اظهارات سخیفانه و نسنجیده وزیر اطلاعات حیدر مصلحی ؛توهین به حضرت طلحه(رضی الله عنه)و حضرت زبیر(رضی الله عنه)

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد در نشستی که به مناسبت «حماسه 9 دی» در حسینیه امام خمینی (ره) و با moslehi-320x228حضور جمعی از فرماندهان سپاه امام رضا (ع) برگزار شد، در اقدامی نسنجیده به مقدسات اهل‌سنت توهین کرد. وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد در سخنان خود گفته است: «امروزه طلحه و زبیرها به میدان آمدند و ما برای مقابله با این فتنه باید خود را بیش از گذشته ‌آماده کنیم و در حفظ و حراست از مسیر و جایگاه امام بیش از پیش بکوشیم.» حیدر مصلحی که عَلَم «ولایت‌مداری» را یدک می‌کشد، بدون در نظر گرفتن فتوای رهبر معظم انقلاب و دیگر مراجع بزرگ شیعه، مبنی بر تحریم هرگونه اهانت به مقدسات اهل‌سنت، به حضرات طلحه و زبیر رضی‌الله‌عنهما که مورد احترام و از مقدسات اهل‌سنت به شمار می‌روند اهانت کرد. تشبیه دادن جریانات و اتفاقاتی که در جامعۀ امروزی ما رخ می‌دهد به اتفاقات صدر اسلام، امری ناخوشایند، تفرقه‌آمیز و برخلاف آموزه‌های قرآن کریم است، چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید:« تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ» [بقره:141] همچنین علما و اندیشمندان اهل‌سنت همواره از چنین اقدامات تفرقه‌انگیزی بر حذر داشته‌اند. به‌طوری که مولانا عبدالحمید مدیریت دارالعلوم زاهدان، خردادماه 1389طی سخنانی در درس «صحیح بخاری» کلاس دوره حدیث دارالعلوم زاهدان ضمن اظهار نگرانی از چنین اقداماتی گفته است: «طلحه و زبیر جزو سابقین اولین و از «عشرۀ مبشّره» و اکابر صحابه هستند که در احادیث گهربار آن‌حضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم بشارت صریح بهشت به آنان داده شده است و جامعه اهل‌سنت به همه یاران رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم، خصوصاً خلفای راشدین و بزرگان صحابه احترام خاصی قائل‌اند و آنان را جزو مقدسات خود می‌‏دانند. اما متاسفانه برخی از علما و مسئولین با تشبیه نامناسب جریانات سیاسی داخل کشور به اتفاقات صدر اسلام، به مقدسات و شخصیت‌های مورد احترام اهل‌سنت اهانت می‌کنند و موجبات جریحه‌دار شدن احساسات دینی و مذهبی بیش از یک میلیارد مسلمان جهان را فراهم می‌کنند.» حجت‌الاسلام حیدر مصلحی زمانی چنین اظهاراتی را مطرح می‌کند که در «هفته وحدت» قرار داریم و جمهوری اسلامی میزبان همایش‌ها و نشست‌های متعدد پیرامون وحدت امت اسلامی است. سوال اینجاست که چنین اظهاراتی در راستای تحکیم وحدت بوده و یا تضعیف آن!؟ بدیهی‌ست چنین سخنان تفرقه‌آمیزی آتش اختلافات را شعله‌ورتر می‌سازد و زمینۀ رسیدن دشمنان به اهداف شوم‌شان را فراهم می‌آورد. آقای مصلحی بار دیگر باید بدانید که یک مسلمان واقعی نخست اهل توهین و اهانت نباید باشد و دعا و تضرع و توسل به غیر خداوند شرک و گناه کبیره است ثانیا آیا در قرن بیست و یک نامه انداختن به چاه جمکران عقلانی و منطقی است ثالثا فکر نمیکنید که عنوان سربازان گمنام امام زمان به ماموران امنیتی شکنجه گر خود بازی با احساسات مردم بی گناه ایران است رابعا بودجه کلان بیت المال تا کی باید برای روضه ها و عزاداری ها و جامعه المصطفی العالمیه خرج شود خامسا چرا همچنان مردم حق پرست اهل تسنن ایران ساکن محروم ترین استان های ایران هستند سادسا شما مستقیما مسئول دروغ پردازی و اغراق هزران امام زاده ی روستاهای کشور هستید سابعا به چاپلوسی و امام نامیدن آقایان خمینی و خامنه ای ادامه دهید در حالیکه در رده بندی سرویس های اطلاعاتی و امنیتی دنیا در پایین ترین سطح خود قرار دارید و مضحکه جهانیان شده اید ثامنا روحانی نماهای صد ها سال قبل تو باعث این خرافه زایی هستند یک مسلمان واقعی معتقد است الله بعد از حضرت محمد خاتم الانبیا(ص)با احدی در تماس نیست در غیر اینصورت از دایره اسلام خارج می شود(منبع کتب صحاح سته وکتاب صحیح بخاری)کما اینکه شما بر دارا بودن وحی و الهام توسط ۱۲ امام نیز ادعا کرده و پافشاری می کنید آیا ازدواج موقت یا صیغه را بی احترامی به شخصیت زن نمیدانید درکدام کشور مسلمان دیگر این مزخرفات رایج است ؟این امثال شما آخوندها بودن که لعنت فرستادن به حضرات عمر و ابوبکر و عثمان را یاد برخی هموطنان دادند انسان دلش خون می شود از این همه ناجوانمردی شما ضمن اینکه ما اهل تستن ملاک را قرآن کریم و احادیث حضرت محمد میدانیم و سپس دیگر کتب معتبر ولی شما صدها کتابی را جانتان را برایش میدهد که مورد انتقاد علمای بزرگ اهل سنت است مانند کتاب مفاتیح الجنان در پایان شما را به توبه و استغفار از پرودگار توصیه می کنم آقای مصلحی باشد که خداوند هدایتت کند والسلام

ادامه فشارها و شکنجه ها بر ارژنگ داوودی علیرغم تقلیل حکم اعدام وی به حبس

 

پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی در زندان زاهدان به گزارشگر هرانا گفته بود: “آقای داوودی به دلیل بیماری، کهولت سن و فشار ناشی از شرایط نامناسب در زندان و همچنین آسیب دیدگی مهره‌های کمر در اثر بدرفتاری یکی از مسئولین زندان از طریق هل دادن وی از پله‌ها که منجر به زمین خوردن ایشان شد، توان راه رفتن عادی را نیز از دست داده و با کمک واکر راه می‌رود”.

او که ابتدا در سلول های انفرادی زندان ٣٢٨ سپاه پاسداران، بند دو الف نگهداری می‌شد، از سوی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حسن زارع دهنوی (حداد)، به ۱۵ سال زندان تعزیری، ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، انفصال دایم از مدیریت مجتمع آموزشی- فرهنگی پرتو حکمت، ۸۴ ضربه شلاق و تبعید به زندان‌های جنوب کشور محکوم شد.

اتهام «عضویت، هواداری و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق در زندان» صدور حکم اعدام را برای این زندانی سیاسی به دنبال داشت.

آقای داوودی پیش از صدور حکم اعدام و پس از پایان محکومیت ۱۰ سال حبس با پرونده‌ سازی‌های مختلف مجددا به ۲۰ سال و ۸ ماه زندان محکوم شد.

اتهام‌های انتسابی علیه ارژنگ داوودی، راه‌اندازی و تاسیس «جنبش آزادی ایرانیان» و «کنفدراسیون دانشجویان ایرانی» است، هرچند اتهامات دیگری همچون نوشتن «مانیفست ضد نظام جمهوری اسلامی»، «توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی» و «مسئولین نظام و روحانیون»، «توهین به مقدسات»و «همکاری با خبرنگار کانادایی به نام جین کوکان» برای ساخت فیلم مستند «ایران ممنوع» نیز در پرونده ارژنگ داودی وجود داشت.

هموطن عزیز با انتشار و حمایت از ارژنگ داوودی همانطور که حکم اعدامش را لغو کردیم این بار ادامهدفشار و شکنجه بر او را نیز محکوم می کنیم و جهت ازادی وی می کوشیم 

بخش پنجم سلسله مقالات زندانی سیاسی ارژنگ داودی در باره رژیم ولی فقیه

 یاران و دوستداران استبداد افرادی بزدل و ضعیف هستند که مسحور قدرت اند .این حقیقت محض راعلاوه بر رفتاربی شرم مآبانه اکثریت اصحاب اطلاحات در زندان و در برابر زندانبانان که حتی محاکمات صوری سالهای ۸۸ و ۸۹ با فضاحت هر چه تمام تر علنی ساخت . این محاکمات از یکسو حقارت و دنائت شبهه برانگیز این مبارزان جعلی را برملا ساخت از دیگر سوعظمت وجودی انسانهای اندیشمند و مبارزی را نشان داد که انقلاب های مشروطه ، ۵۷ و سایر خیزش های مردمی را رقم زدند تا با اهدای خون خویش برای پیروزی بر حاکمیت استبداد به انقلابیون میهن الهام و انگیزه بخشیدند .
یکی از دلایل بسیار مهم در ناکامی خیزشهای میلیونی سال ۸۸ که به بهانه تقلب در انتخابات نمایشی ـ فرمایشی صورت پذیرفت ، این حقیقت تلخ بود که کسانی که در موج سواری های سیاسی ید طولایی داشته و در اوایل انقلاب بدون دارا بودن کمترین شعور کشورداری یا سوابق مبارزاتی ، فرصت طلبانه به ارکان قدرت چنگ انداخته بودند ، تلاش کردند سکان جنبش را در دستان بی کفایت خود بگیرند.
کسانی که حکمرانی را معادل زورگویی و مترادف با خونریزی تعریف کرده و در تمام جنایات رژیم از شرکای اصلی بوده و در طول حیات نکبت بار آن نیز همواره گرد سردمداران تراز اول و از سرسپردگان قسم خورده آن بوده اند .
کسانیکه در دوران ستم شاهی با مبارزه انقلابی کاملا بیگانه بودند ولی پس از مشارکت در غصب، تصاحب و به انحراف کشاندن انقلاب مردمی ۵۷ برای آنکه بر سر آن خوان به یغما برده ملت و رحل اقامت دائم بیفکنند ، هر یک به فراخور حال ،ترفند کثیف باند بازی وفامیل سالاری را به رکیک ترین وجه آن علیه مردم بپاخاسته و مبارزان راستین بکار گرفته و خودطلبانه به ترویج دشمنی و ایجاد جو هیستریک در میان اهالی بویژه قشر مذهبی پرداختند .
کسانیکه در دوران اقتدارخود ، پروژه مبارززدایی را با چنان بی رحمی و قساوتی اعمال کردند که گوی سبقت را از افراد انقلابی نما ربودند و جنایاتی مرتکب شدند که بشریت انگشت حیرت به دندان گزید .جنایاتی چنان هولناک که علیرغم گذشت بیش یک ربع قرن ، هنوز این رژیم خونریز ، جرأت اقرار و جسارت لازم برای اعتراف به آن را در خود نمی یابد . زیرا نه می تواند زیر بار مسئولیت های دهشتناک آن در جامعه جهانی برود و نه می تواند خود را از عواقب هولناک داخلی آن برهاند .
کسانیکه به خاطر ترس شخصی از عواقب فروپاشی رژیم و در نتیجه از دست دادن هویت جعلی ، اعتبار کاذب ، امتیازاتی که ناحق و غاصبانه به چنگ آورده اند ، عافیت طلبانه به تکاپو افتاده و به طرزی کاملا هدایت شده بر علیه اسلاف شدیدا مرتجع خود معرکه گرفتند .مشتی سوداگران سیاسی که با استفاده از چتر حمایتی و امکانات وسیعی که بخش بزرگی از نیروهای اطلاعاتی ـ امنیتی برایشان فراهم آوردند پا به میدان گذارده و کوشیدند رژیمی را از ورطه سقوط نجات دهند که عاجزانه این رشته الفت با آن گره خورده و برای تداوم آن هرگز از هیچ دنائتی فروگذار نکرده و نمی کنند.
کسانیکه تلاش کردند همانند اجداد اشغالگر خود پس از حمله اعراب ، شرایطی بوجود آورند که تازی زادگان و تازی زدگان به عنوان شهروندان درجه ۱ یعنی کاست برتر به حساب آیند و مردم ایران که صاحبان اصلی این آب و خاک اهورایی هستند را به عنوان شهروندان درجه ۲ و درجه ۳ به بیگاری و کنیزی بگیرند.
این گروه ۵۰ نفره و چاکران اجاره ای شان که مدعی رهبری جریان ۸۸ شده اند با توسل به انواع ترفندهای مردم فریبانه ای شبه ژورنالیستی ، ایجاد جو کاذب مبارزاتی ، بکارگیری ادبیات دموکراتیک منشانه ، غلب بدیهی ترین حقایق سیاسی، جعل اسطوره های مستحکم ، خلق قهرمانان پوشالی از میان افراد مسئله دار و خانواده های وابسته رژیم بویژه غلامان حلقه به گوش نیروهای اطلاعاتی ـ امنیتی ، گسیل دسته جمعی آنان به زندانهای اوین و رجایی شهر همراه با دامن زدن به جو تبلیغاتی پرهیاهو به نفع این نیروهای زندانی به قصد مشروعیت بخشی به پروژه مبارز تراشی به منظور مصادره جریان ۸۸ و کانالیزه کردن آن با جعل رهبرانی خود فروخته و نیز بسیاری ترفندهای شیطانی دیگر، کوشیدند جنبش دویست ساله آزادیخواهی ایرانیان که به چیزی کمتر از انقلاب دموکراتیک قناعت نمی دارند را در درون چارچوب حقیری تحت عنوان «اجرای بدون تنازل قانون اساسی » محصور کنند . چارچوبی که اصل ارتجاعی ولایت فقیه شاه بیت آن است ؟!
متاسفانه یاران و یاوران استبداد باری دیگر موفق شدند با به انحراف کشاندن و در نطفه خفه کردن جریانی که می رفت میراث دار جنبش دویست ساله آزادیخواهی ایرانیان شود ،موجبات دلسردی مردم بپاخاسته و کناره گیری آنان از تداوم خیزش را فراهم آورده و در ازای کشتار مردم عامی ، نامردی ها و بی عدالتی ها برای رژیم پوسیده و در حال احتضار خود چند صباحی دیگر فرصت تنفس مصنوعی بخرند.
منظور اصلاح طلبان از دمکراسی تنها دموکراتیزه شدن محدود قدرت آنهم فقط و فقط در محدوده تنگ نیروهای خودی و در میان سرسپردگان رژیم است .این فرصت طلبان که هرگز دغدغه برخورداری مردم از حقوق مدنی و ارتقاء آنان به حقوق کاملا شهروندی را نداشته اند، در طول دوران تصدی خود و امور حکومتی نیز در رابطه با غیر خودی ها ؟!که امروز اکثریت قریب به اتفاق جامعه ایرانی را تشکیل می دهند ، رفتار بسیار زشتی بروز داده و کارنامه غیر قابل دفاعی از خود بر جا گذاشته اند .کیست که نداند همه حکومتهای استبدادی و از آن جمله رژیم خودکامه فقیه مرتجع و یاران مکارش نه تنها به طور مطلق با دموکراسی بیگانه اند که اصولا با آزادی و دموکراسی تضاد ماهوی دارد
اصحاب اصلاح طلب رژیم که عموما از نیروهای نسل دوم حکومت هستند ، ساز و کار قدرت را نه برای مدیریت جامعه و شرکت در مسیر مدریته که به عنوان ابزاری برای کسب و کار مفت خورانه می پندارند ،پیشتر هم به قصد موج سواری مجدد با جعل تئوری من درآوردی .....، کاسب کارانه تلاش کردند تا با تمسک به آن ، قدرت را از اسلاف خود بقاپند ولی در این راه این فرصت طلبان متجاوز به حقوق مردم ، این بار هم صرفا در پی دستیابی به سهم بیشتری از قدرت مطلقه سیاسی ، رنگ کردن قدرت کاذب اجتماعی ، ایجاد امنیت روانی ، برای خود و اطرافیان خود می باشند.
در حقیقت آنها با سوءاستفاده از غفلت مردمان مستأصل ویارگیری از ملحق شوندگان که از سر یأس و نومیدی به هر خس و خاشاک چنگ پلیدی می زنند ، مردم فریبانه به دنبال آزادی خود از محدودیتهایی هستند که از سوی اسلاف شان یعنی غاصبان اولیه انقلاب ۵۷ بر آنان اعمال می شود. کسانیکه در عصر افلاطون سیر می کنند و به هیچ وجه نه دیروز ، نه امروز و نه هرگز در پی احقاق حقوق ایرانیان نبوده اند. و اینک بر خلاف انچه که ریاکارانه در اوایل انقلاب موعظه می کردند خودپرستانه به خودداری همگان از حقوق برابر شهروندی را خلاف فلسفه آفرینش می پندارند ؟!
توسعه سیاسی و رشد جهشی اقتصادی تنها در صورتی به شکلی متوازن و همه جانبه دست یافتنی خواهد شد که پس از رهایی از شر استبداد حاکم و نیل به آزادی به موازات توانمندسازی همگانی و استقرار دمکراسی، بتوانیم داستان جنایت وحشتناک کلیه جریانهای استبدادی بعد از انقلاب مشروطه بویژه نیروهای ارتجاعی حاکم بر کشور بعد از انقلاب ۵۷ را به طور مشروح افشا و به شکلی مقتضی برای همیشه چنان ریشه کن سازیم که دیگر هیچ گاه امکان دوباره قد علم کردن را نیابند .
هر انقلاب اجتماعی ،مبارزه ای همه جانبه با استبداد است و به دلایل مادی و معنوی به تمام افراد، اقشارو طبقاتی تعلق دارد که انتظار می رود از ثمرات آن بهرمند شوند . غرض از رسیدن به آزادیهای اجتماعی ، دمکراسی سیاسی و حقوق شهروندی به معنای استقرار نوعی نظام دموکراتیک در کشور است که شرکت همه مردم در فرایندهای سیاسی را به یکسان امکان پذیر سازد . این امر مبارک که عدالت همگانی پیامد طبیعی آن خواهد بود ، مستلزم وضع قوانینی جدید و اجرای صریح آن دسته از قوانینی است که نابرابری در فرصتهای اجتماعی ، درآمدهای اقتصادی و رفاه عمومی را تعدیل یا بعضا به کلی از میان برمی دارد. قوانینی که آشکارا با ماهیت و موجودیت رژیم فقیه مغایرت تمام دارد
هم میهنان
ازادی که ما برای آن می جنگیم بدون تردید تنها در پی یک انقلاب تمام عیار دموکراتیک به ارمغان می آید تا ما را از شر بی قانونی های سازمان یافته جاری رها ساخته ، به دموکراسی ، عدالت و حقوق شهروندی رهنمون گردد.

در گستره سیاه جنگل فقیه
که گرگانش بیدادگرانه مشتاق بر دریدن اند
اصلاحات جز بهانه پوچ دعاوی نبود
بر سر کرسی اقتداری یا که سفره یغمایی
اینک اما همواری زمین خدا
سرآغاز نویدی است که جهنم موعود
سر انجام ناسپاسان را دادگرانه دهان باز می گشاید

از صمیم قلب در بند خود
شادزیوی و دیرزیوی همگان را آرزومندم

ارژنگ داوودی
معلم،نویسنده،شاعر و زندانی سیاسی

فیلم اعتراض مردم مشهد 10 دی 94

 بر اساس گزارشهای تکمیلی نیروهای گارد ویژه را برای مقابله با مالباختگان پدیده شاندیز مشهد اعزام کرده است. تجمع کنندگان که در فلکه تقی آباد مشهد جمع شده بودند، راهپیمایی خود را به سوی میدان 10دی مشهد شروع کردند. آنها یکصدا شعار می‌دهند: استاندار استاندار دست از دورویی بردار مرگ بر غاصب حق مردم گزارشهای دریافتی حاکی است هر لحظه بر شمار تظاهر کنندگان افزوده می‌شود. آنها خواستار بازپس گرفتن پولهای غارت شده خود هستند. گردانندگان مؤسسه پدیده شاندیز با همدستی جناح های داخل حاکمیت و ارگانهای آن پولهای مردم را به غارت برده‌اند

 

مغلوب کردن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، ضرورت عاجل کلیۀ جنبش های اجتماعی

از آنجا که موضوع اصلی سخنان امروز من ضرورت تدارک آگاهانه ی این پایان و تحمیل ارادی چگونگی و زمان این سقوط به رژیم است، آن هم از سوی خود مردم، اینجا فرصت بازگشت به همهی آن نوشته ها و استدلالاتی که در آنها اقامه شده نخواهد بود و ناچار می باید به یادآوری فهرست وار آن ها بسنده کنم. بنابراین بار دیگر به اختصار به یادآوری آن دلائل می پردازم. اولین دلائل من مبتنی بر عدم مشروعیت رژیم بود که می توانست به گمان بسیاری از خوانندگان دلیلی نظری، انتزاعی و حتی خیال بافانه بنماید. اما تاریخ جهان و ایران نشان داده که نظریات مربوط به مشروعیت حکومت‌ها تنها نظری و استدلالی نیست و نتیجه ی تجربیات سیاسی و عملی بوده است. به منشاء این اصل در ایران بعداً خواهم پرداخت اما، پیش از آن، بیان خلاصه ای از آن ضروری می نماید. در نظریات دوران مدرن، این اصل دو تدوینگر تاریخی داشته؛ نخستین آن ها فیلسوف انگلیسی تاماس هابز است و دومین آن ها ماکس وبر. هابز در کتاب معروف لویاتان خودـ لویاتان در تورات نام نهنگی است که یونس را بلعیده بود ـ توضیح می دهد که برای ممانعت از تجاوزات و تعدیات مردم به یکدیگر وجود مرجعی که مردم همه ی قدرت خود را به او واگذار کنند لازم است. لویاتان هابز کنایه از همین قدرت حکومتی است که موجودی بلعنده ‌است. به نظر هابز مردم همه ی سنگینی بار حکومت و قدرت منحصر به فرد آن، و گاه خودکامگی های آن را تحمل می کنند تا از تجاوزات روزمره ی یکدیگر نسبت به هم و زورگویی زبردستان به زیردستان در امان بمانند. لویاتان هابز متعلق به قرن هفدهم و دوران سلطنت استبدادی انگلستان‌ است که تنها قدرت اشراف و منشور کبیر تا حدی آن را محدود می ساخت. هابز که سلطنت انگلستان را حق الهی و موروثی پادشاهان این کشور می‌دانست به همین دلیل پادشاه را موظف به هیچ پاسخگویی در برابر مردم نمی‌دانست. البته هموطن او جان لاک با این نظر هابز مخالف بود۱. در دوران جدیدتر، یعنی ابتدای قرن بیستم جامعه شناس بزرگ اتریشی، ماکس وبر، در کتاب دانشمند و سیاستمدار، نقد جان لاک را به نحو دقیق تری بیانمیکند. فشرده ی نظر او این است که حکومت انحصار مشروع استفاده از قدرت‌ِ اجبار (coértition/coercion) یا قوه ی قهریه را در اختیار دارد؛ اما هدف از این انحصار مشروع تأمین نظم و امنیت و پاسداری از حقوق اعضای جامعه است. و اضافه می کند که در صورتی که حکومت از عهده ی انجام این وظیفه برنیاید مشروعیت خود در استفاده از قدرت‌ِ اجبار (قوه‌ی قهریه) را از دست می دهد؛ به عبارت دیگر حکومت با از دست ‌دادن مشروعیت خود این قدرت را از دست می‌دهد و با از دست‌ دادن این قدرت نیز علت وجودی و امکان پایداری خود را از دست می دهد، زیرا بدون چنین قدرت انحصاری از وسیله‌ی حکومت ‌راندن چیزی برجا ‌نمیماند. چون در مقالات پیشین این مسئله را به تفصیلِ بیشتری بررسی کرده ام اینجا از توضیح بیشتر درباره ی آن پرهیز می کنم؛ و تنها این نتیجه گیری را می افزایم که جمهوری اسلامی چون از ابتدا و بر اساس علت وجودی آن که پاسداری از دین و منافع رؤسای دینی بوده، نه پاس امنیت مردم، و نه فقط از عهده ی وظیفه ی اصلی هر حکومت، چنان که شرح‌شد، برنیامده بلکه با رفتار مافیایی خود درست به وارونه ی آن یعنی به‌صورت شر اصلی و شر مطلق که حکومت برای مقابله با آن لازم می شود عملکردهاست از همان ابتدای تأسیس دارای مشروعیت سیاسی نبوده؛ می‌گوییم مشروعیت سیاسی که معنای آن مشروعیت ملی و دموکراتیک است، تا با مشروعیت دینی که موضوع سخن ما نیست اشتباه نشود. حال بازگشت کوتاهی به تجارب تاریخی. در کشور خود ما که کشوری بسیار کهنسال‌ است و تجارب کشورداری آن هم بسسیاردیرینه بوده این اصول به شکل‌های گوناگون، هرچند کهن، بیان شده است. از آن میان به یک مثال بس میکنم. ایرانیان قدیم معتقد بوده اند که «لا مُلک الّا بالعسکر، و لا عسکر الّا بالمال و لا مال الّا بالعماره و لا عماره الّا بالعدل.» یعنی پادشاهی نتوان کرد مگر به عدل و لشگر نتوان داشت الّا بهمال و مال نخیزد الّا به عماره (یا: آبادانی) و عماره نباشد الّا به عدل. این اصل که در فارسنامه ی ابن‌ِبلخی بیان شده در قابوسنامه هم به شکلی نزدیک به همین بیان دیده می شود و سال ها پیش از این در جایی خوانده بودم که اصل آن در کارنامه ی اردشیر پاپکان بوده است؛ گرچه من آن را در ترجمه ای از کارنامه‌ی اردشیر پاپکان که خوانده ام نیافته ام. ابن‌ِخلدون هم آن را در شاهکار خود، المقدمه، یادآور می شود و تأکید می کند که این اصلِ مملکت داری از آنِ ایرانیان بوده و انتساب آن به یونانیان بی پایه و نادرست است. این اصل که همه چیز را به عدل، که در اینجا یعنی پاسداری از حقوق مردم، منوط می داند یک اصل ساختی است (و نه ساختاری!) که خلاصه ی آن به شکل این حدیث (ساختگی؟) هم بیان شده است که می گوید: المُلکُ یبقی مع‌الکفر و لایبقی مع‌الظلم. یعنی «حکومت با کفر برجامی‌ماند اما با ستم برجانمی‌ماند.» اگر اندکی دقت‌کنیم می‌بینیم که این اصلِ ساختی مبتنی بر ساختِ سیبرنتیکی‌ است، یعنی کارفندی (مکانیسمی) است که در سیبرنتیک بازخورد (فرانسوی: - rétroaction انگلیسی: feed back) نامیده می شود؛ یعنی این که نظام حکومت که برای پاسداری از حق است ـ به معنایی که در بالا ذکرشد ـ در صورت عدم اجرای این وظیفه یا کارکرد خود دوام نخواهد داشت، زیرا نتایج اختلال در کارکرد آن که موجب اختلال در ساخت آن می‌شود، چون به‌کمک مدارهای کارفند بازخورد تصحیح‌نمی‌شود، اختلال‌های درونی و کارکردی آن به ناچار سبب اختلال در بقای آن و مرگ آن خواهد شد. این عیناً همان چیزی است که ما در جمهوری اسلامی هر روز بیشتر شاهد آن بوده ایم. از ابتدا شروع کنیم. تأسیس جمهوری اسلامی به دست دولت موقتی صورت گرفته که بنا به یک حکم شرعیِ صادرشده از طرف یک مرجع دینی متعلق به دین اکثریت و مذهب اکثریت، و نه یک مرجع متعلق به همه ی ایرانیان که نماینده ی برگزیده ی همه‌ی آنان بوده باشد، صادر شده. پس این دولت مشروعیت ملی نداشته؛ مشروعیت دینی آن هم برای کشورداری کفایت نمی کرده است. جز در دوران حکومت خلفای عرب این نخستین بار در تاریخ ایران زمین بوده که مشروعیت منشاء دینی داشته است، نه منشاء ملی. افزون بر این نوشته بودم که یکی دیگر از دلائل و بخصوص یکی از نشانه های بارز این عدم مشروعیتِ نظام را هم می توان به طور روزمره در اتهامات بی شماری مشاهده کرد که حکومت، بیدادگاه هایش، و رهبر آن، به صورت ادعا به وجود توطئه های سیاسی بی شمار بر ضد رژیم با عناوینی چون «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم و آسایش عمومی»، علیه مردم به کارمی برند. گفته بودم که در نظام هایی که در مشروعیت خود تردید ندارند صاحبان قدرت سیاسی هرگز مخالفان سیاسی خود را به توطئه علیه نظام یا ارتباط با قدرت های بیگانه متهم نمی کنند. نتیجه ی این عدمِ مشروعیت را نیزاز همان لحظه ی نخست دیده ایم۲: ـ اعدام های غیرقانونی و بی رویه ی اولین روزهای این قدرت جدید که صرفنظر از هر دلیل دیگری و قطع نظر از گناهان فرضی قربانیان آن، به همین یک دلیل، غیرمشروع و غیرعادلانه بوده است. ـ بیرون ریختن کاردانان و نشاندن پیروان گوش به فرمان قدرت جدید بجای آنان، و نتیجهی آن، یعنی اختلال روزافزون امور کشور، باندبازی، خاصه خرجی، هجوم اجامر و اشراری چون «قاضی»‌های بی سواد، تبهکار و فاسد رژیم، رواج فساد مالی بی حد و مرز، فساد سیاسی حیرت انگیز، فساد قضایی خوفناک، فساد اداری فلج کننده و ویرانگر، و، بالاخره، نوعی فرهنگ یا بی‌فرهنگی که تنها به صفت اروپایی «لومپنیسم» قابل بیان باشد. ـ یکی از مهم ترین این اختلالات یعنی ورشکستگی و فروپاشی اقتصاد کشور که در نتیجه ی آن، بدون درآمد نفت، این رژیم یک سال هم پایدار نمی ماند. (یکی از علائم انکارناپذیر این ورشکستگی، سقوط ارزش پول ملی طی سی و نه سال، به حدود یک هزارم ارزش پیشین آن است (آن هم تازه در مقایسه با دلار که خود آن نیز در همین مدت بسیار سقوط کرده). ـ یکی از نتایج و علل اختلال اقتصاد کشور، اختلال سیستم بانکی آن بوده که قادر به انجام پیش پاافتاده ترین وظائف و خدمات یک سیستم بانکی، که تأمین منافع دارندگان سپرده های بانکی و فراهم‌ساختن منابع برای سرمایه‌گذاری‌ است، نمی باشد و با فقدان سیستم قضایی واقعی و در نتیجه با عدم امنیتِ قضایی به احدی از مردم کشور هم جرأت سرمایه گذاری عمده نمی دهد؛ تا چه رسد به سرمایه گذاران خارجی. ـ نتیجه ی اینها؟ ویرانی بیش از پیش اقتصاد، گسترش هر چه بیشتر دامنه ی فقر و بیکاری و انواع فساد و مصائب اجتماعی ناشی از این بلایا. فروپاشی رژیم را نیز ما پیش از همه پیش‌بینی‌ کرده‌ بودیم! همان گونه که در این تحلیل پیش بینی شده بود و در مقالات دیگری بر آن استدلال کرده بودم، به رغم همه ی وسائل گسترده و تمهیدات نظام برای جلوگیری از آگاهی مردم و همه ی کوشش های شبانه روزی آن برای تحمیق جامعه، با وجود همه ی ممنوعیت ها در برابر سازمان ها و جنبش های سیاسی و فقدان کامل آزادی بیان و وابستگی همه ی رسانه ها، بل انحصار مستقیم یا غیرمستقیم همه ی آن ها به دستگاه قدرت، و حتی با همه ی بازی های تحمیق کننده ی «انتخاباتی»، این اختلالات و مصائب اجتماعی به چنان شدت و حدتی رسید که بارها کار به اعتراضات شدید اجتماعی کشید؛ این اعتراضات متعدد در ابتدا محدود به بخش های معین اجتماع مانند دانشگاه ها یا کارگران یا قشرهای محدودی از جامعه بود، اما سرانجام کار آن به وسعت و عمومیتی رسید که به جرأت می‌توان گفت در هیچ دورانی در ایران سابقه نداشته است. خاصه اگر به یادداشته باشیم که، برخلاف تظاهرات سبز که در هر حال با کاندیداهای شکست خورده و صندوق های رأی بی ارتباط نبود، تظاهرات دی ماه به معنای واقعی کلمه خودانگیخته بود زیرا نه از جایی هدایت می شد و نه حتی کسی آن ها را به شکلی که رخداد پیش بینی کرده بود. این تظاهرات که در طی آن ها مردمِ به جان آمده، و نترس ترین مردم، به رغم خطر مرگ و زندان و شکنجه، به صراحت نظام حاکم و رهبری آن را مورد سؤال و هدف حمله ی سیاسی قرار دادند بیان عملی عدم مشروعیت قدرت حاکم کنونی و اظهار ضرورت پایان آن بود. وظیفه‌ی ما برای وقوع این فرآیند به بهترین صورت سلسله اعتصابات وسیع و تظاهرات بی سابق های که در طی یک ساله ی گذشته در سراسر کشور رخداد و در دی ماه به اوج خود رسید تقریباً همه را غافلگیر ساخت، و البته بیش از همه محافل و سران قدرت در رژیم را بهت زده و متزلزل ساخت. اینان که تا آن زمان ایران را ملک‌ِ‌طلق و ارث پدری خود می پنداشتند با زمین لرزه ی دی ماه برای نخستین بار تکان شدیدی خوردند و تیزهوش ترین آن ها برای نخستین بار به یاد آوردند که حتی محمدرضا شاه هم که سلطنت را واقعاً از پدر به ارث برده بود در نتیجه ی خلاف کاری های خود روزی ناچار به ترک تاج و تخت و کشور شد. دیگر بسیاری از آنان، از اصولگرا گرفته تا اصلاح طلب و از نماینده ی مجلس اسلامی تا رییس جمهوران سابق و لاحق، به ویژه از سال گذشته به این سو، بارها و بارها از همه گیرشدن فساد در رژیم و خطر سقوط آن سخن گفته اند و هر روز بیشتر می گویند۳. حتی کسانی که تا یک سال پیش تحریم انتخابات را تخطئه‌ می‌کردند و در آخرین انتخابات رییس جمهور با حرارات تمام مردم را به شرکت در آن فرامی‌خواندند امروز در تأییدِ افول و فروپاشی نظام از دیگران پیشی‌ می‌گیرند، هرچند بعضی از آنان چنان به بازی در چارچوب این نظام عادت‌کرده‌اند که گاهی همچنان از استفاده‌ی‌ «تاکتیکی از انتخابات‌های منحصر به دو جناح حاکمیت» دل‌ نمی‌کنند! احمدی نژاد هم که تا حال برای کسب امتیاز تهدید به افشاگری می کرد، حالا دیگر از تهدید وارد عمل شده و «اسرار هویدا می کند». نافرمانی مدنی را هم که مطرح کرده بودیم اینک همه پیشنهاد می‌کنند! از آن جا که رژیم حاکم به مدت سی و نه سال جامعه را از همه ی امکانات سازماندهی سیاسی محروم ساخته بود، مردم که برای اعتراضات خود دارای هیچ مرکز برنامه ریزی و نهاد همآهنگ کننده ای نبودند نمی توانستند و نتوانستند به یک باره دستگاه قدرت را از جا بکنند؛ اما با وجود قربانیان بسیاری که دادند کار خود را بی حاصل نمی دانند. ـ مردم کشور بار دیگر به نیروی عظیم خود آگاه شدند، نیرویی که شاید بیش از هر زمان همه به توان معجزآسای آن پی بردند و با کشف آن، علاوه بر احساس غروری بزرگ، به آینده ی خود امیدوار شدند. ـ مبارزه را رها نکردند و به‌ شکل های پراکنده، به ویژه به شکل اعتصاباتِ کارگری، اعتصاباتی از این پس غیرقابل اجتناب، و تظاهرات مدنی زنان ادامه دادند. ـ با اینکه شیوه‌ی نافرمانی مدنی هنوز بخوبی شناخته نشده جامعه هر روز بیشتر خود روش های ویژه ی آن را کشف می کند. «اعتصاب که، چون توسعه یافت، از عمده ترین شکل های نافرمانی مدنی است در سال گذشته در نتیجه ی زیرپاگذاشتن حقوق کارگران در صنایع و مناطق گوناگون، از جمله اعتصاب طولانی در شرکت نیشکر هفت تپه، اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، تجمع کارگران و پیمانکاران راه آهن دورود، اعتصاب کارگران کارخانه ی سیمان کارون، اعتراض کارگران آذرآب اراک، اعتراض کارگران سیمان باقران خراسان، کارخانجات فولاد اهواز،... وسعتی بی سابقه یافت. تظاهرات مال باختگان در برابر مؤسسات مالی و نهادهای حکومتی شکل دیگری از اعتراضات مردمی بود که در برجسته ساختن خلاءِ حاکمیت در برابر تجاوز، و غیبت حکومت در برابر بی عدالتی ـ بلکه همدستی با متجاوزان ـ نقش باارزشی ایفاکرد. مردم با این نمایش ها به‌صورت نمایان نشان‌ می دادند که این حکومت، برخلاف آنچه وظیفه ی آن حکم میکند، برای احقاق حقوق آنان نیست و امر بازستاندن این حقوق بر دوش خود آنان قرار گرفته است. اما بدیع ترین شکل نافرمانی مدنی ابتکار دختران خیابان انقلاب بود که با مسالمت آمیزترین رفتار ممکن، برای احیاءِ یکی از حقوق بسیار نمادین خود و در همان حال حقی بنیادین ـ اختیار در گزینش نوع پوشش ـ با روسری‌های سفیدِ بر چوب نهاده ی خود، در برابر نظام حاکم دست به نافرمانی زدند. *** با گسترش نافرمانی‌های مدنی اقتدار نظام حاکم ابتدا در هیأت جامعه ازمیان می رود و سپس اعتبار آن در میان کارگزاران امنیتی و عمله ی سرکوب قدرت نیز فرومی ریزد. اما چنان که اشاره شد، این همه فداکاری، پیشرفت و پیروزی معنوی در مبارزه، بدون هدف گیری دقیق و همآهنگی ملی هنوز نمی توانست به نتیجه ی مطلوب برسد. مرتضی وفایی زندانی سیاسی سایق

سعید ملک پور با کوله باری از اتهام / زندانی ی محکوم به اعدام

 

سعید ملک پور علاوه بر این اهانت بسیار زشت با نام مفسد فی الارض که به وی روا داشته اند اتهامی دیگر نمانده است که به هموطن دربند ببندند مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رییس جمهور، ارتباط با گروه‌های معاند نظام . بعداز این همه اتهام ٬ مدیریت سایت‌های پورنوگرافی فارسی‌زبان! را نیز بر پرونده ی افزوده اند . 

 

سعید کارشناس متالوژی از دانشگاه صنعتی شریف است و متولد ۱۵ خرداد ۱۳۵۴٬ او در مهرماه ۱۳۸۷ از سوی ارتش سایبری جمهوری اسلامی در تهران دستگیر شد و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی بابت آن حکم اعدام و هفت سال و نیم حبس صادر شد.

 سعید گفته است :  در صورت بررسی ی  پرونده توسط کارشناسان کامپیوتر و اینترنت می‌تواند بی‌گناهی خود را ثابت کند. او بیان داشته است :  طبق عرف برنامه نویسی، اسم و مشخصات کامل خود را در فایل این برنامه نوشته شده وارد کرده و این برنامه بدون اطلاعش در یک سایت مستهجن استفاده شده  و چون تنها او اسم حقیقی‌اش قابل شناسایی بوده به اتهام راه‌اندازی و مدیریت سایت دستگیر شده است.

سعید ملک پور در دوران بازداشت بارها مورد شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته و بیش از پانصد روز را در حبس انفرادی به سر برده است.

سعید ملک‌پور هم‌اکنون در بند دو الف زندان اوین زندانی است.

نفی کامل اعدام در هر شرایطی، آری یا نه؟ تحلیل عبدالستار دوشوكی

 

وانگهی اگر ادراک اجتماعی ـ فرهنگی و استفهام حقوقی ما از "اعدام" بر اساس طناب دار و قصاص و بخصوص انگیزه "اعدام کنندگان" در کشور ما و دیگر ممالک استبدادزده باشد، نگارنده نیز با آنها کاملا مخالف بوده و هستم!  باید بدون استثناء با قصاص و اعدام های قانونی و فراقانونی (قتل های زنجیره ای، اعدام های صحرایی و خودسر، قتل از طریق شکنجه در زندان، حکم تیر و غیره) مخالف بود. اکثریت موارد اعدام و بخصوص اعدام های  سیاسی و عقیدتی و یا اعدام در ملاء عام تحت هیچ عذر و بهانه ای قابل قبول نیستند و بدون استثناء محکوم می باشند. در بین فعالان سیاسی مدنی ایرانی مناقشه و بحث کلی مقوله اعدام تا بدانجا پیش رفته که "مخالفت با اعدام" در عمل  "مخالفت با رژیم" تعریف می شود؛ و درچنین فضایی بیم آن می رود که هر گونه استثناء قائل شدن به نفی مطلق اعدام نوعی مماشات و همسوئی با نظام قرون وسطائی و خشونتگرایی تلقی گردد، زیرا مخالفت فضیلت گرایانه با اعدام در حقیقت نوعی مانیفست سیاسی بر علیه نظام جمهوری اسلامی (و نه الزاما مانیفست حقوقی و یا انسانی) است. این در حالی است که اعدام در بسیاری از کشورهای دمکراتیک و متمدن نظیر ژاپن، آمریکا و هندوستان وجود دارد؛ و از سوی دیگر در بسیاری از نظام های عقب مانده و استبدادی نظیر رواندا، بوتان، کامبوج، نپال، مغولستان و قیرقستان لغو شده است. یا در بسیاری از دیکتاتوری های شناخته شده نظیر زیمبابوه و سریلانکا نیز نوعی استمهال طولانی و عدم اجرای حکم اعدام وجود دارد.

 

برای ورود به بحث  موارد استثنایی (کمتر از ١%) لحظه ای تصور کنید که یک جنایتکار حرفه ای و متجاوز و آدمکش با هوشیاری و آگاهی کامل به کرات با طراحی های قبلی و تکراری به قربانیان بیشمار خود تجاوز می کند و سپس با کمال خونسردی آنها را به قتل می رساند!  چرا جان چنین فرد "جانورصفتی"، که اگر از منظر روانپزشکی نیز بیمار روانی تشخیص داده نشود، و جان تعداد زیادی بیگناه را گرفته است، برای جامعه باید با ارزش باشد؟ بعقیده من در اینگونه موارد استثنایی هولناک مبحث "حق حیات یک انسان" در حیطه عمل می تواند مورد بحث قرار گیرد، زیرا چنین شخصی ثابت کرده است که از حد و مرزهای "انسان" بودن عدول کرده است و با سلب حیات از انسان های بیشمار و بیگناه، "حق حیات" را به هدر داده است. وانگهی "حق حیات" چه کسی باید برای جامعه ارزش بیشتری داشته باشد، حیات قربانی بیگناه یا جانی بالفطره؟ سلب حیات چنین فردی ناشی از اقدام مستقیم و تصمیم آگاهانه خود آن فرد است و نه قاضی و یا جامعه. البته بحث بر روی حدود و صقور و مشخصه کمی و کیفی "جنایت" که آن را مستحق اعدام بداند می تواند پایان ناپذیر و مناقشه برنگیز باشد، که ناچارا در این نوشتار کوتاه آن را می گزارم و می گذرم. مخالفان اعدام که بنده برای آنها احترام زیادی قائل هستم و تلاش های آنها را در راستای خشونت زدایی ارج می نهم، کشتن را از نظر اخلاقی ناپسند می شمارند (اخلاق فضیلت گرا) و معتقدند که تحت هیچ شرایطی هیچ کس مطلقا حق ندارد انسان دیگری را بکشد. آیا کشتن یک سرباز وظیفه دشمن در جنگ که به ناچار و به دستور فرمانده خود به کشور شما حمله می کند، عملی غیر انسانی و غیر اخلاقی است؟ چون اگر اصل خدشه ناپذیر و غیر قابل استثناء این باشد که کسی حق ندارد "تحت هیچ شرایطی" دیگری را بکشد، پس چگونه یک عمل غیر اخلاقی (کشتن سرباز دشمن) مایه افتخار ملی است؟ لابد می گوئید آن دفاع است. پس بنابراین یک جامعه می تواند در شرایط ویژه در دفاع از خود "آدم بکشد". اتفاقا در جنگ علاوه بر دفاع آنی، برای کشتن افراد دشمن با خونسردی تمام و از قبل طرح ریزی می شود. در نتیجه قبح "کشتن" (حتی عمد) مطلق نیست. اتفاقا بحث من در مخالفت با مطلقگرایی خالص و قطعی در مصاف با پدیده ها و مقوله های اجتماعی از جمله اعدام و شکنجه است، و نه الزاما حمایت فی نفسه از اعدام و یا شکنجه.

 

حق حیات و آزادی دو اصل لازم و ملزوم انسانی هستند. چطور می شود اگر کسی حقوق و آزادی دیگران را نقض کند، جامعه می تواند با عبور از "گزاره های اخلاقی" این حق ذاتی و "خدادادی"  یعنی آزادی را از فرد بگیرد و او را زندانی کند. پس چگونه اگر کسی حق حیات انسان های بیشمار را از آنها بگیرد، برای جامعه سلب حیات از آن جنایتکار زنجیره ای غیر اخلاقی خواهد بود؟  چنین فرد جنایتکاری با ارتکاب جنایات مکرر و هولناک حق حیات خویش را خودش از خودش سلب کرده است و اجرای عدالت در اینگونه موارد استثنایی انتقامجویی کور و خشونتگرایی جامعه نیست، بلکه دفاع از خویشتن است. وانگهی در دنیای مدرن و کشورهای آزاد قانون یک ضمانت اجرايي اخلاقی نيست که بر مبنای حسن و قبح به پاداش و جزا مشغول گردد. بعنوان مثال قانون به اعمال غیر اخلاقی نظیر زنا اگر زياني به جامعه نرساند كاري ندارد، و تمسک به اخلاق فضیلت گرا در حوزه قانون ممکن است کارساز نباشد.

بحث های مفصلی در حوزه کیفرشناسی و جامعه شناسی اعدام از جمله کارائی آن در پیشگیری از جرم و غیره وجود دارد که پرداختن به آن مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود. یکی از این استدلال ها مبحث "ترویج و بازتولید خشونت" (اخلاق نتیجه گرا) است. حال باید پرسید بعنوان مثال خشونت در ژاپن بیشتر است یا در ونزوئلا؟ در ژاپن اعدام وجود دارد، و بیش از ٨٥ درصد مردم آن کشور با اعدام موافق هستند. در ونزوئلا اعدام  وجود ندارد زیرا بیش از صد سال است که لغو شده است. اما میزان قتل سرانه در ونزئولا بیش از ٢٥٠ برابر ژاپن  است. اعدام در کشورهایی نظیر کلمبیا و ال سالوادور نیز وجود ندارد؛ اما میزان قتل و جنایت در این دو کشور در صدر جدول سازمان ملل قرار دارد. در بریتانیا میزان قتل سرانه  (درصد آماری نسبت به هر صدهزار نفر جمعیت) بعد از لغو اعدام در سال ١٩٦٤ دو برابر شده است. البته منظور من این نیست که در کشورهایی که مجازات اعدام وجود ندارد، میزان قتل نیز بیشتر است ـ نـــه. بلکه اینگونه استدلات یکسویه و جنبه های گزینشی آمارهای پیچیده ره به جایی نخواهد برد. اگرچه در ده کشوری که بالاترین میزان سرانه قتل را در جهان دارا هستند و در صدر جدول قتل (مقام ١ تا ١٠) قرار دارند،  یا اعدام بکلی لغو شده است (٤ کشور) و یا در طی حداقل ١٣ سال گذشته در آنها اعدامی صورت نگرفته است (٥ کشور). فقط در یکی از آنها (کشور کیتس و نویس) یک اعدام در طی ١٤ سال گذشته، آنهم در سال ٢٠٠٨ میلادی صورت گرفته بود.

یکی از مشکلات اساسی پرداختن به بحث و مناقشه کیفری اعدام بمثابه یک مقوله حقوقی و انسانی به دور از هیجان و احساسات و التهاب اجتناب ناپذیر حاکم بر جامعه ایرانی، در هم تنیدگی اعدام و قصاص و بن مایه ایدئولوژیکی نظام جمهوری اسلامی است که نه تنها قصاص و اعدام را اصول پایه ای و تفکیک ناپذیر سیستم خویش می داند، بلکه از اعدام و کشتار بعنوان مهمترین ابزار سرکوب و وسیله ادامه حیات  استفاده می کند. در نتیجه حتی فعالان سرشناس درونمرزی از جمله بانیان کارزار  "لغو گام به گام اعدام" که به دلایل قابل درکی نمی توانند بصورت علنی خواهان برچیدن کامل نظام جمهوری اسلامی بشوند، ناچارا خواهان حذف و برچیدن مهمترین آلت و وسیله ادامه حیات آن می شوند. این یک مانیفست هوشمندانه برای خلع سلاح سیاسی است. زیرا ادامه حیات جمهوری اسلامی بدون اعدام امکان پذیر نیست. و نگارنده نیز با توجه به شرایط فعلی ایران و درک حرکت هدفمند بانیان این کارزار از آن بعنوان یک خواست سیاسی معنادار (و نه الزاما اعلام موضع حقوقی و نهایی در یک سیستم دمکراتیک و آزاد) حمایت می کنم. نتیجتا در شرایط عینی موجود که مطالبه "لغو اعدام" به یک مانیفست سیاسی برای مخالفت با ماهیت بنیادین و علت وجودی (raison d'etre) جمهوری اسلامی تبدیل شده است، تفکیک ابعاد مختلف  نفس"اعدام" در زاوایای وجدان آزرده و قاموس فرهنگی ـ تاریخی ملت ایران، و پرداختن به جایگاه حقوقی ـ ماهویی آن، بدور از پیش داوری های، شاید بر حق، اما حک شده در اذهان ما  امکانپذیر نیست. وانگهی فاکتور فرهنگ اجتماعی و ساختار امنیتی ـ سیاسی یک جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. چون حتی اگر اعدام و شکنجه هم از منظر قانون  لغو شوند، ممکن است نیروهای امنیتی و پلیس در جوامع بدوی به شکنجه و اعدام های فراقانونی  و صحرایی و خودسر متوسل شوند. حتی در جوامع پیشرفته نیز ممکن است شکنجه نیابتی (outsourcing) به نهادهای امنیتی در کشورهای غیر دمکراتیک محول شود نظیر بازگردانی و تحویل (rendition) متهمین القاعده توسط  نهادهای امنیتی آمریکا و انگلیس به "هم پیمانان" در کشورهای دوست!

در پایان برای درک مسئله غامض اعدام در موارد استثنایی و مخالفت نگارنده با مطلقگرایی قاطعانه، مایلم از منظر پرنسیب به موضوع شکنجه که در جوامع متمدن کاملا نفی و غیر قانونی و غیر اخلاقی اعلام  شده است اشاره ای داشته باشم. تصور کنید یک تروریست جنایتکار بعد از کار گذاشتن یک بمب "کشتار جمعی" در محلی بسیار شلوغ اما نامعلوم دستگیر می شود. بر طبق شواهد انکارناپذیر به دست آمده ثابت می شود که وی چنین بمبی را جاگزاری کرده، و این بمب تا یک ساعت دیگر منفجر می شود (Ticking time bomb scenario).  اما وی حاضر نیست محل آن را به پلیس افشاء کند زیرا وی مصر است با قتل عام دهها انسان بیگناه ماموریت خود را با موفقیت به انجام برساند. آیا شکنجه این فرد اگر منجر به کشف محل بمب و نجات جان دهها انسان بیگناه بشود، عملی غیر قانونی و غیر اخلاقی خواهد؟ آن هم در شرایطی که قانون تصریح کرده است که شکنجه بعنوان یک عمل غیر انسانی و غیر اخلاقی تحت هیچ شرایطی مجاز نیست؟  آیا در مواجه شدن با چنین وضعیتی استثنایی  باز هم می توان با قطعیت مطلق و پرنسیب خلل ناپذیر و با آسودگی خاطر کلاه  اخلاق و انسانیت بر سر نموده و از اصل خدشه ناپذیر "شکنجه در هر شرایطی ممنوع" دفاع کرد؟ حتی به قیمت جان دهها انسان بیگناه؟  اگر دو ساعت بعد از طریق اخبار مطلع شوید که به دلیل انفجار یک بمب در سالن اجتماع یک مدرسه ابتدایی ٨٥ کودک کشته و بیش از ١٨٠ کودک و معلم دیگر زخمی شده اند، آنوقت مطمئنم که با آسودگی وجدان به "موضعگیری مطلق" خود فخر نخواهید کرد که "شکنجه در هر شرایطی ممنوع!" ـ استثناء هم ندارد! و احتمالا این مجرم نیز بعد از ٣٠ سال حصر در زندان، که حداقل در برخی از کشورهای اروپایی شبیه هتل های سه ستاره هستند، آزاد خواهد شد.

عبدالستار دوشوکی

https://www.iranglobal.info/fa/node/26799