۱۳۹۴ مرداد ۱۵, پنجشنبه

نقد مقاله درخت سیب نوفل لوشاتوبه بارنشست از آقای نوری زاده

 

آقای علی رضا نوری زاده در پی حوادث خونین پاریس, مقاله ای با عنوان"درخت سیب نوفل لوشاتوبه بارنشست" نوشته ودر طول آن با استدلالهایی بسیار قوی!!! این حوادث را به ایران و انقلاب اسلامی سال 57 ربط داده است!ایشان با لحنی ظاهرا گلایه آمیز, رهبران آن سالهای آمریکا, انگلیس و فرانسه را مخاطب قرارداده و شماتت نموده اند که بفرمائید: دسته گلی که در کنفرانس گودالوپ به آب دادید,نتیجه اش این شده که نمونه اش را در فرانسه مشاهده می فرمائید!

آقای نوری زاده فراموش نموده اند که غرب و در راس آن آمریکا تا آبان ماه سال 57 یعنی فقط کمتر از چهار ماه مانده به پیروزی انقلاب اسلامی هنوز خود را حامی شاه معرفی می نماید و جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا حتی پس از کشتار 17 شهریور سال 57 که به جمعه سیاه معروف است و بنا به قول بسیاری " دریایی از خون میان شاه و مردم پدیدآورد", با ارسال نامه بر حمایت خود و آمریکا از شاه تاکید می نماید.حتی در اواخر پائیز سال 57 همانگونه که سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران در خاطراتش اشاره دارد, در یکی از شرفیابی ها, شاه ازاو می پرسد: از دوستان تازه اتان چه خبر؟  و سولیوان در جواب بار دیگر بر حمایت آمریکا از شاه اشاره وپافشاری میکند.

 و درست مقارن همین ایام است که دولت فرانسه بر اساس گزارشات سرویسهای اطلاعاتی خود به این نتیجه می رسد که شاه رفتنی است و در همین گزارش از غرب خواسته میشود تا با خمینی کنار بیاید و این در حالی است که ماهها تظاهرات و اعتصابات و هزاران کشته و مجروح تا آبانماه 57, کمتر تحلیلگر آگاه به امور را به این نتیجه نرسانده که "شاه رفتنی است"!   آقای نوری زاده فراموش کرده اند که در اوایل آبانماه 57 وقتی آقای کریم سنجابی از رهبران جبهه ملی و آقای مهدی بازرگان از رهبران نهضت آزادی برای دیدار خمینی به پاریس می روند, هنگام مراجعت در فرودگاه مهرآباد دستگیر میشوند!یعنی تا آبان ماه 57 شاه هنوز آماده مذاکره با این رهبران میانه رو نیست و هنگامی به مذاکره با آنان در اوایل دی ماه 57 تن در می دهد که دیگر کار از کار گذشته است.تا آنموقع شاه هنوز نمی خواست باور کند  صحنه سیاست در کشور ماههاست که از اتاق فکرها و برنامه ریزی ها و میزهای مذاکرات به خیابانها کشیده شده است! و از طرف دیگر رهبران میانه رو هنوز تجارب تلخ مهر 1325, مرداد 1332 و خرداد 1342 را فراموش نکرده اند.

وقتی جرقه های انقلاب در 28 آبان سال 56 با برگزاری شبهای شعر و در دی ماه 56 با چاپ مقاله ضد روحانیت در روزنامه اطلاعات که در آن به خمینی و روحانیت آشکارا اهانت شده بود, زده شد , شاه حتی در خواب هم نمی توانست ببیند که درست یکسال بعد  مجبور به ترک وطن شود! در تظاهرات دی ماه سال 56 طلبه ها و بازاریها علیه چاپ مقاله مذکور, تظاهر کنندگان شعارشان "حکومت مشروطه می خواهیم" است و نه تشکیل جمهوری اسلامی!!!  و شعارهای تشکیل حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی از اواسط وحتی از اواخر تابستان 57 است که به شعار تظاهر کنندگان تبدیل میشود.آیت الله شریعتمداری در همین ایام در کفتگو با خبرنگاران خارجی می گوید: اگر درخواست اجرای قانون اساسی و مشروطیت نشان دهنده ارتجاع سیاه است باید اعتراف کند که یک مرتجع سیاه سرسخت! است.

آقای نوری زاده غرب را خطاب قرار داده و می پرسد: چرا غرب از حکومت شادروان شاهپور بختیار حمایت نکرد! یعنی واقعا ایشان بر این باورند که حمایت غرب از دولت بختیار آنهم در آن روزهای خون و آتش و اعتصابات و حکومت نظامی در تمامی شهرهای بزرگ کشور به تنهایی می توانست کار ساز باشد؟ شادروان بختیار به درستی و با تیز بینی خود از حکومت نعلین آخوندها بیشتر از شاه و ارتش ترسیده بود, ولی همانگونه که دیدیم متاسفانه فرصتها از دست رفته بود و دولت بختیار نه در دی ماه 57 که در دی ماه 56 و حتی سالها قبل, نباید دولت ملی شادروان محمد مصدق بوسیله کودتا و با کمک مستقیم آمریکایی ها سرنگون می شدوقبلتر از آن در 25 مهر سال 1325 شاه باید سلطنت کردن را بر حکومت کردن ترجیح میداد و پای بندی خود را به اجرای قانون اساسی مشروطه ثابت می نمود. او باید اجرای قانون اساسی را خیلی قبلتر آغاز کرده بود  نه زمانی که فوران احساسات کور و عقده های فرو خورده ملیونها ایرانی  در طول سالیان دراز , پرده بر عقلانیتشان کشید و نزد بسیاری از روشنفکران کشور, هیولای خمینی  " گاندی ایران" شد و ملت عکسش را حتی در کره ماه نیز دید!!! 

آقای نوری زاده ظاهرا از یاد برده اندکه شاه با ایجاد سیستم تک حزبی , نفس گرفته شده فضای سیاسی کشور در اوایل دهه 50 را چنان فشرد که هنگام آغاز بحران , مسجد و منبر تبدیل به تنها حزب سیاسی کشور گشت و خمینی و همفکرانش رهبران این تنها حزب غیر رسمی ولی حی و حاضر آن روزگار کشور شدند. انقلاب یک شبه به سیل خروشان تبدیل نگردید بلکه قطره قطره و همراه با تخطی های شاه از قانون اساسی آغاز و با تبدیل شدنش به دیکتاتوری که فقط دوست داشت حرفهای عده ای بله قربان گو را بشنود و خود را سایه خدا بر روی زمین قلمداد نماید, ادامه یافت. و در اواخر سال 56 و در ادامه اش در سال 57 به آتشفشان غیر قابل کنترل تبدیل گشت. شاه حتی تحمل دو حزب دولتی و بله قربان گوی " ایران نوین" و "حزب ملیون" را هم از دست داد و در سال 1353 با تشکیل حزب رستاخیز , کشور را بسوی سیستم تک حزبی برد و از مردم خواست گله وار همه عضو این حزب شوند ! حزب رستاخیز در جزوه ای با عنوان " فلسفه انقلاب ایران" تاکید دارد : "شاهنشاه آریامهر مفهوم طبقه را از ایران ریشه کن کرده است و برای همیشه به مسائل طبقه و مبارزه طبقاتی پایان داده است. شاهنشاه آریامهر فقط رهبر سیاسی ایران نیست . او در درجه نخست آموزگار و رهبر معنوی است که روح , اندیشه و قلب مردمش را نیز هدایت می کند! و خود شاه نیز در یکی از مصاحبه هایش می گوید: هیچ ملت دیگری به فرماندار خود چنین اختیارات تامی نداده است!

جناب آقای نوری زاده ! اگر بناست تاریخ را نقد کنیم , اگر بناست به دنبال علت و دلایل برای حوادث بگردیم, در وهله اول باید منصف باشیم ! اگرکسی برای فرار از نیش عقرب به لانه مار میخزد, دلیل بر حقانیت "عقرب" نیست! اگر امروز در جو سلطان زده ایران و در جو خفقان و نبود احزاب سیاسی واقعی, مثلا کسی مانند هاشمی رفسنجانی , منجی کشور قلمداد میگردد, دلیل بر حقانیت و یا توانایی او نیست! بلکه جمهوری اسلامی در طول سالها حکومت خود پس از قلع و قمع تمام احزاب و نیروهای سیاسی , کشور را به چنان قحط الرجالی کشانده که کسی مثل رفسنجانی در هیبت " نجات دهنده " کشور ظاهر میشود! شما انتظار نداشته باشید وقتی دیگ بخار به سوپاپ اطمینان مجهز نیست و اگر هست از کار افتاده ویا آنرا از کار انداخته اند ویا زنگ زده! در وضعیت "بحرانی" این دیگ منفجر نشود و خود و هر آنچه در پیرامونش هست را نابود نسازد. انقلابات نیز از همین دستند. همانگونه که تروتسکی به درستی اشاره دارد:" انقلاب عبارت است از ورود قهر آمیز توده ها به صحنه سیاسی "!. و ورود توده ها به صحنه سیاسی کشور , در حالی که این توده ها اغلب فقط میدانند که چه نمی خواهند و از آنچه میخواهند و طلب میکنند, هیچگونه تصویر و تصور روشنی ندارند, "دجالی" مانند خمینی به راحتی هم آنها و هم اکثر روشنفکرانش را می تواند فریب دهد وبه نا کجا آبادی بکشاند که امروز با گذشت بیش از 3 دهه از انقلاب , به اینجا رسیده ایم که خشت بر روی خشت بند نمی شود و کشور غرق در بحران و گرفتار گرداب فقر و فلاکت و خرافات است!

بیائید از نسل انقلاب و خصوصا روشنفکرانش , یعنی از خودمان بپرسیم : چند نفر از ما کتاب " ولایت فقیه" خمینی و یا کتاب " کشف الا سرار او را خوانده بودیم؟ و می دانستیم که او وما واقعا چه میخواهیم. خمینی در ماههایی که هنوز انقلاب جریان داشت به مردم و به روشنفکران و حتی غیر مذهبی ها اطمینان داده بود که حکومت آینده " دمکراتیک" خواهد بود و نه او و نه روحانیون طرفدارش قصد ندارند بر کشور حکومت کنند! در حالی که قلبا بر این باور بود که عالیترین وظیفه علما و روحانیون در دست گرفتن دولت و اعمال قدرت سیاسی برای اجرای شرع و ایجاد جامعه اسلامی است. و آنچه پس از انقلاب اتفاق افتاد وهنوز هم ادامه دارد , همین اعمال قدرت سیاسی توسط خود او و پس از مرگ او توسط اخلافش و شاگردانش از جمله "سلطان خامنه ای" است!

آقای نوری زاده ! شما انقلاب را در کلیت آن نتیجه زد و بند های قدرتهای بزرگ و بازیگران جهانی قلمداد میکنید و به عمق نمی روید و با اینگونه استدلالها در واقع میخواهید اشتباهات شاه و حکومتش را از یک طرف و از طرف دیگر فریب خوردن ما نسل انقلاب و روشنفکرانش را تبرئه نمائید! این تبرئه کردنها و دادن آدرس های اشتباه هیچ دردی را از ما و شما و ملت ایران دوا نخواهد کرد.در آنچه و در آن سالها و آنروزها اتفاق افتاد, بیائید در وهله اول خودمان از "شاه مان" گرفته تا میلیونها ایرانی که از خود نپرسیدند: حکومت "عدل علی" و حکومت اسلامی چه حکومتی است و چگونه خواهد بود؟ مقصر بدانیم.!  از خود نپرسیدیم , دینی که پایه هایش در بیابانهای تف دیده حجاز شکل گرفت و از میان مردمی به غایت عقب مانده و بی فرهنگ و نیمه وحشی بر خاسته و بقول خمینی با " خون" رشد کرده , چه حکومتی را میخواهد برایمان به ارمغان بیاورد! از یادمان رفته بود که خلف خمینی یعنی شیخ فضل الله نوری در جریان انقلاب مشروطه با تشکیل "انجمن محمد(ص)"از همه مسلمین صدیق! خواسته بود تا برای دفاع از شریعت در برابر مشروطه طلبان"کافر" به خیابانها بیایند و یا مدرس که در برابر جمهوری خواهی اعلام کرده بود که حمله به پادشاهی حمله به شریعت مقدس است و از ملت خواسته بود که شعار " ما مردم قرآنیم, جمهوری نمی خواهیم" سر دهند. وبه این ترتیب به رضا خان که هنوز شاه نشده بود فهماندند که اندیشه جمهوری خواهی باعث آشوب اجتماعی میشود.

در پایان , جناب آقای نوری زاده , شاه با اشتباهات خود نسل ما را چشم بسته به دامان فریب خمینی و دین او انداخت واز نسل ما طلب چندین قرنه "یک حکومت" دینی را ستاند! در آینده برای پرهیز از تکرار چنین اشتباهاتی به جای خرده گرفتن و گلایه کردن از غرب یا دیگر کشورها( که همیشه بدنبال منافع خود بوده و هستند) به خودمان مراجعه کنیم و در وهله اول مشکل را از خود و در درون خود جستجو نمائیم. با سیاه و یا سفید کردن مسائل از جاده انصاف دور نشویم و فرهنگ دینی و تاریخا دیکتاتور پرور خود را به نقد بکشانیم . چرا که انداختن تقصیر خود به گردن دیگران , نه تنها کمکی به ما در چاره مشکل عمیق و فاجعه بارکنونی کشورمان نخواهد کرد , بلکه ممکن است ما را  محکوم به تکرار آن حوادث نماید.

مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

۱۳۹۴ فروردین ۲۲, شنبه

برخورد سکولاریسم سیاسی با مذهب و التزام تبیین این گفتمان در قالب بومی

 

مستدلات فراوانی بی شک در پس گزینش این نام نهفته است، اما آنچه که نشانهء فراست و درایت دست اندر کاران و بنیان گذاران این حرکت است، آگاهی و روشمندی در مقولهء ایجاد و گسترش یک تفکر اجتماعی است. یک پدیده در فلسفهء سیاسی، از تئوری علمی تا رسیدن به برنامه ای عملی و نهایتاً تبدیل به یک بدیل سیاسی، مستلزم یک فرایند تکاملی است. طرح یک فلسفهء سیاسی و تبدیل آن به یک جنبش اجتماعی و نهایتاً ایجاد حزب یا احزاب و جبههء تفکراتی پیرامون آن، نیازمند فرایندی است که این تفکر را نه تنها در میان سیاسیون  و همسویان، بلکه در میان اقشار اجتماع نیز، به عنوان یک جنبش اجتماعی- سیاسی،مطرح کند و جامعه را به درک مطلوبی از این تفکر سیاسی به عنوان ابزاری برای ادارهء اجتماع برساند.


 

 ظهور یکشبهء حزب و سازمان، بدون ایجاد یک جنبش تفکراتی و، از پی آن، یک جنبش اجتماعی، راهی غیرمعقول و محکوم به زوال است. اینکه شخصی، یا گروهی از افراد، تصمیم به معرفی بدیلِ غریب و ناشناخته ای به جامعه بگيرند بیانگر دو چیز بیشتر نمی تواند باشد: یا خامی و ساده دلی، و یا فکری پلید. بی شک راه و روشی که یاران جنبش سکولار دموکراسی و احزاب و نهادهای عضو مجمع سازمان های سکولار دموکرات انحلال طلب در دستور کار قرار داده اند، و به بازتولید بومی تفکر سکولار دموکراسی پرداخته اند، و با برگزاری جلسات هفتگی و انتشار متعدد مقالات در این زمی،ستر شناختی ایرانی را از اصول سکولاریسم مهیا ساخته اند حرکتی زیرساختی و ارجمند است.

بخصوص که مخاطب این مقاله روشنفکران و فعالان سیاسی همسو با این تفکر نیستند، اما خالی از لطف هم نیست که بازخوانی صریحی از آنچه جامعه باید راجع به سکولار دموکراسی بداند داشته باشیم.

سکولاریسم سیاسی، از اندیشه تا عمل:

سکولاریسم سیاسی، بر خلاف آنچه که علماء دینی در طول سالیان متمادی تلاش به ارائهء فهم غلطی از آن داشته اند، هیچ مغایرتی با دینداری افراد و اجتماعات مذهبی ندارد و تنها به طور بنیادی با «حکومت دينی» ضدیت می ورزد ولی همواره معیارها و ارزش های تمامی ادیان و تفکرات و مسلک هایی را که در میان افراد یک جامعه مشترک است،در هر اندازه و قالبی، و تا جایی که مغایرتی با اصل همزیستی مشترک (1) نداشته باشد، محترم می شمارد.

در همینجا شاید نیاز می بود که سر فصل جداگانه ای در باب  لازمهء بومی سازی و بازتولید همخوان با فرهنگ اجتماع از دموکراسی، سکولاریسم و لیبرالیسم باز نماییم اما، از آن رو که این مقولات ماهیتاً در هم تنیده اند و بدون توجه به ارزش های بومی و فرهنگی مشترک در میان افراد یک جامعه، معنایی جز اندیشهء فلسفی ندارند، لذا در اينجا تنها به تشریح یک پیکر این پدیده بامی پردازيم.

همانطور که گفته شده، هریک از این مقولات و مولفه ها در کلیت و قالب جهانشمول خاصیت اجرایی ندارند، و اگر هم از روی مدلی که برای سرزمینی دیگر و با استناد به شاخصه های آن قوم طراحی شده و به طور عینی کپی برداری شود و به اصطلاح  به شکل وارداتی در دستور کار سیاسی هر حاکمیتی قرار گیرد، به علت عدم همخوانی با ارزش های بومی امکان همزیستی با فرهنگ قالب را  نداشته و از سوی اجتماع پس زده خواهد شد و عاقبت کار به تناقضاتی می انجامد ک نظير آن را در دورهء پهلوی دوم شاهد بودیم.

اگرچه مدرنیته و سکولاریسم به طور کلی نیازمند صحه پذیری از اندامی خارج از کلیت خود نیست(2) اما زیر ساخت هایی که در سیستم جهانی امروز پذیرفته، تشریح و ارزش گزاری شده اند خاصیت انعطاف پذیری را دارا هستند تا با فرهنگ ها و ارزش های مشترک در کلیت یک سرزمین به ستیز نباشند ، این ساختارها می توانند با محتوایی یکسان اما اجرایی متفاوت در میان جوامع مختلف که هریک برخوردار از ارزشها و فرهنگهای متفاوتی می باشند به کار گرفته شوند. برای مثال، مفهوم لیبرالیسم به عنوان یک تفکر فلسفی، یک کلیت مشخص و واحد است، اما گسترهء آن می تواند به پهنای ارزش های مشترک یک جامعه باشد؛ همانطور که در یکی از  پرونده های اخیر دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپا دیدیم: شخصی که به عریان زیستی(3) معتقد بود و این حق در چهارچوب همزیستی مشترک از او صلب شده بود نتوانست رای قضات این دیوان(4) را جلب نماید، حال آنکه جامعهء اروپا یکی از لیبرال ترین جوامع است.

برای روشن شدن اینمفاهیمی اینچنینی باید گفت: قوانین سکولار جامعه باید نه اجبار و نه محدودیتی وضع نماید که در تناقض با آزادی های قانونی حتی کوچکترین واحد های اجتماعی باشد، حال آنکه قبض و بسط حیطهء قانون را مشترکات فرهنگی و عقدیتی اکثریت مطلق و عرف یک جامعه تعریف می کند. به همین خاطر، سکولاریسم، به نوبهء خود، تنها چهار چوبی خنثی و موضعی بی طرف به تمامی مسائل اجتماعی، از جمله مذهب داشته، و برای خود بنا بر اين دارد که تا لحظه ای که حق همزیستی مشترک از سوی شخص یا گروهی زیر پا گذاشته نشود حق مداخله را به مجری قانون نخواهد

از سوی دیگر، لیبرالیسم هم حدود آزادی را در گسترهء يک چهار چوب مختصر اما بسط پذیرتعریف می کند و،با طرح بستر آزادی های بنیادی، شرایط  را برای قانون گذار مهیا می سازد تا، با اتکاء به ارزش های بومیT در راستای انتظام حقوق شهروندی و اجتماعی و در نظر داشتن ماهیت مرجع مفهوم آزادی به تصویب و اجرای مقننات بایستهء خویش بپردازد .

از سوی دیگر، در نظر گرفتن حق همزیستی مشترک و کلیت های بر شمرده در بطن بنیادهای آزادی(5) حکم تضمیناتی را دارد که به کمک آنها مجری و مقنن از حدود اختیاراتی که قانون اساسی سکولار بر آنها وظیفه کرده عدول نکنند. در واقع اگر توأمانی اصول سکولار و لیبرال، آنچنان که در بطن اعلامیهء جهانی حقوق بشر و  ICCP(6) و (7) ICESCR و آزادی های بنیادی تعریف شده، رعایت شود دموکراسی برقرار خواهد بود؛ چرا که  این  کنوانسیون ها خود خطوط قرمزی را برای جوامع دموکراتیک تعریف می کنند که برای برخورداری از قانون اساسی سکولار دموکرات لازم الاجرا خواهند بود. بیراهه نیست اگر بگوییم لیبرالیسم و سکولاریسم دو عنصر اصلی در کنار آراء ملی هستند که دموکراسی را در قالب قانون اساسی تولید و تعریف می کنند.

نگاه سکولاریسم سیاسی به مذهب:

پاشنهء آشیل هر حرکت سکولار سیاسی در همینجاست؛ علی الخصوص در جوامعی که هنوز مذاهب رنگ و نقش بیشتری در روزمره مردم دارند ، تکیه  و تأکید بر نقش خنثبی طرف سکولاریسم در رابطه با مذاهب، و تأکید بر نقش انتظامی و حکمیت در برابر اقلیت و اکثریت، اصلی ترین و بی شک بزرگ ترین ارمغان سکولاریسم سیاسی برای ملت هاست و ای وظیفهء تبلیغی و توجیهی آن نيز بر گردن  جنبش سکولار دموکراسی است تا  در فضای کنونی به این مهم بیش از پیش همت گمارد. .

در واقع، اين مقوله را باید مؤکداً و مکرراً آنقدر بازتاب داد تا در برخورد با سکولاریسم سمپاتی بیشتری در میان عامه ایجاد شود؛ چرا که نقش مخرب چند دهه جنگ تبلیغاتی مرتجعین مذهبی و  ارائهء چهره ای مذهب ستیز از سکولاریسم سیاسی منجر شده تا این واژه مترادف با لامذهبی مترادف گردد. از این رو  وظیفهء ایجاد گفتگو و القاء ماهیت سکولاریسم سیاسی باید اولی ترین و مؤکد ترین فعالیت سکولار دموکرات ها باشد.

باید پذیرفت که آنچه از سوی فلاسفهء سیاسی در قالب یک تفکر ارائه می گردد مدلی کلی و جهانشمول و غیر کاربردی است، و این وظیفهء متفکران و روشنفکران و حقوق دانان و  متخصصان و فعالان اجتماعی سیاسی است که، با اتکاء و استناد به اندیشهء سکولار و با در نظر گرفتن ارزش ها و ضد ارزش ها و تفاوت ها و تناقضات فرهنگی، مذهبی و اجتماع،ه تدوین و گردآوری و تحقیق برای ایجاد سیستمی که حقوق کلیهء مذاهب، ادیان، تفکرات اعتقادی، اقوام، ملیت ها و در کل مشمول رعایت حقوق و مساوات تمامی  اعضاء و ارگان های اجتماعی باشد را در قالب طرحی ملی بپردازند و، با اتکاء به تساوی، برابری و قانونمندی، مدلی هماهنگ و همخوان با جامعه را در یک پروسهء هدفمند به صورت سندی حقوقی که بتوان شالوده های قانون اساسی آتی را بر آن نهاد به جامعه ارائه دهند.

انحلال یا اصلاح؟

جمهوری اسلامی در سه دههء اخیر به هیچ یک از تعهدات خود در زمینهء آزادی مذاهب و اعتقادات عمل نکرده و با اینکه به عنوان امضاء کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر با استناد به بند 18(8)، و همچنین امضاء دیگر معاهداتی همچون ICCPR  و ICESCR، متعهد به اجرای این اصول می باشد، اما با توجه به ماهیت ولایی که دارا ست بنیاداً در  اجرای این اصول  ناتوان است. از این روست که هیچ اصلاحاتی در قالب کنونی امکان پذیر نیست و جامعه چاره ای جز ابطال اصل ولایت فقیه و انحلال قانون اساسی کنونی ندارد.

پلورالیسم ، ارمغان سکولاریسم
 اما راهکار رسیدن به جامعه ای برخوردار از پلورالیسم مذهبی چیست؟ بی شک تنها با روی کار آمدن سیستمی سکولار دموکرات، که در ماهیتی خنثبی طرف بتواند عدالت و برابری را به عنوان سیستمی اجرایی در میان تمامی تفکرات مذهبی و اعتقادی به اجرا  در آورد، می توان به پلورالیسم دست یافت و جامعه ای برخوردار از پلورالیسم مذهبی و اعتقادی داشت.

اما ظرافتی که باید به آن دقت کرد تصویب  و توضیح قانون حمایت از ادیان و باورهای اعتقادی است و اهمیت آن در تأکید بر باورهای اعتقادی نهفته است تا در آتیه دچار مشکلاتی مشابه نباشیم.

ملموس ترین مثالی که می توان مطلب را باز تر کند مقایسهء قانون اساسی آمریکا و کنواسیون حقوق بشر اتحادیهء اروپاست. در مقایسهء رویکرد اين دو به مقوله ادیان و باور هاست که می توان تفاوتی تعیین کننده را برشمرد. تبصرهء نخست قانون اساسی آمریکا (9) کاستی فاحشی در خود دارد و تنها به آزادی مذاهب تأکید می کند و باورهای اعتقادی را به اقتضای زمانی که تدوین شده در خود ندارد حال آنکه در بند نهم کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا(10) تاکید بر آزادی مذهب و باورهای اعتقادی را شاهد هستیم؛ که این خود حاکی از کمال يابی این کنواسیون نسبت به پيشينيان خويش است. آبعبارت ديگر، عنصر زمان و قدمت قانون اساسی آمریکا و شرایط  و باورهای مشترک آمریکای قرن نوزدهم دلیل اصلی این کاستی است، حال آنکه در نمونهء به روز شدهء اتحادیهء اروپا این کاستی جبران شده است. همچنين، هر چند این دو قانون  مختص دو سرزمین مجزا هستند اما با شباهت های فرهنگی و مذهبی فراوان، نقص تاریخی یکی پایهء پردازش دیگری شده اس و، به همین خاطر، در پردازش و باز نگری قوانین، همواره باید دقت نظر کافی مد نظر قرار گیرد و تاثیر عنصر زمان و عناصر تاریخی و سنتی دیگر که مغایر با اصول و قوانین پذیرفته شده توسط عامهء جامعهء جهانی است(11) باید کنار گذاشته شوند.

 آیا صرف پیوستن به کنوانسیون ها و قیود اسناد بین المللی، التزامی در رعایت حقوق بشر و ادیان پيش می آورد؟

پاسخ منفی است چرا که، متأسفانه، این ابزار تنها در جمع پرینسیپل های بین المللی جایگاهی نمادین داشته و تاکنون نمونه ای یافت نشده که در آن این پيمان های بین المللی توانسته باشند دول را مجبور به رعایت اصولی که به آنها در قالب های تعهدات و کنوانسیون ها متعهد شده اند عمل نمایند. در این راستا، جمهوری اسلامی با قریب به دویست مرتبه محکومیت در نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادی، بخصوص آزادی ادیان، ید طولایی دارد.

با ارائهء شناختی بیشتر از تناقضات مابین این معاهدات و قوانین ملی کشورها، می توان به اهمیت هرچه بیشتر سیستمی سکولار پی برد. برای مثال کشور مسلمان اندونزی، که پس از هندوستان دومین جمعیت بزرگ مسلمانان را دارد و همچون ایران و بیش از یکصد پنجاه کشور دیگر از امضاء کنندگان اکثر معاهدات حقوق بشری است، دارای قانون اساسی نیمه سکولار است؛ پدیده ای نادر که از عدم اجرای صحیح و تمام کمال ضوابط سکولاریسم حاصل شده. قانون اساسی این کشور، که از دموکراسی نیمه دینی ـ نیمی سکولار بهره می برد، تنها شش مذهب را به رسمیت می شناسند و ادعای پلورالیسم مذهبی و احترام به منشور جهانی را  نیز دارد، اما به راحتی حقوق دیگر مذاهب و مکاتبی را که جزواین شش مذهب نیستند مورد تعرض قرار می دهد. در واقع، امکان بروز پیچیدگی هایی از این قبیل است که لزوم یک سیستم سکولار تمام عیار را  ایجاب می کند و از این روست که  حقوقدانانی که در مورد چگونگی تدوین قوانین شناخت و تخصص کامل دارند بایستی به این ظرافت ها با دقت هرچه بیشتری بپردازند تا جایی برای خطا کردن باقی نماند.اما، در آخر مطلب، مخاطب خود را دین داران و مذهبیون و معتقدین به تفکرات و اعتقادات دینی و مذهبی قرار می دهیم:

اگرچه سکولاریسم برای افرادی که اعتقادی به دین و مذهب ندارند حکم تضمين امنیت در قبال تندروی های دینی را دارد، اما بايد پذيرفت که برای دینداران سودمندتر است؛ چرا که بالاترین موهبت سکولاریسم سیاسی نصیب معتقدین و متدینین می شود. در جامعهء غیر سکولار همواره یک دین می تواند منشاء تعرض و آزار دیگر ادیان شود و ماهیت و پیروان معتقد به آنها را مورد تخاصم و تعارض قرار دهد. همانطور که در این سه دهه شاهد بوده ایم، با قدرت گرفتن شیعه جعفری اثنی عشری دیگر انشعابات دین اسلام مورد شکنجه و جرح و قهر قرار گرفته اند چه رسد به پیروان آیین بهایی و کلیمی و از دین برگشته ها،

لذا، تنها وجود یک سیستم سکولار و طرف است که می تواند تأمین کنندهء بقاء و امنیت تمامی ادیان مشترک ایرانیان باشد. از این رو، بايد از تمامی فعالین و معتقدین و مذهبیون معتقد به دموکراسی و پلورالیسم دینی دعوت کرد تا با پیوستن به جنبش های  سکولار دموکرات و پر رنگ تر کردن حضور و تلاش شان در راستای بقاء و حفظ صیانت خویش همت گمارند.

يادمان باشد که: «سکولاریسم سیاسی یعنی بر خورداری از عدالت و مساوت در لوای آزادی و مردم سالاری، برای تمام اقوام و ادیان و مذاهب و اعتقادات دینی و غیر دینی، تحت حاکمیتی ملی».

مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

۱۳۹۳ اسفند ۱۰, یکشنبه

صدور حکم اعدام برای ارژنگ داوودی

 گزارش‌ها حاکی است ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی در ایران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. این حکم در دادگاه بدوی صادر شده و قابل تجدید نظر است.

بر اساس این گزارش‌ها که روز ۳۱ تیرماه منتشر شده، شعبه یکم دادگاه انقلاب کرج به وحید مشکانی فراهانی، وکیل مدافع ارژنگ داوودی اطلاع داده که موکل او، به اتهام «محاربه از راه ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» به اعدام محکوم شده است.

ارژنگ داوودی که شخصا خود را «معلم، شاعر، نویسنده و زندانی سیاسی» معرفی می‌کند، آبان‌ماه ۱۳۸۲ بازداشت شد. اتهام‌های اصلی وی راه‌اندازی و تاسيس «جنبش آزادی ايرانيان» و «کنفدراسيون دانشجويان ايرانی» عنوان شده است؛ هرچند اتهام‌های ديگری همچون نوشتن «مانيفست ضد نظام جمهوری اسلامی»، توهين به رهبر و بنيانگذار جمهوری اسلامی و مسئولان نظام و روحانيان، توهين به مقدسات، و همکاری با خبرنگار کانادايی، جين کوکان، برای ساخت فيلم مستند «ايران ممنوع» نيز در پرونده ارژنگ داوودی وجود دارد.

آقای داوودی ۱۶ ماه پس از بازداشت برای نخستین بار در دادگاه حاضر شد و به ۱۵ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.

ارژنگ داوودی از سال ۱۳۸۲ تاکنون در زندان‌های مختلفی از جمله، زندان‌های اوین، اهواز، بندرعباس و گوهردشت کرج به سر برده است.

سازمان عفو بین‌الملل پیشتر طی بیانیه‌ای از برگزاری دادگاه برای ارژنگ داوودی خبر داده و همچنین گفته بود او ممکن است در زندان مورد شکنجه یا آزار و اذیت قرار گرفته باشد.

آقای داوودی هشتم شهريورماه سال ۸۹، در چهل و هشتمين روز از يکی از اعتصاب غذاهايش برای مدتی به حال کما فرو رفت.

مجازات اعدام برای کسی که نه آدم کشته، نه اسلحه بدست گرفته، نه جز حرف و قلمش کاری کرده؟؟؟!!! ببر علی خامنه ای! ببر آبروی اسلام را هرچه میتونی. هرچه بربریت ولایت تو فقیه عالی قدر بیشتر، بهتر. کلک این اسلام بالاخره باید از این سرزمین کنده بشه.

در قرون وسطی بسرمی بریم
اونایی که لیاقتشون مجازاته ولی فقیه و همهٔ آخوندهای خائن به کشورند
همین و بس
بالاخره اون روزهم خواهد آمد
فراموش نمی کنیم که ایرانیان ۱۰۰۰سال پیش اعراب را از کشور بیرون انداختن
به امید آنروز صبر میکنیم


Imminent execution of long time political prisoner Arzhang Davoodi in Iran. Arzhang Davoodi, teacher, poet, writer and political activist was sentenced to death in the Revolutionary Court of Karaj by Judge Asef Al-Hosseini on July 9, 2014 according to his lawyer. Davoodi was arrested in October 2003 and he was convicted in 2005 during a trial that found him guilty of “spreading propaganda against the regime” ( a common charge among political prisoners), establishing and directing organizations opposed to the government such as the Confederation of Iranian Students and Iranian Freedom Movement, presiding over Parto-e Hekmat Cultural Education Centre in Tehran, participating in the making of the documentary "Forbidden Iran" and publishing his writings on a secular system of governance in Iran. He was sentenced to 15 years and later in 2010 ten more years were added to his original sentence for fresh charges during a second trial.

please sign here


https://www.thepetitionsite.com/965/021/496/save-arzhang-davoodi-from-execution/?taf_id=12168570&cid=fb_na


تلاش ایران برای رسمیت دادن به کنترل خود بر تنگۀ هرمز، به‌رغم مخالفت‌های بین‌المللی

  کوتاه‌زمانی پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، تهران کنترل تنگۀ هرمز، این آبراه حیاتی انتقال حامل‌های انرژی به بازارهای بین‌المللی ...