مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر ـ قضاوت با شما

نتیجه صدسال دیکتاتوری پهلوی و فاشیسم دینی در کشورمان، محرومیت مردم از همه چیز بوده‌است. در هر دو دیکتاتوری رفاه، امکانات، بهداشت و ... در انحصار طبقه حاکم و سهم مردم فقر و ناداری بوده است. همچنان که محمدرضا شاه اعلام تک حزبی کرد، یعنی حزب رستاخیز، خمینی هم گفت، حزب فقط حزب‌الله. محمدرضا شاه می‌گفت هرکس عضو حزب رستاخیز نیست خائن و بی‌وطن است و باید از کشور برود. خمینی هم کمترین مخالفت را برنمی‌تابید و بیش از ۱۲۰ هزار تن از بهترین جوانان ایران را اعدام کرد. هر دو دیکتاتوری پهلوی و آخوند‌ها، فعالانه ملیت‌ها مانند کرد،‌ لر و بلوچ و ... سرکوب کرده و می‌کنند. میلیون‌ها تن از مردم ایران در سال ۵۷ به دلیل جنایات و ظلم خاندان پهلوی دست به انقلاب زدند. مردم ایران همچنان که رژیم شاه را سرنگون کردند، رژیم آخوندها را هم سرنگون خواهند کرد. آیا هر گونه گرایش به دیکتاتوری گذشته و حال مانع از اتحاد مردم ایران نخواهد بود؟ «ستمگر ممتاز» کیست و کجاست؟ آیا جز با فرو ریختن اخلاقیِ مرز بین آزادی و استبداد و آزادگی و خودکامگی، می‌توان ستمگران را ممتاز و غیرممتاز شمرد؟ آیا می‌توان به برخی ستمگران جایزه‌ٔ طلا داد، به برخی نقره و به برخی برنز؟! اگر بپذیریم که ایران در آستانه‌ٔ یک رنسانس ناگزیر فکری و فرهنگی قرار گرفته، پس نفی هر گونه اندیشه‌ٔ دیکتاتوری و شخص دیکتاتور در هر کلاه و جبه و جامه‌یی، یکی از شاخصهای برجسته‌ٔ تحول ایران از دیکتاتوری و دیکتاتورزدگی به جانب رنسانس حقیقی‌اش است هم‌اکنون در گرماگرم قیام و خیزش سراسری ـ با تمام افت‌وخیزهایش ـ شاهد به‌جریان افتادن یک بیانیه‌ٔ ملی ـ تاریخی هستیم که گویای رقم خوردن تحول فکری و فرهنگی با نقد کردن وجهی از تاریخ گذشتهٔ ایران است؛ همان وجه دیکتاتورزدگی یا دیکتاتوریهای موروثی. این بیانیه‌ٔ ملی ـ تاریخی را باید بیان بلوغ جنبش‌ها و قیامهای چهار دهه‌ٔ گذشته در مصاف با دیکتاتوری ولایت فقیهی دانست؛ چرا که عبور جامعهٔ سنتی ایران از پدیده‌ٔ «آخوندسالاری»، خود وجهی از رنسانس فکری و فرهنگی ایران در بستر تاریخی بس‌رنجبار از سلطه‌ٔ این قوم است. قومی که با گستردن بساط بندگی و استثمار و ارتجاع، جهل و خرافات خرمن می‌کند تا کجاوه‌ٔ دیکتاتورها بر شانه‌ٔ خلایق حمل شود. اکنون یک بیانیه‌ٔ ملی ـ تاریخی در کار برهم زدن این نظم طولانیِ ارتجاعی ـ سلطانی در ایران است. این بیانیه، نفی تمامیت یک تاریخ بندگی و استثمار و ارتجاع و سلطانی را در یک عبارت کوتاه گنجانده است: «مرگ بر ستمگر ـ چه شاه باشه چه رهبر»! این فریاد را چنان‌که بر سردر تاریخ معاصر ایران بخوانیم، خود گویای حکایت چکاچک افزارهای دو جبهه‌ٔ نافی یکدیگر در این تاریخ است. واژه‌ها در این عبارت، معرف تیپیک هر اسم هستند: نمایندگان تیپیک ستمگری در گذشته و اکنون ایران، نمایندگان تیپیک در قامت سلطان و پادشاه و رهبر خودکامه و ستمگر در گذشته و امروز ایران. در این فریاد و شعار که این روزها در ایران جریان دارد، ضمن نقد جدید و قاطع تاریخ ایران، بیش از آن‌که فیزیک اسم‌ها مد نظر باشد، یک روش حکومت‌مداری با تفکر تمامیت‌خواهی و جنایات برآمده از آن و غالب بر آن، هدف‌گیری شده است. این نشانه‌گیری را شعار «مرگ بر دیکتاتور» تشریح می‌کند. نسلی که در خیابانهای ایران این شعار را می‌دهد، اندیشه و سیاست دیکتاتوری و نمایندگان مجری آن را در هیأت دیکتاتورها هدف گرفته است. نه این اندیشه و سیاست، نماینده‌ٔ «ممتاز» دارد و نه هیچ دیکتاتوری «امتیازی» بر دیگری. مطالبه‌ٔ نیستی در این دو شعار برای مظاهر آن‌ها، گویای عزمی جزم برای پایان دادن روزگاران بردگیِ فکری و جسمی و رقم زدن روزگار نوین آزادگی و برابری و فرهنگ‌سازی در مفهوم این دو مطلوب قیام اخیر ایران می‌باشد. نسلی که هم‌اکنون در خیابانهای ایران پا در میدان مبارزه با تمامیت نظام ولایت فقیه و نفی آن دارد، نخستین دغدغه‌اش نفی هر گونه دیکتاتوری است. بنابراین شعار و فریاد «مرگ بر ستمگر ـ چه شاه باشه چه رهبر»، در یک سفر تاریخی از نبرد آزادگی با خودکامگی آمده است. نسل‌های دهه‌های گذشته که در قیام و خیزش مهر و آبان ۱۴۰۱ همدیگر را تلاقی نموده‌اند، میراث‌دار این نبرد هستند که زمانه، قرعه‌ٔ نو به‌نام‌شان زده است تا مهندسان رنسانس فکری و فرهنگی ایران‌زمین باشند مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

Ali Khamenei: Backed into a corner, Iran’s ruthless leader faces fight for survival

Ayatollah Ali Khamenei has announced he will lead Friday prayers in Tehran — something he does only in times of crisis. Iran’s political elites, meanwhile, are bracing for a new round of United Nations sanctions over the unraveling 2015 nuclear deal. And the feared plainclothes Basij paramilitary soldiers on motorcycles are roaring through crowds at university protests as the nation braces for fresh upheaval. The Islamic Republic has for decades weathered threats from within and without. It is no stranger to protests. Ever since the disputed 2009 presidential election that sparked months-long political demonstrations, known as the Green Movement, Khamenei has dispatched the Islamic Revolutionary Guard Corps and paramilitaries to crush defiance with tear gas and bullets. The latest round of unrest was triggered last week after Iranian officials admitted that the Revolutionary Guard had mistakenly fired missiles that downed a Ukraine International Airlines jet, killing all 176 people aboard. The protests follow a massive revolt in November that left hundreds of people dead. The question now is whether a reignited fervor for the theocracy to be overthrown marks a danger zone for Khamenei or becomes the latest frustration by protesters seeking to upend a government run by ayatollahs since the 1979 revolution. It is uncertain whether the protests will grow big enough and include all layers of society. During the Arab Spring, which began in 2011, Egyptian protesters, backed by the military, overthrew autocrat Hosni Mubarak. But in Syria, President Bashar Assad, supported by Iran and its proxy, the Lebanese militant group Hezbollah, beat back protesters and plunged the country into civil war.

The Jan. 8 downing of the jetliner came as Iranian officials fired ballistic missiles at two military bases used by U.S. forces in Iraq in retaliation for the drone strike ordered by President Trump that killed Iranian military strategist Gen. Qassem Suleimani. Hundreds of thousands of Iranians took to the streets of Tehran to mourn Suleimani, commander of the elite Quds Force. “These are serious protests,” said Majid Tavakoli, 34, a human rights activist and former political prisoner from the Green Movement. “The firing of the rocket at the plane changed the atmosphere [in Iran]. Despite the November crackdown and Suleimani’s funeral, the streets have been revived and nationwide protests have taken place.” Tavakoli is a former student at Tehran’s Amirkabir University of Technology. He was arrested in 2009 and spent four years in jail on charges including “insulting the supreme leader” and “spreading propaganda against the regime.” He said of the current protests: “The language of the slogans [now] is to reject the political system and [demand] structural change.” What’s at stake is the future of a government born of revolution. “The reality of these protests is that there is no political opposition,” said Vali Nasr, a professor at the Johns Hopkins School of Advanced International Studies in Washington. “There is no leadership. They [protesters] are not fighting for something, they are fighting against something.” However, Nasr added that the protests reveal that Khamenei no longer has an ideological hold over his population. “We are at a place,” said Nasr, “where [a] majority of Iranians are not supportive of the Islamic Republic, but it doesn’t mean they want to overthrow that government.” Hard-liners, for example, are expected to win big in the parliamentary elections slated for February, analysts said. Already, 90 members of Iran’s parliament, many of whom are reformist-leaning, have been barred from seeking reelection after the Guardian Council rejected them. Students, teachers, actors and engineers have taken to the streets, standing side by side, shouting slogans in unison. On Sunday, riot police in black uniforms and helmets lined Azadi street in Tehran. Despite the massive police presence, hundreds of protesters gathered nearby in downtown Tehran. “Fear, fear, we are all together!” people chanted as security forces fired tear gas at crowds. Many of the protests have erupted outside prestigious institutions including Amirkabir University and Sharif University of Technology, where demonstrators have yelled: “The Islamic Republic must be destroyed,” and “Supreme Leader, resign, resign!” Such outbursts illustrate an uptick in intensity compared with the 2009 unrest, said a former leader of the Green Movement who served 10 years in prison on charges of “creating unease in the public mind.” He spoke on condition of anonymity because of safety concerns. “The same slogans have become more severe,” he said. “We hear ‘Death to the dictator!’ The center of power is targeted, unlike November, when the economy and the livelihood of Iranians was under question. This time, the issue is politics.” Since the early 2000s, beginning with the administration of then-President Mohammad Khatami, hard-liners in the Islamic Republic have repressed calls of reform and stoked anti-American sentiment. Western nations have a long history of interfering in Iran’s affairs, including a 1953 CIA-backed coup to overthrow the prime minister. From the student protests in 1999 to the ones that erupted in 2003, authorities in Iran have become adept at clamping down on dissent and rejecting any calls for internal reform. It wasn’t until 2009, during the Green Movement, that Iranians upended the legitimacy of the Islamic Republic, said Pouya Alimagham, a historian of the Middle East and professor at MIT. What started off as anger directed toward what many considered a rigged election and the defeat of Mir-Hossein Mousavi and Mehdi Karroubi soon galvanized protesters into usurping whatever religious symbolism the Islamic Republic had co-opted. “The potency of the Islamic Republic’s ideology has been robbed by activists,” said Alimagham https://www.france24.com/en/middle-east/20250618-ali-khamenei-backed-into-corner-iran-ruthless-leader-faces-fight-for-survival-israel

سوسیالیسم، جمهوریت و دموکراسی

 

آیا یک حکومت سوسیالیستی میتواند در عین حال دموکراتیک باشد؟ آیا حکومت سوسیالیستی به آزادی های فردی و اجتماعی میتواند پایبند باشد؟ چگونه یک حکومت سوسیالیستی میتواند تضمین کند که به حقوق بشر پایبند خواهد بود؟ آیا یک حکومت سوسیالیستی به مالکیت شخصی احترام میگذارد؟ انگیزه اقتصادی انسان ها در یک جامعه سوسیالیستی برای تلاش فداکارانه جهت رشد و ترقی چه میباشد؟ آیا در جامعه سوسیالیستی انسان ها اسیر و زندانی کار و محیط کاری خویش نخواهند بود؟ آیا سوسیالیسم بیشتر با کدامیک از انواع حکومت های مونارشی پارلمانی، جمهوریت دموکراتیک و یا نوع حکومتی دیکتاتوری نزدیکی و همخوانی خواهد داشت؟ آیا جوامع سوسیالیستی بستری برای نشو و نما و رشد قدرتمداری بوروکراتیک رهبران اتحادیه های کارگران، رهبران حزبی ، بوروکرات ها و تکنوکرات ها نمیباشد؟ آیا امروزه کشورهایی که بعنوان کشورهای سوسیالیستی شناخته میشوند، الگوهای مناسبی برای نمایندگی، پشتیبانی و تبلیغ سیاسی اجتماعی سوسیالیستی میباشند؟پر واضح است که در افکار عمومی مردم، کلمه سوسیالیسم در امتزاج با جمهوریت و دموکراسی  با مشکلاتی مواجه میباشد. البته این مشکل به اندازه ای که کلمه کمونیسم با دیکتاتوری، خفقان و نقض حقوق بشر همخوان قرار گرفته است، ریشه های واقعی تاریخی ندارند. اگر گروه هایی مانند خمرهای سرخ در کامبوج، قدرت حاکمه در کره شمالی،  فاک ها در کلمبیا، سیاستهای حزب کمونیست چین و دیکتاتوری خشن استالین در روسیه، مظاهری از این خشونت و دیکتاتوری و نقض حقوق بشر را با خود حمل میکنند، تبلیغات چندین دهه رسانه های غربی این باورمندی ها را در اذهان عمومی به میزان ترسناکی جا انداخته، کریستالیزه  و منجمد کرده است. این ناپاکی ها در جوامع سوسیالیستی تکرار ناشدنی میباشند

.

از هم پاشیدگی اتحاد جماهیر شوری در سال 1991 و سقوط دیوار برلین، بعنوان سقوط تاریخی خطر کمونیسم، پیروزی لیبرال دموکراسی بر دیکتاتوری، عقب ماندگی و خفقان کمونیستی تعریف گردیده است. این روایط به مدت چندین دهه توسط رسانه های غربی بر روان و افکار عمومی مردم بمباران شده است. مجموعه این روندها نه تنها احزاب کمونیست سنتی را تا حدود زیادی  ایزوله کرده و به حاشیه رانده است، بلکه بقیه احزاب، نیروها و جریان های سوسیالیستی آزاده و دموکراتیک را نیز بصورت های شرمسارانه ای به عقب نشانده است. این امر موجب گردیده است تا این احزاب و جریان ها به سختی بصورت های علنی و شفاف از سوسیالیسم دفاع نمایند، بلکه خود را  پشت تشبیهاتی مانند عدالت خواه، دموکرات، رادیکال و تحول گرا مخفی کرده  و نتوانند  از کلیت آلترنایتو جایگزین سوسیالیستی در مقابل ورشکستگی تاریخی سرمایه داری امپریالیستی  دفاع بنمایند.

اگر چه آزادی های فردی و اجتماعی و حقوق بشر از دستاوردهای دوران مدرنیته، رنسانس و انقلابات بزرگ آن دوران میباشد، نظام سرمایه داری در روند خود همه آنها را از مضمون خویش خالی کرده و مترسک و نماد های دلقک گونه ای بیش از آنها بر جای نگذاشته است. مردم ازاد هستند هر چه خواستند بگویند، ولی گفته های آنها عملا تاثیری در روند جاری پدیده های اجتماعی نمیگذارد. مردم حق انتخاب آزاد دارند، اما عملا این انتخاب از میان تعداد محدودی میتواند باشد که قدرتمدارن صاحبان سرمایه از طریق مکانیسم ها و شبکه هایی که کنترل میکنند، برای انتخاب شدن تعیین کرده اند. مناسبات مردم با نظام حاکمه سرمایه داری، مانند مناسبات قراردای میباشد که یک کارگر با یک کارفرمای بزرگ میبندد. کارگر نه تنها با کارفرما در موقعیت یکسانی از بابت امضا کردن آن قرارداد ندارد، بلکه او فقط در موقعیتی قرار دارد که یا باید شرایط دیکته شده از طرف کارفرما را بپذیرد، یا اینکه بیکار شده و خسته و گرسنه و با دست های خالی به پیش خانواده خویش باز گردد.

اگر بپذیریم که جمهوریت پارلمانی به این صورت میباشد که مردم، نمایندگان سیاسی حود را جهت تعیین پارلمان ناحیه ای و یا سرتاسری، از میان شایسته ترین، لایق ترین و از خود گذشته ترین افراد در راه خدمت به مردم انتخاب میکنند، و این پارلمان است که کابینه و ریاست جمهوری را تعیین میکند. اینجا عناصر اصلی ارزشی جمهوریت بر پایه های نظام انتخاباتی  از یک طرف و خدمت به مردم از طرف دیگر تعیین میگردد.در نظام سرمایه داری جمهوریت از طریق رقابت قدرتی میان بلوک های سرمایه داری که از طریق احزاب مختلف سیاسی آنها نمایندگی میشوند خود را نشان میدهد. در کشورهای پیشرفته صنعتی غالبا احزاب محافظه کار نئولیبرالیستی در رقابت با احزاب سوسیال دموکراتی که با گرایش به راست به مواضع نئولیبرالیستی خیلی نزدیک شده اند، رقابت خود را در کسب اکثریت در پارلمان نشان داده و از آن طریق کنترل پارلمان، تعیین کابینه و تعیین ریاست جمهوری "یا نخست وزیری"،  قدرت سیاسی را در چنگ خویش نگه میدارند.در  نظام انتخابانی جمهوریت لیبرال دموکراسی، پول و قدرت حرف اول را میزند. سوال اینجاست که اگز نیروهای سوسیالیستی بخواهند با توسل به نظام ساختاری انتخاباتی جمهوریت لیبرال دموکراسی در این بازی مسابقاتی شرکت بکنند، لازم است که تا در زمین بازی نظام سرمایه داری  وارد شده و به  شیوه آنها  بازی بکنند. نمونه زنده اخیر بازی در زمین سرمایه داری نئولیبرالی در نظام انتخاباتی جمهوریت ، همان میشود که در دو انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا بر سر "برنی سندرز"، با اتکا کردن به حزب دموکرات  آمد.

یک اصل در اینجا برای ما ثابت میشود، همان طور که سیاست در بهترین حالت خود، رقابت قدرت ها و اعمال قدرت جهت بدست گرفتن کنترل و پیشبرد اهداف و منافع گروه های ویژه اجتماعی میباشد، نیروهای سوسیالیستی نیز نه تنها باید در راه کسب قدرت سیاسی، بلکه حفظ آن و پیشبرد سیاست ها، کاربرد ها و آفریدن نظام های ساختاری و مدل های کارکردی سوسیالیستی  جهت پیشبرد  و تحکیم نظام ساختاری سیاسی اجتماعی تامین منافع اکثریت  مردم جامعه، که همان زحمتکشان میباشند، صورت گیرد. در نظام ساختاری سیاسی جمهوریت سوسیالیستی، که بر پایه حفظ و تامین منافع اکثریت غالب جامعه مبتنی میباشد، نه تنها اقلیت های دیگر از حقوقی برابر با اکثریت برخوردار میباشند، بلکه دیگر آنها قادر نمیباشند تا بصورت یک درصد جامعه، حقوق و منافع اکثریت جامعه را تصاحب کرده و غارت نمایند. منظور از این مختصر این میباشد که اینجا به هیچ وجه حقوق طبیعی و اجتماعی اقلیت ها  نقض نمیگردد.

با توجه به اینکه در دنیایی که سرمایه داری بر تمام اکنای آن غالب میباشد، تعداد اندک کشورهایی که راه و روش سوسیالیستی را در پیش گرفته اند، همیشه زیر تهدید ها، محاصرات، تحریم ها و خطرهای تجاوزات امپریالیستی قرار داشته اند، در زمینه های نقض حقوق بشر مردم جوامع خویش زیاده روی کرده و همچنان میکنند، و یا اینکه جهت استفاده از پتانسیل های بازارهای اقتصادی سیاسی جهان سرمایه داری، به رشد سرمایه داری در کشورهای خویش بیش از اندازه، امکان داده اند، همیشه جای انتقاد بوده و خواهد بود. این عرصه ها همیشه وسیله هایی در دستهای رسانه های قدرتمداری جهان سرمایه داری بوده است تا بطور شبانه روزی کلیت سوسیالیسم و نیروهای سوسیالیستی را سیاه مالی کرده و زیر سوال ببرند.

بنابراین، سوسیالیستها در رقابت سیاسی سوسیالیستی با هدف کسب و کنترل قدرت سیاسی و امکان یافتن اینکه بتوانند ساختارهای اقتصادی اجتماعی جامعه را به نفع اکثریت غالب جامعه متحول نمایند، شرکت میکنند. نیروی سوسیالیستها در این رقابت سیاسی نه ثروت های مالی آنها، بلکه قدرت بسیج مردمی زحمتکشان و تهی دستان اجتماعی میباشد. این کار را اگر لنین، در زمان خود، فیدل کاسترو و گروه بیست و شش نفر او در زمان خود، مائو تسه دوئگ در زمان خود با ویژگیهای مشخص جغرافیائی تاریخی فرهنگی منطقه خویش توانستند، هر چند با اشکالات و اشتباهات زیاد به انجام برسانند، ما در قرن بیست و یکم با متدهای امروزین میتوانیم به ثمر برسانیم. این شیوه ها باید تا حدودی با شیوه های "برنی سندرز" ها که به احزابی مانند حزب دموکرات آمریکا اتکای استراتژیک میکنند،  متفاوت باشد.

سوسیالیسم و دموکراسی

سوسیالیسم بر پایه های مدیریت خودگردانی انتخاباتی از پایین به بالا متکی میباشد. سوسیالیسم که بر پایه های آزادی های فردی و اجتماعی استوار است، حق مدیریتی خودگردانی را از کوچکترین واحدها، اندام ها و نهادهای اجتماعی از قبیل محیط کار، محیط های فعالیت های هنری، فرهنگی، صنفی،  ورزشی ، اجتماعی و سیاسی گسترش میدهد. سوسیالیسم نه متکی به ثروت های انباشته ثروتمندان، نه بر قدرت ارتش های آنسوی مرزها، سوسیالیسم نه بر قدرت های مافیائی باندهای غارتگر، بلکه بر اراده منسجم و آگاهانه توده های عظیم میلیونی متکی میباشد که خواهان بدست گرفتن کنترل قدرت سیاسی، سرمایه و ثروت کشوری بوده و میخواهند آن را از طریق مدیریت دموکراتیک نمایندگان دلسوز و واقعی خویش و از طریق خودگردانی مدنی در راه ترقی، رفاه و سعادت عمومی به کار گیرند.در نظام سوسیالیستی "دموس" به صورت های فردی و همچنین سازمان یافته به میدان می آید و بر اساس و پایه های نظام انتخاباتی دموکراتیک، نمایندگان خویش را برای مدیریت تمامی نهادهای اجتماعی تعیین مینماید. در نظام سوسیالیستی نظام کاندیدائی و تبلیغات انتخاباتی نمیتواند بر پایه های لابیگری های مالی شرکت ها و صاحبان قدرت های بزرگ اجتماعی، دروغ و تهمت و افترا به همدیگر، تحریک احساسات ملی و دینی افراد، ترساندن مردم از قدرت های آنسوی مرزها مبتنی بوده باشد. این شیوه های تبلیغاتی و تحمیل نتایج انتخاباتی نمایندگی، مختص نظام سرمایه داری میباشد که بصورت عادت و نورم روزانه تبدیل گردیده و بر روان اجتماعی مردم تحمیل گردیده است.سوسیالیسم به بازگرداندن مدیریت خودگردانی انتخاباتی دموکراتیک مردمی بدست خودشان، از پایین ترین و کوچک ترین لایه ها و واحدها و اندام های اجتماعی،  به بالا و تا ساختارهای کلان سیاسی کشور میباشد. از این نظر  خیلی مهم میباشد تا چنین اندام ها و نهادهای مردمی که بر پایه های انتخاباتی دموکراتیک مبتنی میباشند، بتوانند در جامعه نهادینه شده و استقرار یابند تا مانع از آن گردند تا یک درصدی های جامعه آنها را مسخ کرده و به مترسکی از دموکراسی تبدیل نمایند.سوسیالیسم نه تنها هیچ تضادی با دموکراسی و آزادی های فردی و اجتماعی ندارد، بلکه زایشی بالنده از این ارزش ها از درون نظام سرمایه داری میباشد. سوسیالیسم قدرت کنترل و مدیریت اجتماعی را به "دموس" یا مردم بازمیگرداند. سوسیالیسم، در برابر خطر تهاجمات سرمایه داری کلان داخلی و امپریالیستی خارجی، ناچار به دفاع از خود میباشد. در این راه انسجام ساختاری و نهادینه شده، و اتحاد داخلی در مقابله با دسیسه های داخلی و خارجی از شرایط ضروری واقعیت امروز جامعه جهانی میباشد.

مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

فقط رژیم طبیعت ستیز جمهوری اسلامی است که میتواند زاینده رود زیبا و آباد را بی آب و‌ ویران کند

برخورد با معترضان به کم آبی در اصفهان و انتقال آب این استان به استان‌های دیگر ایران، شدت بیشتری گرفته. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی مانع ورود شمار بیشتری از معترضان به بستر خشک زاینده‌رود شده‌اند و درگیری با آن‌ها به خیابان‌های شهر و شلیک تیرهای ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور کشیده شده. گزارش شده ده‌ها نفر بازداشت شده‌اند. تصاویر مختلفی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حاکی از شلیک گاز اشک‌آور و حضور نیروهای ضد شورش نیروی انتظامی در اطراف زاینده‌رود است. ویدیوهایی هم از معترضان آغشته به خون و مجروح شده در اثر حمله نیروهای امنیتی منتشر شده. براساس برخی گزارش‌ها در نزدیکی پل خواجو اصفهان هم نیروهای لباس شخصی مانع از ورود مردم به بستر رودخانه شده‌اند. تحصن کشاورزان استان اصفهان جمعه هفته گذشته با حضور گسترده مردم اصفهان به اوج خود رسید. تجمع بزرگی در کنار پل خواجو برگزار شد و معترضان در این تجمع خواستار احیای زاینده‌رود شدند و رسانه‌های حکومتی ایران مراسم را پوشش خبری دادند. پس از آن هم تجمعات گسترده‌ و مشابهی در شهرکرد برگزار شد. در روزهای گذشته فراخوانی برای تجمع در روز جمعه ۵ آذر ساعت ۹ صبح مقابل پل‌خواجو در تلگرام منتشر شده بود که دعوت‌کنندگان به این تجمع را کشاورزان اصفهانی ذکر کرده بود. براساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تعدادی از چادرها پس از حدود ۲۰ روز با خشونت و با مقاومت شماری از کشاورزان از بستر رودخانه زاینده‌رود جمع شد. خبرگزاری‌های ایران خبر دادند بین کشاورزان و مقام‌های استانی توافقنامه‌ای به امضا رسیده و کشاورزان در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که با مشورت "شورای میرآب‌ها و آب‌بران و صنف کشاورزی"، یک مهلت سه ماهه به مسئولان داده شده تا مطالبات ۹ گانه آنها را برآورده شود. تخریب سه حوضچه انتقال آب به یزد خبرگزاری فارس هم گزارش کرده که "ساعت ۲ بامداد دیشب برای چندمین بار خط لوله انتقال آب استان یزد در منطقه شرق استان اصفهان تخریب شده است". ستاد مدیریت بحران استان یزد نیز گفته "تأسیسات خط انتقال آب به استان یزد به وسیله لودر آسیب دیده و سه حوضچه انتقالی را تخریب کردند." مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

دادگاه حمید نوری در استکهلم؛ 'ابراهیم رئیسی در اتاق هیات مرگ نشسته بود

در دهمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی، شاهد دوم به نام نصرالله مرندی در جایگاه حاضر شد و به سوال‌های دادستان سوئدی دادگاه پاسخ داد. حمید نوری که در سفری به سوئد بازداشت شده، در دادگاه با وکلایش حضور دارد و در ۹ جلسه گذشته علاوه بر شنیدن شهادت ایرج مصداقی، یکی از شاکیان اصلی، از خود دفاع کرده و وکلایش هم شهادت آقای مصداقی را به چالش کشیده‌اند. در جلسه امروز شاکی دوم شهادتش را مطرح کرد. امروز، پنجشنبه ۱۱ شهریور، بیشتر جلسه صبح دادگاه در استکهلم سوئد به شرح اتاق‌ها، بندها و ساختمان زندان گوهردشت گذشت و اینکه آقای مرندی از کجا می‌داند حمید نوری که آن زمان به نام حمید عباسی شناخته می‌شد، در روند اعدام‌های جمعی مشارکت داشته است. در جلسه عصر که بعد از نهار و استراحت ادامه یافت، سوال‌ها بیشتر درباره گروه موسوم به "هیات مرگ" و نقش افراد و اعدام‌شدگان بود. در 'اتاق هیات مرگ' چه اتفاقی افتاد؟ یک بخش از جلسه دهم دادگاه مربوط به خاطرات آقای مرندی از محاکمه‌های کوتاهی بود که زندانیان به جا مانده از دوره اعدام‌های جمعی دهه شصت ایران از آن به عنوان "هیات مرگ" نام می‌برند و می‌گویند در جلسه‌های کوتاه چند دقیقه‌ای قضات آن هیات در شهرهای مختلف درباره زندگی و مرگ زندانیان تصمیم می‌گرفتند. نصرالله مرندی گفت که ناصریان [قاضی مقیسه] او را با نام خود و نام کوچک پدرش صدا کرده و به هیات مرگ برده است. او با اشاره دست ردیف، ترتیب و جایگاه قضات دادگاه را به قاضی دادگاه استکهلم نشان و گفت: "[مرتضی] اشراقی دادستان انقلاب و [حسینعلی] نیری قاضی شرع ایستاده بودند و کنارشان [مصطفی] پورمحمدی بود. سمت چپ [حسینعلی] نیری و [ابراهیم] رئیسی نشسته بود." آقای مرندی سپس به این موضوع هم اشاره کرده که اسماعیل شوشتری رئیس وقت سازمان زندان‌ها در آن روز کنار ابراهیم رئیسی بوده است. او گفت که مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی را در آن لحظه نمی‌شناخته اما ابراهیم رئیسی که دادستان کرج بوده برای شمار زیادی از زندانیان "چهره‌ای شناخته شده بوده" است. نصرالله مرندی از زندانیان سابق نجات یافته از اعدام به قاضی توضیح داد که از میان پنج نفر، سه عضو دیگر هیات دادگاه را از طریق رسانه‌ها و مصاحبه‌هایشان می‌شناخته است. 'عفو می‌خواهی یا نه؟' نصرالله مرندی که دومین شاهد دادگاه استکهلم برای محاکمه حمید نوری است، توضیح داد که در جلسه دادگاه قاضی نیری از او این سوال کلیدی را پرسیده که عفو می‌خواهد یا نه. دادستان چندبار از طریق مترجم سوئدی-فارسی از جزئیات پاسخ آقای مرندی سوال کرد و او گفت: "تا جایی که یادم است گفتم هوادار بنی‌صدر." او می گوید به عمد عبارت هوادار مجاهدین را استفاده نکرده و سعی کرده که اتهامش را کم اهمیت‌تر نشان دهد. او شرح داد که بعد از این جواب، آقایان نیری و اشراقی و رئیسی با هم مشورت کردند و سپس او را سمت چپ بیرون دادگاه نشاندند. 'هرکه را می‌بردند، دیگر برنمی‌گشت' در توضیح نتیجه آن دادگاه در اواخر دهه شصت، نصرالله مرندی به هیات قضات گفت هرکه را به حسینیه می‌بردند دیگر باز نمی‌گشت. او پیشتر در جلسه صبح، اتاقی به نام "اتاق مرگ" را در تصاویر شناسایی کرده بود که نام واقعی آن "حسینیه گوهردشت" بوده و به گفته بازماندگان اعدام‌های دهه شصت، از آن برای اعدام جمعی استفاده می‌شده است. از آقای مرندی پرسیده شد: "از کجا می‌داند زندانیانی را که صدا می‌کردند، همه اعدام شده‌اند؟" او گفت آن لحظه برایش دشوار بود که بداند همه این افراد اعدام شده‌اند. اما "به مرور زمان، به خانواده همه کسانی که اعدام شدند گفتند که اعدام شدند ولی به کسی قبری نشان ندادند. و نقطه آخر اینکه خانواده‌ها ماه‌ها دم زندان بودند و از بچه‌های خود اطلاعات می‌خواستند و نمی‌دانستند کجا هستند. " دادستان از او سوال کرد که آیا با خانواده کشته‌شدگان در تماس بوده است، که او پاسخ داد با برخی از آنها در تماس بوده و اطلاعات جزئی‌تری درباره افراد داد. دادستان دادگاه استکهلم با دقت نام افراد را می پرسید و در سوال‌های پیوسته به دنبال این بود که بداند چطور این اطلاعات به دست آمده است. در طول جلسه دادگاه دادستان با سوال‌های کنترلی سعی داشت شاهد را بیازماید تا تناقض‌های احتمالی سخنانش را آشکار کند. دادستان از او خواست نام چند زندانی اعدام‌شده را بگوید که او به این نام‌ها اشاره کرد:‌ محمد زند، مهرداد اردبیلی، اصغر مسجدی، حسین بحری، و تعدادی دیگر. چرا حمید نوری؟ درباره نقش حمید عباسی یا حمید نوری از آقای مرندی سوال شد که از کجا می‌داند او متهمان را برای اعدام به حسینیه می‌برده است. او پاسخ داد:‌ "فاصله حمید عباسی با من دو متر بیشتر نبود. ما همه با چشمبند کنار هم بودیم. اسم هر نفر را با اسم پدر که می‌خواند باید بلند می‌شد. فاصله‌اش با من اصلا دور نبود." در دادگاه دوباره از او پرسیده شد که از کجا مطمئن است که آن شخص حمید عباسی بوده که او توضیح داد صدای او را می‌شناخته و از زیر چشم‌بند هم او را دیده است: "همین صدایی که من الان در زندان شنیدم و همین صدایی که من دو سال در زندان شنیدم. کتک می‌خوردیم ولی از زیر چشمبند هم می‌دیدیم. من مطمئنم حمید عباسی زندانیان را برای اعدام می‌برد. " دادستان بارها پرسید که آیا او می‌توانسته از زیر چشمبند صورت افراد را ببینید و تشخیص بدهد که آیا آن فرد حمید عباسی است یا ناصریان یا پاسدار دیگر. نصرالله مرندی در پاسخ گفت: "حمید عباسی از نظر اندام درشت و لاغر بود و با بقیه پاسدارها تفاوت داشت و کسی هم نبود که ناصریان را نشناسد." دادگاه محاکمه حمید نوری و شنیدن اظهارات شاکیان برای روزها و ماه‌ها ادامه خواهد یافت. در جلسات قبلی ایرج مصداقی شهادت داد اهمیت این دادگاه و استدال دادستانی چیست؟ پیشتر شکایت بازماندگان کشتار زندانیان دهه شصت در دادگاه ایران تریبونال که یک دادگاه نمادین برای تهیه سند و مدرک از آن واقعه بود، مطرح شده؛ اما این اولین بار است که در یک دادگاه رسمی، فردی به اتهام مشارکت در قتل عمد زندانیان سیاسی ایران محاکمه می‌شود. استدلال دادستان سوئدی این است که وقتی جرم جنایت علیه بشریت در ابعادی بسیار گسترده رخ بدهد، همه دادگاهها صلاحیت جهانی برای بررسی آن را دارند. دادستانی سوئد حمید نوری ۶۰ ساله را به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان مجاهد و چپ در زندان گوهردشت، به نقض فاحش قوانین بین‌المللی و قتل عمد متهم کرده و به دنبال اثبات این ادعا در دادگاه است. حمید نوری و وکلایش این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گویند علیرغم فعالیت در زندان اوین، جز برای کارهای اداری به زندان رجایی شهر نرفته است و در زمان کشتار زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ به خاطر تولد فرزندش در مرخصی بوده است. از گذشته چه می‌دانیم؟ مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی با دستور آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند. تعداد دقیق کشته‌شدگان نامعلوم مانده است اما بنا به برآوردهای تخمینی سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی، به حدود پنج هزار نفر می‌رسد. مقام‌ها و مسئولان ایرانی جنازه هیچ‌یک از قربانیان کشتارهای فراقضایی سال ۱۳۶۷ را به خانواده‌هایشان تحویل نداده و به علاوه، در تلاش برای محو کردن هر نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به اکثر خانواده‌ها اطلاع نداده‌اند. آیت‌الله حسینعلی منتظری در آن زمان در جلسه‌ای با مقام‌های مسئول، این اعدام‌ها را "بزرگترین جنایت تاریخ" ایران خوانده بود. روایتی منتشر نشده از جلسه دی ۶۷ آیت الله منتظری با 'هیات مرگ' دیده‌بان ایران نهاد اجرایی بنیاد ایران تریبونال در شبکه‌های اجتماعی خود این دادگاه را به طور زنده پخش می‌کند. بنیاد ایران تریبونال یک تشکل غیرانتفاعی و غیردولتی است که از سوی زندانیان سیاسی دهه شصت و خانواده کشته‌شدگان و شماری دیگر از فعالان سیاسی ایران پایه گذاشته شده است. در پایان انتظار داریم دادگاه سوئد و مقامات مربوطه مجازات لازم را برای حمید نوری جنایتکار در نظر بگیرند صد البته که نوبت خامنه ای و دیگر مسئولین هم خواهد رسید مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

حبس سنگین بانوان برای حق مسلم آزادی حجاب در رژیم دیکتاتوری

 

 یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز، سه زن معترض به حجاب اجباری، در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران جمعاً به بیش از ۳۱ سال زندان محکوم شدند.

بر اساس این حکم که امیر رئیسیان، وکیل این زنان، روز چهارشنبه،‌ ۱۶ بهمن، منتشر کرد یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی هر یک به ۹ سال و هفت ماه، و مژگان کشاورز به دوازده سال و هفت ماه زندان محکوم شدند، که بنا بر قانون تجمیع احکام، برای هر یک از این افراد حکم پنج سال و نیم زندان قابل‌ اجراست.

اتهام این سه زن «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی»، «تشویق و فراهم‌ نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق بی‌حجابی» و «تبلیغ علیه نظام» اعلام شده است.

آقای رئیسیان درباره روند برگزاری دادگاه تجدیدنظر این زنان معترض گفته است این دادگاه «به علت مصادف شدن با تعطیلی مربوط به مراسم تشییع، برگزار نشد و بدون جلسه حکم صادر شد».

تابستان امسال، یاسمن آریانی و مادرش، منیره عربشاهی، و مژگان کشاورز پس از انتشار ویدئویی از آنها که به مناسبت روز جهانی زن، بدون روسری در حال توزیع گل بین مسافران متروی تهران بودند بازداشت و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، ‌یاسمن آریانی و منیره عربشاهی به ۱۶ سال حبس، و مژگان کشاورز به ۲۳ سال‌ و نیم حبس محکوم شدند.

مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

مجازات زندان برای روشنگری وکیل روشنفکر مشهدی در تلگرام!

 

 گزارش‌هایی که به تازگی منتشر شده حاکی از آن است که جواد علیکردی، وکیل دادگستری و عضو سابق شورای شهر سبزوار، از اواخر تیر ماه به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شده است.

به گزارش رسانه‌های حقوق بشری،‌ از جمله کمپین حقوق بشر در ایران، آقای علیکردی پیشتر توسط قاضی منصوری در شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد با عناوین اتهامی «تشکیل و اداره گروه تلگرامی با هدف بر اندازی حکومت به عنوان موسس و ادمین ابر گروه امید، آگاهی و آزادی»،‌ «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری» مجموعا به هشت سال و هفت ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

این وکیل دادگستری همچنین بنا بر کیفرخواست صادره توسط بازپرس شعبه ۹۰۳ دادسرای انقلاب، به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال منع اشتغال، هرگونه فعالیت و تدریس در محیط‌های آموزشی و دانشگاه، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، و دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی نیز محکوم شده است.

در ادامه این گزارش آمده است که پس از درخواست اعتراض آقای علیکردی به حکم صادر شده، شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان رضوی حکم شش سال و شش ماه زندان این وکیل دادگستری به اتهام «تشکیل و اداره گروه تلگرامی» را به دو سال زندان کاهش داده است و گفته می‌شود سایر مجازات‌های اصلی و تکمیلی وی همچنان به قوت خود باقی است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، جواد علیکردی که اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ توسط اداره اطلاعات مشهد بازداشت و بیش از ۳۰ روز را در انفرادی گذرانده بود، از تاریخ ۲۴ تیرماه سال جاری برای سپری کردن دوران محکومیت خود بار دیگر توسط اداره اطلاعات مشهد بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان وکیل آباد منتقل شده است.

این اولین‌ بار نیست که یک وکیل دادگستری به زندان محکوم می‌شود،‌ صدای آمریکا پیش از این بارها در گزارش‌های متعددی به بازداشت،‌ محکومیت، و صدور احکام زندان برای وکلای دادگستری - از جمله نسرین ستوده و محمدعلی نجفی - پرداخته است.

امیرسالار داودی یکی دیگر از وکلای دادگستری در ایران است که چندی پیش شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حکم ۳۰ سال زندان وی را تایید کرد. 

تریبون آزاد وکلا روز دوشنبه ۱۱ مرداد ماه، ضمن محکوم کردن تایید حکم زندان آقای داودی، هشدار دادند که ادامه این روند بیش از پیش حق دفاع و آزادی‌های مشروع مردم را تضییع خواهد کرد.

تا زمان سرنگونی این رژیم قانون ستیز باید از وکلای قانون گرا و ازادی خواه حمایت بکنیم 

مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق