مغلوب کردن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، ضرورت عاجل کلیۀ جنبش های اجتماعی

از آنجا که موضوع اصلی سخنان امروز من ضرورت تدارک آگاهانه ی این پایان و تحمیل ارادی چگونگی و زمان این سقوط به رژیم است، آن هم از سوی خود مردم، اینجا فرصت بازگشت به همهی آن نوشته ها و استدلالاتی که در آنها اقامه شده نخواهد بود و ناچار می باید به یادآوری فهرست وار آن ها بسنده کنم. بنابراین بار دیگر به اختصار به یادآوری آن دلائل می پردازم. اولین دلائل من مبتنی بر عدم مشروعیت رژیم بود که می توانست به گمان بسیاری از خوانندگان دلیلی نظری، انتزاعی و حتی خیال بافانه بنماید. اما تاریخ جهان و ایران نشان داده که نظریات مربوط به مشروعیت حکومت‌ها تنها نظری و استدلالی نیست و نتیجه ی تجربیات سیاسی و عملی بوده است. به منشاء این اصل در ایران بعداً خواهم پرداخت اما، پیش از آن، بیان خلاصه ای از آن ضروری می نماید. در نظریات دوران مدرن، این اصل دو تدوینگر تاریخی داشته؛ نخستین آن ها فیلسوف انگلیسی تاماس هابز است و دومین آن ها ماکس وبر. هابز در کتاب معروف لویاتان خودـ لویاتان در تورات نام نهنگی است که یونس را بلعیده بود ـ توضیح می دهد که برای ممانعت از تجاوزات و تعدیات مردم به یکدیگر وجود مرجعی که مردم همه ی قدرت خود را به او واگذار کنند لازم است. لویاتان هابز کنایه از همین قدرت حکومتی است که موجودی بلعنده ‌است. به نظر هابز مردم همه ی سنگینی بار حکومت و قدرت منحصر به فرد آن، و گاه خودکامگی های آن را تحمل می کنند تا از تجاوزات روزمره ی یکدیگر نسبت به هم و زورگویی زبردستان به زیردستان در امان بمانند. لویاتان هابز متعلق به قرن هفدهم و دوران سلطنت استبدادی انگلستان‌ است که تنها قدرت اشراف و منشور کبیر تا حدی آن را محدود می ساخت. هابز که سلطنت انگلستان را حق الهی و موروثی پادشاهان این کشور می‌دانست به همین دلیل پادشاه را موظف به هیچ پاسخگویی در برابر مردم نمی‌دانست. البته هموطن او جان لاک با این نظر هابز مخالف بود۱. در دوران جدیدتر، یعنی ابتدای قرن بیستم جامعه شناس بزرگ اتریشی، ماکس وبر، در کتاب دانشمند و سیاستمدار، نقد جان لاک را به نحو دقیق تری بیانمیکند. فشرده ی نظر او این است که حکومت انحصار مشروع استفاده از قدرت‌ِ اجبار (coértition/coercion) یا قوه ی قهریه را در اختیار دارد؛ اما هدف از این انحصار مشروع تأمین نظم و امنیت و پاسداری از حقوق اعضای جامعه است. و اضافه می کند که در صورتی که حکومت از عهده ی انجام این وظیفه برنیاید مشروعیت خود در استفاده از قدرت‌ِ اجبار (قوه‌ی قهریه) را از دست می دهد؛ به عبارت دیگر حکومت با از دست ‌دادن مشروعیت خود این قدرت را از دست می‌دهد و با از دست‌ دادن این قدرت نیز علت وجودی و امکان پایداری خود را از دست می دهد، زیرا بدون چنین قدرت انحصاری از وسیله‌ی حکومت ‌راندن چیزی برجا ‌نمیماند. چون در مقالات پیشین این مسئله را به تفصیلِ بیشتری بررسی کرده ام اینجا از توضیح بیشتر درباره ی آن پرهیز می کنم؛ و تنها این نتیجه گیری را می افزایم که جمهوری اسلامی چون از ابتدا و بر اساس علت وجودی آن که پاسداری از دین و منافع رؤسای دینی بوده، نه پاس امنیت مردم، و نه فقط از عهده ی وظیفه ی اصلی هر حکومت، چنان که شرح‌شد، برنیامده بلکه با رفتار مافیایی خود درست به وارونه ی آن یعنی به‌صورت شر اصلی و شر مطلق که حکومت برای مقابله با آن لازم می شود عملکردهاست از همان ابتدای تأسیس دارای مشروعیت سیاسی نبوده؛ می‌گوییم مشروعیت سیاسی که معنای آن مشروعیت ملی و دموکراتیک است، تا با مشروعیت دینی که موضوع سخن ما نیست اشتباه نشود. حال بازگشت کوتاهی به تجارب تاریخی. در کشور خود ما که کشوری بسیار کهنسال‌ است و تجارب کشورداری آن هم بسسیاردیرینه بوده این اصول به شکل‌های گوناگون، هرچند کهن، بیان شده است. از آن میان به یک مثال بس میکنم. ایرانیان قدیم معتقد بوده اند که «لا مُلک الّا بالعسکر، و لا عسکر الّا بالمال و لا مال الّا بالعماره و لا عماره الّا بالعدل.» یعنی پادشاهی نتوان کرد مگر به عدل و لشگر نتوان داشت الّا بهمال و مال نخیزد الّا به عماره (یا: آبادانی) و عماره نباشد الّا به عدل. این اصل که در فارسنامه ی ابن‌ِبلخی بیان شده در قابوسنامه هم به شکلی نزدیک به همین بیان دیده می شود و سال ها پیش از این در جایی خوانده بودم که اصل آن در کارنامه ی اردشیر پاپکان بوده است؛ گرچه من آن را در ترجمه ای از کارنامه‌ی اردشیر پاپکان که خوانده ام نیافته ام. ابن‌ِخلدون هم آن را در شاهکار خود، المقدمه، یادآور می شود و تأکید می کند که این اصلِ مملکت داری از آنِ ایرانیان بوده و انتساب آن به یونانیان بی پایه و نادرست است. این اصل که همه چیز را به عدل، که در اینجا یعنی پاسداری از حقوق مردم، منوط می داند یک اصل ساختی است (و نه ساختاری!) که خلاصه ی آن به شکل این حدیث (ساختگی؟) هم بیان شده است که می گوید: المُلکُ یبقی مع‌الکفر و لایبقی مع‌الظلم. یعنی «حکومت با کفر برجامی‌ماند اما با ستم برجانمی‌ماند.» اگر اندکی دقت‌کنیم می‌بینیم که این اصلِ ساختی مبتنی بر ساختِ سیبرنتیکی‌ است، یعنی کارفندی (مکانیسمی) است که در سیبرنتیک بازخورد (فرانسوی: - rétroaction انگلیسی: feed back) نامیده می شود؛ یعنی این که نظام حکومت که برای پاسداری از حق است ـ به معنایی که در بالا ذکرشد ـ در صورت عدم اجرای این وظیفه یا کارکرد خود دوام نخواهد داشت، زیرا نتایج اختلال در کارکرد آن که موجب اختلال در ساخت آن می‌شود، چون به‌کمک مدارهای کارفند بازخورد تصحیح‌نمی‌شود، اختلال‌های درونی و کارکردی آن به ناچار سبب اختلال در بقای آن و مرگ آن خواهد شد. این عیناً همان چیزی است که ما در جمهوری اسلامی هر روز بیشتر شاهد آن بوده ایم. از ابتدا شروع کنیم. تأسیس جمهوری اسلامی به دست دولت موقتی صورت گرفته که بنا به یک حکم شرعیِ صادرشده از طرف یک مرجع دینی متعلق به دین اکثریت و مذهب اکثریت، و نه یک مرجع متعلق به همه ی ایرانیان که نماینده ی برگزیده ی همه‌ی آنان بوده باشد، صادر شده. پس این دولت مشروعیت ملی نداشته؛ مشروعیت دینی آن هم برای کشورداری کفایت نمی کرده است. جز در دوران حکومت خلفای عرب این نخستین بار در تاریخ ایران زمین بوده که مشروعیت منشاء دینی داشته است، نه منشاء ملی. افزون بر این نوشته بودم که یکی دیگر از دلائل و بخصوص یکی از نشانه های بارز این عدم مشروعیتِ نظام را هم می توان به طور روزمره در اتهامات بی شماری مشاهده کرد که حکومت، بیدادگاه هایش، و رهبر آن، به صورت ادعا به وجود توطئه های سیاسی بی شمار بر ضد رژیم با عناوینی چون «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم و آسایش عمومی»، علیه مردم به کارمی برند. گفته بودم که در نظام هایی که در مشروعیت خود تردید ندارند صاحبان قدرت سیاسی هرگز مخالفان سیاسی خود را به توطئه علیه نظام یا ارتباط با قدرت های بیگانه متهم نمی کنند. نتیجه ی این عدمِ مشروعیت را نیزاز همان لحظه ی نخست دیده ایم۲: ـ اعدام های غیرقانونی و بی رویه ی اولین روزهای این قدرت جدید که صرفنظر از هر دلیل دیگری و قطع نظر از گناهان فرضی قربانیان آن، به همین یک دلیل، غیرمشروع و غیرعادلانه بوده است. ـ بیرون ریختن کاردانان و نشاندن پیروان گوش به فرمان قدرت جدید بجای آنان، و نتیجهی آن، یعنی اختلال روزافزون امور کشور، باندبازی، خاصه خرجی، هجوم اجامر و اشراری چون «قاضی»‌های بی سواد، تبهکار و فاسد رژیم، رواج فساد مالی بی حد و مرز، فساد سیاسی حیرت انگیز، فساد قضایی خوفناک، فساد اداری فلج کننده و ویرانگر، و، بالاخره، نوعی فرهنگ یا بی‌فرهنگی که تنها به صفت اروپایی «لومپنیسم» قابل بیان باشد. ـ یکی از مهم ترین این اختلالات یعنی ورشکستگی و فروپاشی اقتصاد کشور که در نتیجه ی آن، بدون درآمد نفت، این رژیم یک سال هم پایدار نمی ماند. (یکی از علائم انکارناپذیر این ورشکستگی، سقوط ارزش پول ملی طی سی و نه سال، به حدود یک هزارم ارزش پیشین آن است (آن هم تازه در مقایسه با دلار که خود آن نیز در همین مدت بسیار سقوط کرده). ـ یکی از نتایج و علل اختلال اقتصاد کشور، اختلال سیستم بانکی آن بوده که قادر به انجام پیش پاافتاده ترین وظائف و خدمات یک سیستم بانکی، که تأمین منافع دارندگان سپرده های بانکی و فراهم‌ساختن منابع برای سرمایه‌گذاری‌ است، نمی باشد و با فقدان سیستم قضایی واقعی و در نتیجه با عدم امنیتِ قضایی به احدی از مردم کشور هم جرأت سرمایه گذاری عمده نمی دهد؛ تا چه رسد به سرمایه گذاران خارجی. ـ نتیجه ی اینها؟ ویرانی بیش از پیش اقتصاد، گسترش هر چه بیشتر دامنه ی فقر و بیکاری و انواع فساد و مصائب اجتماعی ناشی از این بلایا. فروپاشی رژیم را نیز ما پیش از همه پیش‌بینی‌ کرده‌ بودیم! همان گونه که در این تحلیل پیش بینی شده بود و در مقالات دیگری بر آن استدلال کرده بودم، به رغم همه ی وسائل گسترده و تمهیدات نظام برای جلوگیری از آگاهی مردم و همه ی کوشش های شبانه روزی آن برای تحمیق جامعه، با وجود همه ی ممنوعیت ها در برابر سازمان ها و جنبش های سیاسی و فقدان کامل آزادی بیان و وابستگی همه ی رسانه ها، بل انحصار مستقیم یا غیرمستقیم همه ی آن ها به دستگاه قدرت، و حتی با همه ی بازی های تحمیق کننده ی «انتخاباتی»، این اختلالات و مصائب اجتماعی به چنان شدت و حدتی رسید که بارها کار به اعتراضات شدید اجتماعی کشید؛ این اعتراضات متعدد در ابتدا محدود به بخش های معین اجتماع مانند دانشگاه ها یا کارگران یا قشرهای محدودی از جامعه بود، اما سرانجام کار آن به وسعت و عمومیتی رسید که به جرأت می‌توان گفت در هیچ دورانی در ایران سابقه نداشته است. خاصه اگر به یادداشته باشیم که، برخلاف تظاهرات سبز که در هر حال با کاندیداهای شکست خورده و صندوق های رأی بی ارتباط نبود، تظاهرات دی ماه به معنای واقعی کلمه خودانگیخته بود زیرا نه از جایی هدایت می شد و نه حتی کسی آن ها را به شکلی که رخداد پیش بینی کرده بود. این تظاهرات که در طی آن ها مردمِ به جان آمده، و نترس ترین مردم، به رغم خطر مرگ و زندان و شکنجه، به صراحت نظام حاکم و رهبری آن را مورد سؤال و هدف حمله ی سیاسی قرار دادند بیان عملی عدم مشروعیت قدرت حاکم کنونی و اظهار ضرورت پایان آن بود. وظیفه‌ی ما برای وقوع این فرآیند به بهترین صورت سلسله اعتصابات وسیع و تظاهرات بی سابق های که در طی یک ساله ی گذشته در سراسر کشور رخداد و در دی ماه به اوج خود رسید تقریباً همه را غافلگیر ساخت، و البته بیش از همه محافل و سران قدرت در رژیم را بهت زده و متزلزل ساخت. اینان که تا آن زمان ایران را ملک‌ِ‌طلق و ارث پدری خود می پنداشتند با زمین لرزه ی دی ماه برای نخستین بار تکان شدیدی خوردند و تیزهوش ترین آن ها برای نخستین بار به یاد آوردند که حتی محمدرضا شاه هم که سلطنت را واقعاً از پدر به ارث برده بود در نتیجه ی خلاف کاری های خود روزی ناچار به ترک تاج و تخت و کشور شد. دیگر بسیاری از آنان، از اصولگرا گرفته تا اصلاح طلب و از نماینده ی مجلس اسلامی تا رییس جمهوران سابق و لاحق، به ویژه از سال گذشته به این سو، بارها و بارها از همه گیرشدن فساد در رژیم و خطر سقوط آن سخن گفته اند و هر روز بیشتر می گویند۳. حتی کسانی که تا یک سال پیش تحریم انتخابات را تخطئه‌ می‌کردند و در آخرین انتخابات رییس جمهور با حرارات تمام مردم را به شرکت در آن فرامی‌خواندند امروز در تأییدِ افول و فروپاشی نظام از دیگران پیشی‌ می‌گیرند، هرچند بعضی از آنان چنان به بازی در چارچوب این نظام عادت‌کرده‌اند که گاهی همچنان از استفاده‌ی‌ «تاکتیکی از انتخابات‌های منحصر به دو جناح حاکمیت» دل‌ نمی‌کنند! احمدی نژاد هم که تا حال برای کسب امتیاز تهدید به افشاگری می کرد، حالا دیگر از تهدید وارد عمل شده و «اسرار هویدا می کند». نافرمانی مدنی را هم که مطرح کرده بودیم اینک همه پیشنهاد می‌کنند! از آن جا که رژیم حاکم به مدت سی و نه سال جامعه را از همه ی امکانات سازماندهی سیاسی محروم ساخته بود، مردم که برای اعتراضات خود دارای هیچ مرکز برنامه ریزی و نهاد همآهنگ کننده ای نبودند نمی توانستند و نتوانستند به یک باره دستگاه قدرت را از جا بکنند؛ اما با وجود قربانیان بسیاری که دادند کار خود را بی حاصل نمی دانند. ـ مردم کشور بار دیگر به نیروی عظیم خود آگاه شدند، نیرویی که شاید بیش از هر زمان همه به توان معجزآسای آن پی بردند و با کشف آن، علاوه بر احساس غروری بزرگ، به آینده ی خود امیدوار شدند. ـ مبارزه را رها نکردند و به‌ شکل های پراکنده، به ویژه به شکل اعتصاباتِ کارگری، اعتصاباتی از این پس غیرقابل اجتناب، و تظاهرات مدنی زنان ادامه دادند. ـ با اینکه شیوه‌ی نافرمانی مدنی هنوز بخوبی شناخته نشده جامعه هر روز بیشتر خود روش های ویژه ی آن را کشف می کند. «اعتصاب که، چون توسعه یافت، از عمده ترین شکل های نافرمانی مدنی است در سال گذشته در نتیجه ی زیرپاگذاشتن حقوق کارگران در صنایع و مناطق گوناگون، از جمله اعتصاب طولانی در شرکت نیشکر هفت تپه، اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، تجمع کارگران و پیمانکاران راه آهن دورود، اعتصاب کارگران کارخانه ی سیمان کارون، اعتراض کارگران آذرآب اراک، اعتراض کارگران سیمان باقران خراسان، کارخانجات فولاد اهواز،... وسعتی بی سابقه یافت. تظاهرات مال باختگان در برابر مؤسسات مالی و نهادهای حکومتی شکل دیگری از اعتراضات مردمی بود که در برجسته ساختن خلاءِ حاکمیت در برابر تجاوز، و غیبت حکومت در برابر بی عدالتی ـ بلکه همدستی با متجاوزان ـ نقش باارزشی ایفاکرد. مردم با این نمایش ها به‌صورت نمایان نشان‌ می دادند که این حکومت، برخلاف آنچه وظیفه ی آن حکم میکند، برای احقاق حقوق آنان نیست و امر بازستاندن این حقوق بر دوش خود آنان قرار گرفته است. اما بدیع ترین شکل نافرمانی مدنی ابتکار دختران خیابان انقلاب بود که با مسالمت آمیزترین رفتار ممکن، برای احیاءِ یکی از حقوق بسیار نمادین خود و در همان حال حقی بنیادین ـ اختیار در گزینش نوع پوشش ـ با روسری‌های سفیدِ بر چوب نهاده ی خود، در برابر نظام حاکم دست به نافرمانی زدند. *** با گسترش نافرمانی‌های مدنی اقتدار نظام حاکم ابتدا در هیأت جامعه ازمیان می رود و سپس اعتبار آن در میان کارگزاران امنیتی و عمله ی سرکوب قدرت نیز فرومی ریزد. اما چنان که اشاره شد، این همه فداکاری، پیشرفت و پیروزی معنوی در مبارزه، بدون هدف گیری دقیق و همآهنگی ملی هنوز نمی توانست به نتیجه ی مطلوب برسد. مرتضی وفایی زندانی سیاسی سایق

سعید ملک پور با کوله باری از اتهام / زندانی ی محکوم به اعدام

 

سعید ملک پور علاوه بر این اهانت بسیار زشت با نام مفسد فی الارض که به وی روا داشته اند اتهامی دیگر نمانده است که به هموطن دربند ببندند مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رییس جمهور، ارتباط با گروه‌های معاند نظام . بعداز این همه اتهام ٬ مدیریت سایت‌های پورنوگرافی فارسی‌زبان! را نیز بر پرونده ی افزوده اند . 

 

سعید کارشناس متالوژی از دانشگاه صنعتی شریف است و متولد ۱۵ خرداد ۱۳۵۴٬ او در مهرماه ۱۳۸۷ از سوی ارتش سایبری جمهوری اسلامی در تهران دستگیر شد و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی بابت آن حکم اعدام و هفت سال و نیم حبس صادر شد.

 سعید گفته است :  در صورت بررسی ی  پرونده توسط کارشناسان کامپیوتر و اینترنت می‌تواند بی‌گناهی خود را ثابت کند. او بیان داشته است :  طبق عرف برنامه نویسی، اسم و مشخصات کامل خود را در فایل این برنامه نوشته شده وارد کرده و این برنامه بدون اطلاعش در یک سایت مستهجن استفاده شده  و چون تنها او اسم حقیقی‌اش قابل شناسایی بوده به اتهام راه‌اندازی و مدیریت سایت دستگیر شده است.

سعید ملک پور در دوران بازداشت بارها مورد شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته و بیش از پانصد روز را در حبس انفرادی به سر برده است.

سعید ملک‌پور هم‌اکنون در بند دو الف زندان اوین زندانی است.

نفی کامل اعدام در هر شرایطی، آری یا نه؟ تحلیل عبدالستار دوشوكی

 

وانگهی اگر ادراک اجتماعی ـ فرهنگی و استفهام حقوقی ما از "اعدام" بر اساس طناب دار و قصاص و بخصوص انگیزه "اعدام کنندگان" در کشور ما و دیگر ممالک استبدادزده باشد، نگارنده نیز با آنها کاملا مخالف بوده و هستم!  باید بدون استثناء با قصاص و اعدام های قانونی و فراقانونی (قتل های زنجیره ای، اعدام های صحرایی و خودسر، قتل از طریق شکنجه در زندان، حکم تیر و غیره) مخالف بود. اکثریت موارد اعدام و بخصوص اعدام های  سیاسی و عقیدتی و یا اعدام در ملاء عام تحت هیچ عذر و بهانه ای قابل قبول نیستند و بدون استثناء محکوم می باشند. در بین فعالان سیاسی مدنی ایرانی مناقشه و بحث کلی مقوله اعدام تا بدانجا پیش رفته که "مخالفت با اعدام" در عمل  "مخالفت با رژیم" تعریف می شود؛ و درچنین فضایی بیم آن می رود که هر گونه استثناء قائل شدن به نفی مطلق اعدام نوعی مماشات و همسوئی با نظام قرون وسطائی و خشونتگرایی تلقی گردد، زیرا مخالفت فضیلت گرایانه با اعدام در حقیقت نوعی مانیفست سیاسی بر علیه نظام جمهوری اسلامی (و نه الزاما مانیفست حقوقی و یا انسانی) است. این در حالی است که اعدام در بسیاری از کشورهای دمکراتیک و متمدن نظیر ژاپن، آمریکا و هندوستان وجود دارد؛ و از سوی دیگر در بسیاری از نظام های عقب مانده و استبدادی نظیر رواندا، بوتان، کامبوج، نپال، مغولستان و قیرقستان لغو شده است. یا در بسیاری از دیکتاتوری های شناخته شده نظیر زیمبابوه و سریلانکا نیز نوعی استمهال طولانی و عدم اجرای حکم اعدام وجود دارد.

 

برای ورود به بحث  موارد استثنایی (کمتر از ١%) لحظه ای تصور کنید که یک جنایتکار حرفه ای و متجاوز و آدمکش با هوشیاری و آگاهی کامل به کرات با طراحی های قبلی و تکراری به قربانیان بیشمار خود تجاوز می کند و سپس با کمال خونسردی آنها را به قتل می رساند!  چرا جان چنین فرد "جانورصفتی"، که اگر از منظر روانپزشکی نیز بیمار روانی تشخیص داده نشود، و جان تعداد زیادی بیگناه را گرفته است، برای جامعه باید با ارزش باشد؟ بعقیده من در اینگونه موارد استثنایی هولناک مبحث "حق حیات یک انسان" در حیطه عمل می تواند مورد بحث قرار گیرد، زیرا چنین شخصی ثابت کرده است که از حد و مرزهای "انسان" بودن عدول کرده است و با سلب حیات از انسان های بیشمار و بیگناه، "حق حیات" را به هدر داده است. وانگهی "حق حیات" چه کسی باید برای جامعه ارزش بیشتری داشته باشد، حیات قربانی بیگناه یا جانی بالفطره؟ سلب حیات چنین فردی ناشی از اقدام مستقیم و تصمیم آگاهانه خود آن فرد است و نه قاضی و یا جامعه. البته بحث بر روی حدود و صقور و مشخصه کمی و کیفی "جنایت" که آن را مستحق اعدام بداند می تواند پایان ناپذیر و مناقشه برنگیز باشد، که ناچارا در این نوشتار کوتاه آن را می گزارم و می گذرم. مخالفان اعدام که بنده برای آنها احترام زیادی قائل هستم و تلاش های آنها را در راستای خشونت زدایی ارج می نهم، کشتن را از نظر اخلاقی ناپسند می شمارند (اخلاق فضیلت گرا) و معتقدند که تحت هیچ شرایطی هیچ کس مطلقا حق ندارد انسان دیگری را بکشد. آیا کشتن یک سرباز وظیفه دشمن در جنگ که به ناچار و به دستور فرمانده خود به کشور شما حمله می کند، عملی غیر انسانی و غیر اخلاقی است؟ چون اگر اصل خدشه ناپذیر و غیر قابل استثناء این باشد که کسی حق ندارد "تحت هیچ شرایطی" دیگری را بکشد، پس چگونه یک عمل غیر اخلاقی (کشتن سرباز دشمن) مایه افتخار ملی است؟ لابد می گوئید آن دفاع است. پس بنابراین یک جامعه می تواند در شرایط ویژه در دفاع از خود "آدم بکشد". اتفاقا در جنگ علاوه بر دفاع آنی، برای کشتن افراد دشمن با خونسردی تمام و از قبل طرح ریزی می شود. در نتیجه قبح "کشتن" (حتی عمد) مطلق نیست. اتفاقا بحث من در مخالفت با مطلقگرایی خالص و قطعی در مصاف با پدیده ها و مقوله های اجتماعی از جمله اعدام و شکنجه است، و نه الزاما حمایت فی نفسه از اعدام و یا شکنجه.

 

حق حیات و آزادی دو اصل لازم و ملزوم انسانی هستند. چطور می شود اگر کسی حقوق و آزادی دیگران را نقض کند، جامعه می تواند با عبور از "گزاره های اخلاقی" این حق ذاتی و "خدادادی"  یعنی آزادی را از فرد بگیرد و او را زندانی کند. پس چگونه اگر کسی حق حیات انسان های بیشمار را از آنها بگیرد، برای جامعه سلب حیات از آن جنایتکار زنجیره ای غیر اخلاقی خواهد بود؟  چنین فرد جنایتکاری با ارتکاب جنایات مکرر و هولناک حق حیات خویش را خودش از خودش سلب کرده است و اجرای عدالت در اینگونه موارد استثنایی انتقامجویی کور و خشونتگرایی جامعه نیست، بلکه دفاع از خویشتن است. وانگهی در دنیای مدرن و کشورهای آزاد قانون یک ضمانت اجرايي اخلاقی نيست که بر مبنای حسن و قبح به پاداش و جزا مشغول گردد. بعنوان مثال قانون به اعمال غیر اخلاقی نظیر زنا اگر زياني به جامعه نرساند كاري ندارد، و تمسک به اخلاق فضیلت گرا در حوزه قانون ممکن است کارساز نباشد.

بحث های مفصلی در حوزه کیفرشناسی و جامعه شناسی اعدام از جمله کارائی آن در پیشگیری از جرم و غیره وجود دارد که پرداختن به آن مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود. یکی از این استدلال ها مبحث "ترویج و بازتولید خشونت" (اخلاق نتیجه گرا) است. حال باید پرسید بعنوان مثال خشونت در ژاپن بیشتر است یا در ونزوئلا؟ در ژاپن اعدام وجود دارد، و بیش از ٨٥ درصد مردم آن کشور با اعدام موافق هستند. در ونزوئلا اعدام  وجود ندارد زیرا بیش از صد سال است که لغو شده است. اما میزان قتل سرانه در ونزئولا بیش از ٢٥٠ برابر ژاپن  است. اعدام در کشورهایی نظیر کلمبیا و ال سالوادور نیز وجود ندارد؛ اما میزان قتل و جنایت در این دو کشور در صدر جدول سازمان ملل قرار دارد. در بریتانیا میزان قتل سرانه  (درصد آماری نسبت به هر صدهزار نفر جمعیت) بعد از لغو اعدام در سال ١٩٦٤ دو برابر شده است. البته منظور من این نیست که در کشورهایی که مجازات اعدام وجود ندارد، میزان قتل نیز بیشتر است ـ نـــه. بلکه اینگونه استدلات یکسویه و جنبه های گزینشی آمارهای پیچیده ره به جایی نخواهد برد. اگرچه در ده کشوری که بالاترین میزان سرانه قتل را در جهان دارا هستند و در صدر جدول قتل (مقام ١ تا ١٠) قرار دارند،  یا اعدام بکلی لغو شده است (٤ کشور) و یا در طی حداقل ١٣ سال گذشته در آنها اعدامی صورت نگرفته است (٥ کشور). فقط در یکی از آنها (کشور کیتس و نویس) یک اعدام در طی ١٤ سال گذشته، آنهم در سال ٢٠٠٨ میلادی صورت گرفته بود.

یکی از مشکلات اساسی پرداختن به بحث و مناقشه کیفری اعدام بمثابه یک مقوله حقوقی و انسانی به دور از هیجان و احساسات و التهاب اجتناب ناپذیر حاکم بر جامعه ایرانی، در هم تنیدگی اعدام و قصاص و بن مایه ایدئولوژیکی نظام جمهوری اسلامی است که نه تنها قصاص و اعدام را اصول پایه ای و تفکیک ناپذیر سیستم خویش می داند، بلکه از اعدام و کشتار بعنوان مهمترین ابزار سرکوب و وسیله ادامه حیات  استفاده می کند. در نتیجه حتی فعالان سرشناس درونمرزی از جمله بانیان کارزار  "لغو گام به گام اعدام" که به دلایل قابل درکی نمی توانند بصورت علنی خواهان برچیدن کامل نظام جمهوری اسلامی بشوند، ناچارا خواهان حذف و برچیدن مهمترین آلت و وسیله ادامه حیات آن می شوند. این یک مانیفست هوشمندانه برای خلع سلاح سیاسی است. زیرا ادامه حیات جمهوری اسلامی بدون اعدام امکان پذیر نیست. و نگارنده نیز با توجه به شرایط فعلی ایران و درک حرکت هدفمند بانیان این کارزار از آن بعنوان یک خواست سیاسی معنادار (و نه الزاما اعلام موضع حقوقی و نهایی در یک سیستم دمکراتیک و آزاد) حمایت می کنم. نتیجتا در شرایط عینی موجود که مطالبه "لغو اعدام" به یک مانیفست سیاسی برای مخالفت با ماهیت بنیادین و علت وجودی (raison d'etre) جمهوری اسلامی تبدیل شده است، تفکیک ابعاد مختلف  نفس"اعدام" در زاوایای وجدان آزرده و قاموس فرهنگی ـ تاریخی ملت ایران، و پرداختن به جایگاه حقوقی ـ ماهویی آن، بدور از پیش داوری های، شاید بر حق، اما حک شده در اذهان ما  امکانپذیر نیست. وانگهی فاکتور فرهنگ اجتماعی و ساختار امنیتی ـ سیاسی یک جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. چون حتی اگر اعدام و شکنجه هم از منظر قانون  لغو شوند، ممکن است نیروهای امنیتی و پلیس در جوامع بدوی به شکنجه و اعدام های فراقانونی  و صحرایی و خودسر متوسل شوند. حتی در جوامع پیشرفته نیز ممکن است شکنجه نیابتی (outsourcing) به نهادهای امنیتی در کشورهای غیر دمکراتیک محول شود نظیر بازگردانی و تحویل (rendition) متهمین القاعده توسط  نهادهای امنیتی آمریکا و انگلیس به "هم پیمانان" در کشورهای دوست!

در پایان برای درک مسئله غامض اعدام در موارد استثنایی و مخالفت نگارنده با مطلقگرایی قاطعانه، مایلم از منظر پرنسیب به موضوع شکنجه که در جوامع متمدن کاملا نفی و غیر قانونی و غیر اخلاقی اعلام  شده است اشاره ای داشته باشم. تصور کنید یک تروریست جنایتکار بعد از کار گذاشتن یک بمب "کشتار جمعی" در محلی بسیار شلوغ اما نامعلوم دستگیر می شود. بر طبق شواهد انکارناپذیر به دست آمده ثابت می شود که وی چنین بمبی را جاگزاری کرده، و این بمب تا یک ساعت دیگر منفجر می شود (Ticking time bomb scenario).  اما وی حاضر نیست محل آن را به پلیس افشاء کند زیرا وی مصر است با قتل عام دهها انسان بیگناه ماموریت خود را با موفقیت به انجام برساند. آیا شکنجه این فرد اگر منجر به کشف محل بمب و نجات جان دهها انسان بیگناه بشود، عملی غیر قانونی و غیر اخلاقی خواهد؟ آن هم در شرایطی که قانون تصریح کرده است که شکنجه بعنوان یک عمل غیر انسانی و غیر اخلاقی تحت هیچ شرایطی مجاز نیست؟  آیا در مواجه شدن با چنین وضعیتی استثنایی  باز هم می توان با قطعیت مطلق و پرنسیب خلل ناپذیر و با آسودگی خاطر کلاه  اخلاق و انسانیت بر سر نموده و از اصل خدشه ناپذیر "شکنجه در هر شرایطی ممنوع" دفاع کرد؟ حتی به قیمت جان دهها انسان بیگناه؟  اگر دو ساعت بعد از طریق اخبار مطلع شوید که به دلیل انفجار یک بمب در سالن اجتماع یک مدرسه ابتدایی ٨٥ کودک کشته و بیش از ١٨٠ کودک و معلم دیگر زخمی شده اند، آنوقت مطمئنم که با آسودگی وجدان به "موضعگیری مطلق" خود فخر نخواهید کرد که "شکنجه در هر شرایطی ممنوع!" ـ استثناء هم ندارد! و احتمالا این مجرم نیز بعد از ٣٠ سال حصر در زندان، که حداقل در برخی از کشورهای اروپایی شبیه هتل های سه ستاره هستند، آزاد خواهد شد.

عبدالستار دوشوکی

https://www.iranglobal.info/fa/node/26799 

حماقت رژیم ایران جهت حضور و فضولی بی مورد در سوریه!

 حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، که در روزهای اخیر در راس هیاتی به سوریه رفته بود، در دیدار با "عماد خمیس"، نخست‌وزیر سوریه گفته است که کمک‌های ایران به سوریه باید در مناسبات بین تهران و دمشق تسویه شود.

وی کمک هایی را که جمهوری اسلامی صرف بقای حاکمیت بشار اسد کرده "حق الناس" خوانده است.

به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شواری اسلامی، با امضای برخی پروتکل‌ها سازوکار لازم در رابطه با بازپردخت هزینه های ایران در سوریه پیش‌بینی شده شده، ولی در اجرای این توافق‌ها از جانب دولت سوریه "فرصت‌سوزی و کم کاری" شده است.

فلاحت پیشه از این گله کرده که بشار اسد در مقایسه با ایران فرصت های بیشتری به روسیه می دهد. وی گفته است: "جمهوری اسلامی ایران و روسیه در دفاع از سوریه متحد هستند، با این همه دولت سوریه باید در حوزه اقتصادی نیز فرصت ها را به گونه ای در اختیار دو کشور بگذارد که احساس اختلاف و تبعیض پیش نیاید

".

اعترافات شکنجه گر ستار بهشتی

 

مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویسی که زیر شکنجه درگذشت، در مراسم دومین سالگرد درگذشت پسرش از پاسخگو نبودن مسئولان حکومتی انتقاد کرد. نرگس محمدی در این مراسم گفت شکنجه‌گر ستار در حضور قاضی به قتل او اعتراف کرده است.

مراسم دومین سالگرد درگذشت ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویسی که زیر شکنجه پلیس در گذشت، بعدازظهر روز پنجشنبه (۸ آبان/۳۰ اکتبر) در رباط کریم تهران برگزار شد.

در ویدئوی کوتاهی که از این مراسم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نایب‌رئیس کمیسیون حقوق‌بشر ایران گفته است: «شکنجه‌گر ستار در حضور مادر ستار و خانم پورفاضل، وکیل ستار و قاضی پرونده اعتراف کرد که ستار را زیر شکنجه کشته است.»

او در تشریح اعترافات قاتل ستار گفت: « شکنجه‌گر اعتراف کرد که ستار می‌خندید و من او را می‌زدم. آنقدر زدم که ستار زیر دست من از بین رفت.»

محمدی خاطرنشان ساخت: «این را باید در تاریخ نوشت. در دادگاهی که شکنجه‌گر اعتراف می‌کند آنقدر {ستار را}زدم تا زیر دست من مرد. آیا تاکنون پرونده‌ای با این صراحت برای اعمال جنایت دیده‌اید؟»

در مراسم دومین سالگرد درگذشت "ستار بهشتی"،احمد منتظری فرزند ارشد آیت الله منتظری، جمعی از فعالان مدنی-سیاسی، برخی از زندانیان سیاسی و اهالی رباط کریم حضور داشتند.

منکری بالاتر از قتل هست؟

نرگس محمدی در این مراسم با اشاره به بی‌گناهی ستار بهشتی ضمن انتقاد از تصویب طرح "امر به معروف و نهی از منکر" در مجلس، گفت: «آیا منکری بالاتر از قتل یک انسان وجود دارد؟ این آمران به معروف و ناهیان از منکر در این دوسالی که این مادر بر سر مزار فرزندش می گریست چه کرده‌اند؟»

محمدی یادآور شد: «چرا نمایندگان حامی از طرح "آمران به معروف ..." در مجلس قصد حمایت از آمران و ناهیان را دارند، اما به منکری به زشتی کشته شدن یک انسان زیر شکنجه اعتراض نکرده اند؟ چرا در دادگاه‌ها به این پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شود؟ چرا فقط منکر "موی زن ایرانی" است اما به اختلاس‌هایی که حتی روزنامه‌نگاران دیگر توان نوشتن آن‌ها را ندارند، رسیدگی نمی‌شود.»

گوهر عشقی، مادر ستار و سحر بهشتی خواهر این زندانی مقتول، با تشکر از حاضران برای همدردی و همدلی‌اشان، به شدت از پاسخگو نبودن مسئولان حکومتی درباره شکنجه منجر به قتل ستار بهشتی انتقاد کردند.

مادر ستار: کینه‌توز نیستیم، اما باید درس عبرت داد

خانواده ستار بهشتی همچنین به "بازجوی شکنجه گر" و "قاتل" وی اعلام کردند که قصدشان از تلاش برای محاکمه وی، عبرت دیگران و قربانی نشدن "ستار"های دیگر بوده، نه کینه توری؛ و قصد نداشته‌اند و ندارند او را به پای چوبه دار بکشانند.

ستار بهشتی دو سال قبل پس از بازداشت توسط ماموران انتظامی، در بازداشتگاه پلیس فتا بر اثر شکنجه درگذشت. پرونده قتل او با وجود واکنش گسترده افکار عمومی و پی‌گیری خانواده‌اش، بی‌نتیجه ماند.

او به اتّهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکهٔ اجتماعی و فیس بوک" بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده بود و در مدّت بازجویی به شدت از سوی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی شکنجه شد و در همین جریان درگذشت.

پس از انتشار خبر مرگ بهشتی، ۴۱ نفر از زندانیان سیاسی در نامه‌ای اعلام کردند که «ستار بهشتی روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۹۱ در بند ۳۵۰ اوین بوده و آثار شکنجه در تمام قسمت‌های مختلف بدنش مشهود بوده‌است.»

سه سال حبس تعزیری برای قاتل

پرونده قتل "ستار بهشتی" سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان در ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ منجر به صدور کیفرخواست با اتهام "قتل شبه عمد" برای یکی از مأموران پلیس فتا شد.

قاتل به سه سال حبس تعزیری، دو سال اقامت اجباری (تبعید) در نقطه معین و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

اولیای دم "ستار بهشتی" به این موضوع اعتراض کردند و پرونده برای اظهارنظر به دادگاه عمومی ارجاع شد و این مرجع با رد اعتراض اولیای دم، در نهایت نظر دادستانی مبنی بر "شبه‌عمد بودن قتل" را تأیید کرد.

نقد مقاله درخت سیب نوفل لوشاتوبه بارنشست از آقای نوری زاده

 

آقای علی رضا نوری زاده در پی حوادث خونین پاریس, مقاله ای با عنوان"درخت سیب نوفل لوشاتوبه بارنشست" نوشته ودر طول آن با استدلالهایی بسیار قوی!!! این حوادث را به ایران و انقلاب اسلامی سال 57 ربط داده است!ایشان با لحنی ظاهرا گلایه آمیز, رهبران آن سالهای آمریکا, انگلیس و فرانسه را مخاطب قرارداده و شماتت نموده اند که بفرمائید: دسته گلی که در کنفرانس گودالوپ به آب دادید,نتیجه اش این شده که نمونه اش را در فرانسه مشاهده می فرمائید!

آقای نوری زاده فراموش نموده اند که غرب و در راس آن آمریکا تا آبان ماه سال 57 یعنی فقط کمتر از چهار ماه مانده به پیروزی انقلاب اسلامی هنوز خود را حامی شاه معرفی می نماید و جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا حتی پس از کشتار 17 شهریور سال 57 که به جمعه سیاه معروف است و بنا به قول بسیاری " دریایی از خون میان شاه و مردم پدیدآورد", با ارسال نامه بر حمایت خود و آمریکا از شاه تاکید می نماید.حتی در اواخر پائیز سال 57 همانگونه که سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران در خاطراتش اشاره دارد, در یکی از شرفیابی ها, شاه ازاو می پرسد: از دوستان تازه اتان چه خبر؟  و سولیوان در جواب بار دیگر بر حمایت آمریکا از شاه اشاره وپافشاری میکند.

 و درست مقارن همین ایام است که دولت فرانسه بر اساس گزارشات سرویسهای اطلاعاتی خود به این نتیجه می رسد که شاه رفتنی است و در همین گزارش از غرب خواسته میشود تا با خمینی کنار بیاید و این در حالی است که ماهها تظاهرات و اعتصابات و هزاران کشته و مجروح تا آبانماه 57, کمتر تحلیلگر آگاه به امور را به این نتیجه نرسانده که "شاه رفتنی است"!   آقای نوری زاده فراموش کرده اند که در اوایل آبانماه 57 وقتی آقای کریم سنجابی از رهبران جبهه ملی و آقای مهدی بازرگان از رهبران نهضت آزادی برای دیدار خمینی به پاریس می روند, هنگام مراجعت در فرودگاه مهرآباد دستگیر میشوند!یعنی تا آبان ماه 57 شاه هنوز آماده مذاکره با این رهبران میانه رو نیست و هنگامی به مذاکره با آنان در اوایل دی ماه 57 تن در می دهد که دیگر کار از کار گذشته است.تا آنموقع شاه هنوز نمی خواست باور کند  صحنه سیاست در کشور ماههاست که از اتاق فکرها و برنامه ریزی ها و میزهای مذاکرات به خیابانها کشیده شده است! و از طرف دیگر رهبران میانه رو هنوز تجارب تلخ مهر 1325, مرداد 1332 و خرداد 1342 را فراموش نکرده اند.

وقتی جرقه های انقلاب در 28 آبان سال 56 با برگزاری شبهای شعر و در دی ماه 56 با چاپ مقاله ضد روحانیت در روزنامه اطلاعات که در آن به خمینی و روحانیت آشکارا اهانت شده بود, زده شد , شاه حتی در خواب هم نمی توانست ببیند که درست یکسال بعد  مجبور به ترک وطن شود! در تظاهرات دی ماه سال 56 طلبه ها و بازاریها علیه چاپ مقاله مذکور, تظاهر کنندگان شعارشان "حکومت مشروطه می خواهیم" است و نه تشکیل جمهوری اسلامی!!!  و شعارهای تشکیل حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی از اواسط وحتی از اواخر تابستان 57 است که به شعار تظاهر کنندگان تبدیل میشود.آیت الله شریعتمداری در همین ایام در کفتگو با خبرنگاران خارجی می گوید: اگر درخواست اجرای قانون اساسی و مشروطیت نشان دهنده ارتجاع سیاه است باید اعتراف کند که یک مرتجع سیاه سرسخت! است.

آقای نوری زاده غرب را خطاب قرار داده و می پرسد: چرا غرب از حکومت شادروان شاهپور بختیار حمایت نکرد! یعنی واقعا ایشان بر این باورند که حمایت غرب از دولت بختیار آنهم در آن روزهای خون و آتش و اعتصابات و حکومت نظامی در تمامی شهرهای بزرگ کشور به تنهایی می توانست کار ساز باشد؟ شادروان بختیار به درستی و با تیز بینی خود از حکومت نعلین آخوندها بیشتر از شاه و ارتش ترسیده بود, ولی همانگونه که دیدیم متاسفانه فرصتها از دست رفته بود و دولت بختیار نه در دی ماه 57 که در دی ماه 56 و حتی سالها قبل, نباید دولت ملی شادروان محمد مصدق بوسیله کودتا و با کمک مستقیم آمریکایی ها سرنگون می شدوقبلتر از آن در 25 مهر سال 1325 شاه باید سلطنت کردن را بر حکومت کردن ترجیح میداد و پای بندی خود را به اجرای قانون اساسی مشروطه ثابت می نمود. او باید اجرای قانون اساسی را خیلی قبلتر آغاز کرده بود  نه زمانی که فوران احساسات کور و عقده های فرو خورده ملیونها ایرانی  در طول سالیان دراز , پرده بر عقلانیتشان کشید و نزد بسیاری از روشنفکران کشور, هیولای خمینی  " گاندی ایران" شد و ملت عکسش را حتی در کره ماه نیز دید!!! 

آقای نوری زاده ظاهرا از یاد برده اندکه شاه با ایجاد سیستم تک حزبی , نفس گرفته شده فضای سیاسی کشور در اوایل دهه 50 را چنان فشرد که هنگام آغاز بحران , مسجد و منبر تبدیل به تنها حزب سیاسی کشور گشت و خمینی و همفکرانش رهبران این تنها حزب غیر رسمی ولی حی و حاضر آن روزگار کشور شدند. انقلاب یک شبه به سیل خروشان تبدیل نگردید بلکه قطره قطره و همراه با تخطی های شاه از قانون اساسی آغاز و با تبدیل شدنش به دیکتاتوری که فقط دوست داشت حرفهای عده ای بله قربان گو را بشنود و خود را سایه خدا بر روی زمین قلمداد نماید, ادامه یافت. و در اواخر سال 56 و در ادامه اش در سال 57 به آتشفشان غیر قابل کنترل تبدیل گشت. شاه حتی تحمل دو حزب دولتی و بله قربان گوی " ایران نوین" و "حزب ملیون" را هم از دست داد و در سال 1353 با تشکیل حزب رستاخیز , کشور را بسوی سیستم تک حزبی برد و از مردم خواست گله وار همه عضو این حزب شوند ! حزب رستاخیز در جزوه ای با عنوان " فلسفه انقلاب ایران" تاکید دارد : "شاهنشاه آریامهر مفهوم طبقه را از ایران ریشه کن کرده است و برای همیشه به مسائل طبقه و مبارزه طبقاتی پایان داده است. شاهنشاه آریامهر فقط رهبر سیاسی ایران نیست . او در درجه نخست آموزگار و رهبر معنوی است که روح , اندیشه و قلب مردمش را نیز هدایت می کند! و خود شاه نیز در یکی از مصاحبه هایش می گوید: هیچ ملت دیگری به فرماندار خود چنین اختیارات تامی نداده است!

جناب آقای نوری زاده ! اگر بناست تاریخ را نقد کنیم , اگر بناست به دنبال علت و دلایل برای حوادث بگردیم, در وهله اول باید منصف باشیم ! اگرکسی برای فرار از نیش عقرب به لانه مار میخزد, دلیل بر حقانیت "عقرب" نیست! اگر امروز در جو سلطان زده ایران و در جو خفقان و نبود احزاب سیاسی واقعی, مثلا کسی مانند هاشمی رفسنجانی , منجی کشور قلمداد میگردد, دلیل بر حقانیت و یا توانایی او نیست! بلکه جمهوری اسلامی در طول سالها حکومت خود پس از قلع و قمع تمام احزاب و نیروهای سیاسی , کشور را به چنان قحط الرجالی کشانده که کسی مثل رفسنجانی در هیبت " نجات دهنده " کشور ظاهر میشود! شما انتظار نداشته باشید وقتی دیگ بخار به سوپاپ اطمینان مجهز نیست و اگر هست از کار افتاده ویا آنرا از کار انداخته اند ویا زنگ زده! در وضعیت "بحرانی" این دیگ منفجر نشود و خود و هر آنچه در پیرامونش هست را نابود نسازد. انقلابات نیز از همین دستند. همانگونه که تروتسکی به درستی اشاره دارد:" انقلاب عبارت است از ورود قهر آمیز توده ها به صحنه سیاسی "!. و ورود توده ها به صحنه سیاسی کشور , در حالی که این توده ها اغلب فقط میدانند که چه نمی خواهند و از آنچه میخواهند و طلب میکنند, هیچگونه تصویر و تصور روشنی ندارند, "دجالی" مانند خمینی به راحتی هم آنها و هم اکثر روشنفکرانش را می تواند فریب دهد وبه نا کجا آبادی بکشاند که امروز با گذشت بیش از 3 دهه از انقلاب , به اینجا رسیده ایم که خشت بر روی خشت بند نمی شود و کشور غرق در بحران و گرفتار گرداب فقر و فلاکت و خرافات است!

بیائید از نسل انقلاب و خصوصا روشنفکرانش , یعنی از خودمان بپرسیم : چند نفر از ما کتاب " ولایت فقیه" خمینی و یا کتاب " کشف الا سرار او را خوانده بودیم؟ و می دانستیم که او وما واقعا چه میخواهیم. خمینی در ماههایی که هنوز انقلاب جریان داشت به مردم و به روشنفکران و حتی غیر مذهبی ها اطمینان داده بود که حکومت آینده " دمکراتیک" خواهد بود و نه او و نه روحانیون طرفدارش قصد ندارند بر کشور حکومت کنند! در حالی که قلبا بر این باور بود که عالیترین وظیفه علما و روحانیون در دست گرفتن دولت و اعمال قدرت سیاسی برای اجرای شرع و ایجاد جامعه اسلامی است. و آنچه پس از انقلاب اتفاق افتاد وهنوز هم ادامه دارد , همین اعمال قدرت سیاسی توسط خود او و پس از مرگ او توسط اخلافش و شاگردانش از جمله "سلطان خامنه ای" است!

آقای نوری زاده ! شما انقلاب را در کلیت آن نتیجه زد و بند های قدرتهای بزرگ و بازیگران جهانی قلمداد میکنید و به عمق نمی روید و با اینگونه استدلالها در واقع میخواهید اشتباهات شاه و حکومتش را از یک طرف و از طرف دیگر فریب خوردن ما نسل انقلاب و روشنفکرانش را تبرئه نمائید! این تبرئه کردنها و دادن آدرس های اشتباه هیچ دردی را از ما و شما و ملت ایران دوا نخواهد کرد.در آنچه و در آن سالها و آنروزها اتفاق افتاد, بیائید در وهله اول خودمان از "شاه مان" گرفته تا میلیونها ایرانی که از خود نپرسیدند: حکومت "عدل علی" و حکومت اسلامی چه حکومتی است و چگونه خواهد بود؟ مقصر بدانیم.!  از خود نپرسیدیم , دینی که پایه هایش در بیابانهای تف دیده حجاز شکل گرفت و از میان مردمی به غایت عقب مانده و بی فرهنگ و نیمه وحشی بر خاسته و بقول خمینی با " خون" رشد کرده , چه حکومتی را میخواهد برایمان به ارمغان بیاورد! از یادمان رفته بود که خلف خمینی یعنی شیخ فضل الله نوری در جریان انقلاب مشروطه با تشکیل "انجمن محمد(ص)"از همه مسلمین صدیق! خواسته بود تا برای دفاع از شریعت در برابر مشروطه طلبان"کافر" به خیابانها بیایند و یا مدرس که در برابر جمهوری خواهی اعلام کرده بود که حمله به پادشاهی حمله به شریعت مقدس است و از ملت خواسته بود که شعار " ما مردم قرآنیم, جمهوری نمی خواهیم" سر دهند. وبه این ترتیب به رضا خان که هنوز شاه نشده بود فهماندند که اندیشه جمهوری خواهی باعث آشوب اجتماعی میشود.

در پایان , جناب آقای نوری زاده , شاه با اشتباهات خود نسل ما را چشم بسته به دامان فریب خمینی و دین او انداخت واز نسل ما طلب چندین قرنه "یک حکومت" دینی را ستاند! در آینده برای پرهیز از تکرار چنین اشتباهاتی به جای خرده گرفتن و گلایه کردن از غرب یا دیگر کشورها( که همیشه بدنبال منافع خود بوده و هستند) به خودمان مراجعه کنیم و در وهله اول مشکل را از خود و در درون خود جستجو نمائیم. با سیاه و یا سفید کردن مسائل از جاده انصاف دور نشویم و فرهنگ دینی و تاریخا دیکتاتور پرور خود را به نقد بکشانیم . چرا که انداختن تقصیر خود به گردن دیگران , نه تنها کمکی به ما در چاره مشکل عمیق و فاجعه بارکنونی کشورمان نخواهد کرد , بلکه ممکن است ما را  محکوم به تکرار آن حوادث نماید.

مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

برخورد سکولاریسم سیاسی با مذهب و التزام تبیین این گفتمان در قالب بومی

 

مستدلات فراوانی بی شک در پس گزینش این نام نهفته است، اما آنچه که نشانهء فراست و درایت دست اندر کاران و بنیان گذاران این حرکت است، آگاهی و روشمندی در مقولهء ایجاد و گسترش یک تفکر اجتماعی است. یک پدیده در فلسفهء سیاسی، از تئوری علمی تا رسیدن به برنامه ای عملی و نهایتاً تبدیل به یک بدیل سیاسی، مستلزم یک فرایند تکاملی است. طرح یک فلسفهء سیاسی و تبدیل آن به یک جنبش اجتماعی و نهایتاً ایجاد حزب یا احزاب و جبههء تفکراتی پیرامون آن، نیازمند فرایندی است که این تفکر را نه تنها در میان سیاسیون  و همسویان، بلکه در میان اقشار اجتماع نیز، به عنوان یک جنبش اجتماعی- سیاسی،مطرح کند و جامعه را به درک مطلوبی از این تفکر سیاسی به عنوان ابزاری برای ادارهء اجتماع برساند.

 

 ظهور یکشبهء حزب و سازمان، بدون ایجاد یک جنبش تفکراتی و، از پی آن، یک جنبش اجتماعی، راهی غیرمعقول و محکوم به زوال است. اینکه شخصی، یا گروهی از افراد، تصمیم به معرفی بدیلِ غریب و ناشناخته ای به جامعه بگيرند بیانگر دو چیز بیشتر نمی تواند باشد: یا خامی و ساده دلی، و یا فکری پلید. بی شک راه و روشی که یاران جنبش سکولار دموکراسی و احزاب و نهادهای عضو مجمع سازمان های سکولار دموکرات انحلال طلب در دستور کار قرار داده اند، و به بازتولید بومی تفکر سکولار دموکراسی پرداخته اند، و با برگزاری جلسات هفتگی و انتشار متعدد مقالات در این زمی،ستر شناختی ایرانی را از اصول سکولاریسم مهیا ساخته اند حرکتی زیرساختی و ارجمند است.

بخصوص که مخاطب این مقاله روشنفکران و فعالان سیاسی همسو با این تفکر نیستند، اما خالی از لطف هم نیست که بازخوانی صریحی از آنچه جامعه باید راجع به سکولار دموکراسی بداند داشته باشیم.

سکولاریسم سیاسی، از اندیشه تا عمل:

سکولاریسم سیاسی، بر خلاف آنچه که علماء دینی در طول سالیان متمادی تلاش به ارائهء فهم غلطی از آن داشته اند، هیچ مغایرتی با دینداری افراد و اجتماعات مذهبی ندارد و تنها به طور بنیادی با «حکومت دينی» ضدیت می ورزد ولی همواره معیارها و ارزش های تمامی ادیان و تفکرات و مسلک هایی را که در میان افراد یک جامعه مشترک است،در هر اندازه و قالبی، و تا جایی که مغایرتی با اصل همزیستی مشترک (1) نداشته باشد، محترم می شمارد.

در همینجا شاید نیاز می بود که سر فصل جداگانه ای در باب  لازمهء بومی سازی و بازتولید همخوان با فرهنگ اجتماع از دموکراسی، سکولاریسم و لیبرالیسم باز نماییم اما، از آن رو که این مقولات ماهیتاً در هم تنیده اند و بدون توجه به ارزش های بومی و فرهنگی مشترک در میان افراد یک جامعه، معنایی جز اندیشهء فلسفی ندارند، لذا در اينجا تنها به تشریح یک پیکر این پدیده بامی پردازيم.

همانطور که گفته شده، هریک از این مقولات و مولفه ها در کلیت و قالب جهانشمول خاصیت اجرایی ندارند، و اگر هم از روی مدلی که برای سرزمینی دیگر و با استناد به شاخصه های آن قوم طراحی شده و به طور عینی کپی برداری شود و به اصطلاح  به شکل وارداتی در دستور کار سیاسی هر حاکمیتی قرار گیرد، به علت عدم همخوانی با ارزش های بومی امکان همزیستی با فرهنگ قالب را  نداشته و از سوی اجتماع پس زده خواهد شد و عاقبت کار به تناقضاتی می انجامد ک نظير آن را در دورهء پهلوی دوم شاهد بودیم.

اگرچه مدرنیته و سکولاریسم به طور کلی نیازمند صحه پذیری از اندامی خارج از کلیت خود نیست(2) اما زیر ساخت هایی که در سیستم جهانی امروز پذیرفته، تشریح و ارزش گزاری شده اند خاصیت انعطاف پذیری را دارا هستند تا با فرهنگ ها و ارزش های مشترک در کلیت یک سرزمین به ستیز نباشند ، این ساختارها می توانند با محتوایی یکسان اما اجرایی متفاوت در میان جوامع مختلف که هریک برخوردار از ارزشها و فرهنگهای متفاوتی می باشند به کار گرفته شوند. برای مثال، مفهوم لیبرالیسم به عنوان یک تفکر فلسفی، یک کلیت مشخص و واحد است، اما گسترهء آن می تواند به پهنای ارزش های مشترک یک جامعه باشد؛ همانطور که در یکی از  پرونده های اخیر دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپا دیدیم: شخصی که به عریان زیستی(3) معتقد بود و این حق در چهارچوب همزیستی مشترک از او صلب شده بود نتوانست رای قضات این دیوان(4) را جلب نماید، حال آنکه جامعهء اروپا یکی از لیبرال ترین جوامع است.

برای روشن شدن اینمفاهیمی اینچنینی باید گفت: قوانین سکولار جامعه باید نه اجبار و نه محدودیتی وضع نماید که در تناقض با آزادی های قانونی حتی کوچکترین واحد های اجتماعی باشد، حال آنکه قبض و بسط حیطهء قانون را مشترکات فرهنگی و عقدیتی اکثریت مطلق و عرف یک جامعه تعریف می کند. به همین خاطر، سکولاریسم، به نوبهء خود، تنها چهار چوبی خنثی و موضعی بی طرف به تمامی مسائل اجتماعی، از جمله مذهب داشته، و برای خود بنا بر اين دارد که تا لحظه ای که حق همزیستی مشترک از سوی شخص یا گروهی زیر پا گذاشته نشود حق مداخله را به مجری قانون نخواهد

از سوی دیگر، لیبرالیسم هم حدود آزادی را در گسترهء يک چهار چوب مختصر اما بسط پذیرتعریف می کند و،با طرح بستر آزادی های بنیادی، شرایط  را برای قانون گذار مهیا می سازد تا، با اتکاء به ارزش های بومیT در راستای انتظام حقوق شهروندی و اجتماعی و در نظر داشتن ماهیت مرجع مفهوم آزادی به تصویب و اجرای مقننات بایستهء خویش بپردازد .

از سوی دیگر، در نظر گرفتن حق همزیستی مشترک و کلیت های بر شمرده در بطن بنیادهای آزادی(5) حکم تضمیناتی را دارد که به کمک آنها مجری و مقنن از حدود اختیاراتی که قانون اساسی سکولار بر آنها وظیفه کرده عدول نکنند. در واقع اگر توأمانی اصول سکولار و لیبرال، آنچنان که در بطن اعلامیهء جهانی حقوق بشر و  ICCP(6) و (7) ICESCR و آزادی های بنیادی تعریف شده، رعایت شود دموکراسی برقرار خواهد بود؛ چرا که  این  کنوانسیون ها خود خطوط قرمزی را برای جوامع دموکراتیک تعریف می کنند که برای برخورداری از قانون اساسی سکولار دموکرات لازم الاجرا خواهند بود. بیراهه نیست اگر بگوییم لیبرالیسم و سکولاریسم دو عنصر اصلی در کنار آراء ملی هستند که دموکراسی را در قالب قانون اساسی تولید و تعریف می کنند.

نگاه سکولاریسم سیاسی به مذهب:

پاشنهء آشیل هر حرکت سکولار سیاسی در همینجاست؛ علی الخصوص در جوامعی که هنوز مذاهب رنگ و نقش بیشتری در روزمره مردم دارند ، تکیه  و تأکید بر نقش خنثبی طرف سکولاریسم در رابطه با مذاهب، و تأکید بر نقش انتظامی و حکمیت در برابر اقلیت و اکثریت، اصلی ترین و بی شک بزرگ ترین ارمغان سکولاریسم سیاسی برای ملت هاست و ای وظیفهء تبلیغی و توجیهی آن نيز بر گردن  جنبش سکولار دموکراسی است تا  در فضای کنونی به این مهم بیش از پیش همت گمارد. .

در واقع، اين مقوله را باید مؤکداً و مکرراً آنقدر بازتاب داد تا در برخورد با سکولاریسم سمپاتی بیشتری در میان عامه ایجاد شود؛ چرا که نقش مخرب چند دهه جنگ تبلیغاتی مرتجعین مذهبی و  ارائهء چهره ای مذهب ستیز از سکولاریسم سیاسی منجر شده تا این واژه مترادف با لامذهبی مترادف گردد. از این رو  وظیفهء ایجاد گفتگو و القاء ماهیت سکولاریسم سیاسی باید اولی ترین و مؤکد ترین فعالیت سکولار دموکرات ها باشد.

باید پذیرفت که آنچه از سوی فلاسفهء سیاسی در قالب یک تفکر ارائه می گردد مدلی کلی و جهانشمول و غیر کاربردی است، و این وظیفهء متفکران و روشنفکران و حقوق دانان و  متخصصان و فعالان اجتماعی سیاسی است که، با اتکاء و استناد به اندیشهء سکولار و با در نظر گرفتن ارزش ها و ضد ارزش ها و تفاوت ها و تناقضات فرهنگی، مذهبی و اجتماع،ه تدوین و گردآوری و تحقیق برای ایجاد سیستمی که حقوق کلیهء مذاهب، ادیان، تفکرات اعتقادی، اقوام، ملیت ها و در کل مشمول رعایت حقوق و مساوات تمامی  اعضاء و ارگان های اجتماعی باشد را در قالب طرحی ملی بپردازند و، با اتکاء به تساوی، برابری و قانونمندی، مدلی هماهنگ و همخوان با جامعه را در یک پروسهء هدفمند به صورت سندی حقوقی که بتوان شالوده های قانون اساسی آتی را بر آن نهاد به جامعه ارائه دهند.

انحلال یا اصلاح؟

جمهوری اسلامی در سه دههء اخیر به هیچ یک از تعهدات خود در زمینهء آزادی مذاهب و اعتقادات عمل نکرده و با اینکه به عنوان امضاء کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر با استناد به بند 18(8)، و همچنین امضاء دیگر معاهداتی همچون ICCPR  و ICESCR، متعهد به اجرای این اصول می باشد، اما با توجه به ماهیت ولایی که دارا ست بنیاداً در  اجرای این اصول  ناتوان است. از این روست که هیچ اصلاحاتی در قالب کنونی امکان پذیر نیست و جامعه چاره ای جز ابطال اصل ولایت فقیه و انحلال قانون اساسی کنونی ندارد.

پلورالیسم ، ارمغان سکولاریسم
 اما راهکار رسیدن به جامعه ای برخوردار از پلورالیسم مذهبی چیست؟ بی شک تنها با روی کار آمدن سیستمی سکولار دموکرات، که در ماهیتی خنثبی طرف بتواند عدالت و برابری را به عنوان سیستمی اجرایی در میان تمامی تفکرات مذهبی و اعتقادی به اجرا  در آورد، می توان به پلورالیسم دست یافت و جامعه ای برخوردار از پلورالیسم مذهبی و اعتقادی داشت.

اما ظرافتی که باید به آن دقت کرد تصویب  و توضیح قانون حمایت از ادیان و باورهای اعتقادی است و اهمیت آن در تأکید بر باورهای اعتقادی نهفته است تا در آتیه دچار مشکلاتی مشابه نباشیم.

ملموس ترین مثالی که می توان مطلب را باز تر کند مقایسهء قانون اساسی آمریکا و کنواسیون حقوق بشر اتحادیهء اروپاست. در مقایسهء رویکرد اين دو به مقوله ادیان و باور هاست که می توان تفاوتی تعیین کننده را برشمرد. تبصرهء نخست قانون اساسی آمریکا (9) کاستی فاحشی در خود دارد و تنها به آزادی مذاهب تأکید می کند و باورهای اعتقادی را به اقتضای زمانی که تدوین شده در خود ندارد حال آنکه در بند نهم کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا(10) تاکید بر آزادی مذهب و باورهای اعتقادی را شاهد هستیم؛ که این خود حاکی از کمال يابی این کنواسیون نسبت به پيشينيان خويش است. آبعبارت ديگر، عنصر زمان و قدمت قانون اساسی آمریکا و شرایط  و باورهای مشترک آمریکای قرن نوزدهم دلیل اصلی این کاستی است، حال آنکه در نمونهء به روز شدهء اتحادیهء اروپا این کاستی جبران شده است. همچنين، هر چند این دو قانون  مختص دو سرزمین مجزا هستند اما با شباهت های فرهنگی و مذهبی فراوان، نقص تاریخی یکی پایهء پردازش دیگری شده اس و، به همین خاطر، در پردازش و باز نگری قوانین، همواره باید دقت نظر کافی مد نظر قرار گیرد و تاثیر عنصر زمان و عناصر تاریخی و سنتی دیگر که مغایر با اصول و قوانین پذیرفته شده توسط عامهء جامعهء جهانی است(11) باید کنار گذاشته شوند.

 آیا صرف پیوستن به کنوانسیون ها و قیود اسناد بین المللی، التزامی در رعایت حقوق بشر و ادیان پيش می آورد؟

پاسخ منفی است چرا که، متأسفانه، این ابزار تنها در جمع پرینسیپل های بین المللی جایگاهی نمادین داشته و تاکنون نمونه ای یافت نشده که در آن این پيمان های بین المللی توانسته باشند دول را مجبور به رعایت اصولی که به آنها در قالب های تعهدات و کنوانسیون ها متعهد شده اند عمل نمایند. در این راستا، جمهوری اسلامی با قریب به دویست مرتبه محکومیت در نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادی، بخصوص آزادی ادیان، ید طولایی دارد.

با ارائهء شناختی بیشتر از تناقضات مابین این معاهدات و قوانین ملی کشورها، می توان به اهمیت هرچه بیشتر سیستمی سکولار پی برد. برای مثال کشور مسلمان اندونزی، که پس از هندوستان دومین جمعیت بزرگ مسلمانان را دارد و همچون ایران و بیش از یکصد پنجاه کشور دیگر از امضاء کنندگان اکثر معاهدات حقوق بشری است، دارای قانون اساسی نیمه سکولار است؛ پدیده ای نادر که از عدم اجرای صحیح و تمام کمال ضوابط سکولاریسم حاصل شده. قانون اساسی این کشور، که از دموکراسی نیمه دینی ـ نیمی سکولار بهره می برد، تنها شش مذهب را به رسمیت می شناسند و ادعای پلورالیسم مذهبی و احترام به منشور جهانی را  نیز دارد، اما به راحتی حقوق دیگر مذاهب و مکاتبی را که جزواین شش مذهب نیستند مورد تعرض قرار می دهد. در واقع، امکان بروز پیچیدگی هایی از این قبیل است که لزوم یک سیستم سکولار تمام عیار را  ایجاب می کند و از این روست که  حقوقدانانی که در مورد چگونگی تدوین قوانین شناخت و تخصص کامل دارند بایستی به این ظرافت ها با دقت هرچه بیشتری بپردازند تا جایی برای خطا کردن باقی نماند.اما، در آخر مطلب، مخاطب خود را دین داران و مذهبیون و معتقدین به تفکرات و اعتقادات دینی و مذهبی قرار می دهیم:

اگرچه سکولاریسم برای افرادی که اعتقادی به دین و مذهب ندارند حکم تضمين امنیت در قبال تندروی های دینی را دارد، اما بايد پذيرفت که برای دینداران سودمندتر است؛ چرا که بالاترین موهبت سکولاریسم سیاسی نصیب معتقدین و متدینین می شود. در جامعهء غیر سکولار همواره یک دین می تواند منشاء تعرض و آزار دیگر ادیان شود و ماهیت و پیروان معتقد به آنها را مورد تخاصم و تعارض قرار دهد. همانطور که در این سه دهه شاهد بوده ایم، با قدرت گرفتن شیعه جعفری اثنی عشری دیگر انشعابات دین اسلام مورد شکنجه و جرح و قهر قرار گرفته اند چه رسد به پیروان آیین بهایی و کلیمی و از دین برگشته ها،

لذا، تنها وجود یک سیستم سکولار و طرف است که می تواند تأمین کنندهء بقاء و امنیت تمامی ادیان مشترک ایرانیان باشد. از این رو، بايد از تمامی فعالین و معتقدین و مذهبیون معتقد به دموکراسی و پلورالیسم دینی دعوت کرد تا با پیوستن به جنبش های  سکولار دموکرات و پر رنگ تر کردن حضور و تلاش شان در راستای بقاء و حفظ صیانت خویش همت گمارند.

يادمان باشد که: «سکولاریسم سیاسی یعنی بر خورداری از عدالت و مساوت در لوای آزادی و مردم سالاری، برای تمام اقوام و ادیان و مذاهب و اعتقادات دینی و غیر دینی، تحت حاکمیتی ملی».

مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق