فقط رژیم طبیعت ستیز جمهوری اسلامی است که میتواند زاینده رود زیبا و آباد را بی آب و‌ ویران کند

برخورد با معترضان به کم آبی در اصفهان و انتقال آب این استان به استان‌های دیگر ایران، شدت بیشتری گرفته. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی مانع ورود شمار بیشتری از معترضان به بستر خشک زاینده‌رود شده‌اند و درگیری با آن‌ها به خیابان‌های شهر و شلیک تیرهای ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور کشیده شده. گزارش شده ده‌ها نفر بازداشت شده‌اند. تصاویر مختلفی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حاکی از شلیک گاز اشک‌آور و حضور نیروهای ضد شورش نیروی انتظامی در اطراف زاینده‌رود است. ویدیوهایی هم از معترضان آغشته به خون و مجروح شده در اثر حمله نیروهای امنیتی منتشر شده. براساس برخی گزارش‌ها در نزدیکی پل خواجو اصفهان هم نیروهای لباس شخصی مانع از ورود مردم به بستر رودخانه شده‌اند. تحصن کشاورزان استان اصفهان جمعه هفته گذشته با حضور گسترده مردم اصفهان به اوج خود رسید. تجمع بزرگی در کنار پل خواجو برگزار شد و معترضان در این تجمع خواستار احیای زاینده‌رود شدند و رسانه‌های حکومتی ایران مراسم را پوشش خبری دادند. پس از آن هم تجمعات گسترده‌ و مشابهی در شهرکرد برگزار شد. در روزهای گذشته فراخوانی برای تجمع در روز جمعه ۵ آذر ساعت ۹ صبح مقابل پل‌خواجو در تلگرام منتشر شده بود که دعوت‌کنندگان به این تجمع را کشاورزان اصفهانی ذکر کرده بود. براساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تعدادی از چادرها پس از حدود ۲۰ روز با خشونت و با مقاومت شماری از کشاورزان از بستر رودخانه زاینده‌رود جمع شد. خبرگزاری‌های ایران خبر دادند بین کشاورزان و مقام‌های استانی توافقنامه‌ای به امضا رسیده و کشاورزان در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که با مشورت "شورای میرآب‌ها و آب‌بران و صنف کشاورزی"، یک مهلت سه ماهه به مسئولان داده شده تا مطالبات ۹ گانه آنها را برآورده شود. تخریب سه حوضچه انتقال آب به یزد خبرگزاری فارس هم گزارش کرده که "ساعت ۲ بامداد دیشب برای چندمین بار خط لوله انتقال آب استان یزد در منطقه شرق استان اصفهان تخریب شده است". ستاد مدیریت بحران استان یزد نیز گفته "تأسیسات خط انتقال آب به استان یزد به وسیله لودر آسیب دیده و سه حوضچه انتقالی را تخریب کردند." مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

دادگاه حمید نوری در استکهلم؛ 'ابراهیم رئیسی در اتاق هیات مرگ نشسته بود

در دهمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی، شاهد دوم به نام نصرالله مرندی در جایگاه حاضر شد و به سوال‌های دادستان سوئدی دادگاه پاسخ داد. حمید نوری که در سفری به سوئد بازداشت شده، در دادگاه با وکلایش حضور دارد و در ۹ جلسه گذشته علاوه بر شنیدن شهادت ایرج مصداقی، یکی از شاکیان اصلی، از خود دفاع کرده و وکلایش هم شهادت آقای مصداقی را به چالش کشیده‌اند. در جلسه امروز شاکی دوم شهادتش را مطرح کرد. امروز، پنجشنبه ۱۱ شهریور، بیشتر جلسه صبح دادگاه در استکهلم سوئد به شرح اتاق‌ها، بندها و ساختمان زندان گوهردشت گذشت و اینکه آقای مرندی از کجا می‌داند حمید نوری که آن زمان به نام حمید عباسی شناخته می‌شد، در روند اعدام‌های جمعی مشارکت داشته است. در جلسه عصر که بعد از نهار و استراحت ادامه یافت، سوال‌ها بیشتر درباره گروه موسوم به "هیات مرگ" و نقش افراد و اعدام‌شدگان بود. در 'اتاق هیات مرگ' چه اتفاقی افتاد؟ یک بخش از جلسه دهم دادگاه مربوط به خاطرات آقای مرندی از محاکمه‌های کوتاهی بود که زندانیان به جا مانده از دوره اعدام‌های جمعی دهه شصت ایران از آن به عنوان "هیات مرگ" نام می‌برند و می‌گویند در جلسه‌های کوتاه چند دقیقه‌ای قضات آن هیات در شهرهای مختلف درباره زندگی و مرگ زندانیان تصمیم می‌گرفتند. نصرالله مرندی گفت که ناصریان [قاضی مقیسه] او را با نام خود و نام کوچک پدرش صدا کرده و به هیات مرگ برده است. او با اشاره دست ردیف، ترتیب و جایگاه قضات دادگاه را به قاضی دادگاه استکهلم نشان و گفت: "[مرتضی] اشراقی دادستان انقلاب و [حسینعلی] نیری قاضی شرع ایستاده بودند و کنارشان [مصطفی] پورمحمدی بود. سمت چپ [حسینعلی] نیری و [ابراهیم] رئیسی نشسته بود." آقای مرندی سپس به این موضوع هم اشاره کرده که اسماعیل شوشتری رئیس وقت سازمان زندان‌ها در آن روز کنار ابراهیم رئیسی بوده است. او گفت که مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی را در آن لحظه نمی‌شناخته اما ابراهیم رئیسی که دادستان کرج بوده برای شمار زیادی از زندانیان "چهره‌ای شناخته شده بوده" است. نصرالله مرندی از زندانیان سابق نجات یافته از اعدام به قاضی توضیح داد که از میان پنج نفر، سه عضو دیگر هیات دادگاه را از طریق رسانه‌ها و مصاحبه‌هایشان می‌شناخته است. 'عفو می‌خواهی یا نه؟' نصرالله مرندی که دومین شاهد دادگاه استکهلم برای محاکمه حمید نوری است، توضیح داد که در جلسه دادگاه قاضی نیری از او این سوال کلیدی را پرسیده که عفو می‌خواهد یا نه. دادستان چندبار از طریق مترجم سوئدی-فارسی از جزئیات پاسخ آقای مرندی سوال کرد و او گفت: "تا جایی که یادم است گفتم هوادار بنی‌صدر." او می گوید به عمد عبارت هوادار مجاهدین را استفاده نکرده و سعی کرده که اتهامش را کم اهمیت‌تر نشان دهد. او شرح داد که بعد از این جواب، آقایان نیری و اشراقی و رئیسی با هم مشورت کردند و سپس او را سمت چپ بیرون دادگاه نشاندند. 'هرکه را می‌بردند، دیگر برنمی‌گشت' در توضیح نتیجه آن دادگاه در اواخر دهه شصت، نصرالله مرندی به هیات قضات گفت هرکه را به حسینیه می‌بردند دیگر باز نمی‌گشت. او پیشتر در جلسه صبح، اتاقی به نام "اتاق مرگ" را در تصاویر شناسایی کرده بود که نام واقعی آن "حسینیه گوهردشت" بوده و به گفته بازماندگان اعدام‌های دهه شصت، از آن برای اعدام جمعی استفاده می‌شده است. از آقای مرندی پرسیده شد: "از کجا می‌داند زندانیانی را که صدا می‌کردند، همه اعدام شده‌اند؟" او گفت آن لحظه برایش دشوار بود که بداند همه این افراد اعدام شده‌اند. اما "به مرور زمان، به خانواده همه کسانی که اعدام شدند گفتند که اعدام شدند ولی به کسی قبری نشان ندادند. و نقطه آخر اینکه خانواده‌ها ماه‌ها دم زندان بودند و از بچه‌های خود اطلاعات می‌خواستند و نمی‌دانستند کجا هستند. " دادستان از او سوال کرد که آیا با خانواده کشته‌شدگان در تماس بوده است، که او پاسخ داد با برخی از آنها در تماس بوده و اطلاعات جزئی‌تری درباره افراد داد. دادستان دادگاه استکهلم با دقت نام افراد را می پرسید و در سوال‌های پیوسته به دنبال این بود که بداند چطور این اطلاعات به دست آمده است. در طول جلسه دادگاه دادستان با سوال‌های کنترلی سعی داشت شاهد را بیازماید تا تناقض‌های احتمالی سخنانش را آشکار کند. دادستان از او خواست نام چند زندانی اعدام‌شده را بگوید که او به این نام‌ها اشاره کرد:‌ محمد زند، مهرداد اردبیلی، اصغر مسجدی، حسین بحری، و تعدادی دیگر. چرا حمید نوری؟ درباره نقش حمید عباسی یا حمید نوری از آقای مرندی سوال شد که از کجا می‌داند او متهمان را برای اعدام به حسینیه می‌برده است. او پاسخ داد:‌ "فاصله حمید عباسی با من دو متر بیشتر نبود. ما همه با چشمبند کنار هم بودیم. اسم هر نفر را با اسم پدر که می‌خواند باید بلند می‌شد. فاصله‌اش با من اصلا دور نبود." در دادگاه دوباره از او پرسیده شد که از کجا مطمئن است که آن شخص حمید عباسی بوده که او توضیح داد صدای او را می‌شناخته و از زیر چشم‌بند هم او را دیده است: "همین صدایی که من الان در زندان شنیدم و همین صدایی که من دو سال در زندان شنیدم. کتک می‌خوردیم ولی از زیر چشمبند هم می‌دیدیم. من مطمئنم حمید عباسی زندانیان را برای اعدام می‌برد. " دادستان بارها پرسید که آیا او می‌توانسته از زیر چشمبند صورت افراد را ببینید و تشخیص بدهد که آیا آن فرد حمید عباسی است یا ناصریان یا پاسدار دیگر. نصرالله مرندی در پاسخ گفت: "حمید عباسی از نظر اندام درشت و لاغر بود و با بقیه پاسدارها تفاوت داشت و کسی هم نبود که ناصریان را نشناسد." دادگاه محاکمه حمید نوری و شنیدن اظهارات شاکیان برای روزها و ماه‌ها ادامه خواهد یافت. در جلسات قبلی ایرج مصداقی شهادت داد اهمیت این دادگاه و استدال دادستانی چیست؟ پیشتر شکایت بازماندگان کشتار زندانیان دهه شصت در دادگاه ایران تریبونال که یک دادگاه نمادین برای تهیه سند و مدرک از آن واقعه بود، مطرح شده؛ اما این اولین بار است که در یک دادگاه رسمی، فردی به اتهام مشارکت در قتل عمد زندانیان سیاسی ایران محاکمه می‌شود. استدلال دادستان سوئدی این است که وقتی جرم جنایت علیه بشریت در ابعادی بسیار گسترده رخ بدهد، همه دادگاهها صلاحیت جهانی برای بررسی آن را دارند. دادستانی سوئد حمید نوری ۶۰ ساله را به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان مجاهد و چپ در زندان گوهردشت، به نقض فاحش قوانین بین‌المللی و قتل عمد متهم کرده و به دنبال اثبات این ادعا در دادگاه است. حمید نوری و وکلایش این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گویند علیرغم فعالیت در زندان اوین، جز برای کارهای اداری به زندان رجایی شهر نرفته است و در زمان کشتار زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ به خاطر تولد فرزندش در مرخصی بوده است. از گذشته چه می‌دانیم؟ مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی با دستور آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند. تعداد دقیق کشته‌شدگان نامعلوم مانده است اما بنا به برآوردهای تخمینی سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی، به حدود پنج هزار نفر می‌رسد. مقام‌ها و مسئولان ایرانی جنازه هیچ‌یک از قربانیان کشتارهای فراقضایی سال ۱۳۶۷ را به خانواده‌هایشان تحویل نداده و به علاوه، در تلاش برای محو کردن هر نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به اکثر خانواده‌ها اطلاع نداده‌اند. آیت‌الله حسینعلی منتظری در آن زمان در جلسه‌ای با مقام‌های مسئول، این اعدام‌ها را "بزرگترین جنایت تاریخ" ایران خوانده بود. روایتی منتشر نشده از جلسه دی ۶۷ آیت الله منتظری با 'هیات مرگ' دیده‌بان ایران نهاد اجرایی بنیاد ایران تریبونال در شبکه‌های اجتماعی خود این دادگاه را به طور زنده پخش می‌کند. بنیاد ایران تریبونال یک تشکل غیرانتفاعی و غیردولتی است که از سوی زندانیان سیاسی دهه شصت و خانواده کشته‌شدگان و شماری دیگر از فعالان سیاسی ایران پایه گذاشته شده است. در پایان انتظار داریم دادگاه سوئد و مقامات مربوطه مجازات لازم را برای حمید نوری جنایتکار در نظر بگیرند صد البته که نوبت خامنه ای و دیگر مسئولین هم خواهد رسید مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

حبس سنگین بانوان برای حق مسلم آزادی حجاب در رژیم دیکتاتوری

 

 یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز، سه زن معترض به حجاب اجباری، در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران جمعاً به بیش از ۳۱ سال زندان محکوم شدند.

بر اساس این حکم که امیر رئیسیان، وکیل این زنان، روز چهارشنبه،‌ ۱۶ بهمن، منتشر کرد یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی هر یک به ۹ سال و هفت ماه، و مژگان کشاورز به دوازده سال و هفت ماه زندان محکوم شدند، که بنا بر قانون تجمیع احکام، برای هر یک از این افراد حکم پنج سال و نیم زندان قابل‌ اجراست.

اتهام این سه زن «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی»، «تشویق و فراهم‌ نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق بی‌حجابی» و «تبلیغ علیه نظام» اعلام شده است.

آقای رئیسیان درباره روند برگزاری دادگاه تجدیدنظر این زنان معترض گفته است این دادگاه «به علت مصادف شدن با تعطیلی مربوط به مراسم تشییع، برگزار نشد و بدون جلسه حکم صادر شد».

تابستان امسال، یاسمن آریانی و مادرش، منیره عربشاهی، و مژگان کشاورز پس از انتشار ویدئویی از آنها که به مناسبت روز جهانی زن، بدون روسری در حال توزیع گل بین مسافران متروی تهران بودند بازداشت و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، ‌یاسمن آریانی و منیره عربشاهی به ۱۶ سال حبس، و مژگان کشاورز به ۲۳ سال‌ و نیم حبس محکوم شدند.

مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

مجازات زندان برای روشنگری وکیل روشنفکر مشهدی در تلگرام!

 

 گزارش‌هایی که به تازگی منتشر شده حاکی از آن است که جواد علیکردی، وکیل دادگستری و عضو سابق شورای شهر سبزوار، از اواخر تیر ماه به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شده است.

به گزارش رسانه‌های حقوق بشری،‌ از جمله کمپین حقوق بشر در ایران، آقای علیکردی پیشتر توسط قاضی منصوری در شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد با عناوین اتهامی «تشکیل و اداره گروه تلگرامی با هدف بر اندازی حکومت به عنوان موسس و ادمین ابر گروه امید، آگاهی و آزادی»،‌ «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری» مجموعا به هشت سال و هفت ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

این وکیل دادگستری همچنین بنا بر کیفرخواست صادره توسط بازپرس شعبه ۹۰۳ دادسرای انقلاب، به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال منع اشتغال، هرگونه فعالیت و تدریس در محیط‌های آموزشی و دانشگاه، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، و دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی نیز محکوم شده است.

در ادامه این گزارش آمده است که پس از درخواست اعتراض آقای علیکردی به حکم صادر شده، شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان رضوی حکم شش سال و شش ماه زندان این وکیل دادگستری به اتهام «تشکیل و اداره گروه تلگرامی» را به دو سال زندان کاهش داده است و گفته می‌شود سایر مجازات‌های اصلی و تکمیلی وی همچنان به قوت خود باقی است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، جواد علیکردی که اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ توسط اداره اطلاعات مشهد بازداشت و بیش از ۳۰ روز را در انفرادی گذرانده بود، از تاریخ ۲۴ تیرماه سال جاری برای سپری کردن دوران محکومیت خود بار دیگر توسط اداره اطلاعات مشهد بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان وکیل آباد منتقل شده است.

این اولین‌ بار نیست که یک وکیل دادگستری به زندان محکوم می‌شود،‌ صدای آمریکا پیش از این بارها در گزارش‌های متعددی به بازداشت،‌ محکومیت، و صدور احکام زندان برای وکلای دادگستری - از جمله نسرین ستوده و محمدعلی نجفی - پرداخته است.

امیرسالار داودی یکی دیگر از وکلای دادگستری در ایران است که چندی پیش شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حکم ۳۰ سال زندان وی را تایید کرد. 

تریبون آزاد وکلا روز دوشنبه ۱۱ مرداد ماه، ضمن محکوم کردن تایید حکم زندان آقای داودی، هشدار دادند که ادامه این روند بیش از پیش حق دفاع و آزادی‌های مشروع مردم را تضییع خواهد کرد.

تا زمان سرنگونی این رژیم قانون ستیز باید از وکلای قانون گرا و ازادی خواه حمایت بکنیم 

مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

نمایه ارژنگ داوودی در اطلس زندانیان ایران

 

 https://ipa.united4iran.org/fa/prisoner/1728/

https://ipa.united4iran.org/fa/prisoner/801/

https://ipa.united4iran.org/fa/prisoner/1258/

تا تحقق آزادی بیان در ایران نباید دست از مبارزه و مجادله برداشت

 

 روایت طنزآلودی در بین مردم رایج است که می گوید در ایران "آزادی بیان" وجود دارد اما "آزادی پس از بیان" نه. مفهوم آزادی بیان و حدود و ثغور آن نه تنها در تاریخ ایران، بلکه در تاریخ ملل بارها و بارها تغییر پیدا کرده است. این پرسش که مرز آزادی بیان کجاست و تفاوت نقد و توهین را چگونه و با چه متر و معیاری می توان تعیین کرد، تا سالها بلاتکلیف بود و تا زمان انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمتر منبعی برای تبیین محتوایی و یا استناد به آن وجود داشت.

بر اساس ماده ۱۹ این اعلامیه هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل این است که فرد از داشتن عقاید خود بیم واضطرابی نداشته باشد و همچنین در کسب اطلاعات و افکار و نیز در انتشار آن افکار با تمامی وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. لیکن در اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، عبارت کلی و مبهمی به کار رفته که بیش از آنکه ضامن آزادی بیان باشد، مرز و قیدی برای آن تعیین کرده است.

بر اساس این اصل، نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشند. اما مفهوم کلی و مبهمی چون "مخل به مبانی اسلام بودن"، مساله ای است که هر ممکن است هر اظهارنظری را شامل شود. در روزهای گذشته ، پویان خوشحال خبرنگار روزنامه ابتکار در گزارش خود به جای استفاده از "شهادت" امام حسین از عبارت "درگذشت" امام حسین استفاده کرده بود و همین امر به بازداشت او انجامید.

مدتی قبل از آن، امیرحسین میراسماعیلی خبرنگار روزنامه جهان صنعت نیز به اتهامی مشابه به عنوان خبرنگار هتّاک بازداشت شده بود. آزادی بیان در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی حتی با در نظر گرفتن نوعی نسبی گرایی فرهنگی، باز هم در وضعیت نگران کننده ای به سر می برد. هرچند بر اساس گزارش سالانه خانه آزادی در مورد وضعیت آزادی در جهان، کشورهای بسیاری (از جمله همسایگان ایران) اغلب در رده کشورهای غیرآزاد جا می گیرند اما بر اساس همین گزارش، وضعیت ایران در شاخص های آزادی حتی در مقایسه با افغانستان، عراق و ترکیه نیز به مراتب بدتر است.

آزادی بیان در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی

روز جمعه دوم نوامبر کاربران بسیاری در توییتر برای آزادی رائف بدوی هشتگ زدند. رائف بدوی جوانی است که در ماه مه سال ۲۰۱۴، در دادگاهی در عربستان سعودی به جرم اهانت به شخصیت‌های اسلامی در به تحمل هزار ضربه شلاق محکوم شد. در خبر دیگری، دیوان عالی پاکستان حکم اعدام آسیه بی‌بی، زنی مسیحی که به اتهام کفرگویی به مرگ محکوم شده بود را لغو کرد. زنی که از سال ۲۰۱۰ در سلول انفرادی گذرانده و اینک اسلامگرایان پاکستان در اعتراض به لغو این حکم، خواستار قتل قاضیان دیوان عالی نیز شده اند. یکی از موسسان جریان اسلامگرا در لاهور به هواداران خود اعلام کرده بود که سه نفر قاضی دیوان عالی جایزالقتل هستند و گاردهای امنیتی آنان، رانندگان آنان و آشپزشان باید آنها را بکشند. این مساله برای نخستین بار نیست که در پاکستان به یک بحران تبدیل می شود. در سال ۲۰۱۷ مشعل خان، دانشجوی جوان پاکستانی در میان فریاد الله اکبر ده ها دانشجوی دیگر به اتهام کفرگویی به قتل رسید.

با این وجود وضعیت جمهوری اسلامی ایران در نقض آزادی از پاکستان به مراتب بدتر است و گزارش سالانه خانه آزادی در سال ۲۰۱۸ هم این ادعا را تایید می کند. مساله بر سر این است که در ایران بر خلاف کشورهایی چون پاکستان، این نقض مکرر آزادی نه به دلیل بافت اجتماعی و تعصبات مذهبی و یا خواست عمومی، بلکه به دلیل ماهیت خود حکومت اتفاق می افتد. هرچند که توهین به مقدسات و کفرگویی در قانون کشوری چون پاکستان صراحتا با مجازات اعدام یا حبس ابد روبرو خواهد شد اما قتل و حذف دگراندیشان نه توسط حکومت که عمدتا توسط بدنه آتش به اختیار اسلامگرایان تندرو انجام می شود. تفاوت اصلی جامعه ایران با همسایگان خود شاید در همین نکته نهفته باشد. چیزی که باعث شده وضعیت آزادی در ایران، هم از پاکستان بدتر باشد و هم از افغانستان و ترکیه و یا عراق. در ایران اما بر خلاف این کشورها مثال های فراوانی در نقض آزادی بیان و قتل دگراندیشان توسط خود حکومت می توان یافت.

من شارلی هستم - احترام به عقاید

کفرگویی و یا توهین به مقدسات، نه تنها در خاورمیانه بلکه حتی در برخی کشورهای اروپایی نیز هنوز موضوع بحث و جدل و یا همه پرسی است. قانون کفرگویی و توهین به مقدسات در ایرلند در ۲۶ اکتبر امسال و درجریان انتخابات حذف شد. هرچند که این قانون از سال ۱۹۳۷ در قانون اساسی ایرلند گنجانده شده اما طبق گزارش ها تا به حال کسی به استناد آن مجازات نشده است. آزادی بیان در کشورهای جهان تنها توسط دولت های استبدادی و در داخل مرزهای آن ها نقض نمی شود. گروه های تروریستی نیز در موارد بسیاری دست به قتل و کشتار دگراندیشان و یا منتقدا

در سال ۲۰۱۵ در جریان حمله به هفته ‌نامه شارلی ابدو در فرانسه که تصاویر کاریکاتوری از پیامبر مسلمانان منتشر کرده بود در حدود بیست تن جان خود را از دست دادند. از دید تروریست های عامل حمله به دفتر شارلی ابدو، روزنامه نگاران و کارکنان این نشریه مهدورالدم بودند. به عبارت دیگر بر مبنای همان منطقی که بر اساس آن ریختن خون سب النبی مباح است. یکی از جنجال برانگیزترین مسائل تاریخ جمهوری اسلامی در بهمن سال ۱۳۶۷ در ماجرایحکم قتل سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی توسط روح الله خمینی دقیقا بر همین منوال اتفاق افتاد. علی خامنه ای در سال ۱۳۸۳ این حکم را تغییر ناپذیر خواند و بعدها در سال ۱۳۹۱ حسن صانعی سرپرست بنياد پانزده خرداد دستمزد این فرمان قتل را به سه میلیون و سیصد هزار دلار افزایش داد.

آزادی بیان در دنیای آزاد

مرزهای آزادی بیان در هیچ جای دنیا بیکران نیست. برای نمونه در آلمان طبق قانون اساسی انکار جنایات رژیم نازی و انکار کشتار یهودیان، جرم محسوب می‌شود. بر اساس یک حکم دادگاه عالی قانون اساسی آلمان، انکار جنایات آلمان نازی، یک دروغ‌ پراکنی آشکار است و مشمول آزادی‌ های مصرح در قانون اساسی آلمان نمی‌ شود. بر این اساس، انکار هولوکاست، تکذیب یک حقیقت آشکار و ثابت شده است و نمی ‌تواند از حق "آزادی عقیده" برخوردار شود. هر چند که مسائلی نظیر انکار هولوکاست در بسیاری کشورهای اروپایی، مشمول آزادی بیان نمی شود اما مرزهای انتقاد و آزادبیان در بسیاری از کشورهای غربی روز به روز گسترشی می یابد سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نزدیک است 

مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

توماج خلق ترکمن همیشه در قلب من جا دارد

 

بمناسبت سالگرد اعدام ناجوانمردانه فدائیان خلق شیرمحمد درخشنده توماج، عبدالحکیم

مختوم، حسین جرجانی و طواق محمد واحدی

سی و هشت سال از اعدام رهبران خلق ترکمن، فداییان خلق رفقا توماج، مختوم، واحدی و جرجانی توسط جمهوری اسلامی گذشت. ماموران جمهوری اسلامی در ۱۸ بهمن سال ۱۳۵۸ چهار تن از رهبران خلق ترکمن را شبانه دزدیدند، بعد از شکنجه های وحشیانه در ۲۹ بهمن ۱۳۵۸ به جوخه اعدام سپردند و جسدشان را در ۱۲۵کیلومتری جاده بجنورد رها نمودند.

بدنبال اين جنايت، سران جمهوری اسلامی علیرغم وجود دلایل و شواهد انکار ناپذیر، مسئولیت مرگ آن چهار تن را نپذیرفتند. آنها بیشرمانه کشته شدن رهبران خلق ترکمن را به اختلافات درون گروهی نسبت دادند. ولی صادق خلخالی در اواخر دهه ۶۰ در مصاحبه با روزنامه کیهان به دستگیری و تیرباران رهبران خلق ترکمن اعتراف کرد. صادق خلخالی در اين مصاحبه از اطلاع اکثر مسئولین وقت جمهوری اسلامی از تیرباران رهبران خلق ترکمن خبر داد. اخیرا هم یکی از فرماندهان سپاه از اعدام رهبران خلق ترکمن توسط جمهوری اسلامی پرده برداشته است.

اعدام فداییان خلق، فرزندان مردم ترکمن صحرا از سر کینه جویی و انتقام از مردمی بود که دست در دست هم با کمک و همیاری فرزندان خود شوراهای سراسری خلق ترکمن را سازماندهی کرده بودند، برای اولین بار به گستره ترکمن صحرا آموزش به زبان مادریشان را سازماندهی کرده بودند. خلقی متحد و یکپارچه از کشت و برداشت شورایی و آموزش به زبان مادریشان دفاع میکردند. آنان چیز جز حق ابتدایی و دمکراتیک خود نمیخواستند.

نظام انحصار طلب و استبدادی این همه را تحمل نکرد. دو جنگ را به ملت ترکمن تحمیل کرد. همه اینها را بهانه ایی کرد، تا رهبران خلق ترکمن را شبانه بدزد و اعدامشان کند، آنگاه زمینه سرکوب سراسری را بر آنها تحمیل بکند.

توماج و ياران او در سازماندهی شوراها و کانون فرهنگی-سیاسی ملت ترکمن نقش جدی داشتند. خواست تاریخی مردمانشان را متحقق کردند. آنها که از قبل از انقلاب در محیط دانشگاه و زندان شاه، با فدائیان خلق ارتباط داشتند، با کمک و یاری سازمان فدائيان خلق ايران به سازماندهی مبارزات دهقانان ترکمن روی آوردند. فعالیت آنان و طرح مطالبات توسط آنان خواست تاریخی و خفته در تارپود ملت ترکمن را بیدار کرد و به سرعت کل ترکمن صحرا را فراگرفت.

ملت ترکمن به کمک رهبران خود در سراسر ترکمن صحرا کشت و کار شورایی را سازماندهی کردند و به تاسیس شوراها مبادرت ورزیدند. تشکیل شوراها در مناطق مختلف ترکمن صحرا برای هماهنگی و فعالیت مشترک تاثیرگذار آنها، تشکیل ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا را اجتناب ناپذیر کرد. استقبال وسیع و سراسری مردم ترکمن صحرا از این اقدامات در زمان خیلی کوتاهی نشان از خواست تاریخی مردم آن منطقه داشت، که تا آن زمان تحقق نیافته بود. این وضعیت و سازماندهی مردم ترکمن صحرا در نهادها، شوراها و کانون فرهنگی-سیاسی که در شکل دمکراتیک برآمده از خواست تاریخی آنان بود، برای رژیم انحصار طلب و استبدادی جمهوری اسلامی قابل تحمل نبود. هر روز به بهانه های مختلف فشارها و خرابکاریهای را بر آنان تحمیل میکرد. علیرغم خواست و اصرار فعالین و مردم ترکمن صحرا برای صلح و حفظ دستاوردهای خود، حاکمیت دو جنگ را بر مردم ترکمن تحمیل کرد.

رژیم بر نقش تاثیرگذار، ارزنده و درخشان فدائیان خلق شیرمحمد درخشنده توماج، عبدالحکیم مختوم، حسین جرجانی و طواق محمد واحدی در سازماندهی و پیشبرد مبارزات خلق ترکمن واقف بود. به همین خاطر تصمیم به حذف فیزیکی آنان گرفت. در بين آنها توماج چهره شاخصی داشت. توماج از دهه ۴۰ وارد فعاليت سياسی شد و در فعالیتهای سياسی دانشجویان دانشگاه اصفهان شرکت داشت. او بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، در جریان برگزاری جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در شهر اهواز دستگیر و به یک سال زندان محکوم شد. توماج در تداوم مبارزات خود عليه رژيم شاه، دوباره در سالهای بعد دستگیر و به ۲ سال زندان محکوم گرديد. رفیق توماج بعد از آزادی از زندان در سال ۱۳۵۶ به زادگاهش برگشت و به کار و فعالیت در منطقه ترکمن صحرا پرداخت. در آستانه انقلاب بهمن، توماج بخاطر مبارزاتش به چهره معروف و محبوب مردم ترکمن صحرا تبدیل شد.

رفقا توماج، مختوم، واحدی و جرجانی که بیش از هر کسی از مطالبات و خواسته های مردمانشان خبر داشتند، با امید و آرزوهای نیک برای مردم ايران و ترکمن صحرا، پرچم مبارزه را برای تحقق خواسته های تاریخی ملت خود بدست گرفتند، و برای دستيابی به خواستها و مطالبات آنها شبانه و روز تلاش کردند. آن ها از میان مردم بپا خواسته بودند، به زبان مردم سخن میگفتند و جان و جوانیشان را برای نیک بختی مردم و برای آرمانهای انسانی و شریفشان فدا کردند. ياد آنها در خاطره مردم ترکمن و مردم ایران باقی خواهد ماند.

تجربه مبارزات مردم ترکمن صحرا در سالهای پس از انقلاب بهمن در امر تشکيل شوراها، تجربه ای گرانقدر در مبارزات مردم کشورمان است. مبارزات مردم ترکمن صحرا از مبارزات مردم ایران در راه استقرار دمکراسی،عدالت اجتماعی و جمهوری دمکراتیک تفکيک ناپذير است. گنجينه ایی تابناک در  مبارزات مردم ایران به حساب میآيد که میتوان از آن تجربه ها آموخت.

یاد و نامشان گرامی باد!

 

مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق