۱۲ فروردین ۱۳۵۸، مردم ایران با شوری انقلابی برای رفراندوم آری یا نه به جمهوری اسلامی، پای صندوق های رای رفتند تا بعد از نظام پادشاهی در سرنوشت خود تاثیر گذار باشند.
همین ایده آرمانی کافی بود تا از طیف های عقیدتی گوناگون و حتی کسانی که در آن زمان به نامفهوم بودن برگه "آری یا نه؟" معتقد بودند هم، به جمهوری اسلامی رای بدهند.
پس از آن نیز ، یکبار برای تایید قانون اساسی آذر ماه ۵۸ و بار دیگر مرداد ۶۸ برای تغییرات در متن قانون اساسی رفراندوم در ایران برگزار شد؛ اگر چه بار آخر، درخواست همه پرسی در خصوص شکل و نحوه اداره کشور با اضافه شدن اصل ۱۷۷ برای همیشه بسته شد.
بخش پایانی اصل ۱۷۷ می گوید:"محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره ی امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است."
به نظر می رسد حرکت انقلابی ۵۷ که تلاشی همگانی بود برای برقراری دموکراسی و خواست حداکثری مردم حالا برای برپایی همه پرسی در خصوص نحوه اداره کشور با چالش قانونی اصل ۱۷۷ مواجه شده است.
بر اساس اصول دموکراسی در قلمرو سرزمینی هر کشوری میتوان برای احراز آراء حداکثری مردم، درخواست رفراندوم و رای گیری کرد؛ اما غیر ممکن بودن این امر را چگونه باید با اصول اولیه دموکراسی توجیه کرد؟ به خصوص زمانی که دلایل پیدایش جنبش انقلاب در ایران را بررسی کنیم، از مهمترین دلایل آن، دغدغه جامعه ایران برای تغییر و رهایی از وضعیت نامساوی، بین حاکم و مردم بود.
برای اصلاحات قانون اساسی در سال ۶۸، آیت الله خمینی، به تجربه عملی و عینی ۱۰ سال حکومت داری، اداره کشور و نواقص و نقاط ضعف آن اشاره میکند و برای رفع آن اشکالات، تدوین و تصویب اصلاح بخشی از قانون اساسی را پیشنهاد داد؛ هر چند که تصویب و نهایی شدن آن بعد از مرگ او با تغییراتی بسیار فراتر، مانند اضافه شدن اصل ۱۷۷، حذف شرط مرجع تقلید و اضافه شدن اصل ولایت مطلقه فقیه همراه شد اما شاه کلید آن، پذیرفتن نواقص و لزوم تغییر در قانون اساسی، نشان میدهد تغییرات قانون اساسی، امری بعید و دور از عرف در تاریخ جمهوری اسلامی نبوده است.
از سوی دیگر، رابطه حکومت و ملت را میتوان، به رابطه قراردادی تشبیه کنیم، که یک سوی آن حاکمیت و طرف دیگر، مردم هستند و هر دو در یک قراردادی نانوشته تعهداتی بر عهده دارند؛ بر اساس اصل آزادی، انسان آزاد به دنیا می آید و کسی حق حکومت کردن بر او را ندارد مگر آنکه خود او این حق را به کسی تنفیذ کند.
در قرارداد ملت-حکومت، مردم حق آزادی و حکومت داری را در اختیار حکومت قرار میدهند و در مقابل حکومت نیز مسئولیت اجرایش را به عهده می گیرد.
زمان اجرای این تعهد را نیز عرف اجتماعی و تمایل اکثریت مردم به حفظ قرارداد حکومت -ملت و میزان پایبندی حکومت به تعهداتش تعیین میکند. در سال ۵۸ مردم ایجاب اولیه برای انعقاد قراردادی به نام "جمهوری اسلامی" به حکومت جدید دادند.
پس از چهل سال از تدوین قانون اساسی، فرصت مناسبی است تا به گذشته نگاه کنیم، از نو بررسی کنیم که تا چه اندازه هر کدام از طرفین به آن عمل کردند؛ آنچه از طرف مردم بوده، همراهی با حکومت در دوران جنگ برای دفاع از کشور، دوران بازسازی پس از آن و دوران سخ تحریم و همچنین حضور میلیونی برای مشارکت های مدنی مانند رای گیری های ریاست جمهوری و مجلس که همگی نشان از عمل به تعهدات از طرف مردم است.
حکومت اما به بسیاری از اصول روشن قانون اساسی نه تنها عمل نکرده که حتی مشارکت در همه پرسی های اجتماعی را پاسخ مثبت نداده است؛ علیرغم اینکه قانون اساسی بر اساس اصل ۵۹ ، همه پرسی در مسایل مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را ممکن دانسته است اما در مقاطع مختلف حتی به درخواست همه پرسی از طرف مسئولین و رییس جمهور هم، پاسخ منفی داده شده است.
همچنین اصولی بسیاری در قانون اساسی هستند که هرگز جنبه عملی و اجرایی پیدا نکردند از اصلی مانند اصل ۲۳، که تفتیش عقاید را ممنوع میداند تا اصولی مانند حق داشتن وکیل برای تمام متهمان، اصل برائت، اصل ممنوعیت شکنجه، تا اصل های کمتر شنیده شده ای مانند اصل ۸۰ که دادن هرگونه کمک مالی یا غیر مالی به کشور های دیگر منوط به تصویب مجلس است و یا حتی اصل ۴۱ که تابعیت ایرانی را برای زنان و مردان ایرانی یکسان میداند.
با نگاهی کلی به اصول قانون اساسی و عدم اجرای آن آیا همچنان باید مردم باشند که به صورت یکطرفه حق حکومت داری را به نظام تنفیذ میکند و در مقابل با عدم اجرای نامناسب همچنان میبایست به قرارداد حکومت - ملت پای بند بمانند؟
تجربه کشورهایی که در آن ها انقلاب رخ داده و از قوانین مدونی چون قانون اساسی پیروی میکنند نشان میدهد که تغییرات قانون اساسی اجتناب ناپذیر است.
برای مثال در آمریکا تا بحال ۲۷ بار قانون اساسی عوض شده و هر ساله کنگره نزدیک به یکصد پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را از کمیسیون های متفاوت مورد بررسی قرار میدهد. فرانسه هم از سال ۱۹۵۸ در حال تجربه پنجمین دوره جمهوری خود است و از شروع آخرین دوره جمهوری، ۲ بار قانون اساسی را اصلاح کرده است. جالب این که هر دو کشور در مقاطع مختلف قانون اساسی پیشین را کاملا با قوانین به روز جابجا کردند چرا که جامعه و تحولات بشری مدام در حال تغییر است.
همچنین در کشورهایی مانند سوئیس میبینیم که با جمع آوری صد هزار امضاء از سوی مردم، میتوان موضوعی را به رای عمومی گذاشت.
آنچه مسلم است، برگزاری یک همه پرسی، ممیز خوبی است که هنوز چه درصدی از جامعه، همراه حکومت است.
شاید قدرتمندان فعلی حاضر به همه پرسی درباره نوع حکومت نباشند اما می توان امید داشت که براثر فشارها حاضر به پذیرش رفراندوم درباره تغییرات الحاقی سال ۱۳۶۸ و اصولی مانند"ولایت مطلقه فقیه" و "نظارت استصوابی" بشوند که به همسو با تغییر و تحولات داخلی و خارجی سال های اخیر نیستند.
