَّب (هل سُرِّب عن قصد لتوجيه رسائل إلى بعض أجنحة النظام؟) عدم قيام جميع المسؤولين المدنيين والعسكريين بدورهم في مواجهة الانتفاضة واختيارهم الحياد. 

وفي مقابل هذه الرسائل الحادة، خرج رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بمبادرة تسعى إلى التوصل إلى توافق بين كبار المسؤولين الإيرانيين لإجراء تغييرات في نظام الحكم، لكنه شدَّدَ على أنّ القضايا الاقتصادية هي على رأس الأولويات. يُذكَر أنّ قاليباف نفسه اتَّهم «وكالة الاستخبارات الأميركية والموساد الإسرائيلي بتنظيم أعمال الشغب في إيران»، في الأسبوع الأول من تشرين الأول (أكتوبر). مبادرة قاليباف جاءت بعد أيام على لقائه مع كبار مراجع التقليد (هرم القيادة الدينية) بمدينة قُمّ، وهُم: آيات الله جعفر سبحاني وناصر مكارم شيرازي وحسين نوري همداني وعبد الله جوادي آملي.

يُشير هذا التناقض في الرسائل والأفعال إلى إرباك داخل النظام لجهة التعامل مع التظاهرات. ويعود هذا الارتباك إلى أنّ التظاهرات فاجأت النظام في لحظة التحضير للمرحلة الانتقالية بعد خامنئي، وانتشرت جغرافياً وزمنياً أكثر من المُتوقَّع. وهو الأمر الذي وضع النظام الإسلامي في الحيرة التي تقع بها الأنظمة الديكتاتورية في الظروف المشابهة: إذا تعنّتت ورفضت الإصلاح سيؤدي ذلك إلى زيادة حالة الاعتراض؛ وفي حال قررت السير في بعض الإصلاحات، قد يُفسّر الشارع الأمر كحالة ضعف ــ سبقَ لخامنئي أن قال إن إعلان شاه إيران نيّته السير بإصلاحات كانت إشارة للحالة الثورية بأن النظام في حالة ضعف. 

يعود عمق أزمة نظام الحكم في إيران إلى أن التظاهرات، التي نتابعها، أعلنت المواجهة المباشرة مع المنظومة الدينية نفسها. وهو حدثٌ نشهده للمرة الأولى منذ النصف الثاني للقرن الماضي، حين بدأ صعود الإسلام السياسي، السنّي والشيعي، والذي شكّلَ انتصارُ الثورة الإيرانية عام 1979، وحسمُ الصراع الداخلي بين عناصرها لصالح التيار الإسلامي على حساب اليسار والقوميين الفرس، أحدَ أهم إنجازات الصعود الإسلامي هذا ومُحفّزاته.

ولوضعِ الأمور في سياقها، تمكّنَ النظام الإسلامي في طهران من تحويل بلاده إلى منظومة «تفريخ» لرجال الدين؛ حيث يوجد في إيران ما لا يقل عن 400 ألف خريج وخريجة دراساتِ شريعةٍ دينية سنوياً، ما يعني أن هناك شيخ-ة لكل 200 مواطن-ة. بالمقابل، هناك 80 ألف طبيب-ة في البلاد (طبيب-ة واحد لكل ألف مواطن-ة) و50 ألف محامي-ة (محامي-ة لكل 1600 مواطن). وفي العام 2013، تم إرسال أكثر من 70000 رجل دين من مختلف المؤسسات الدينية إلى المدارس في أنشطة تبشيرية.

بعيداً عن التفاؤل المُستحبّ لدى البعض من ضحايا النظام الإسلامي، لا يعني الاشتباك مع المؤسسة الدينية هزيمةَ هذه المؤسسة، لكنه يؤشّرُ إلى عدم قدرتها على التلطي خلف أدوات سياسية، وإلى نضوج سياسي في المنطقة يَختمر منذ سنوات طويلة، حول ضرورة التحرّر من سطوة المؤسسة الدينية على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سبيل البدء بعملية تحديث هذه المجتمعات. وهذا التحرُّر ليس تحرراً من الإيمان الفردي، بل من القيود التي تفرضها هذه المؤسسة وأدواتها على الحريات الفردية والجماعية، بشكل تتجاوز آثاره على الأفراد والمجتمعات حِدَّة القيود التي تفرضها الديكتاتوريات العسكرية أحياناً.

التحدي الثاني اقتصادي

في إطار مناوراته لاستيعاب الانتفاضة، يُقرّ النظام بوجود أزمة اقتصادية. لكنّ هذا الإقرار يقف عند حدود الأزمة الآنية من دون التعامل الجدّي مع جذور الأزمة، وهي تعود لطبيعة النظام الإيديولوجية والفساد اللذين يمنعان أي حلّ عملي للأزمة.

تشير أرقام الاقتصاد الإيراني حالياً بوضوح إلى الأزمة، بحيث لا يمكن لأحد أن يُنكرها ــ إلّا قلّة من مريدي النظام في لبنان وبعض دول المحور الإيراني. لم يبدأ التراجعُ الاقتصادي اليوم، بل شكّل مساراً حتمياً للسياسات الاقتصادية والخيارات السياسية التي اعتمدها النظام الإسلامي. تَمكَّنَ الخميني من السيطرة على الحكم، وأَقصى المختلفين معه إيديولوجياً (اليسار مثلاً) وأقربَ المقربين منه، حيث لم يبقَ أحدٌ ممن أحاطوا بالخميني على درج الطائرة التي حملته من باريس إلى طهران في الدوائر السياسية للحكم، بل قُتلوا أو سُجنوا أو تمّ نفيهم خارج البلاد. حينها أعلنَ عدداً من الوعود الاقتصادية التي لم يستطع النظامُ الوفاء بها، مثل توفير السكن والكهرباء والنقل العام والماء مجاناً لمن هم بحاجة، كما وعدَ بإلغاء الفوارق الطبقية في المجتمع. 

فشلت الحكومات الإيرانية في تقديم حلول للمشاكل الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية التي يُعاني منها المجتمع الإيراني. فلم تتحقق أيّ من شعارات الثورة الإسلامية، مثل تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الدول المُستورِدة للنفط الإيراني، وتطبيع شعار «لا شرق ولا غرب» في العلاقات الدولية، إذ تَحوَّلت إيران إلى دولة تعتمد بشكل واسع على علاقتها مع الصين وروسيا. 

وفي حين يحاول النظام ومؤيدوه إلقاء اللوم في التحديات الاقتصادية على العقوبات الأميركية والغربية، دون غيرها، فإن أحداً لا يُجادل في تأثير العقوبات، لكنّ التدقيق العلمي يدحض نظرية تحميل العقوبات المسؤولية كاملة. وهذا ما تدرسه ورقة بحثية نُشرت في العام 2021، وشارك في كتابتها الاقتصادي الإيراني المعروف هاشم بيساران، تناولت تقلّبات أسعار الصرف ونمو الإنتاج باعتبارهما من المؤشرات الرئيسية منذ العام 1989. وتتوصل الدراسة إلى أنّ 80 بالمئة من تقلّبات أسعار الصرف، و83 بالمئة من التغيّرات في معدلات نمو الإنتاج، لا يمكن تفسيرها بالعقوبات. كتب بيساران أنّ هذه «على الأرجح تتعلّقُ بالعديد من العوامل الكامنة الأخرى التي تُحرّك الاقتصاد الإيراني». في الواقع، إن «المؤسسات التي تُسيطر عليها الدولة، والبيروقراطية القاسية، والقطاع المصرفي المُبتلى بالمشاكل، هي عقوبات تفرضها إيران على نفسها»، كما تشير روزبيه بيروز، سيدة الأعمال البريطانية الإيرانية، في مقال لها في فاينانشال تايمز.

في العام 2009، كان 14 مليون إيراني (خُمس السكان حينها) تحت خط الفقر، بحسب ما ينقله راديو أوروبا الحرة عن البنك المركزي الإيراني، وبلغت نسبة التضخّم حينها 25 بالمئة. في العام 2021، نشر مكتب «دراسات الرفاه الاجتماعي»، التابع لوزارة التعاون والعمل، التقريرَ السنوي لمسح الفقر للعام الفارسي المُمتد من آذار (مارس) 2020 إلى آذار 2021، الذي يوضح «تدهورَ معيشة الشعب الإيراني»، ويَذكُر أنّ «ما يقرب من ثلث تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر»، بحسب ترجمة موقع جاده إيران. وأشارَ المقال، إلى أنّ هذا الأمر ساهم في رفع نسب الانتحار، حيث ارتفع عدد ضحايا الانتحار في إيران في العام ذاته مقارنة مع العام السابق بنسبة 4 بالمئة، «وبهذا يفقد 15 شخصاً على الأقل حياتهم يومياً نتيجة للانتحار». وفي الفترة الممتدة من آذار إلى تشرين الأول 2020، «فقد ثلاثة آلاف و589 شخصاً حياتهم نتيجة الانتحار». وبحسب تقرير لصحيفة جهان صنعت في آب (أغسطس) 2022، فقد تضاعف عدد الإيرانيين تحت خط الفقر ثلاث مرات؛ «حيث كان قبل الثورة [الإسلامية في العام 1979] 20 بالمئة واليوم أصبح 60 بالمئة».

مُقارنةُ حجم الاقتصاد الإيراني ما قبل الثورة وما بعدها مع الدول المشابهة يُعزّز هذه الرواية. بحسب رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في طهران مسعود خنصري، فإن اقتصاد الجارَتين، تركيا وإيران، كان متساوياً في العام 1979، لكنّ «تركيا الآن تجاوزت إيران بما لا يقلّ عن 500 مليار دولار سنوياً، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لتركيا 815.3 مليار دولار بينما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيران 231.5 مليار دولار». وفي مقال للخبيرة الاقتصادية نادرة شاملو، فإن إجمالي الناتج المحلي الإيراني (GDP)، وفقاً لتعادل القوة الشرائية (PPP)، بلغ 1.86% من إجمالي الناتج المحلي العالمي (GDP)، وفقاً لتعادل القوة الشرائية (PPP) في العام 1980، وذلك بحسب أرقام صندوق النقد الدولي. وبحلول العام 2021، «انخفضت حصتها إلى 0.8٪، وفي الإطار الزمني نفسه، ارتفعت حصة كوريا الجنوبية من 0.6 إلى 1.7 في المئة وتركيا من 1.2 إلى 2 في المئة». وبرأي شاملو، فإنّ هذا يعني أن إيران فقدت قوة اقتصادية كبيرة على المسرح العالمي مقارنةً بما كانت عليه في 1980.

 

وبحسب أرقام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، فإن خسائر إيران في السنوات العشر الأخيرة بسبب التراجع في تصدير النفط، نتيجة العقوبات الغربية التي أتت على خلفية مشروع إيران النووي، بلغت نحو 450 مليار دولار. لكن الأمر الذي يُغفَل الانتباه إليه، هو فشل الحكومات المتعاقبة بالاستثمار في قطاع النفط. 

وبحسب تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن قدرة إيران القصوى على إنتاج النفط فيما لو رُفعت العقوبات عنها تبلغ 3.7 مليون برميل يومياً (بلغ إنتاج النفط عالمياً نحو 100 مليون برميل يومياً، ما يعني أن حصة إيران يمكن أن تصل بحدها الأقصى إلى 3.7% من الإنتاج العالمي)، بينما وصلت قُدرتها في خريف العام 1978 إلى 4.5 مليون برميل يومياً (ما وصلَ حينها إلى 7% من الإنتاج العالمي). تجدر الإشارة إلى أن إيران تملك 16.8% من مخزون النفط عالمياً. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، أعلنَ وزير النفط الإيراني جواد أوجی، أنّ بلاده تحتاج إلى استثمارات بقيمة 160 مليار دولار للإبقاء على قُدراتها الإنتاجية في قطاع النفط والغاز. في حين أنّ شركات النفط العالمية تُخفّض نسب الاستثمار في النفط لصالح الطاقة المتجددة. 

إلى جانب عدم الاستثمار في قطاع النفط، فشلت الحكومات المتعاقبة في الاستثمار في قطاع الكهرباء، حيث يعاني ثلث سكان البلاد (خصوصاً في الأرياف) من انقطاع الكهرباء، خصوصاً في فصل الصيف عندما يرتفع الطلب على الكهرباء. 

في مقابل عدم الاستثمار هذا، رَكّزت الحكومات على الاستثمار في البرنامج النووي، الذي كَلَّفَ البلاد خسائر غير مباشرة تبلغ مئات مليارات الدولارات (عقوبات، تهريب أموال، غياب الاستثمارات الدولية)، بينما لا ينتج البرنامج النووي الإيراني سوى 1 بالمئة من الكهرباء. 

تَراجُع الحالة الاقتصادية للمواطن الإيراني لا يعني تراجع حالة أبناء النظام ورموزه. ففي سلسلة تحقيقات لوكالة رويترز نُشرت في العام 2013، يسيطر خامنئي على مؤسسة «ستاد»، وهو اختصارٌ لاسم المؤسسة باللغة الفارسية: «ستاد إجرايي فرمان حضرت إمام» أو هيئة تنفيذ أوامر الإمام، التي أسَّسها المرشد الأعلى الأول للجمهورية الإسلامية روح الله الخميني قبل وفاته بقليل عام 1989، وذلك لإدارة أكثر من 2200 مؤسسة وشركة ومُلكية صادرها النظام عام 1979. 

وبحسب رويترز، تَحولَّت «في الأعوام الستة الأخيرة (أي فترة حكم أحمدي نجاد) إلى كيان تجاري عملاق يملك الآن حِصصاً في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريباً، بما في ذلك قطاعات المال والنفط والاتصالات وإنتاج حبوب منع الحمل، بلّ وحتى تربية النعام. ويصعب حساب القيمة الإجمالية لـ ستاد بسبب سرّية حساباتها، لكن ممتلكاتها من العقارات والحصص في الشركات وغيرها من الأصول لا تقلّ إجمالاً عن 95 مليار دولار (…)، وكل هذه الإمبراطورية الاقتصادية يُسيطر عليها شخص واحد ألا وهو خامنئي». 

ويتحدث تقرير رويترز الثالث عن الإجراءات الاقتصادية عام 2006: «مع تضخم عجز الموازنة العامة في ظلّ الرئيس المتشدّد محمود أحمدي نجاد، أصدر خامنئي أمراً تنفيذياً بخصخصة 80 بالمئة من أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة. وكان من بين المؤسسات المُستهدَفة مصارف وشركاتٌ للتأمين وشركاتٌ للنفط والغاز. واعتبرَ خامنئي أنّ هذه الخطوة ستُغيّر دور الحكومة من المُلكية المباشرة للشركات وإدارتها إلى صُنع السياسة والإرشاد والرقابة. وخرجت ستاد في 2009 منتصرةً في أكبر عملية بيع لأصول مملوكة للدولة في إيران، وهي عملية خصخصة شركة الاتصالات الإيرانية».

تتقاطع تقارير رويترز هذه مع تقارير أخرى تتحدث عن سيطرة الحرس الثوري ومؤسساته، إضافة للمؤسسات الدينية وتلك التابعة لخامنئي، على نحو 40 بالمئة من الاقتصاد الإيراني (تخضع أيضاً لسلطة خامنئي ولا تدفع الضرائب ولا يحق للبرلمان التدقيق في موازناتها). وتتميّز هذه المؤسسات بسطوة علاقات القرابة، وقد نشرت بي بي سي الفارسية تحقيقاً عن هذه العلاقات العائلية، عرضَ أبرز الشخصيات في العائلات الحاكمة ووَرَثتهم، خصوصاً الأصهرة. ووصف بعض المسؤولين الإيرانيين الأمرَ بـ«حكم مافيا العائلات».

وقد تعرّفَ الإيرانيون والعالم على بعض جوانب حياة أبناء هذه الطبقة عبر حساب Rich Kids of Tehran (أبناء طهران الأغنياء)،  حيث نجد صوراً وفيديوهات قصيرة تختصر حياة الرفاهية؛ لكنّ التأثير الاقتصادي لهذه الطبقة يتجلّى في ما تَحدَّثَ عنه الكاتب والمُحلل الاقتصادي حميد حسيني، في مقابلة مع صحيفة مستقل، عن أسباب ارتفاع سعر الدولار والذهب في إيران خلال الأشهر الأخيرة، واضطرار الحكومة إلى عزل رئيس البنك المركزي، وتعيين شخص آخر بدلاً عنه بحثاً عن خلاص للأزمة، حيث لفت إلى أنه خلال فترة التظاهرات التي شهدتها البلاد خرج ما لا يقلّ عن 10 مليارات دولار من البلاد، مُضيفاً أنّ «المصادر غير الرسمية تؤكد أنّ هذا المبلغ يزيد على 30 مليار دولار، وليس 10 مليارات دولار كما تقول المصادر الرسمية». وتحدّثَ رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في طهران مسعود خنصري عن خروج 10 مليارات دولار بشكل سنوي، ولفت تقريرٌ نشرته مؤسسة إعلامية رسمية إلى خروج ما يزيد على 97 مليار دولار بين في السنوات العشرات الأخيرة حتى آذار 2022.

القطاع الآخر التي فشلت الحكومات المتعاقبة في التعامل الناجح معه هو قطاع الماء. وتُعاني إيران، مثل أغلب دول الشرق الأوسط، من أزمة مياه مع ارتفاع عدد السكان وتراجع كمية المياه المتوفرة، إن عبر المخزون الجوفي أو المتساقطات التي تراجعت بنسبة 20% في العقدين الأخيرين. ويرى بعض الخبراء أنّ 97 في المئة من إيران تُعاني من أزمة المياه. 

البحث في أسباب فشل الحكومات المتعاقبة يطول، لكنّ بعض المؤشرات ترسم صورة واضحة لهذا الفشل والأزمة التي أشعلت تظاهرات تشرين الثاني 2021، التي قمعها النظام بشكل عنيف. في العموم، تستهلك إيران 96 مليار متر مكعّب من المياه سنوياً، وهو يشكل 8% أكثر من كمية المياه المتجدّدة. يستهلك قطاع الزراعة في إيران أكثر من 90% من المياه المتجددة، وهي من الأعلى عالمياً، حيث يصل المعدل العالمي إلى 70%. وبحسب البنك الدولي، فقط 5% من الأراضي الزراعية تَستخدم التقنيات الحديثة في الريّ. وتستخدم إيران المياه الجارية والجوفية بشكل غير مدروس وواسع، ما أدى إلى تراجع مُستمرّ في نوعية المياه الجوفية، والمياه الجارية المتوفرة (75% من مياه الصرف الصحي لا تتمّ معالجتها ما يزيد من تلويث المياه الجوفية). 

ومن أبرز الأمثلة بحيرة أرومية في شمال غربي إيران، وهي كانت أكبر بحيرة في الشرق الأوسط وسادس أكبر بحيرة مالحة في العالم. بحسب المسؤولين البيئيين الإيرانيين، فإن البحيرة، التي تقلّص حجمها بنسبة تزيد على 80% في السنوات الثلاثين الأخيرة، في مواجهة خطر الجفاف الكامل.

تعتمد إيران في سياستها المائية على بناء السدود؛ يوجد حالياً نحو 300 سدّ عامل، و100 قيد البناء، و300 قيد الدراسة. ساهمت هذه السياسة في تعزيز أزمة المياه بدل حلّها، كما جرى في بحيرة أرومية، أو مع العراق، إذ ساهمت السدود الإيرانية في تعزيز أزمة المياه في البصرة (يُظهِرُ تحليلٌ تاريخيٌ لصور الأقمار الصناعية أجرته هيومن رايتس ووتش أنه حتى 1997 كان يوجد سدّان فقط يشتغلان داخل حوض تجميع نهر سيروان، الذي يتدفق جنوباً إلى سدّ حمرين العراقي. لكن بعد 1997، تم تشييد 12 سدّاً جديداً، 9 منها بعد 2011). 

رغم تشييد هذه السدود، إلا أنّ معظمها فارغ، لأن السدود لا تحلّ مشكلة سوء استخدام المياه وهدرها. ووفق آخر الإحصاءات الرسمية لشركة إدارة الموارد المائية الإيرانية، فإن سديّن مهمّين لإمداد مياه الشرب، وهما سدُّ لار في طهران وسدُّ إكباتان في همدان، يمتلكان احتياطاً بنسبة 2% فقط. وأفادت شركة إدارة الموارد المائية الإيرانية مؤخراً أنه من بين السدود المهمّة لإمداد مياه الشرب في البلاد، هناك 11 سداً فيها نسبة ملء أقل من 20%، كما أن أكثرَ من 80% من سعة خزانات هذه السدود فارغة. أما المحافظة الإيرانية التي تواجه أصعب تحديات المياه فهي محافظة خوزستان، التي تنتج 16% من الناتج المحلي الإيراني وتملك 80% من مخزون النفط. 

وجاءت موازنة حكومة إبراهيم رئيسي للعام الممتد من 21 آذار 2022 إلى 20 آذار 2023 في إطار تعزيز الأولويات ذاتها. ومن بين بنود ميزانية حكومة إبراهيم رئيسي المثيرة للاهتمام زيادة 143% في الأموال المُخصَّصة للحرس الثوري، الذي تتمثل مهمّته في «حماية الثورة الإسلامية»، بينما تقع مهمة حماية البلاد على عاتق الجيش التقليدي، الذي تلقّى زيادة بنسبة 50 بالمئة ـ متناسبة مع نسب التضخم. وحصلت أجهزة الدعاية التابعة للنظام، مثل مؤسسات الإذاعة والتلفزيون والمؤسسة الدينية، على زيادات كبيرة في موازناتها أعلى من تلك الخاصة بالوزارات التنفيذية التقليدية.

على سبيل المثال، يتلقى كيان واحد فقط، المؤسسة الدينية، موازنة تزيد على موازنة وكالة حماية البيئة، على الرغم من التحديات الهائلة لتغيُّر المناخ في إيران. إذ تُخصص الموازنة ما يقرب من 667 مليون دولار للدعاية الدينية، و7.6 مليار دولار للشرطة والأمن والجيش، بينما تمنح جامعة طهران فقط 34 مليون دولار ووزارة البيئة 72 مليون دولار فقط، وجاءت زيادة الرواتب بنسبة 10 في المئة فقط، ما يعني خسارة الرواتب لنسبة كبيرة من قيمتها بسبب التضخّم، الذي وصل إلى 48.5 بالمئة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بما يزيد عن 68 بالمئة، وبالتالي ازدياد أعداد الفقراء. 

وفي كانون الأول 2022، فشلت حكومة رئيسي في تحقيق الواردات التي تَضمنّتها الموازنة، إذ استطاعت الوصول إلى نحو ثلثي الواردات المُتوقَّعة، مع تحقيق 56% فقط من واردات النفط والغاز وثُلث الرسوم الجمركية التي تَضمنّتها موازنتها، وهو ما اضطرّها إلى طلب سحب أموال إضافية من الصندوق السيادي.

التحدي الثالث إقليمي

يستمرّ زخم التظاهرات الإيرانية الداعية لإسقاط النظام في طهران، وتصل فيديوهات يمكن للعين غير الخبيرة أن تعتقد للحظة أنها ضد خامنئي وحلفائه في العراق. منذ مقتل قاسم سليماني في كانون الثاني (يناير) 2020 في بغداد بصاروخ أميركي، تُعاني السياسة الخارجية الإيرانية في المحيط المباشر من تحديات كبيرة. لم يكن سليماني مجرد قائد عسكريّ لفيلق القدس، بل لعبَ دور وزير خارجية و/أو حاكم عسكري لعدد من دول الجوار: العراق، لبنان، اليمن، وسوريا. «كان سليماني يفرض شروطه عند ذهابي لأي تفاوض مع الآخرين بشأن سوريا، وأنا لم أتمكن من إقناعه بطلباتي. مثلاً طلبت منه عدم استخدام الطيران المدني في سوريا ورفض»؛ يختصر هذا التصريح المُسرَّب لوزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، دور سليماني السياسي.

جاء مقتلُ سليماني بعد أسابيع من الانتفاضة العراقية، التي رفعت شعارات واضحة ضد التدخل الإيراني الذي يصل إلى حدود الاحتلال غير المباشر. حتى اليوم فشل إسماعيل قاآني، خليفة سليماني، في ملء الفراغ الذي نتج عن اغتياله.

هدّدت هذه الانتفاضة المصالح الاقتصادية والأمنية لإيران في العراق. اقتصادياً، يستخدم النظام الإيراني العراق لعدد من الأهداف، أبرزها: تهريب النفط والتهرّب من العقوبات، استيراد البضائع الإيرانية (ضمناً الغاز والكهرباء)، وتهريب العملة الصعبة (خصوصاً الدولار) إلى إيران.

مؤخراً، تزايد الحديثُ عن تهريب الدولار من العراق إلى إيران وسوريا ولبنان خدمةً للمصالح الإيرانية. صحيفة لوفيغارو الفرنسية أشارت إلى نيّة الولايات المتحدة فرض عقوبات «ضد أكثر من 15 مصرفاً عراقياً خاصاً تَتبعُ في أغلبها لمؤسسات تابعة لأحزاب سياسية تدعمها شخصيات معروفة، مشيرةً إلى أنّ هذه البنوك تُهرّب أكثر من 100 مليون دولار أسبوعياً إلى أربعة دول مجاورة، أبرزها إيران إلى جانب كلّ من سوريا والأردن وتركيا»؛ وهو الأمر الذي تَحدَّث عنه النائب العراقي مثنى أمين. لجنة النزاهة البرلمانية في العراق كشفت عن تهريب نحو 350 مليار دولار من الخزينة العمومية خلال 17 عاماً. تهريب الأموال إلى إيران ليس جديداً، إذ سبق لوكالة رويترز أن نشرت تحقيقاً العام 2015 عن تهريب مليار دولار إلى إيران لمواجهة العقوبات الغربية.

أما في ما يخصّ النفط، فإن الحرس يستخدم المياه العراقية لتبديل صوري لهوية النفط الإيراني، بهدف بيعه وكأنه نفط عراقي للتهرّب من العقوبات. كذلك تستفيد إيران والمقربون منها في العراق (من بينهم حزب الله اللبناني) من عمليات سرقة النفط خصوصاً في البصرة. ومؤخراً فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أعضاء شبكة لتهريب النفط لصالح حزب الله اللبناني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ويتصدّر العراق لائحة مستوردي المنتجات غير النفطية من إيران، بحيث تُسيطر طهران على 17.5% من السوق العراقي. من دون الدخول في نقاش السياسات الاقتصادية للحكومات العراقية، التي ساهمت في ضرب الصناعة العراقية وفتح البلد أمام المنتجات الإيرانية ذات الجودة المتدنية، ثمة بابٌ أساسيٌ للعلاقة بين بغداد وطهران، وهو الصادرات الوهمية. ويورد تحقيق لموقع الجمهورية.نت مثالاً يُلخّص هذه القضية: «في العام 2016 استورد العراق خمسة ملايين كيلوغراماً من البندورة بقيمة وصلت إلى حوالي مليون دولار فقط، غير أنّ الرقم ارتفع في العام 2017 إلى 6.5 مليار كيلوغراماً من البندورة، وبكلفةٍ وصلت إلى مليار و600 مليون دولار، وهو رقمٌ يعادل ما استوردته كندا وبريطانيا وإسبانيا من هذه المادة في العام ذاته». 

مثالٌ آخر هو قيام العراق بحرق الغاز بدل استخدامه، فيما يستورد الغاز من إيران، وهناك ضغوط محلية ودولية لمعالجة هذا الأمر، لأسباب بيئية واقتصادية، مما سيحرم إيران من سوق أساسي للغاز، خصوصاً أنَّ نقل الغاز بالسفن يحتاج إلى تقنيات واستثمارات لتسييل الغاز.  

هذا «الاستثمار» الاقتصادي في العراق مُهدَّد مع تزايد النقمة الشعبية العراقية على إيران ووكلائها، ومع الضغوط الغربية، والأزمة الاقتصادية في العراق مثل ارتفاع صرف الدينار العراقي وازدياد مستويات البطالة. 

ولا تقتصر أهمية العراق على المستوى الاقتصادي، بل إنه أحد أبرز نماذج الحكم الإيراني للمنطقة، حيث يحكم وكلاء إيران بشكل كامل منذ حكومة نوري المالكي الأولى. ويعاني هذا النموذج تصدعات كبيرة بسبب النقمة الشعبية، والتصادم مع زعماء تقليديين كمقتدى الصدر. كذلك يشكّل العراق صلة الوصل البري مع سوريا ومن ثم لبنان.

في سوريا، حققت إيران «نصراً» عسكرياً، وهي تسعى لتثبيت وجودها الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي لم تُحققه حتى الآن، ما يجعل «الاستثمار» والتوسّع في سوريا مُكلِفاً لكن من دون مردود مالي، حيث وفّرت إيران منذ 2013 دعماً مباشراً وغير مباشر لدمشق؛ ومن بين ذلك خطوط ائتمان تجاوزت 6.6 مليار دولار لتمويل تصدير النفط الخام ومشتقاته. 

وعلى سبيل المثال، قال نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، محمد أمير زاده إنّ «ضعف الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية، جعلت من المستحيل على طهران القيام بأداء دفاعي، حتى في المناطق التي نتمتع فيها بوجود قوي، إذ تمثل إيران 3 بالمئة فقط من الاقتصاد السوري، لكن تركيا تمثل 30 بالمئة من تجارة البلد». 

وتَحدَّثت صحيفة الشرق الأوسط عن ضغوط إيرانية إضافية على نظام الأسد للاستفادة من الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم في دمشق، فيما تتواصل المماطلة الإيرانية بشأن إمدادات الطاقة «وسط حيرة سوريّة حول أسباب التأخر، على عكس ما جرت العادة خلال العقد الماضي، إلى أن حدث الرهان على زيارة رئيسي إلى دمشق (…) وخلال الإعداد للزيارة، فوجئ الجانب السوري بسلسلة من الطلبات ومسوّدات الاتفاقات؛ بعضها يعود إلى اتفاقات سابقة وُقِّعَت خلال زيارة رئيس الوزراء السوري عماد خميس في بداية 2017، وبعضها الآخر جديد».

لبنانياً القصة مشابهة. حزب الله هو جوهرة المشروع الإيراني في المنطقة. منذ تظاهرات تشرين الأول 2019، وعلاقة حزب الله مع شريحة واسعة من اللبنانيين في أزمة جدّية، إذ بات يراه كثيرون حامياً وشريكاً مُضارِباً في الحكم ومنظومة الفساد والجريمة. وما دوره في حماية المتّهمين في تفجير مرفأ بيروت والنظام المصرفي إلا مثالٌ على ذلك. وقد تَجرَّأ اللبنانيون على رفع صوتهم عالياً في هذا السياق، وربما يكون مشهد مشنقة حسن نصرالله الرمزية في بيروت وحرق مكاتب لنوابه وصورٍ لسليماني محطات مُعبّرة. 

وسبق أن كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن تورّط مصارف لبنانية (البنك اللبناني الكندي، جمّال ترست بنك) في العمل مع حزب الله، لكن ما لم يُكشَف عن دور هذه المصارف في المساهمة في تبييض أموال كارتيلات المخدرات في أميركا اللاتينية، وثّقه تحقيق لمجلة بوليتيكو عن مشروع كاسندرا. مع انهيار النظام المصرفي في لبنان، تتزايد الضغوط على حزب الله ودوره في تبييض الأموال ومساعدة الحرس الثوري للتهرب من العقوبات. والأهم هو ضرورة التدخل الإيراني للحفاظ على موقع حزب الله في لبنان.

خارج الإقليم، احتفلت إيران بالعلاقة الاستراتيجية مع الصين، ورفع وكلاؤها في المنطقة، من حزب الله في لبنان إلى الميليشيات العراقية، شعار «التوجّه شرقاً». لكن قمّة واحدة في السعودية جمعت الرئيس الصيني مع الدول العربية، كانت كفيلة برفع مستوى التوتر الإيراني تجاه هذا التقارب. أعدّ موقع جاده إيران ملفاً مهماً عن ردود الفعل الإيرانية على هذه القمة. ونقل عن عضو المجلس التنفيذي لجمعية الاقتصاديين الإيرانية بيمان مولوي تعليقه على توقيع الشركات السعودية والصينية قبل أيام 34 عقداً استثمارياً في قطاعات مختلفة، وكذلك عقد شراء الصين للغاز من قطر، بالقول إنّ «الصينيين تركوا الاقتصاد الإيراني، لأنهم تقريباً لا يستثمرون في إيران، وإنما تقتصر مساهمتهم على المنتجات الاستهلاكية. فيما رأت صحيفة Nikki Asia أنّ المخاوف تتصاعد في إيران من أنّ علاقات الصين المتسارعة مع المملكة العربية السعودية تتعارض مع تعهد بكين طويل الأمد بالحياد.

من جهته، يُعاني الحليف الآخر لإيران، روسيا، تحديّات متزايدة في الحرب على أوكرانيا، ومن المتوقَّع أن يزيد الدعم الإيراني العسكري لموسكو من الضغوط الغربية ـ خصوصاً الأوروبية ـ على طهران، إضافة للضغوط الاقتصادية غير المباشرة التي تمثّلها هذه الحرب خصوصاً لجهة رفع أسعار المواد الغذائية. 

هل يصمد النظام؟

يُواجه النظام الإسلامي في إيران تحديات كثيرة، ما سبق هو جزءٌ منها. لا تعني هذه التحديات أن النظام لن يتمكن من الصمود في وجه هذه الموجة من التظاهرات، لكن من المؤكّد أنه فقد شرعيته بين الناس، وهذه التحديات تزيد من نقاط ضعفه وتؤشّر إلى أنّ موجات التظاهر لن تنتهي قريباً، حتى لو قُمِعَت مرحلياً، والمسار الذي بدأه الإيرانيون في صيف العام 2009 لا يزال مستمراً ولا يملك النظام إلا العُنف للردّ عليه.

قطاعات واسعة من الشعب الإيراني تُشارك في هذه التظاهرات؛ من طلاب الثانويات والجامعات وشباب المدن، إلى الحركة النسوية، والأقليات الإثنية (الكرد والعرب والبلوش) والأقليات الدينية (خصوصاّ السنّة)، فالحركة العمّالية التي نَفذّت حتى اليوم سلسلة من الإضرابات العمالية الناجحة، التي طالت أهم قطاع اقتصادي في البلد وهو قطاع البتروكيميائيات. 

لا يملك النظام أي جواب على مطالب هذه القطاعات، لا على المستوى الاقتصادي ولا المستويين الاجتماعي والسياسي، خصوصاً بالنسبة للفئة الشابة، التي تشكّل غالبية المجتمع الإيراني وتسعى جاهدة لمغادرة البلاد. فبين 150 ألف إلى 180 ألف شاب وشابة إيرانيين من الطبقة المتعلّمة يغادرون البلاد سنوياً، وهو ما يكلّف البلاد نحو 50 مليار دولار سنوياً. وفي عام 2020 هاجر 900 محاضر جامعي، وخلال أزمة كورونا هاجر نحو 3000 من العاملين في القطاع الصحي. وبين أعوام 2007 و2012، سُجّلت نسبة 96% من براءات الاختراع الإيرانية لمهاجرين إيرانيين، بالمقارنة، بلغت هذه النسبة 17% في الصين. يُذكَر أنّ نسبة البطالة بين الشباب تزيد عن 40%. 

أزمة النظام باتت بنيوية. الشعارات ضد خامنئي والسلطة الدينية تعبيرٌ عن عُمق هذه الأزمة التي لا يُمكن أن تُحَلّ عبر آليات القمع. ومنذ عام 1999 تشهد إيران تصاعداً لموجات الاحتجاج، إن بالعدد أو في سقف الخطاب السياسي، وهذا التصاعد سيستمر بسبب الفشل في الإجابة على التحديات. فسياسة التوسّع الخارجي التي يعتمدها النظام الإيراني استنزفت وستستمر باستنزاف القدرات الاقتصادية للبلاد، في الوقت الذي لا يرى الإيرانيون أي معنى أو قيمة لعمليات التوسّع هذه. وعمليات القمع المتتالية لهذه الموجات تُساهم في إضعاف النظام تدريجياً، وكسر حلقات الدفاع عَنه وعزلها. 

نحن وإيران على أبواب أشهر وسنوات مثيرة، ستترك أثراً على المنطقة أكبر من الأثر التي تركه الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003. وبعيداً عن التكهُّن بموعد سقوط النظام، إلا أن هناك محطّات أساسيّة، مثل وفاة خامنئي، ستشكّل منعطفاً، ولا يبدو أنّ مجتمعاتنا جاهزة للتعامل معها، إن في العراق أو في سوريا ولبنان. الأسئلة في هذا الجانب كثيرة، والتصدي لها واجبٌ علينا جميعاً، لكن هذا التصدي لا يجب أن يمنعنا من التعامل الإيجابي مع الانتفاضة الإيرانية، ففي النهاية يخوض الإيرانيون معركة شعوب الإقليم بالقدر الذي يخوضون فيه معركتهم. يمكن ذلك من خلال جعل تظاهراتهم حاضرة في يوميات دول الإقليم، والمبادرة إلى دعمها عبر تحركات في الشارع بدل الاقتصار على تضامن قلّة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 ثائر غندور من موقع الکترونی aljumhuriya.net/

عدم تغییر رویکرد وزارت اطلاعات نسبت به فضای دانشجویی

در حدود سه دهه گذشته گروههای متعددی با ویژیگی های آکادمیک، فضای اجتماعی–سیاسی دانشگاه را مخاطب قرار داده و هر یک در جریان شدید سهم خواهی بخش های مختلف قدرت، نقشی را در کشاندن عموم دانشجویان به پشت صفوف حامیان سیاسی خود داشته اند. بخشی از این گروه ها متاسفانه در همکاری آگاهانه یا ناآگاهانه با دستگاه سرکوب، ما دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب را متهم به همان «اتهاماتی» کرده اند که بازجویان ما در اوین ما را زیر شکنجه به قبول آن وادارمی کردند. جنگ ما نه با این گروهها است و نه قصد داریم جواب اتهامات آنها را بدهیم. ما جواب به این اتهامات را زیر شکنجه به ماموران قبلا داده ایم. ما هدفمان تحمیل آزادی و برابری به حکومت است. نه در دانشگاه بلکه در همه عرصه های زندگی اجتماعی، به این خاطر جمع شدیم، مشتکل شدیم، مراسم گرفتیم، دانشجویان را متشکل کردیم، از جنبش های کارگری و زنان دفاع کردیم، نشریات متعدد دادیم و بالاخره به زندان رفتیم، شکنجه شدیم، تاحد مرگ شکنجه شدیم و سربلند بیرون آمدیم. کسی که فکر میکند با زدن دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب میتواند جایی در جنبش دانشجویی و مردمی پیدا کند، دشمنش را عوضی گرفته و شانسی در تاریخ نخواهد داشت. مروری برتاریخ: فضای قالب بر دانشگاه بعد از انقلاب فرهنگی به دست انجمن های اسلامی بود و فعالیت آنها در خدمت جمهوری اسلامی و تئوریزه کردن بخشی از اسلام سیاسی تعین پیدا می کرد. نقش عبدالکریم سروش و شخصیتهای دیگری چون حجاریان و نشریات مرتجعی چون نشریه کیان و متعاقب آن تصفیه دانشجو و استاد و کارمند در دانشگاه وضعیتی قالب بود. در آن فضای اجتماعی، انجمن های اسلامی تا مدتها در قالب نهاد سرکوب به فعالیتهای خود ادامه می دادند. با گذار از این وضعیت نیمه اول دهه هفتاد تحت تاثیر شرایط اجتماعی و بیش از پیش مشخص شدن کارکرد نظام جمهوری اسلامی در نظام جهانی با تغییراتی در سیاستهای داخلی و خارجی رژیم جمهوری اسلامی روبرو شدیم و به همان نسبت تسری این موقعیت به بخش های دیگر جامعه از جمله دانشگاه به عنوان مکان درگیر در مسائل اجتماعی، فضایی ایجاد کرد تا یک نوع انتقاد به جمهوری اسلامی که خصلتی التقاطی و عرفانی داشت و در ضمن به دنبال یک جمهوری اسلامی اصلاح شده ( بخوانید سر به راهی در مقابل سرمایه انحصاری) داشته باشد، بودند. در این هنگام هنوز تشکل های دانشجویی مستقل وجود خارجی نداشتند و همچنان انجمن های اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای پلیسی دستگاه قدرت در بخش دانشگاه مورد استفاده قرار می گرفت . به طوریکه تا همین چند سال اخیر برخی از انجمن ها از جمله انجمن اسلامی دانشگاه رجایی هنوز در کنار دفتر خود در دانشگاه کلید انبار پر از اسلحه را در اختیار داشتند و از عوامل خود در به دست گیری فضای دانشگاه استفاده می کردند. در نیمه دوم دهه هفتاد دانشگاه و این جنبش با یک دوره رشد و افول سر و کار داشت. در این سالها، تند رو ترین نیروهای اصلاح طلب که مدافعین اصلی ناسیونالیسم در دانشگاه و بیرون دانشگاه به شمار می رفتند در طی یک پروسه چند ساله که همراه بود با سرکوب وقایع ١٨ تیر ١٣٧٨، بسته شدن فله ای نشریات و جلوگیری از تجمعات و بازداشتهای وسیع، برخی از انجمن های اسلامی به اصلاح ناپذیر بودن رژیم و ضرورت استقلال جنبش دانشجویی پی بردند. این تغییر نگرش همراه بود با تحریم انتخابات ١٨ خرداد ١٣٨٠ که از جانب تعدادی خرده گروههای دانشجویی صورت گرفت. در دهه هشتاد انجمن های اسلامی با تعیین استراتژی هایی مانند مسئله رفرمیستی رفراندوم، دیده بانی جامعه مدنی و حتی تحریم انتخابات ، ناتوانی خود را در رابطه با با سازماندهی دانشجویی و انجمنهای اسلامی به عنوان ظرف تشکل دانشجویی به اثبات رسانند. این روند کار با تاثیر پذیری از لیبرالیسم دست و پاشکسته وطنی کار را به جایی رسانید که مرگ انجمن های اسلامی و مجموعه دفتر تحکیم وحدت و ادوار با عضویت زودرس اعضای برجسته آن در حزب کارگزاران و تزهای شرکت در انتخابات به هر بهایی، قطعی به نظر می رسید. رو به افول رفتن این مجموعه وابسته که هژمونی را در دانشگاه به دست گرفته بود همراه بود با تولد دوباره افنوسی که در انقلاب فرهنگی ١٣٦٠ در آتش سرکوب و کشتار، خاکسترشده بود. تفکرات چپ و رادیکال در دهه هشتاد با انتشار نشریات دانشجویی با گرایشات غیر حکومتی و خارج از منافع دو طرف قدرت داخلی و خارجی آغازشد و با شانزده آذر ١٣٨٢ با بالا بردن پلاکارد آزادی برابری حضور عملی و دخالتگرش را اعلام نمود. از این تاریخ به بعد است که ما شاهد پذیرش هرچند ضمنی شعار آزادی و برابری در میان نیروهای سیاسی غیر حکومتی هستیم. این دخالتگری در عرصه سیاسی که دامنه وسیعی از دانشگاه و بیرون دانشگاه را در بر می گرفت : ١- بر استقلال جنبش های اجتماعی و مشخصا جنبش دانشجویی از حاکمیت تاکید گذاشت و به جای نزدیکی جنبش دانشجویی، به این یا آن جریان از حاکمیت بر اتحاد جنبش دانشجویی زنان و کارگران و معلمان بصورت کلی جنبش های مردمی را در پیش گرفت و پیشنهاد داد، و عملا یه شکل گیری تشکل های مستقل کارگری و زنان کمک کرد. ٢- جدایی از حاکمیت را با جدایی از آمریکا و خواست دولتهای خارجی مبنی بر دخالت در مسائل داخلی جامعه تکمیل کرد. و در انتها با شعار نه به جنگ و دانشگاه پادگان نیست، این مهم را ثابت کرد. ٣- فعالیت تئوریک در قالب نشریات، و عملی در قالب تجمعات اعتراضی ( هشت مارس که برای اولین بار بعد از سه دهه در دانشگاه برگزار می شد، اول ماه می، شانزده آذر ها، حلقه های مظالعاتی، گروههای کوهنوردی و … در دانشگاه) در جهت ساختن جنبش دانشجویی با تفکرات برآمده از خودش، با سازماندهندگان خودش، به دور از وابستگان دور یا نزدیک حکومت را سازمان داد. سیزده آذر ١٣٨٦ پیروزی یا شکست؟ در این سال برای اولین بار نیروی آگاه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب راسا خود فراخوان برگزاری مراسم مستقل را داد. به مناسبت روز دانشجو در آذر ماه ٨٦ مراسمی در ١٣ آذر برگزار گردید که فراخوان آن را دانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب دادند. متعاقب برگزاری این مراسم، تجمعات دیگری نیز در شهرستانهای مختلف توسط دانشجویان آزادیخواه برابری طلب برگزار شد. به دنبال مطرح کردن این قضیه از روز یازده آذر دستگیریهای وسیعی صورت گرفت تا از برگزاری مراسم ١٣ آذر روز دانشجو که هر سال نیز برگزار می گردید، جلوگیری کنند . پس از برگزاری نیز برای حنثی کردن جنبشی که هر لحظه در حال سراسری شدن و گسترش بود، دستگیری ها ادامه پیدا کرد تا رقم این دستگیری ها به بیش از ٥٠ نفر از فعالین دانشجویی در سراسر کشور و تحت تعقیب قرار دادن عده ای دیگر رسید. هزینه بسیاری به جنبش دانشجویی تحمیل گردید. هزینه ای که قبل از این دستگیری ها بارها از طرف نیروهای لیبرال و اسلامی در دانشگاه، جزﺌیاتش و خواست آن، خطاب به نیروهای سرکوب مطرح شده بود. بازداشتهای طولانی مدت، فشار بیش از حد پلیس و شکنجه بی سابقه تعدادی از فعالان دانشجویی سر شناس توسط وزارت اطلاعات. با تمامی این احوال امروز گویا فعل و انفعالات جنبش دانشجویی مشخصا دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب از دید برخی کمتر از گذشته به نظر می آید. آیا همه اینها نشانه شکست است؟ روشن است که پیروزی یا شکست یک جنبش را با میزان دستیابی به اهداف اعلام شده اش می سنجند. دانشجویان چپ و مشخصا دانشجویان آزادیخواه برابری طلب هدفشان سوق دادن جنبش دانشجویی به سمت یک جنبش مستقل از حکومت و همچنین هدف آنها عمومی کردن «ایده آزادی و برابری» نه فقط بین فعالان دانشجویی بلکه بین عموم دانشجویان و فراتر از آن مخاطب قرار دادن کل جامعه با این ایده بود. فقط یک لحظه یکسال گذشته را بدون دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب تصور کنید. تصور کنید که نه آزادی و برابری شعار اصلی بلکه رفراندم و قومی گرایی و فدرالیسم شعار اصلی می بود، تصور کنید که بجای تشکل دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشجویان مجبور بودند که هنوز به دفاتر تحکیم وحدت قانع باشند، تصور کنید که در دانشگاه نه اول مه برگزار میشد و نه هشت مارس. اعتماد به نفس دادن به دانشجویان وسپس مردم از طریق کار پراتیک تعریف شده را در دستور کار خود قرار دادیم و اعلام کردیم که اگر ما متحد باشیم می توانیم دست به اقدام زده و به تحمیل خواسته هایمان بپردازیم. می توانیم بدون خاتمی ها، انجمن های اسلامی و ابراهیم یزدی ها و سروش ها، باقی بمانیم و در ضمن بگوییم که غیر از نظریه پردازان لیبرال-آمریکایی و یا نظریه پردازان اسلامی و دوی خردادی، کسان دیگری هستند که حرف برای گفتن بسیار دارند و هنوز به یقیین می توان امید به تغییر داشت. با رفتن خاتمی تاریخ پایان نپذیرفته است و تنها این آغاز راه سختی است که جامعه ایران در راستای به دست آوردن حقوق حقه خویش و برقراری حکومتی با در نظر داشتن حداقل های انسانی، می پیماید. مجموع فعالیت دانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب در چند سال گذشته، این سخنان را نه به وسعت دانشگاه بلکه به وسعت جنبش کارگری و زنان در ایران، براستی جایی که توسط رژیم جمهوری اسلامی پایتخت دنیای اسلام معرفی شده اعلام نمود. ما اعلام میکنیم که در این هدف موفق بوده ایم. به مناسبت روز دانشجو دو مراسم به صورت موازی برگزار گردید. مراسمی در روز ١٨ آذر که در آن انجمن های اسلامی و گروههای قومی، نقش اصلی را به عهده داشتند. سرودهای پان ایرانیستی و قومی در آن خوانده شد، پلاکاردهای غیر معمول و به زبان دیگری بلند شد! وشعار شرکت در انتخابات سرداده شد ودر نهایت آنچه قابل ملاحظه است بازداشت تنها انگشت شماری از فعالین قومی و هواداران دموکراسی آمریکایی بود. ما بدرستی تصمیم گرفتیم که مراسم مستقل خود را اجرا کنیم. در غیر این صورت یا باید به خودمان و مردم اعلام میکردیم که همه تلاش های چند ساله ما بیخود بوده است و یا این که خودمان هم به زیر این پرچم های قومی و مذهبی بخزیم. ما بدرستی راهمان را آنجا که دیدیم امکانش را داریم جدا کردیم. اما مراسم ١٣ آذر که در آن شعار آزادی مساوات تحریم انتخابات داده شده بود، شعارهایی علیه نبعیض جنسیتی مطرح شد، تندترین انتقاد به پوشش اجباری در آن عنوان شد. شعار استراتژیک نزدیکی جنبش های دانشجویی با زنان و کارگران مطرح گردید، نه به دخالت خارجی در سرنوشت مردم ایران مطرح شد، شعار و ایده تشکل مستقل دانشجویی فارغ از هر ایدئولوژِی و رنگ و بوی حکومتی تبلیغ شد، مخالفت با فضای پلیسی داخل دانشگاه بیش تر از گذشته و بصورت علنی اعلام گردید و فریاد دانشگاه پادگان نیست که محل جولان نیروهای شبه نظامی باشد، سر داده شد، همه و همه آن خواسته هایی بود که اکثریت دانشجویان را در مقابل فضای اختناق زده دانشگاه و جامعه بسیج کرد تا این مراسم علیرغم تلاش وزارت اطلاعات با تمام امکانات و حضور پرسنلش در محوطه دانشگاه تهران برگزار گردد . این مراسم هزینه های بسیاری برای برگزار کنندگان آن در برداشت. اما چرا ما این هزینه ها را تقبل کردیم؟ زمان حمله به دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب را دستگاه سرکوب انتخاب کرد، ما از مدتها قبل میدانیستیم که این حمله صورت خواهد گرفت، از یکسال قبل این را میدانستیم. حدس میزدیم. اما کارمان را ادامه دادیم. فعالیت در شرایط اختناق و سرکوب را نمیتوان به دلیل سرکوب متوقف کرد.

این بار پیروزی حتمی است به امید سرنگونی نظام جمهوری اسلامی

جمعه ۱ مهر ۱۴۰۱ تهران ۱۳:۳۵ کارشناسان سازمان ملل: مهسا امینی قربانی خفقان مستمر در ایران است کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل روز پنج‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای ویژه کشته شدن مهسا امینی در بازداشت «پلیس امنیت اخلاقی» را محکوم کردند. این کارشناسان در بیانیه‌ خود که روز پنج‌شنبه، ۳۱ شهریور، منتشر شد ضمن ابراز تاسف عمیق از مرگ مهسا امینیِ ۲۲ ساله به دلیل پوش«ناشایست» می‌دانند، از این جوان سقزی به عنوان «یکی دیگر از قربانیان خفقان و سرکوب مستمر و تبعیض سیستماتیک علیه زنان» در ایران نام بردند به گفته این کارشناسان، سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی با «تحمیل کدهای تبعیض‌آمیز برای پوشش، زنان را از اختیار بر بدن و آزادی عقیده و بیان محروم می‌کند.» در ادامه این بیانیه، کارشناسان سازمان ملل خشونت نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان و مدافعان حقوق بشر را که در تجمع‌های مسالمت‌آمیز در شهرهای سراسر ایران خواستار پاسخگویی در مورد مرگ مهسا امینی شدند محکوم کردند. این کارشناسان همچنین از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند که از «خشونت بیشتر اجتناب کنند و استفاده از نیروی مرگبار با هدف سرکوب تجمع‌های مسالمت‌آمیز را متوقف کنند» و «نتایج تحقیقات مستقل، بی‌طرف و سریع در مورد مرگ مهسا امینی را منتشر و از عاملان مرگ او بازخواست کنند.» از آغاز اعتراض‌های مردمی به جان‌ باختن مهسا امینی شمار شهرهای درگیر اعتراضات در ایران تاکنون به بیش از ۸۰ شهر رسیده است و بر اساس ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیروهای امنیتی، گارد ویژه و نیروهای موسوم به «لباس شخصی» با استفاده اقدام به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌های مردمی کرده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران روز پنج‌شنبه اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان تا روز ششم اعتراضات به ۳۶ نفر رسیده است. کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود به موضوع شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با گلوله ساچمه‌ای و فلزی به معترضان و کشته شدن شماری از معترضان، زخمی شدن ده‌ها و بازداشت صدها نفر اشاره کرده‌اند. در این گزارش، قطعی طولانی‌مدت اینترنت در شهرهای مختلف ایران که سومین قطعی گسترده اینترنت در ۱۲ ماه گذشته است «غیر قابل توجیه» خوانده و هدف از آن «خفه کردن آزادی بیان و محدود کردن اعتراض‌ها» عنوان شده است. مهسا امینی، جوان ۲۲ ساله اهل سقز که برای دیدار با خویشاوندان، همراه با خانواده به تهران سفر کرده بود، پس از بازداشت از سوی ماموران گشت ارشاد و انتقال به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی در تهران، بر اثر ضرب و جرح، دچار مرگ مغزی شد و روز ۲۵ شهریور جان باخت. مرگ او با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی همراه بوده است و تاکنون شمار قابل توجهی از دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و شخصیت‌های شناخته‌شده در ایران و خارج از آن، هم‌چنین افکار عمومی جهانی به این موضوع واکنش نشان داده‌اند. مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

بیانیه ۲۱ فعال سیاسی و مدنی: حکومت به حجاب اجباری و خشونت علیه زنان پایان دهد

در ماه‌های اخیر روند برخورد خشونت‌آمیز با زنان در ایران به بهانه اجبار به رعایت حجاب اسلامی شدت گرفته است. همزمان با افزایش فشارها در این زمینه، مخالفت‌ها با حجاب اجباری نیز بیشتر شده است تا جایی که شماری از زنان محجبه با به راه انداختن کمپین‌هایی در شبکه‌های اجتماعی به این سیاست و رفتار جمهوری اسلامی اعتراض کرده‌اند. بیانیه یادشده نیز این پرسش را در برابر جمهوری اسلامی گذارده است که «حکومت تا کجا می‌خواهد به این تنش اجتماعی دامن بزند؟» و «اگر حکومت در موضوعاتی که پرداختن به آنها قطعا وظیفه‌ی اوست، مانند مبارزه‌ راستین با فساد اقتصادی، فقر، بیکاری، گرانی و…، به اندازه‌ی تحمیل حجاب بر زنان هزینه کرده بود، حتما حاصلی در بر داشت». امضاکنندگان این بیانیه در نهایت از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند که به «سیاست نادرست حجاب اجباری و سخت‌گیری و اعمال خشونت و محدودیت‌های غیرعاقلانه و غیرعادلانه به بانوان» پایان دهند و موضوع تحمیل حجاب را از دستور کار خود خارج کنند. دیگر امضاکنندگان این بیانیه عبارتند از شهربانو امانی، فاطمه راکعی، زهرا ربانی املشی، حسین رفیعی، زهرا رهنورد، احسان شریعتی، فیروزه صابر، طاهره طالقانی، طیبه طالقانی، سمیه طهماسبی، حسین کروبی، الهه کولایی، فاطمه گوارایی، فخرالسادات محتشمی‌پور، آذر منصوری و صدیقه وسمقی. اگر بپذیریم که دین می‌تواند خودش را نقد کند، این پرسش مطرح می‌شود که دین کی و کجا خودش را نقد خواهد کرد؟ به یک معنا اگر تحول دینی درونی باشد چه موقع این تحول صورت می‌گیرد؟ لحظه تحول دین را چگونه می‌توان توضیح داد؟ چرا در این زمان خاص، و نه در زمان‌های دیگر، است که اعتراضات درون‌دینی به مساله حجاب مطرح می‌شود؟ تاریخ اما نشان داده که دین هرگز به اراده و به دست خود خودش را نقد نمی‌کند بلکه به ناچار دست به این کار می‌زند حتی اگر برای حفظ شان و غرور خود خلاف این را بگوید. دین نه برای بهبود وضعیت جامعه که همواره برای بقای خودش به تغییرات درونی روی می‌آورد. پخش شدن صدای سردبیر سابق روزنامه کیهان در مخالفت با حجاب اجباری از صداوسیمای جمهوری اسلامی فقط و فقط به این معناست که صدای آن دخترانی که در خیابان روسری‌ از سربرداشته بودند شنیده شده است. می‌توان با نقدهای درون گفتمانی درباره حجاب اجباری موافقت یا مخالفت کرد، اما به هیچ وجه نمی‌توان منکر این امر شد که این نقدها هرگز به‌خودی خود امکان شکل‌گیری نداشته‌اند. ترکاشوند در یکی از مناظراتی که با حسین سوزنچی، یکی از مخالفان کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر، دارد به خوبی دست روی همین نکته می‌گذارد. او می‌گوید اگر این مناظره صد سال پیش برگزار می‌شد ما باید نه درباره لزوم سر کردن روسری که درباب لزوم پوشیدن برقع و همچنین بیرون آمدن یا نیامدن زنان از خانه مناظره می‌کردیم مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

هشدار ارژنگ داوودی به زدوبند دولت بلژیک با جمهوری اسلامی

ارژنگ داوودی زندانی سیاسی از زندان رجایی شهر:

زندانی سیاسی ارژنگ داوودی به زدوبند دولت بلژیک با جمهوری اسلامی، برای استرداد اسدالله اسدی،در نامه ای نوشته است؛ جرم!؟ نوشتن و انتشار چند کتاب و دفتر شعر، بیش از دو دهه از عمر ۶۵ ساله ام را در زندان‌های مخوف رژیم تباهکار حاکم بر کشورم گذرانیده‌ام. از دوران دبیرستان و بویژه از دوران دانشجویی تاکنون بارها و بارها از سوءعملکرد بعضی ار دولت های پیشرفته و دموکرات جهان، غمگین و مآیوس شده‌ام. اما این بار از مصوبه کمیسیون خارجی پارلمان بلژیک نه تنها غمگین و مایوس‌ام بلکه به جای مماشاتگران تصویب کننده، حس غریبی از نوعی بهت توام با شرمساری سراپای وجودم را فراگرفته است. بر این باورم که در شرایط خاص فعلی بویژه در ارتباط با جان ایرانیان مهاجر و نیز سرنوشت میهمانان خارجی ورودی به ایران، مصوبه مذکور عملا در راستای آماده سازی سلاح مرگبار برای شلیک بر پیکر نحیف و خراشیده ی دموکراسی است که اروپاییان همواره به عنوان مبتکر، پیشتاز و پرچمدار آن به خود بالیده اند. از درون زندان فوق امنیتی رجایی شهر (گوهردشت) از نمایندگان مردم بلژیک مصرانه می خواهم که در این موقعیت خطیر، تعهد قلبی و اخلاقی خود به حقوق بشر، عدالت همگانی و دموکراسی جهانی را در پیشگاه بشریت عصر دیجیتال به نمایش بگذارند و همراه با اعلام انزجار از دو پدیده منحوس گروگانگیری و تروریسم بویژه از نوع دولتی آن، عملا اجازه ندهند که توطئه‌ی مقدمه چینی برای به اغما کشاندن آرمان های بزرگ آزادیخواهان، رسما از کشور بلژیک آغاز و این سیاهکاری به نام مردم آن کشور در خاطره تاریخ به یادگار بماند. ارژنگ داوودی معلم، شاعر، نویسنده و مبارز سیاسی زندان گوهردشت (رجایی شهر)