کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل: به رغم تضمین‌های پیش از انتخابات پزشکیان،‌ سرکوب زنان و مخالفان ادامه دارد

کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که به رغم تضمین‌های پیش از انتخابات مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران برای کم کردن قوانین سختگیرانه حجاب اجباری و سرکوب‌ها، حکومت ایران به تلاش‌های فزاینده برای محدود کردن حقوق زنان و دختران و همین‌طور فعالان حقوق بشر ادامه می‌دهد. بر اساس این گزارش هدف حکومت ایران «در هم شکستن مخالفان» است. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در دومین سال فعالیت خود، در گزارشی که روز جمعه ۲۴ اسفندماه منتشر شد می‌گوید که «به‌رغم تضمین‌های پیش از انتخابات پزشکیان، رئیس جمهور کنونی، دایر بر ملایم کردن اعمال و اجرای قوانین سختگیرانه حجاب اجباری، اقدامات سرکوب‌کننده ادامه دارند. این اقدامات شامل تشدید استفاده از فناوری و نظارت تجسسی است.» عدم مسئولیت‌پذیری حکومت ایران، تعقیب و آزار مداوم زنان و دختران، نقض حقوق معترضان و قربانیان و خانواده‌های آنها به قصد ساکت کردن، تشدید سرکوب روزنامه‌نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر، اعمال محدودیت دیجیتال و گسترش سرکوب فراتر از مرزهای ایران از جمله مواردی است که در گزارش امسال این کمیته آمده است. در این گزارش آمده «اقدامات سختگیرانه» که همچنان ادامه دارد و حتی بیشتر شده، شامل استفاده بیشتر از فناوری و نظارت تجسسی، از جمله استفاده از تکنولوژی «شناسایی چهره» است. در گزارش کمیته حقیقیت یاب سازمان ملل آمده که از فروردین ۱۴۰۳، حکومت کنترل انتظامی و تعقیب کیفری علیه زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند را با راه‌اندازی «طرح نور»، تشدید کرد. این گزارش می‌گوید: «رویارویی زنان مدافع حقوق بشر و فعال با مجازاتهایی، از جمله جریمه‌ها، حبس‌های طولانی مدت و در برخی موارد مجازات اعدام به علت فعالیت‌های مسالمت آمیز در حمایت از حقوق بشر، ادامه یافت.» در این گزارش همچنین آمده که اقدامات حکومت ایران در راستای تعقیب و آزار مداوم شهروندان با هدف سرکوب زنان و جلوگیری از حق آنها برای دسترسی به برابری انجام می‌شود. در این گزارش درباره قانون حجاب و عفاف،‌ که هنوز به طور رسمی به اجرا گذاشته نشده، آمده است: «اقداماتی مطابق با مقررات آن آغاز شده‌اند که در چارچوب گسترده‌تر طرح «نور» (در بالا) قرارمی‌گیرند. این اقدامات شامل گسترش محدودیت‌های موجود برای دسترسی زنان و دختران به حقوق اجتماعی و اقتصادی و خدمات مرتبط با آنها، از جمله سلامتی، تحصیل، اشتغال، امور بانکی و وسایل نقلیه عمومی می‌باشند. دولت همچنین به بستن کسب و کارهای خصوصی، از جمله کافه‌ها، رستوران‌ها و دفاتر تجاری، به علت عدم رعایت حجاب اجباری ادامه می‌دهد.» این گزارش قرار است سه‌شنبه هفته آینده، ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ در پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به بحث گذاشته شود. در بخشی از این گزارش به رفتارهای قهری حکومت ایران علیه قربانیان شکنجه و بازماندگان کشته‌شدگان و مصدومان اعتراضات به قصد «ساکت کردن و عدم اطلاع‌رسانی» و همچنین گسترش سرکوب حکومت ایران به فراسوی مرزهای این کشور اشاره شده است. در این گزارش آمده که رفتارهای حکومت ایران علیه افراد «به طور سازمان‌یافته به قصد ساکت کردن و عدم اطلاع‌رسانی آسیب‌های متحمل شده‌ آنها در طول اعتراضات و همچنین حامیان آنها، از جمله مدافعین حقوق بشر، وکلا، و روزنامه‌نگاران بوده است و بسیاری از افرادی که مورد تعقیب و آزار قرارگرفتند، بعد از آن مجبور به ترک ایران شدند.» ویویانا کرستیچویچ، عضو کمیته حقیقت‌یاب، گفت: «سیاست‌های دولت، قربانیان در ایران را از حق دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم کرده است.» او افزود که با توجه به اهمیت نقض حقوق افراد همراه با خطر جدی تکرار خشونت علیه کسانی که مخالفت خود را ابراز می‌کنند، برای شورای حقوق بشر ضروری است که به حمایت و همراهی با قربانیان در روند پاسخگویی ادامه دهد و مطابق نقش حیاتی شورای حقوق بشر در پیشگیری،‌ همه تلاش خود را برای عدم تکرار به کار گیرد.» کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید که طبق یافته‌هایش،‌ «فراتر از تشدید نظارت تجسسی، حکومت اعمال محدودیت را به فضای دیجیتال گسترش داده است، سرکوب خود را به فراسوی مرزهای ایران تعمیم داده است تا صدای مدافعین حقوق بشر را ساکت کند، از جمله روزنامه‌نگارانی را که در خارج از کشور اطلاع رسانی می‌کنند.» طی سال‌های اخیر مقامات اطلاعاتی کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا هشدار دادند که به نظر می‌رسد عوامل حکومت ایران در حال سازماندهی برنامه آزار و اذیت، تجسس، توطئه آدم‌ربایی و تهدید به مرگ مخالفان در اروپا هستند. چند روز پیش از انتشار این گزارش در دادگاهی در شهر نیویورک خالد مهدی‌اف،‌ از اعضای یک گروه بزهکار روس اعتراف کرد که برای قتل مسیح علی‌نژاد،‌ روزنامه نگار و فعال سیاسی مخالف حکومت ایران اجیر شده بود. او حین شهادت در دادگاه دو نفر از همدستانش به این موضوع اعتراف کرد. پیش از انتشار گزارش کمیته حقیقت‌یاب،‌ مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، در گزارشی نسبت به افزایش شدید میزان اعدام‌ها در ایران، نقض گسترده حقوق زنان، نقض آزادی بیان و عدم شفافیت در نهادهای حکومتی ایران ابراز نگرانی کرد. او در تازه‌ترین گزارش خود تحولات وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی کرده و بر ابعاد جنسیتی خاص و تاثیرات آن بر نقض حقوق بشر را بر اساس قطعنامه ۵۵/۱۹ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. خانم ساتو پیش‌تر در اولین گزارش خود که در پاییز گذشته منتشر شد اعلام کرده بود که «شفافیت، جنسیت و حق حیات» سه اولویت اصلی او در طی دوره تصدی خود به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود. در این گزارش بیست و یک صفحه‌ای که روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه منتشر شده مای ساتو که تابستان امسال کار خود را آغاز کرد از درخواستش برای سفر به ایران خبر داده است. جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته بارها درخواست گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل برای سفر به ایران را رد کرده است. خانم ساتو، در گزارش خود از افراد و سازمان‌های غیردولتی که در تهیه این گزارش به او کمک کردند و موارد نقض حقوق بشر را مستند کردند، قدردانی کرده است. او به دست آوردن اطلاعات موثق در «محیطی با سانسور شدید رسانه‌ای» و در حالی که افراد به دلیل گزارش نقض حقوق بشر با انتقام‌جویی مواجه می‌شوند را از چالش‌های تهیه این گزارش عنوان کرده است. مای ساتو که هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران است در گزارش خود به افزایش آمار اعدام در ایران اشاره کرده است. او با اشاره به آمار اعدام ۹۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ نوشت که میزان اعدام در ایران «به طورمشخص» افزایش یافته و بالاترین میزان از سال ۲۰۱۵ میلادی (حدود ۱۰ سال پیش) تا کنون بوده است. پیش‌تر فولکر تورک کمیسر حقوق بشر و معاون دبیرکل سازمان ملل متحد هم گفته بود که در سال ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم ۹۰۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند. مای ساتو در بخشی از گزارش خود به «سایر مرگ‌های غیرقانونی» در ایران اشاره کرده و به آمار کشته شدن کولبرها هم اشاره کرده است. گزارش‌گر ویژه بر ضرورت توقف اجرای احکام اعدام در ایران به ویژه درباره کودکان مجرم تاکید کرده است. او همچنین از فشارها علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران انتقاد کرده است. خانم ساتو همچنین به تبعیض‌های گسترده علیه زنان ایرانی و قوانین محدودکننده در زمینه‌هایی مثل ازدواج، ارث، طلاق و معضل ازدواج کودکان اشاره کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل از افزایش میزان قتل زنان در ایران ابراز نگرانی کرده و می‌گوید طی سال ۲۰۲۴ یعنی از ژانویه تا دسامبر این سال، در مجموع ۱۷۹ مورد زن‌کشی در ایران گزارش شده است.

اعتراض زنان ایرانی به حجاب اجباری و آگاهی فزاینده آنها از حقوق خود و عزم زنان ایرانی برای دستیابی به تغییر با به چالش کشیدن شیوه‌های تبعیض آمیز حکومت، از نکاتی است که خانم مای ساتو در گزارش خود آورده است. وی همچنین نگرانی جدی خود را نسبت به تداوم محدودیت و سرکوب گسترده حق آزادی بیان و حق تشکیل اجتماعات صلح‌آمیز ابراز کرده است. او از بازجویی،‌ بازداشت و محکومیت فعالان کارگری،‌ فرهنگی و مدافعان حقوق بشر و همچنین روزنامه نگاران به شدت ابراز نگرانی کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گزارش‌ها درباره وضعیت رفتار با زندانیان در زندان‌های ایران را نگران کننده خوانده است. او در بخشی از گزارش خود به تاثیر متقابل تحریم‌های اقتصادی جهانی بر زندگی شهروندان ایرانی پرداخته است. گزارش خانم مای ساتو همزمان با برگزاری پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از ۲۴ فوریه آغاز و تا چهارم آوریل در شهر ژنو ادامه دارد، منتشر شده است. خانم ساتو همچنین به تبعیض‌های گسترده علیه زنان ایرانی و قوانین محدودکننده در زمینه‌هایی مثل ازدواج، ارث، طلاق و معضل ازدواج کودکان اشاره کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل از افزایش میزان قتل زنان در ایران ابراز نگرانی کرده و می‌گوید طی سال ۲۰۲۴ یعنی از ژانویه تا دسامبر این سال، در مجموع ۱۷۹ مورد زن‌کشی در ایران گزارش شده است. اعتراض زنان ایرانی به حجاب اجباری و آگاهی فزاینده آنها از حقوق خود و عزم زنان ایرانی برای دستیابی به تغییر با به چالش کشیدن شیوه‌های تبعیض آمیز حکومت، از نکاتی است که خانم مای ساتو در گزارش خود آورده است. وی همچنین نگرانی جدی خود را نسبت به تداوم محدودیت و سرکوب گسترده حق آزادی بیان و حق تشکیل اجتماعات صلح‌آمیز ابراز کرده است. او از بازجویی،‌ بازداشت و محکومیت فعالان کارگری،‌ فرهنگی و مدافعان حقوق بشر و همچنین روزنامه نگاران به شدت ابراز نگرانی کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گزارش‌ها درباره وضعیت رفتار با زندانیان در زندان‌های ایران را نگران کننده خوانده است. او در بخشی از گزارش خود به تاثیر متقابل تحریم‌های اقتصادی جهانی بر زندگی شهروندان ایرانی پرداخته است. گزارش خانم مای ساتو همزمان با برگزاری پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از ۲۴ فوریه آغاز و تا چهارم آوریل در شهر ژنو ادامه دارد، منتشر شده است.

توهین بی شرمانه مداح رژیم جمهوری اسلامی به اهل سنت

انتشار کلیپ توهین مداح به سنی‌ها و امام جمعه اهل سنت زاهدان انتقادات گسترده‌ای به دنبال داشت. دیروز مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در واکنش به این ویدیو گفت: «ما به توهین و فحش جواب نمی‌دهیم، اما تهمت را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم.» پیشتر مولوی عبدالغنی بدری، امام جمعه موقت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه اظهارات این مداح را «شنیع» و مخالف تعالیم اسلامی دانسته بود. او گفت: «اگر در گذشته با هتاکان برخورد قانونی می‌شد، شاهد تکرار این اهانت نبودیم و با این مداح باید برخورد قضایی جدی صورت گیرد تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود.» مصطفی محامی، نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، هم در صفحه خود در شبکه ایکس انتشار این نوع کلیپ‌ها را «تفرقه‌انگیز» خواند و آنها را به‌عنوان «مصداق بارز تشیع انگلیسی و تفرقه‌افکنی» نکوهش کرد. آقای محامی گفت: «مسئولان اسلامی باید با هوشیاری و همدلی تهدیدات را به فرصت تبدیل کنند و از ایجاد شکاف میان شیعه و اهل سنت جلوگیری کنند.» او هم‌چنین از نهادهای مسئول خواست که سریع و قاطعانه به چنین اقداماتی واکنش نشان دهند. سازمان بسیج مداحان سیستان و بلوچستان نیز در بیانیه‌ای این اقدام را «ساختارشکنانه» و مخالف با وحدت ملی دانسته بود و بر لزوم برخورد جدی با اینگونه اقدامات تاکید کرده بود. در ویدیویی منتشر شده از «هیئت غم‌خانه بی‌بی شریفه بنت الحسن» واقع در قم، مداحی با عباراتی تند به مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، و مسجد مکی در این شهر توهین می‌کند

. او می‌گوید نماز خواندن در مسجد مکی «حکم زنا» را دارد و«نان عبدالحمید خوردن ندارد». این مداح مسجد مکی را به‌عنوان «مسجد ضرار» توصیف می‌کند. مسجد ضرار در باورهای اسلامی مسجدی است که در صدر اسلام برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان ساخته شده بود و پیامبر اسلام دستور تخریب آن را داده بود. اظهارات این مداح با واکنش شدید مقام‌ها و شهروندان سیستان و بلوچستان همراه شد. هیئت غم‌خانه بی‌بی شریفه بنت الحسن، که این مداحی در آن انجام شد، در قم واقع است. در این هیئت مذهبی جمعه‌های هر هفته جلسات مداحی برگزار می‌شود که یکی از مضامین آنها توهین به سنی‌ها است. آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه‌ای برای مداحان قائل است و در دیدارهای متعدد با آنها بر نقش مداحان در تقویت باورهای دینی و ترویج نظام اسلامی تأکید کرده است. او این گروه را «وسیله منحصر‌به‌فرد» برای ارتقا ارزش‌های اسلامی و نظام جمهوری اسلامی می‌داند. مداحان هر از گاهی جنجال‌های رسانه‌ای و سیاسی درست می‌کنند اما اغلب با آنها برخوردی نمی‌شود. برخی از مداحان شیعه به باورهای مذهبی سنی‌ها هتاکی می‌کنند. با رجوع به هیئت غم‌خانه بی‌بی شریفه بنت الحسن که مداحی توهین‌آمیز اخیر در آنجا برگزار شده بود، توهین‌های مداحان دیگری هم‍‌چون محمود قیم و مجتبی چوپانی به باورهای اهل سنت خرداد ۱۳۹۸، در برنامه‌ای زنده از شبکه پنج صدا و سیما، مداحی به نام احمد قدمی در حین مولودی‌خوانی به باورهای اهل سنت از جمله خلفای راشدین و عایشه همسر پیامبر اسلام توهین کرد. این اقدام نیز واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت و مدیر شبکه پنج، مدیر پخش، تهیه‌کننده، مدیر برنامه و ناظر پخش به دلیل کوتاهی‌ توبیخ و اخراج شده و مداح مذکور به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. به‌تازگی هم در یک مراسم نوحه‌خوانی در اردبیل سخنان تند مداح علیه رجب طیب اردوغان و الهام علی‌اف، روسای جمهور ترکیه و جمهوری آذربایجان، انتقادبرانگیز شد. جمهوری آذربایجان در اعتراض به حضور نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در این مراسم کاردار ایران در باکو را احضار کرد. البته گزارشی از برخورد احتمالی با مداحی که به آقایان اردوغان و علی‌اف توهین کرد، منتشر نشده است. سیستان و بلوچستان، گره‌گاه وحدت یا شکاف مذهبی؟ سیستان و بلوچستان از محروم‌ترین مناطق ایران است که با وجود جوان‌ترین بافت جمعیتی سال‌ها با مشکلات اقتصادی و شکاف‌های اجتماعی و مذهبی دست‌وپنجه نرم کرده است. بنا به آمار رسمی نزدیک به نیمی از جمعیت این استان فقیر محسوب می‌شوند. وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی ایران به جز فقر، شاخص محرومیت را بر اساس دسترسی به مسکن، آب و انرژی، آموزش، بهداشت و خدمات مالی را محاسبه می‌کند؛ شاخصی که در استان سیستان و بلوچستان ۶۲ درصد است؛ بالاترین رقم در استان‌های ایران. این استان همچنین صحنه سختگیری‌ها و رویدادهای امنیتی خونبار بوده است و زندانیان بلوچ بخش بزرگ و نامتناسبی از کل اعدام‌شدگان در همه ایران هستند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در عین حال در تبلیغات رسمی خود می‌گویند که به دنبال وحدت شیعه و سنی هستند. اما پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و کشتار «جمعه خونین» در ۸ مهر ۱۴۰۱، فضای این استان بحرانی شد. مولوی عبدالحمید نیز در آن زمان در نماز جمعه‌های پیاپی از خواسته‌های معترضان حمایت کرد و به‌شدت منتقد حکومت بود. پس از به قدرت رسیدن مسعود پزشکیان نشانه‌هایی از تلاش برای ترمیم رابطه حکومت با مولوی عبدالحمید دیده می‌شود. به جز ملاقات مسعود پزشکیان با مولوی عبدالحمید، یک استاندار بلوچ و سنی برای سیستان و بلوچستان انتخاب شده است. این یکی از خواسته‌های مولوی عبدالحمید بود.

سقوط اسد و ابهامات درباره استراتژی ایران؛ «سوریه را معامله کردند»احمد الشرع قهرمان وناجی سوریه وارد می شود

«سوریه را معامله کردند ...» این جمله‌ای است که یکی از نیروهای منسوب به ایران در محل زیارتگاه رقیه، دختر امام حسین که در قلب شهر دمشق قرار دارد به زبان می‌آورد. در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، او با گریه می‌گوید که همه نیروهای ایرانی دمشق را ترک کرده‌اند و این احتمال وجود دارد که شورشیان اسلامگرای سوریه که سنی هستند، به محل زیارتگاه برسند و مقبره «حضرت رقیه» را ویران کنند. ویدئوهایی از این دست در حالی منتشر شده‌اند که شورشیان «هیئت تحریر شام» ظرف کمتر از دو هفته موفق شده‌اند به شکل بی‌سابقه‌ای به سوی دمشق پیشروی کنند و همزمان، گروهی دیگر از شورشیان محلی جنوب این کشور نیز که گفته می‌شد با رژیم اسد صلح کرده‌اند، بار دیگر کنترل مناطقی استراتژیک را در نزدیکی مرز اردن در دست گرفته‌اند. در ساعاتی که گمانه‌زنی‌ها درباره سقوط احتمالی دمشق و شایعات درباره خروج بشار اسد از سوریه داغ هستند، موضع و موقعیت ایران در این جنگ داخلی به ابهامات بسیاری درآمیخته و اخباری ضد و نقیض درباره نیروهای ایرانی یا نیروهای وابسته به ایران در سوریه منتشر می‌شوند. این گزارش تنها چند ساعت بعد از آن منتشر شد که خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی ایرانی نوشته بود که برنامه ایران، افزایش تعداد مستشاران نظامی‌ و ارسال موشک و پهپاد به سوریه است. رویترز به نقل از این منبع نوشت: «ایران در حال حاضر حمایت اطلاعاتی و ماهواره‌ای در اختیار اسد قرار می‌دهد.» این خبرگزاری در روز دوم دسامبر نیز گزارش داده بود که گروهی از شبه‌نظامیان حشد الشعبی از عراق وارد سوریه شده‌اند تا به حکومت اسد کمک کنند. رویترز همچنین در روز سوم دسامبر گزارش داده بود که ایران با اعزام گروهی از شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان به سوریه در تلاش است تا قدرت نظامی بشار اسد را تقویت کند. در روز شنبه، موضع رسمی دولت ایران کماکان حمایت از بشار اسد است؛ حتی اگر این حمایت فقط لفظی باشد. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در این روز گفت که حمایت تهران از حکومت سوریه ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز بدون اشاره مستقیم به گزارش نیویورک تایمز، خبر تخلیه سفارت ایران در دمشق را تکذیب کرد. هرج و مرج در استراتژی یا استراتژی هرج و مرج؟ از آغاز دور تازه حملات شورشیان سوری، فقط ارتش اسد یا ناظران غربی شوکه نشدند؛ اظهارنظرهای مقام‌های ایرانی نشان می‌دهد که به نظر می‌آید نه تنها انتظار چنین شکست‌های بزرگی در میان فرماندهان سپاه در ایران وجود نداشت، بلکه آن‌ها امیدوار بودند که ارتش سوریه در تنش نظامی ۱۳ ماه اخیر با اسرائیل نیز نقش بازی کند. در عمل بشار اسد نه تنها نقشی در تنش با اسرائیل بازی نکرد، بلکه همانند شرایطی که کمابیش در تمام این ۱۴ سال حاکم بود، حتی نتوانست جلوی حملات بیشتر اسرائیل به فرماندهان سپاه را در کشورش بگیرد. برعکس، این حملات در یک سال اخیر شدت گرفتند و حتی اماکنی مانند کنسولگری ایران نیز در امان نماندند. حالا دقیقا در زمانی که در پی حملات اسرائیل به گروه‌های حزب‌الله لبنان و حماس، این اعضای مهم «محور مقاومت» از هر زمان دیگری ضعیف‌تر شده‌اند و مناسبات توازن قوای منطقه به نفع اسرا‍ئیل و به ضرر ایران در حال تغییر است، ایران این بار از جایی ضربه خورد که ظاهرا انتظارش را نداشت: اسلامگرایان سنی سوریه. یکی از ابهامات بزرگ درباره واکنش ایران به این حملات، در نتیجه انتظاراتی است که از نیروی قدس در سوریه شکل گرفته است. بر مبنای تبلیغات معمول «مدافعان حرم»، در چنین روزهایی که اسد بیش از هر زمانی به کمک نظامی نیاز دارد، نیروی قدس می‌بایست با تمام قوا به کمک اسد برود. اما آن‌چه رخ داده تناسبی با این تبلیغات ندارد و بیشتر نمایانگر اختلاف نظرهایی جدی در سطوح عالی تصمیم‌گیری و چه بسا یک سرگیجه استراتژیک است که در مصاحبه‌های صدا و سیما و اظهارنظرهای وابستگان سپاه یا دولت در شبکه‌های اجتماعی، بازتاب پیدا کرده است. این اظهارنظرها به ویدئوهای ایرانیانی که به چشمان گریان، زیارتگاهی را در دمشق ترک می‌کنند، خلاصه نمی‌شود. سهیل کریمی که به عنوان چهره نزدیک به نیروی قدس و مطلع از اقدامات این نیرو در سوریه در مصاحبه‌ای با صدا و سیما حضور پیدا کرده بود، گفت که به نیروهای ایرانی، «اجازه داده نمی‌شود» تا در حمایت از اسد وارد جنگ شوند. او این سخنان را در انتقاد از اظهارات عباس عراقچی بیان کرد که گفته بود «تروریسم مرز نمی‌شناسد و باید در سرچشمه و خاستگاه با آن مقابله کرد». آقای کریمی در این مصاحبه تلاش کرد تا با تاکید درباره اهمیت سوریه و تبعات گسترده سقوط بشار اسد برای منافع جمهوری اسلامی ایران در منطقه، عقب‌نشینی احتمالی ایران در این کشور را یک ضربه بزرگ تفسیر کند و در نهایت ابراز امیدواری می‌کند که سران نظام به این عقب‌نشینی تن ندهند. این اظهارات در حالی بیان شده که ابومحمد جولانی، «امیر» هیئت تحریر شام در مصاحبه‌ای بی‌سابقه با سی‌ان‌‌ان از ایران درخواست کرد که به حمایتش از اسد پایان دهد و در عوض با «مردم سوریه» که به زودی در این کشور به قدرت می‌رسند، همراه شود. او می‌گوید که هدف گروهش، سرنگونی اسد است و به نظر می‌رسد به شکل غیرمستقیم به ایران پیشنهاد می‌کند که از حالا به فکر رابطه با سوریه بعد از تغییر رژیم در این کشور باشد.

در غیاب اطلاع‌رسانی شفاف درباره ابعاد حضور نظامی ایران در سوریه، اظهارنظرهای دور از انتظار درباره «تخلیه سوریه» یا «اجازه نداشتن ایرانی‌ها برای حمایت از اسد» در کنار حرف‌های جولانی به این گمانه دامن زده که چه بسا واقعا «معامله‌ای» در کار است. در حال حاضر هنوز مستنداتی برای تایید چنین نقشه‌ای وجود ندارد. در عوض آن‌چه نمایان است، اختلاف نظر و گاهی حتی بی‌اطلاعی نخبگان و مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط با تصمیم بعدی ایران است. به عنوان مثال حمید رسایی، نماینده مجلس روز شنبه در صحن علنی گفت که نمایندگان هیچ اطلاعی از تحولات سوریه ندارند. این‌که در شرایط جنگی، گزارش‌هایی ضد و نقیض درباره تحولات نظامی منتشر شوند، موضوع جدیدی نیست. بخشی از این اخبار از اهمیت نظامی بسیار بالایی برخوردارند و هر دو طرف به طور معمول تلاش می‌کنند تا در چارچوب تبلیغات جنگی، ضمن اثرگذاری بر افکار عمومی، جزئیات عملیات نظامی خود را فاش نکنند، یا با انتشار اطلاعات اشتباه، دشمن را فریب بدهند. اما حضور نظامی ایران در سوریه، هرگز ابعاد یک همکاری نظامی شفاف را به خود نگرفت. این همکاری نه در چارچوب توافق‌های ارتش‌های دو کشور، بلکه به شکل غیرعلنی و به عنوان بخشی از فعالیت‌های برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل گرفته است؛ نیرویی که این دست فعالیت‌هایش در ۴۵ سال گذشته، بر حمایت از شبه‌نظامیان اسلامگرا متمرکز بوده و اهدافی ایدئولوژیک دارد. سال‌هاست که ابهامات استراتژیک یا خودداری از مداخله نظامی نهادینه و روی آوردن به تاکتیک‌های جنگ نامتقارن و غیرمتعارف، به بخشی از هویت سپاه پاسداران و شاخه خارجی‌اش، نیروی قدس، تبدیل شده است. طرفداران سپاه این روش را در جنگ‌هایی که قوای نظامی طرف روبه‌رو به شکل قابل ملاحظه‌ای بیشتر است، ضروری می‌دانند. به همین دلیل نیز، تمامی موارد قدرت گرفتن نیروهای وابسته به ایران در کشورهای عربی مانند لبنان، عراق و یمن در دورانی اتفاق افتاد که این کشورها با هرج و مرج و فقدان حکومت مرکزی قدرتمند و کارآمد روبه‌رو بودند. اما این ‌بار ظاهرا بیش از این‌که ایران بار دیگر به شکل حساب شده به استراتژی هرج و مرج روی آورده باشد، سیاستش در سوریه در بحرانی عمیق گرفتار شده و راه خروج هم برای تهران روشن نیست.

سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور و رئیس سابق هیئت مرگ !

چطور بالگرد دومین شخصیت مهم ایران و وزیر خارجه آن کشور حدود شانزده ساعت ناپدید شد و بر اساس ادعاها امنیتی‌ترین نهادهای ایران از آن ردی نداشتند؟» با گذشت چند روز از سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی نه تنها پاسخ این سوال مشخص نیست، بلکه اظهارات و تصاویر تازه بر ابهام و سوال‌ها افزوده است. آیا بالگرد به دلیل نقص فنی به زمین خورد؟ یک اتفاق غیرمنتظره داخل هلیکوپتر یا کابین خلبان باعث سقوط شد؟ نداشتن دید کافی و فرو رفتن در ابر و مه دلیل سقوط بود؟ انفجاری در هوا، نزدیک زمین یا بعد از برخورد به زمین اتفاق افتاد؟ کسی به عمد خرابکاری کرده بود؟ در آن ۱۶ ساعت بی‌خبری چه اتفاقی افتاد؟ جواب هیچ کدام از این سوال‌ها را به‌طور قطع نمی‌دانیم چون برای دانستن بسیاری از آنها به تحقیقات مستقل کارشناسان نیاز است که با توجه به شرایط امنیتی ایران غیرممکن است. در مواردی مشابه مانند سقوط بالگرد کوبی برایانت،‌ بازیکن مطرح بسکتبال در ژانویه ۲۰۲۰ نتیجه کامل تحقیقات کمیته ملی ایمنی پروازهای آمریکا بیش از یک سال بعد در فوریه ۲۰۲۱ منتشر شد. انتشار اطلاعات قطره‌چکانی، متناقض، غلط و شاید دستکاری شده، شک و تردیدهای زیادی به وجود آورده، به‌ گونه‌ای که حتی بعضی از مقام‌ها و روزنامه‌های ایران مانند هم‌میهن و جمهوری اسلامی هم به آن اعتراض کرده‌اند. به‌ویژه آنکه در مواردی مشابه مانند شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی، از لحظه سقوط مقام‌های جمهوری اسلامی به عمد اطلاعات غلط می‌دادند. آیا سقوط عمدی بود؟

شک و تردیدها از ابتدا درباره عمدی بودن این حادثه وجود داشته است. برخی اسرائیل را به خرابکاری متهم می‌کنند. اتهامی که اسرائیل رد کرده است. برخی دیگر نزاع‌های سیاسی درون حکومت بر سر جانشینی رهبر را عاملی برای عمدی بودن سقوط می‌دانند. درباره هیچ کدام از این تردیدها نمی‌توان با قطعیت نظر داد چون شواهد کافی برایشان وجود ندارد و فقط حدس و گمان است. اما تردیدها و سوال‌های زیادی مطرح است که تا زمان انتشار اطلاعات تازه مبهم خواهد ماند. ابراهیم رئيسی به همراه مرتضی اشراقی، حسینعلی نیری، مصطفی پومحمدی و اسماعیل شوشتری از اعضای هیئت و کمیته‌ای بود که در میان زندانیان و بازماندگان جنایت خونین تابستان ۶۷ به “هیئت مرگ” معروف شد. هیئتی که زندانیان عموماً چپ و مجاهد و کُرد آن سال‌ها را در (بی)دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و تنها با پرسش‌های نظیر «مسلمان هستی»، «نماز می‌خوانی»، «پشیمان هستی؟» به کام مرگ می‌فرستاد. در جریان کشتار تابستان ۶۷ هزاران زندانی که بخش عمده‌ای از آنها حتی دوران حکم خود را گذرانده بودند به صورت دسته‌جمعی در یک عملیات ضربتی به فرمان خمینی، پیش از پایان جنگ ایران و عراق به جوخه‌های دار سپرده و یا تیرباران شدند. علاوە بر این، در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی،انواع سرکوب‌ ها، قتل حکومتی و اعدام به صورت چشمگیری شدت یافت، بە طوریکە بارها ابراز نگرانی‌های شدید دغدغەمندان حقوق بشری نسبت بە وضعیت حقوق بشر در ایران را در پی داشت. طی دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و آغاز جنبش ژن ژیان ئازادی (زن زندگی آزادی) صدها شهروند با خشونت‌های افسارگسیختە کشتە و هزاران نفر بازداشت و افرادی تاکنون ناپدیدسازی قهری شدەاند، و پس از آن نیز اشکال خشونت عریان و روزانە، علیە زنان را در خیابان‌های ایران شاهد بودەایم. همچنین در جریان اعتراضات آبان ۹۸ نیز رئیسی نقش عمده‌ای در سرکوب معترضان داشته و در زمان ریاست وی بر قوه قضاییه اعدام‌ها در ایران افزایش شدیدی داشته است. این اقدامات نه تنها نقض قوانین بین‌المللی، بلکه نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی است. در دوران ریاست جمهوری رئیسی، فضای سیاسی و اجتماعی ایران به شدت بسته‌تر شده است. روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، و مخالفان سیاسی تحت فشار شدید قرار گرفته و بسیاری از آن‌ها بازداشت یا به احکام حبس طولانی‌مدت محکوم شده‌اند. حسین امیرعبداللهیان نیز به عنوان وزیر امور خارجه وقت، آنهم در دروه جنبش ژن ژیان ئازادی، از دیپلمات‌های با عضویت سابق در سپاه پاسدارن (سپاه قدس) جمهوری اسلامی است که در کشتار مردم سوریه و عراق دست داشته است. او زمانی کە طبق آمارهای رسمی سازمانهای حقوق بشری نزدیک بە ٥٠٠ نفر از معترضان کشتە شدە بودند، در جواب خبرنگاران اعلام کرد که هیچ معترضی کشته و یا بازداشت نشده است. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو ضمن ذکر اینکه در بهترین حالت باید اعضاء چنین «هیئت مرگ» و سازمان‌دهندگان جنایت‌های وسیع جمهوری اسلامی را باید پشت میله‌ دادگاه‌های جنایت علیه بشریت دید، با احساسات مردمی، به‌ویژه خانواده‌های دادخواه همراه است و از سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی ایران می‌خواهد، همچنان در ثبت و مستند کردن ابعاد مختلف جنایت‌های جمهوری اسلامی، چه در رابطه با جانیان و خودکامگان زنده و چه مرده آنها کوشا باشند. مسلماً طبقه‌بندی و مستند کردن جنایت‌های جمهوری اسلامی ایران، بخشی از روند عدالت‌خواهی و مسیر دادخواهی در عدالت انتقالی و تعهدی به آیندگان است.

حجاب اجباری در ورزش و محرومیتِ محروم‌کنندگان

بی‌اعتنایی زنان ورزشکار ایران به پوشش کامل و حجاب اجباری در محیط‌های ورزشی همواره جنجالی شده و تذکر و اخطار مسئولان و احضار و گاه محرومیت‌ ورزشکاران را در پی داشته است. تفاوت سال ۱۴۰۲ با سال‌های پیش از آن این است که امسال محرومیت‌ها دامن محروم‌‌کنندگان را هم گرفت؛ مدیرانی که دستور محرومیت‌های ورزشکاران، بالقوه یا بالفعل، به امضای آن‌ها می‌رسد. در این روند جدید، مدیرانی با سوابق‌ طولانی در مسئولیت‌های ورزشی به‌اتهام «اهمال در برخورد با هنجارشکنی» سمت‌های خود را از دست دادند و در سمت دیگری نیز به کار گرفته نشدند. رویداد اطلسی شیراز اردیبهشت‌ امسال در مسابقات دو استقامت شیراز دو مسیر جداگانه برای زنان و مردان در نظر گرفته شد. زنان از کوهسار به سمت قصرالدشت دویدند و خط پایان دانشگاه شیراز بود. مسیر آقایان از حافظیه طراحی شد تا دوندگان از دروازهٔ اصفهان و ارگ کریمخانی بگذرند. اواخر مسابقه، تعدادی زن و مرد در میدان اطلسی دوندگان را همراهی کردند. چند زن هم بدون پوشش اجباری دوندگان را تشویق می‌کردند. پیوستن تماشاگران و رهگذران به گروه دوندگان اتفاقی رایج در رقابت‌های غیررسمی است، اما مقامات ورزشی و قضایی از دویدن زنان کنار مردان خشمگین شدند. مصطفی بحرینی، دادستان عمومی و انقلاب استان فارس، با تأکید بر ادعای «قصور، ترک فعل و اقدام ساختارشکنانه»، از تشکیل پروندهٔ قضایی و احضار مسئولان ورزشی و انتظامی خبر داد. مریم کاظمی‌پور، معاون زنان وزارت ورزش، هم گفت: «رفتار هنجارشکنانهٔ برخی را که بدون ثبت‌نام، تصاویری ناهنجار ایجاد کردند، تقبیح می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم کسی به اسم ورزش به عادی‌سازی رفتارهایی بپردازد که با ارزش‌های اسلامی سازگاری ندارد.» محمد پولادگر، معاون وزیر ورزش، نیز با مریم کاظمی‌پور هم‌عقیده بود و گفت: «مردم مؤمن با وزارت تماس می‌گرفتند و دلخور بودند. اتفاقاتی به صورت هنجارشکن رخ داده، که به نام ورزش بوده است.» روح‌الله نجمی، رئیس هیئت دوومیدانی فارس، هم گفت: «تعدادی خانم که خودسرانه به گروه مردان اضافه شدند، ورزشکار ما نبودند. قصدشان تفریح و اختلال در نظم بود. این افراد هدف مسابقه را زیر سؤال بردند.» اظهارات نجمی گرچه با مواضع مقامات ورزشی و قضایی همسو بود، اما منجر به بقای او در رأس هیئت دوومیدانی فارس نشد. نهایتاً هاشم صیامی، رئیس فدراسیون دوومیدانی، گفت «خودم ایثارگر هستم و ارزش‌ها برایم اهمیت دارند» و کسی را برکنار نکرد، اما ناگزیر شد خودش از ریاست فدراسیون کناره‌گیری کند؛ فدراسیونی که در پایان سال ۱۴۰۲ هنوز رئیس ندارد. ابطال حکم وزارت نوزدهم خرداد امسال تجمع دوستداران خودرو‌های کلاسیک در پیست اتومبیلرانی آزادی برگزار شد. چنین رویدادهایی بازتاب گسترده‌ای ندارند و این بار هم بسیاری از مردم از برگزاری‌اش بی‌اطلاع بودند تا این‌که بیانیه‌ای از سوی وزیر ورزش صادر شد. حمید سجادی دستور برخورد با «هنجارشکنی» را صادر و اعلام کرد: «عدهٔ معدودی با رفتارهای خارج از عرف تلاش کردند ساحت ورزش را لکه‌دار کنند. از حراست خواستم با خاطیان برخورد قاطع کند.» پخش موسیقی هیجان‌انگیز برای شادمانی حاضران که «لکه‌دار شدن ساحت ورزش» نامیده شد، از قضا جزو رایج‌ترین صحنه‌ها در محیط‌های ورزشی‌ دنیاست. با پخش ویدئوهایی از سرهای زنان بدون روسری در پیست آزادی، خبرگزاری‌های وابسته به سپاه نظیر تسنیم و فارس در گزارش‌های خود از «انفعال وزارتخانه در برخورد با خاطیان» انتقاد کردند. دورهمی اتومبیل‌های قدیمی مسابقه نبود، اما چون در مجموعهٔ ورزشی آزادی و زیر نظر فدراسیون این رشته برگزار شد، در پایان بخشیدن به دوران وزارت حمید سجادی مؤثر افتاد و او نیز به جمع استعفاکنندگان پیوست. دختران خردسال بیرجندی آبان امسال، محسن قطبی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی، به‌دلیل حرکات ورزشی دختران خردسال در «نمایشگاه توانمندی‌های ورزش» در ورزشگاه غدیر بیرجند از کار برکنار شد. قطبی در آغاز جنجال رسانه‌ای در این باره به خبرگزاری صداوسیما گفت: «یکی از مربیان نمایشی را با شاگردان ۹ و ۱۰ ساله اجرا کرد که همان ثانیه‌های اول متوقف شد. اقدام این مربی به دلیل هیجان محیط بود و قرار نبود اجرا شود. تذکر جدی دادیم و در حال پیگیری موضوع به‌طور جدی‌تر هستیم.» این اظهارات اما برای حفظ میز او کافی نبود و پیش از آن‌که طبق وعده‌اش «به‌طور جدی‌تر» پیگیری کند، خودش کنار گذاشته شد. دادستان انقلاب بیرجند هم گفت: «مسببین و عوامل این هنجارشکنی با تشکیل پرونده به دادسرای انقلاب احضار شده‌اند تا قاطعانه و بدون اغماض به سزای اعمال خود برسند.» استانداری خراسان جنوبی نیز اعلام کرد: «علی‌رغم خلق صحنه‌هایی در حمایت از جبهه مقاومت، اهتزاز پرچم فلسطین، غرفهٔ شهدا و رژه با تمثال مبارک سردار دل‌ها، متأسفانه با بی‌دقتی بلاوجه دست‌اندرکاران، برنامه‌هایی به اجرا درآمد که در تغایر با شئونات اسلامی بود.» در این بیانیه همچنین تأکید شد که «قصور و سوء‌مدیریت ورزش استان مسجل شده. لذا ضمن عذرخواهی از قاطبهٔ مردم متدین، انقلابی، خانواده‌های محترم شهدا و ایثارگران، علما و فضلا و جوانان گام دوم انقلاب، دستور تغییر ایشان صادر شد.» یک مسابقه و دو پوشش آذرماه امسال مسابقات ناشنوایان آسیا به میزبانی تهران منجر به برکناری رئیس فدراسیون ناشنوایان و سرپرست فدراسیون دوومیدانی شد. این رقابت‌ها به‌طور بی‌سابقه‌ای در ایران با دو پوشش متفاوت برگزار شد؛ ورزشکاران زن خارجی با لباس استاندارد مسابقه می‌دادند، اما ایرانی‌ها با پوشش و حجاب اجباری. ساعتی پس از انتشار فیلمی کوتاه از صحنه‌ای از این وضعیت در رادیوفردا، وزیر ورزش دولت ابراهیم رئیسی حکم برکناری رئیس فدراسیون ناشنوایان را صادر کرد. با این‌که عوامل برگزاری جزو کادر فدراسیون دوومیدانی بودند، افشین داوری، سرپرست فدراسیون دوومیدانی، اعلام کرد فدراسیون متبوع او نقشی نداشته و فدراسیون ناشنوایان باید پاسخگو باشد. مهران تیشه‌گران، رئیس فدراسیون ناشنوایان، هم گفت: «مگر می‌شود بدون مجوز وزارت ورزش مسابقه برگزار کرد؟ در جریان برگزاری مسابقات نیز حراست وزارت ورزش در هر دو بخش زنان و مردان حضور داشتند.» کیومرث هاشمی، وزیر ورزش، پس از مهران تیشه‌گران در فدراسیون ناشنوایان، افشین داوری را نیز از سرپرستی فدراسیون دوومیدانی کنار گذاشت. دگرگونی‌های آشکار در فضای جامعه به‌خصوص پس از اعتراضات «زن زندگی آزادی» که به‌شدت هم سرکوب شد، گرچه حکومت را به چشم‌پوشی از حجاب اجباری وا نداشته اما به تغییراتی در شیوه‌های مقابله با آزادی پوشش زنان منجر شده است. در بخشی از روش‌های جدید مقاومت حکومت برای حفظ حجاب اجباری، مدیران دولتی و حکومتی هم ممکن است میزشان را به همین دلیل از دست بدهند. سؤال اما این است که آیا مدیران جایگزین می‌توانند یاریگر حکومت در مقابله با آزادی‌های مردم باشند یا نه.

محمدعلی وحدتی جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد

محمدعلی وحدتی هموطن ۶۵ ساله ساکن قوچان به ۱۵ سال حبس محکوم شد متاسفانه با خبر شدم که یکی از دوستان و آشنایان قدیمی من در مشهد این بار حکمی ناجوانمردانه گرفت حکمی که از آن خون و بی عدالتی می چکد

روز شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ (۱۷ فوریه ۲۰۲۴)، محمدعلی وحدتی، شهروند ۶۵ ساله اهل قوچان جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان مرکزی مشهد (وکیل‌آباد) منتقل شده است. این شهروند معترض، اخیراً توسط دادگاه انقلاب مشهد بابت اتهاماتی شامل "فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی"، "توهین به خامنه‌ای"، "عضویت در گروه‌های مخالف حکومت"، "توهین به روح‌الله خمینی" و "اهانت به مقدسات" در مجموع به ١۵ سال زندان تعزیری محکوم شده بود. (حکم اشد قابل اجرا است، از جزییات احکام صادره اطلاعی در دست نیست، بابت هر اتهامی به یک تا چند سال زندان محکوم شدند که بالاترین حکم، احتمالا ۵ سال، قابل اجرا است) به گفته منابع مطلع، محمدعلی وحدتی در حالی برای اجرای حکم حبس بازداشت شده که به دلیل بیماری و سالخوردگی در وضعیت ناپایدار جسمانی قرار دارد. همچنین همسر آقای وحدتی مبتلا به بیماری ام‌اس است و نگهداری و مراقبت از ایشان بر عهده آقای وحدتی بوده است. محمدعلی وحدتی پیشتر و در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بازداشت و در نهایت با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود. آقای وحدتی متولد ۱۳۳۷ در شهر قوچان، با شغل آزاد و دارای مدرک تحصیلی کاردانی (فوق دیپلم)، و متاهل و دارای فرزند است. او پیشتر از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ در جهادسازندگی فعالیت می‌کرد و از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵ بخشدار مرکزی قوچان و توابع بود. برای آزادی ات همه تلاش مان را می کنیم محمد علی عزیز تا همه بدانند ماه پشت ابر نمی ماند

دکتر آزاده سامی- سخنرانی در تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در نیویورک ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

دکتر آزاده سامی- سخنرانی در تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در نیویورک ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ روز ۲۸شهریور1402 همزمان با اجلاس مجمع عمومی ملل متحد، ایرانیان شریف و آزاده با برپایی تظاهرات بزرگ در نیویورک خشم و انزجار مردم ایران را از حضور رئیسی جلاد قتل‌عام و قاتل مردم ایران در مقر ملل متحد به جهانیان نشان دادند. این رویداد بزرگ که با جمعیتی انبوه و نمایندگانی از چند نسل، با شور هر چه تمامتر و با سخنرانیهای شخصیتهای آمریکایی، اعضای مقاومت، متخصصان ایرانی، زندانیان سیاسی، هیأتهای زنان و جوانان و هنرمندان و… ، به مدت چند ساعت جریان داشت؛ در نخستین روز اجلاس مجمع عمومی در کانون توجه رسانه‌های جهان و ناظران بین‌المللی قرار گرفت. کلیپی که مشاهده می کنید سخنرانی دکتر آزاده سامی در این تظاهرات بزرگ می باشد. https://www.youtube.com/playlist?list=WL