۱۴۰۲ بهمن ۱۱, چهارشنبه

حمایت حزب چپ ایران از تظاهرات کارگران

دامنە‌ی اعتصاب حق طلبانە‌ی ٣ هزار کارگر فولاد کە از چند روز پیش برای همسان‌سازی دستمزد کارگران این شرکت با سایر کارگران کارخانە‌های تولید کنندە‌‌ی فولاد، بازنگری در طرح طبقە‌بندی مشاغل و خلع ید از مالکیت بانک ملی بر این شرکت شروع شدە است، بە خیابان‌های اهواز کشیده‌شده و ادامە‌ی مارش پرشور کارگران در خیابان‌های اهواز توجە‌های بسیاری را در سراسر کشور بە خود جلب نمودە‌ست. اعتصاب دیگری کە چند هفتە پیش در این شرکت انجام گرفت، پس از موافقت مدیریت شرکت با بخشی از خواستە‌های کارگران بە پایان رسید، اما پس از پایان یافتن اعتصاب مدیریت شرکت از اجرای توافق خود با کارگران امتناع ورزید و کارگران کە از لحاظ معیشتی به‌واسط‌ە‌ی دستمزدهای یک سوم خط فقر در شرایط دشواری قرار دارند، بار دیگر دست بە اعتصاب زدند. مدیریت شرکت و مسئولین ذیربط دولتی بە رغم اطلاع از مصمم بودن کارگران روی خواستە هایشان و ادامە‌ی اعتصاب، هم‌چنان از اجرای توافق خود با کارگران طفرە می‌روند و در پی سرکوب اعتصاب و بی پاسخ گذاشتن مطالبات بە حق کارگران هستند با این همە فضای حاکم بر شهر و نحوە‌ی رفتار کارگران بە گونەای است کە سرکوب را دشوار می‌کند. حزب چپ ایران بار دیگر پشتیبانی خود را از اعتصاب و مطالبات بە حق کارگران فولاد اعلام و بر همبستگی با کارگران فولاد تاکید می‌کند. ما اعتصاب و داشتن تشکل را از حقوق بدیهی کارگران می‌دانیم و بە تبع آن، هر نوع تعرض برای سرکوب این اعتصاب را محکوم نمودە و از سایر کارگران و عدالتخواهان خاصە مردم اهواز دعوت می‌کنیم با حمایت از اعتصاب کارگران فولاد تلاش‌هایی را کە برای سرکوب اعتصاب انجام می‌گیرد، بی‌اثر سازند. حمایت از تلاش‌های کارگران برای ایجاد تشکل مستقل مطلوب خود، جلوگیری از اخراج و مجازات و بازگشت به‌کار کارگرانی کە قبلا به‌ دلیل شرکت در اعتصاب اخراج شدەاند، وظیفه‌ی همه‌ی انسان‌هائی است که در صف کارگران و زحمتکشان علیه استبداد و بی‌عدالتی مبارزه‌ می‌کنند. هیئت سیاسی – اجرایی حزب چپ ایران ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ – ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴

۱۴۰۲ بهمن ۳, سه‌شنبه

تکثیر یک رویا؛ جنبش مهسا چه تاثیری بر زنان مسلمان جهان گذاشته است؟

یک سال پس از خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، بی‌بی‌سی جهانی با سه زن مسلمان گفت‌وگو کرده است که موفق به انتخاب آزادانه نوع پوشش خود شده‌اند. این گزارش همچنین به بررسی تاثیر جنبش «زن، زندگی، آزادی» بر این زنان و دیگر زنان مسلمان جهان پرداخته است. بی‌بی‌سی در این گزارش خاطرنشان کرده است که برای برخی زنان مسلمان، انتخاب «استفاده نکردن از حجاب یا روسری» می‌تواند تصمیم دشواری باشد. آن‌ها ممکن است با واکنش منفی از جانب خانواده خود مواجه یا حتی از سوی جامعه طرد شوند. در برخی کشورها اما قوانین نیز بر این فشارها می‌افزایند. در ایران به تازگی مجلس شورای اسلامی اجرای آزمایشی لایحه‌ای بحث‌برانگیز را درباره حجاب اجباری تصویب کرده است که به‌طور قابل توجهی مجازات زندان و جریمه را برای زنانی افزایش می‌دهد که قوانین پوشش سخت‌گیرانه را زیر پا می‌گذارند. این لایحه که برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد، در پی اعتراضات گسترده‌ای طرح شد که در آن زنان به خیابان‌ها آمده و حجاب اجباری را از سر برداشتند. جرقه این اعتراضات، یک سال پیش با قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد زده شد. او شهریور سال گذشته به اتهام دیده شدن مقداری از موی سرش از زیر حجاب اجباری در تهران دستگیر شده بود. شاید برای بسیاری از حدود یک میلیارد زن مسلمان در سراسر جهان، پوشیدن حجاب «انتخاب» باشد اما برای کسانی که می‌‌خواهند آزادانه پوشش خود را انتخاب کنند، ممکن است سال‌‌ها طول بکشد تا بر فشارهای خانواده و جامعه غلبه کرده و این تصمیم را اجرایی کنند. ریبل دختر ۲۳ ساله ایرانی؛ رویای حتی یک روز آزادی «رِیبل» دختری جوان از ایران است که این نام را خودش بعدها به‌جای اسم قبلی‌اش انتخاب کرده. او به بی‌بی‌سی می‌گوید: «رویای من این بود که یک روز در هفته فقط زنان بتوانند به خیابان‌ها بروند تا بتوانیم هر چه می‌خواهیم بپوشیم.» او ۹ ساله بوده که خانواده‌‌اش مجبورش می‌کنند به پوشیدن چادر. چادر محافظه‌‌کارانه‌‌ترین نوع حجاب [در ایران] و «یک شنل سیاه رنگ و بلند» است که اغلب با روسری کوچک‌‌تری زیر آن پوشیده می‌شود. والدین ریبل او را از شش سالگی برای پوشیدن این نوع از حجاب آماده کرده بودند. او در مصاحبه با بی‌بی‌سی می‌گوید: «والدینم مدام به من می‌‌گفتند باید حجاب داشته باشم. این وظیفه من در برابر خداست و اگر امتناع کنم، بعد از مرگم گرفتار مجازات ابدی خواهم شد. ناگفته نماند که در صورت نافرمانی، پدر و مادرم را بدنام و ناراحت می‌‌کردم.» با این‌حال این دختر ۲۳ ساله در کودکی آرزوی پوشیدن شلوارک و تی‌شرت داشته است. ریبل مدتی است تهران را ترک کرده و به ترکیه پناهنده شده است. او که با شغل «تتو» زندگی خود را اداره می‌کند، در ادامه می‌گوید: «من با احساس گناه دائمی زندگی می‌‌کردم. نمی‌‌دانستم این احساس از کجا می‌آمد اما همیشه همراه من بود.» ریبل به یاد دارد که به دختران با حجاب کمتر حسادت می‌کرده است. داشتن حجاب در اماکن عمومی در ایران برای دختران ۹ سال به بالا اجباری است اما در خانه و در مجالس خصوصی، بسیاری از زنان ترجیح می‌‌دهند سر خود را نپوشانند. ریبل می‌گوید: «مادرم به من می‌‌گفت دست‌‌ها یا پاهایم را حتی در مقابل برادرانم که نوجوان بودند نشان ندهم زیرا ممکن است باعث گناه آن‌ها شود .»درحالی از مرگ «مهسا امینی» طی بازداشت نیروهای امنیتی موسوم به گشت ارشاد در 25 شهریور 1401 و آغاز اعتراضات سراسری در ایران به حجاب اجباری بیش از یکسال می‌گذرد که طی این مدت حکومت جمهوری اسلامی سختگیری‌ها نسبت به پوشش اجباری مدنظر خود را تشدید کرده است. مهسا امینی زن جوان 22 ساله ایرانی 22 شهریور سال گذشته در مرکز تهران توسط نیروهای امنیتی موسوم به گشت ارشاد به دلیل آنچه که حکومت ایران آن را «بدحجابی» می‌داند، دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد. این زن جوان ساعاتی پس از انتقال به بازداشتگاه نیروی انتظامی ایران به دلیل از دست دادن هوشیاری خود به بیمارستان انتقال یافت و پس از چند روز کما در بیمارستان کسری تهران درگذشت. مرگ این زن جوان پس از بازداشت توسط گشت ارشاد باعث شد بار دیگر رویکرد حکومت ایران درباره تعیین نوع پوشش برای شهروندان این کشور در صدر اخبار قرار گیرد. اگر چه مقامات و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت در ایران دلیل مرگ مهسا امینی طی بازداشت پلیس را بیماری زمینه‌ای او عنوان کردند. با این وجود این واقعه زمینه‌ ساز آغاز اعتراضات گسترده در داخل و خارج از این کشور به حجاب اجباری مورد نظر حکومت شد. اعتراضات پاییز 1401 در ایران هفته‌ها ادامه یافت و معترضین در شهرهای مختلف این کشور به اشکال مختلف اعتراض خود به وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی نشان دادند. از سوی دیگر، واکنش دولت و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران به اعتراضات صورت گرفته تا حد زیادی مشابه به اعتراضات چند سال‌ اخیر بود. رسانه‌های وابسته به حکومت در روزهای نخست آغاز اعتراضات سیاست سکوت را برگزیدند و مقامات و مسئولین ایرانی نیز سعی کردند با اظهار نظرهای جسته و گریخته و بعضا متناقض و تهدیدآمیز، شهروندان معترض را آرام کنند. اما با ادامه اعتراضات و گسترش ابعاد آن که دیگر اصل نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار گرفته بود، برخورد نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با معترضین نیز وارد مرحله جدیدی شد. طی هفته‌های بعد هزاران معترض بازداشت شدند و شدت عمل نیروهای امنیتی ایران در مقابل معترضین که بعضا همراه با شلیک از فاصله نزدیک و بدرفتاری با افراد بازداشتی نیز بود، واکنش سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و کشورهای اروپایی و آمریکا را درپی داشت. محاکمه افراد بازداشت شده در دادگاه‌های ویژه به سرعت صورت گرفت و در برخی از پرونده‌ها، متهمین تنها طی چند جلسه محاکمه کوتاه به احکام سنگینی چون اعدام محکوم شدند. در این میان مجیدرضا رهنورد تنها 23 روز پس از بازداشت در 21 آذرماه 1401 و محسن شکاری نیز تنها 75 روز پس از بازداشت در 17 آذر 1401 اعدام شدند. براساس اعلام قوه قضائیه ایران، رسانه های داخلی این کشور و سازمان های حقوق بشری چون سازمان عفو بین الملل، ارگان خبری فعالان حقوق بشری در ایران (هرانا) و کانون حقوق بشر ایران تاکنون حداقل 7 نفر از افرادی که پرونده آنها به طور مستقیم به اعتراضات پاییز سال گذشته مرتبط است، اعدام شده‌اند. هم اکنون نیز چندین متهم به اعدام مرتبط با اعتراضات سال گذشته در زندان‌های ایران به سر می‌برند. در آخرین مورد جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات که به اعدام محکوم شده بود، پس از انتقال از زندان نوشهر به بیمارستان در 9 شهریور جاری جان خود را از دست داد. مقامات قضائی و رسانه‌های ایران علت مرگ جواد روحی را "تشنج" اعلام کرده‌اند. همچنین براساس آمار اعلامی توسط سازمان عفو بین الملل، ارگان خبری فعالان حقوق بشری در ایران (هرانا) و کانون حقوق بشر ایران طی اعتراضات پاییز گذشته حداقل 500 نفر شامل معترضین و نیرو‌های امنیتی کشته شده‌اند. در این میان مرگ افرادی چون حدیث نجفی، آیلار حقی، حمیدرضا روحی، نیکا شاکرمی، کیان پیرفلک (کودک 9 ساله) و آیدا رستمی با واکنش شدید شهروندان ایرانی و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران ایران نخستین مقام حکومتی بود که به شمار کشتهشدگان اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی اشاره کرد. حاجی زاده هفتم آذر 1401 طی سخنرانی در دانشگاه شهید رجایی تهران شمار کشتهشدگان در اعتراضات را تا آن تاریخ "بیش از 300 تن" اعلام کرد. اگرچه آمار رسمی و دقیقی از شمار افراد بازداشت شده طی اعتراضات اعلام نشده اما برخی سازمان‌های حقوق بشری تعداد افرادی که به دلیل شرکت در اعتراضات پاییز سال گذشته یا انتشار و اظهار نظر درباره اعتراضات توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران بازداشت شده‌اند را ده‌ها هزار تن اعلام کرده‌اند. شماری از بازداشتی‌ها پس از «عفو» صادره از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در اواسط بهمن 1401 از زندان آزاد شدند. سخنگوی وقت قوه قضائیه ایران 23 اسفند سال گذشته طی نشست خبری اعلام کرد که حدود 22 هزار نفر از محکومین و متهمین مرتبط با اعتراضات پاییز 1401 مورد «عفو» قرار گرفته‌اند. با این وجود شمار زیادی از بازداشتی‌ها به ویژه معترضانی که با محکومیت‌های سنگین و حتی اعدام روبرو هستند هم اکنون در زندان‌ها ایران به سر می‌برند. افزایش سطح محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی یکی دیگر از اقداماتی بود که طی یک سال گذشته توسط حکومت ایران اجرایی شد. محدودیت حداکثری اینترنت، مسدود شدن تمامی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های بین المللی، برخورد با شهروندان حامی حجاب و پوشش اختیاری از جمله اقداماتی هستند توسط این حکومت در این مدت صورت گرفته است. همچنین قوه قضائیه، دولت و مجلس ایران طی ماه‌های اخیر با همکاری یکدیگر لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» که در آن محدودیت‌های بیشتری نسبت به نوع پوشش شهروندان ایرانی در نظر گرفته شده را بدون بررسی در صحن مجلس تصویب و اجرایی کرده‌اند. کاملا مشخص است که شهادت مهسا امینی سراغاز فصل جدیدی در انقلاب آینده ایران است

۱۴۰۲ آبان ۲۳, سه‌شنبه

آخرین وضعیت کارگران و معلمان ایران؛ یکصدهزار امضا برای آزادی معلمان زندانی

فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی کارگران و معلمان کماکان ادامه دارد. در آخرین موارد رسانه‌ای شده، حکم دادگاه بدوی «داوود رضوی»، کارگر عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. فعالان صنفی هم با راه‌اندازی یک کمپین برای جمع‌آوری یکصدهزار امضا، خواستار آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی علیه معلمان شدند. «رضا شهابی» و «کیوان مهتدی»، دو فعال کارگری نیز با انتشار یادداشت مشترکی از زندان اوین، به وقایع رخ‌داده در ماه‌های اخیر واکنش نشان دادند. دادگاه «ریحانه انصاری‌نژاد»، کارگر بازنشسته و فعال کارگری نیز برگزار شد. جزییات بیشتر را در ادامه بخوانید: یکصدهزار امضا برای آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی علیه معلمان فعالان صنفی معلمان با انتشار متن طوماری برای جمع‌آوری یکصد هزار امضا با درخواست آزادی معلمان زندانی و پایان یافتن پرونده‌سازی علیه معلمان تلاش می‌کنند. در متنی که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این رابطه منتشر کرده، با اشاره به حرکت کمپین «جمع‌آوری امضا برای نامه به ریاست قوه‌قضایی» که پیش‌تر منتشر شده، آمده است: «پس از پایان جمع‌آوری امضا برای نامه به ریاست قوه‌قضاییه، معلمان بسیاری با تماس یا ارسال پیام، درخواست امضا نامه را داشتند که متاسفانه فرصت آن پایان یافته بود. بنابراین تصمیم گرفته شد برای انجام این مهم، کمپین یکصدهزار امضا راه‌اندازی شود تا با حمایت شما همکاران گرامی، این درخواست به گوش همه مسوولان کشور رسانده شود.»
این شورا در ادامه می‌نویسد: «فرهنگیان و معلمان شاغل بازنشسته آموزش‌وپرورش می‌توانند از طریق لینک، این پتیشن را امضا و منتشر کنند. برای ورود به سایت، بایستی فیلترشکن یا vpn روشن باشد. نوشتن نام، نام خانوادگی، کشور، شهر و استان محل خدمت یا بازنشستگی ضروری است.» تایید حکم داود رضوی در تجدیدنظر وکیل مدافع «داود رضوی»، در تماسی با خانواده این فعال کارگری اعلام کرد: «روز سه‌شنبه ۶تیر، لایحه اعتراض نسبت به حکم ناعادلانه علیه این کارگر زندانی، تقدیم دادگاه تجدیدنظر شد. منتظر بودیم تا شعبه تجدید نظر مشخص شود، اما در تاریخ ۱۱تیر، ابلاغیه‌ای ارسال شده که در آن نوشته‌اند؛ پرونده به شعبه ۳۶ برای بررسی و رسیدگی فرستاده شده است. این شعبه هم، حکم ۵ سال حبس تعزیری علیه داود رضوی را بدون هیچ تغییری در دادگاه تجدید نظر تایید کرده است.» به گفته وکیل این فعال سندیکایی، این تایید یعنی پرونده ظرف دو روز از شعبه ۱۵ به شعبه ۳۶ انتقال، و رای دادگاه تجدید‌نظر صادر و قطعی شده است. سندیکای کارگران‌شرکت‌ واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز ۱۸تیر ۱۴۰۲، با انتشار این خبر، نسبت به تایید حکم ظالمانه علیه داود رضوی در دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده و می‌نویسد: «داود رضوی، به‌عنوان یک‌کارگر و عضو هیات مدیره سندیکا، تنها جرم‌اش دفاع از حقوق اولیه کارگران است. اتهامات بی‌پایه و اساس و پرونده‌سازی علیه داود رضوی از هیچ‌گونه وجاهت قانونی و‌ مشروعیتی برخوردار نیست. اگر در کشور ما «دادگاه تجدید نظر» به‌طور مستقل و‌ عادلانه‌ وجود داشت، رضوی باید تبرئه و‌ آزاد می‌شد.» سندیکای کارگران شرکت واحد در پایان خواهان آزادی بی قید و شرط اعضای زندانی خود از جمله: «داود رضوی»، «حسن سعیدی» و رضا شهابی و دیگر فعالان کارگری و معلمی و‌ مدنی شده است. وخیم شدن وضعیت‌ چشم‌ و بینایی داود رضوی سندیکای کارگران شرکت واحد از وخامت وضعیت بینایی و اعزام داود رضوی فعال کارگری و عضو هیات مدیره این سندیکا خبر داده و اعلام کرد: «روز سه‌شنبه ۲۰تیر آقای رضوی از سوی مسوولان زندان، جهت معاینه به چشم پزشکی بیمارستان فارابی اعزام شد. چشم پزشک پس از معاینه و تجویز دارو، متذکر شد که وضعیت چشمان رضوی خوب نیست. او نباید به هیچ عنوان در معرض نور آفتاب قرار گیرد و حتما باید از عینک آفتابی استفاده کند. حتی پزشک فکر کرده بود که چشم‌های وی براثر جوشکاری صدمه دیده است. چشم پزشک تاکید کرده که هر ۶ ماه یکبار جهت بررسی وضعیت چشم‌ها بایستی به بیمارستان آورده شود.» براساس گزارش این سندیکا، «بازداشت‌ طولانی مدت داود رضوی و به‌سر بردن شبانه‌‌روزی در سلولی با چراغ روشن، استفاده پی‌درپی از چشم‌بند هنگام بازجویی که ماه‌ها به طول انجامیده، باعث شده تا آسیب‌های جدی به چشمان ایشان وارد شود و هر دو چشم ایشان از لحاظ بینایی ضعیف شده و نمره چشم ایشان بالاتر رفته است. با‌توجه به شرایطی سنی داود رضوی و داشتن بیماری‌های گوارشی و خونریزی معده و هم‌چنین ناراحتی چشم که در طول بازداشت اضافه شده، ادامه بازداشت و حبس طولانی برای او کاملا مضر است. او با این وضعیت قادر به تحمل ادامه حبس نبوده و ‌باید در اسرع‌وقت جهت معالجات مختلف و پیشگیری از بدتر شدن وضعیت جسمانی‌اش از زندان مرخص شود.» رضا شهابی و کیوان مهتدی: هنوز، ما همه با هم نیستیم دو فعال کارگری محبوس در زندان اوین با انتشار یک نامه مشترک نسبت به وضعیت وخیم زندگی ساکنان مناطق مختلف ایران واکنش نشان دادند. در بخشی از این نامه آمده است: «ظرف این چند سال، تصاویر تلخی در خاطره‌ جمعی ما نقش بسته است که شایسته نیست هیچ مردمی چنین باری را به دوش بکشد. یکی از این تصاویر فراموش‌نشدنی، به خیزش آب خوزستان بازمی‌گردد. زمانی که در قلب نفت و گاز و پتروشیمی و معادن بیشمار و گران‌بها، در سرزمینی با تمدنی چندهزار ساله و زمین‌های مرغوب، با قابلیت کشت انواع محصولات زراعی و دسترسی به آب‌های آزاد و تجارت جهانی، فریاد اعتراض به تبعیض نظام‌مند و نابودیِ قلمرویی و حیات اجتماعی و محروم‌سازی فزاینده با شعارهای «ماء ماء عطشان الشط» و «کلا کلا للتهجیر» شنیده شد، اما در مقابل، بخشی از فعالان اجتماعی در حرکتی مناقشه ‌برانگیز اقدام به ارسال بطری‌های آب معدنی برای مواجهه با منظومه‌ در هم پیچیده‌ بحران‌های خوزستان کردند.» در ادامه این نامه آمده است: «ناگفته پیداست که خوزستان، هم‌چون دیگر مناطق کشورمان، در این سال‌ها شاهد تصاویر بسیار دلخراش‌تری بوده است. اما این تصویر جنبه‌ای نمادین دارد، چون نشان می‌دهد خوزستان هم از حاکمان و سیاست‌گذاری‌های کلان آن‌ها زخم خورده است، و هم از جانب بخشی از جامعه مدنی که حتی وقتی قصد همدلی و همراهی دارند، عملا هیچ شناخت و تصوری از عمق و ابعاد مشکلات هموطنان خود ندارند. طبعا این نگاه را نمی‌توان به عموم جامعه نسبت داد و اتفاقا خیزش آب خوزستان با فریادهای همدلی و همراهی بسیاری از کردستان و لرستان و آذربایجان گرفته تا اصفهان و خراسان و کرج و دیگر نقاط همراه بوده است. با این حال، این تصویر یادآوری می‌کند که برخلاف شعارها و به‌رغم حسن نیت گروه‌های مختلف اجتماعی، ما هنوز آنطور که باید همه با هم نیستیم، چون هنوز شناخت عمیقی از درد و رنج همدیگر و ریشه‌های مشترک آن‌ها نداریم.» نویسندگان زندانی این نامه با اعلام اینکه «وضعیت خوزستان تجلی سویه‌هایی از حاکمیت و ساختار تبعیض‌آمیز است که سایر نقاط کشور نیز به اشکال مختلف درگیر آن هستند»، می‌نویسند: «از پیامدهای فاجعه‌آمیز خشک شدن دریاچه ارومیه تا تبعیض علیه اقلیت مذهبی در سیستانوبلوچستان، و عدم امکان آموزش به زبان مادری در کردستان و آذربایجان و دیگر اقلیت‌های زبانی و...، تا جایی که برخی از اصطلاح "خوزستانیزه شدن" برای اشاره به آینده‌ این سرزمین استفاده می‌کنند. سند ننگین موسوم به نامه‌ ابطحی، از جانب دفتر ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۷ که بر ضرورت تغییر بافت جمعیتی مردم عرب استان خوزستان و سیاست کوچ اجباری آنان تأکید می‌کرد، تنها یک نمونه است که نشان می‌دهد خشک شدن عامدانه‌ تالاب‌ها، طرح‌های مهاجرت اجباری، عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، نابود کردن زیست‌بوم و شرایط حیات، و مجموعه‌ شرایط خوزستان و دیگر حاشیه‌ها و زندگی روزانه‌ به حاشیه‌ رانده شده‌ها نه نتیجه‌ ضعف یا اِشکال مدیریتی، بلکه ماحصل نظم حاکمیتی مبتنی بر تبعیض است.» در ادامه این نامه با اشاره به مکانیسم‌های طرد و دیگری‌سازی و به حاشیه راندن حقوقی، سیاسی و اجتماعی، و نظام اقتصادی که گذران زندگی یک گروه یا جمعیت را به بهای زندگی گروهی دیگر رقم می‌زند، آمده است: «مدت‌ها است که در خاک این سرزمین ریشه دوانده است (فراموش نکنیم که طرح جنجالی انتقال آب کارون به زاینده رود به زمان پهلوی بازمی‌گردد). به بیانی، مناسبات اجتماعی و نظام امتیازورزی در جامعه ما نه تنها به سود یک اقلیت به‌شدت کوچک عمل می‌کند، بلکه با ایجاد و تشدید گسل‌ها و شکاف‌های متعدد و چندلایه و با به حاشیه راندن گروه‌های متعدد و ایجاد حاشیه‌های جدید، بقای خود را تضمین می‌کند. هر برنامه‌ای برای بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی باید با این تبعیض ساختاری در ریشه‌هایش درگیر شود.» این دو فعال کارگری در ادامه افزوده‌اند: «ما با یک موقعیت ثابت میان مرکز و حاشیه طرف نیستیم، بلکه با یک ماشین تولید حاشیه/مرکز مواجه هستیم که پیوسته بخش‌هایی از جامعه را به حاشیه می‌راند، و در دل مرکز، هسته‌ قدرت کوچکتری تشکیل می‌دهد و در حاشیه نیز حاشیه‌‌های جدید تولید می‌کند. اقلیت‌های قومیتی، جنسیتی و مذهبی، موقعیت‌های طبقاتی و جغرافیایی، و هر شکلی از تفاوت در این ماشین به تقابلی به نفع مرکز و برای چپاول بیشترِ به حاشیه رانده شده‌ها تبدیل می‌شود. ما که هر کدام به طریقی مورد این تبعیض نظام‌مند قرار گرفته‌ایم، گاه نتیجه‌ آن را با علت آن اشتباه می‌گیریم. مثلا کارگر بی‌ثباتی که بدون قرارداد و امنیت شغلی کار می‌کند، کارگران استخدام رسمی را به‌عنوان دلیل شرایط دشوار کاری خود می‌بیند و کارگران با سابقه، افزایشِ بیشتر حداقل دستمزد به نسبت افزایش حقوق‌های بالاتر از حداقل وزارت کار را دلیل فقیرتر شدن خود می‌دانند. به همین سیاق، تبعیض‌های نظام‌مند علیه کردستان، خوزستان، سیستانوبلوچستان و سایر اقلیت‌های قومیتی نتیجه‌ تقابل‌های ذاتی میان اقوام نیست. برعکس، این نظام مبتنی‌بر تبعیض است که تفاوت‌های قومیتی را به دستاویزی برای رشد نامتوازن به ضرر اقلیت‌های قومیتی تبدیل می‌کند.» براساس نظر این دو فعال کارگری،کلاف سردرگمی که امروز با آن مواجه هستیم، با این منطق سازوکار روشن‌تری پیدا می‌کند. طبقه، قومیت و جنسیت سوخت عمده‌ این ماشین تبعیض و تولید حاشیه را تامین می‌کنند: «این محورهای سه‌گانه‌ تبعیض چنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی یکدیگر را تشدید می‌کنند که معمولا پیدا کردن منشا مشترک میان آن‌ها بسیار دشوار است. در مقابل، خیزش آب خوزستان، جنبش ژینا، و اعتراضات و تحرکات کارگری و معیشتی در چند سال گذشته مولفه‌ها و خواسته‌های مشترکی را به نمایش گذاشتند که حاکی از همگرایی مبارزات در این محورها است. اما هنوز گفتمان‌های تقابل‌آمیز و جداکننده بر نیروهای فراگیر و پیوند دهنده میان این عرصه‌ها غلبه دارند. امروز نیاز داریم جامعه‌ای را تصور کنیم که در آن تفاوت‌ها به جای اینکه دستاویزی برای چپاول حاشیه و تمرکز قدرت باشند، شالوده‌ای برای اعتلا و رشد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی تمام گروه‌های اجتماعی را تشکیل دهند، جایی که تکثر هویت‌ها در یک کلیت یکپارچه از میان نرود، و هیچ فرد و گروهی در آن شهروند ناقص و درجه دو به‌حساب نیاید. نخستین قدم در راه چنین جامعه‌ای، ارج گذاشتن بر تفاوت‌ها، و به رسمیت شناختنِ وجود موقعیت‌های حاشیه‌ای مبتنی‌بر جنسیت، قومیت، و طبقه است. جامعه‌ تکه پاره‌ ما فقط زمانی ترمیم می‌شود که ما از زخم‌هایمان به یکدیگر جوش بخوریم و تنها با اتکا به مرهم مشترک این زخم‌ها، می‌توانیم فریاد بزنیم که حقیقتا ما همه با هم هستیم.»

۱۴۰۲ آبان ۲۱, یکشنبه

تغییر ارزش‌ها در ایران &جان‌باختن مهسا امینی

جان‌باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله‌ در ایران در پی بازداشت، موج گسترده اعتراضات در سراسر این کشور را به همراه داشت. معترضان مدعی هستند که وی در نتیجه اعمال خشونت نیروهای امنیتی طی بازداشت، جان باخته است. مقامات نیز با بیان اینکه موضوع بررسی شده، ادعاهای مطروحه را تکذیب کردند و برای تقویت این رویکرد آخرین تصاویر مربوط به مرگ وی را به اشتراک گذاشتند. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران نیز طی تماس تلفنی با خانواده مهسا امینی به آن‌ها تسلیت گفت. همچنین نماینده رهبری ایران در استان کردستان نیز به دیدار آن‌ها رفت. افراد نزدیک به خانواده مهسا امینی و معترضین معتقدند که مرگ وی ناشی از ضربات سنگینی که به سر او در خودروی پلیس وارد شده، اتفاق افتاده است و به همین دلیل تظاهرات در ده روز گذشته همچنان ادامه دارد. - بحث حجاب اجباری از کی آغاز شد؟ در تصاویر مربوط به انقلاب 1979 (1357) مبارزه مشترک زنان با حجاب و بدون پوشش روسری و هم وعده‌های مقامات ارشد مبنی بر این که «حجاب، اجباری نخواهد بود» در چند ماه نخست این واقعه در تیترهای روزنامه‌ها به چشم می‌خورد. اما با آغاز جنگ عراق و ایران در سپتامبر 1980 حکومت نظامی شدید و شرایطی در رویکرد سیاسی به وجود آمد که در نگاه اول، موقت بنظر می‌آمد، اما تاثیر آن‌ها تا به امروز ادامه دارد. افزایش تلفات جانی و مهاجرت جنگجویان داوطلب مذهبی از روستا‌ها به تهران و مشاهده وضعیت زندگی در این شهر موجب ایجاد درگیری و همچنین عنوان گلایه‌هایی مبنی بر این که «آیا به خاطر این شهید می‌شویم» شده بود. این گلایه‌ها بعدها تاثیرگذار شدند و در نتیجه آن آیت‌الله روح‌الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران فتوای اجباری شدن حجاب برای زنان در ادارات دولتی را صادر کرد. ایران در اوایل انقلاب اسلامی با جمعیت 35 میلیونی که در آن فرهنگ حومه نشینی غالب و سطح تحصیل مردم پایین بود، با ایران کنونی که سه‌چهارم از کل جمعیت آن شهرنشین هستند، بسیار فاصله دارد. این موضوع در نقش و جایگاه زمان در جامعه بیش از هر چیزی مشهود است. با توجه به جامعه ایران و حتی نزدیکان مقامات و مسئولین این موضوع به راحتی قابل فهم است. همانطور که معترضین در رسانه‌‌های اجتماعی تاکید دارند، در مقطعی که فرزندان و نوه‌های مقامات ارشد با پوشش‌های کاملا متفاوت ظاهر می‌شوند، «کشته شدن» یک دختر جوان در بازداشتگاه به دلیل «پوشش نامناسب روسری» موجب اعتراضات در جامعه شده است. از سویی اظهارات برخی نمایندگان مجلس و مقامات ارشد سابق در این زمینه نیز نمونه آشکار نحوه انعکاس این مسئله است. از سوی دیگر واکنش ورزشکاران، بازیگران و مجریان نزدیک به دولت که اصولا در مواجهه با موضوعات مشابه موضع محتاطانه‌ای داشتند، قابل تامل است. تقلیل دو واژه «نیک» و «بد» به عنوان مفاهیم مهم در زندگی بشری در این زمینه به فساد، حوادث ناشی از مدیریت نادرست محیط زیست یا محدودیت‌های سیاسی-فرهنگی و آزادی‌ها مانند حجاب، حضور زنان در استادیوم‌ها، مصداق بارز نحوه تحول و از بین رفتن ارزش‌های اخلاقی که تبدیل به ابزار سیاسی شده‌اند، است. جامعه ایرانی به لحاظ تاریخی و فرهنگی نیز خاصیت یک جامعه معترض را داشته و فاصله بین مردم و دولت همواره وجود دارد. این نه تنها بین قوم‌ها و مذهب‌های مرکزی و اطراف بلکه در بین قدرت‌های متعلق به مرکز نیز وجود دارد. با توجه به روند انقلاب و بعد از آن می‌توانیم بگوییم که گسل‌های اجتماعی در این کشور همواره فعال هستند. پیش از رویدادهای اجتماعی که در هر دهه یک بار دیده می‌شدند، اکنون در 3 الی 4 سال یکبار تکرار می‌شوند. یکی از علت‌های اصلی آن عدم کفایت راه‌های قانونی برای طرح مطالبات است. با توجه به مثال پایانی به دلیل عدم فعالیت احزاب سیاسی در ایران، هیچ تشکل سیاسی نمی‌تواند بگوید که «اگر ما به قدرت برسیم، قانون حجاب اجباری لغو خواهد شد». لذا این موضوع و مسائل مشابه موجب کنار گذاشته شدن، تعمیق مطالبات سیاسی و اقتصادی و همچنین نشان دادن خود به نحوی دیگر می‌شود. انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران در نتیجه «مهندسی انتخابات» در دوره اخیر، توازن بین منتخبان و منتصبان را به سود منتصبان تغییر داده است. همچنین امید قشر وسیع جامعه نسبت به پلتفرم‌های قانونی سیاسی ایران کاهش پیدا کرده است. - اتفاقات اخیر به کدام سو می‌رود؟ اعتراضات به مرگ مهسا امینی دختر کردی که از کردستان برای مسافرت به تهران آمده بود، نخست در شهرهایی که جمعیت کرد زیادی در آن‌ها زندگی می‌کنند تشدید یافت. این موضوع به سرعت در دستورکار گرو‌های سیاسی کرد دیگر قرار گرفت. به طور مثال مسعود بارزانی با خانواده امینی تماس گرفته و این حادثه را به آن‌ها تسلیت گفت. در همین هنگام نیز تظاهرات در مدت کوتاهی به نقاط مختلف کشور گسترش پیدا کرد. این تظاهرات به دانشگاه‌های تهران، قم به عنوان پایتخت مذهبی ایران و جزیره کیش یکی از مناطق توریستی ایران کشیده شد. همچنین شهرهای ترک نشین ایران به اعتراضات پیوستند. تر‌ک‌های ایران که به دلایل برخی رویدادهای تاریخی و فرهنگی رابطه نه چندان خوبی با کرد‌ها دارند، در شهرهای تبریز، اردبیل، زنجان، قزوین و همدان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در این زمینه به راحتی می‌توان گفت که این نوع اعتراضات به مرور زمان از علت اصلی برگزاری آن‌ها فاصله گرفته و به سمت و سوی دیگری سوق داده می‌شوند. به طور مثل در تظاهرات استان کردستان که سازمان‌های جدایی طلب فعال‌تر هستند، شعارهای «بژی کردستان» و در شهر تبریز نیز شعارهای «آزادلیق، عدالت و میللی‌حکومت» با اشاره به وقایع تاریخی به گوش می‌رسند. بی تردید این وضعیت درباره گروه‌های طرفدار سلطنت و مجاهدین خلق نیز صدق می‌کند. هرچند که این اعترضات در بین گروه‌های دینی و اتنیکی مختلف در سراسر ایران گسترش یافته است، تجربیات در گذشته نشان می‌دهد که تهران به این نوع اعتراضات را به راحتی پایان می‌دهد. کم بودن تلفات جانی نسبت به تظاهرات 2018 نشان می‌دهد که حکومت ایران خود را در خطر احساس نمی‌کند. موضوع مهم و تعیین کننده در این زمینه واکنش جامعه بین المللی و افراد داخل نظام که به طور سیاسی قهر کردند، خواهد بود. واکنش‌های قدرت‌های غربی نشان می‌دهد که جبهه غرب چندان امیدی به این اعتراضات ندارند و بر توافق هسته‌ای تمرکز کرده‌اند. گردهمایی مجلس خبرگان پس از بیماری و عمل جراحی آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران، عدم عضویت حسن روحانی رئیس جمهور سابق ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شعارهای معترضین علیه مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر ایران نیز آینده‌نگری‌های مرتبط با دوره بعد از وی را حائز اهمیت می‌کند. با توجه به اظهارات فرمانده سپاه پاسداران در مورد تظاهرات میلیونی 88 به عنوان «رویارویی داخلی حکومت» که آن را دشوار تر از جنگ دوره ایران و عراق دانسته بود، واکنش اصلاح طالبان و اعتدال‌گرایان مانند علی لاریجانی، حسن روحانی، حسن خمینی و اسامی مشابه که همواره خود را در خطر تسویه‌ شدن احساس می‌کنند، از لحاظ تظاهرات و آینده ایران تعیین کننده خواهند بود.

سلطنت اصولاً چه در شکل مشروطه و چه در شکل مطلقۀ آن با برابری افراد در تعارض است

 

هر ساله با فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب بهمن‌ و سرنگونی رژیم پهلوی، شاهد اظهارنظرهای گوناگون از سوی نیروهای مختلف سیاسی دربارۀ این رخداد مهم تاریخ معاصر کشور هستیم. در سالیان اخیر و با تقویت موضعِ هوادارانِ رژیم پیشین و پیوستن بخش‌هایی از سایر نیروهای اپوزیسیون و حتی تعدادی از اصلاح‌طلبان به اردوی طرفداران سلطنت‌ و همچنین گسترش امکانات رسانه‌ای این بخش از اپوزیسیون، تبلیغات زیادی به سود رژیم قبل و علیه انقلاب در قالب تحلیل‌، مقاله‌، مستند‌، میزگرد و … تهیه و منتشر می‌شود. اگر در گذشته بخش مهمی از این تبلیغات حول ستایش از عملکرد رژیم پیشین سامان می‌یافت، در سالیان اخیر، علاوه بر تمرکز بر مقایسۀ میان عملکرد جمهوری اسلامی و رژیم پهلوی، شاهد ارائۀ طرح‌ها و برنامه‌هایی برای آیندۀ ایران از سوی طیف‌های گوناگون سلطنت‌طلبان هستیم.

شاید یکی از نکات مشترک میان برنامه‌ها، طرح‌ها و مواعید این جناح‌های متفاوت، تأکید بر پایبندی به قانون اساسی و اصل مشروطیّت و پرهیز از خودکامگی و استبداد فردی است. این ادعاها اگرچه همواره از سوی نیروهای منتقد سلطنت با ارجاع به نمونه‌های تاریخی، اسناد و به‌ویژه رفتار نیروهای هوادار سلطنت با مخالفان و منتقدان‌شان به چالش کشیده شده‌اند، اما در مقابل، بخش‌هایی از سلطنت‌طلبان با تلاش برای دوری جُستن از بخش‌های افراطی و ارتجاعی‌تر هوادارانِ نظام پادشاهی و تأکید بر لزوم رعایت قواعد دموکراسی، اصل مشروطه و جدایی سلطنت از حکومت، می‌کوشند چهر‌ۀ معقول‌تر و مدرن‌تری را از خود به تصویر کشند.

ما پیش‌تر و در شمار‌های قبلی نشریه‌های «دانش و مردم» و «دانش و امید» به بررسی وضعیت کشور در زمان پهلوی اوّل و دوّم و نیز ادعاهای بی‌پایۀ سلطنت‌طلبان در این زمینه پرداخته‌ایم و در این یادداشت کوتاه تنها سه ادعا را در پیش چشم می‌گذاریم و می‌کوشیم که صحت آنها را نشان بدهیم.

نخست آن که سلطنت‌طلبان -یا آنچنان که خود مایل‌اند تا بدان نام خوانده شوند، هواداران نظام پادشاهی- به جز قشر محدودی، نظیر بعضی از هواداران نظریۀ ایرانشهری، طرفداران خاندان پهلوی هستند و نه لزوماً هوادار شکل پادشاهی اِعمال سلطۀ سیاسی.

دوّمین ادعا این است‌که بخش بسیار بزرگی از هواداران خاندان پهلوی، دانسته یا ندانسته، هوادار حکومت مطلقۀ فردی هستند و این تمایل در چگونگی تبلیغات اینان به سود خاندان پهلوی مکتوم است.

سومین ادعا این است که شکل سلطنتی حکومت، یکی از خطرناک‌ترین اَشکالِ اِعمال سلطۀ سیاسی است و قادر نخواهد بود تا منافع اکثریت توده‌های مردم ایران را تأمین نماید.

هواداران نظریۀ ایرانشهری به عللی متفاوت از سلطنت‌طلبانِ سنتی و هواداران خاندان پهلوی، به مطلوب بودن رژیم پادشاهی برای کشور ایران باور دارند، اما حتی در خصوص همین عده نیز، ترجمۀ این باور در حوزۀ عمل سیاسی، فقط و فقط به معنای حمایت از خاندان پهلوی خواهد بود. اما اکثریت قریب به اتفاق سلطنت‌طلبان، عملاً به مطلوبیّت ماهُوی «سیستم پادشاهی» معتقد نیستند؛ بلکه تنها هواخواه به قدرت رسیدن بازماندگان خانوادۀ پهلوی هستند. نشانۀ چنین تمایلی آن است که نه تنها هیچ‌یک از اینان کوچک‌ترین تمایلی به نظام قاجار، به عنوان یک نظام پادشاهی، ندارند بلکه عموماً خصومتِ شدیدی نیز نسبت به حاکمان آن دورانِ تاریخی و نیز خاندان‌های وابسته به سلسلۀ قاجاریه از خود نشان می‌دهند: تا بدان پایه که زنده‌یاد دکتر محمد مصدق، یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های معاصر سیاسی کشور را، به علت تبار قاجاری‌اش، به طعنه «مصدق‌السلطنه» می‌خوانند و یا حتی اگر کسی خواستار به قدرت رسیدن خاندان‌های دیگر سلطنتی، نظیر افشاریه، زندیه و … و حتی انتخابِ یک خانوادۀ جدید شود، با واکنش تند این گروه از سلطنت‌طلبان مواجه خواهد شد.

تبلیغات هواداران خاندان پهلوی دربارۀ رژیم پیشین، تنها حول اقدامات افراد متمرکز است: در اینجا برای تشریح موضوع، سه عامل را از یکدیگر تفکیک کرده و موضع سلطنت‌طلبان را دربارۀ اهمیت این عوامل در بهبودی شرایط کشور بررسی خواهیم کرد.

اگر برای لحظه‌ای گمان کنیم که هر آنچه که صریح‌ترین و افراطی‌ترین هواداران پهلوی‌ها دربارۀ وضعیت مطلوب ایران- چه در حوزۀ سیاسی و چه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و …- در زمان زعامت این خاندان می‌گویند، مطلقاً و بی‌کم و کاست صحیح باشد، آن‌گاه می‌توان از این افراد خواست تا نشان بدهند که چُنان وضعیت مطلوبی برآمده از کدام عامل است:

از شکلِ پادشاهی حاکمیت؟

آیا عملکرد و توانایی تکنوکرات‌ها، کارشناسان و پایوران و اجزای ماشین دولت موجب ترقیّاتِ ادعایی اینان در عصر پهلوی است؟

و یا آن موفقیت‌ها و پیشرفت‌هایی که اینان مدعی هستند ایرانِ دوران پهلوی در مسیر دستیابی به آن بوده، ناشی از درایت و نبوغ فرد اول کشور بوده است؟ 

اینان نمی‌توانند ادعا کنند که آن موفقیت‌هایِ ادعایی ناشی از فرم نظام سیاسی کشور بوده است زیرا چنان‌که پیش‌تر گفته شد، در طول تاریخ این کشور می‌توان سده‌های بسیاری را نشان داد که به رغم وجود نظام سیاسی پادشاهی، وضعیت کشور در عرصه‌های گوناگون به هیچ‌روی مورد تأیید هواداران خاندان پهلوی نیز نبوده است. بنابراین نظام پادشاهی آن عاملی نیست که شرایط مناسب ادعایی اینان در پیش از انقلاب بهمن، نشأت گرفته از آن باشد.

اگر سلطنت‌طلبان بپذیرند که تکنوکرات‌ها و کارشناسان و … آن عامل اصلی بوده‌اند که چنان دستاوردهای «درخشانی» را برای کشور به ارمغان آورده‌اند، آنگاه باید به این پرسش ساده پاسخ بدهند که چرا بر شکل پادشاهی حکومت اصرار دارند؟ آیا در شکل جمهوری و یا سایر اشکال حکومت، نمی‌توان از توانمندی‌های کارشناسان و متخصصان بهره بُرد؟ بدین نحو، نمی‌توان این عامل را نیز به عنوان عنصر اساسی موفقیّت و شرط پیشرفت کشور، ارزیابی کرد.

افزون‌بر این، امروزه مشاهده می‌کنیم که تمامی تبلیغات سلطنت‌طلبان در رسانه‌های رنگارنگ‌شان بر شخصیت، توانایی، تصمیمات، برنامه‌ها و عملکرد رضا‌شاه و محمدرضاشاه متمرکز شده است. تنها استثناء در این عرصه مربوط به فساد، کاستی یا خطاهایی است که قادر به انکار و پرده‌پوشی آن نیستند و در چنین نمونه‌هایی این مشکلات ناشی از شرایط خاص، عملکرد و یا خیانت دیگران (نخست‌وزیر، وزرا و یا سطح نازل درک مردمان و …)ارزیابی و معرفی می‌شوند.

معنای واقعی این نوع تبلیغات و این شیوۀ استدلال، تنها یک چیز است: فردی که رهبری کشور را در دست دارد عامل اصلی تأثیرگذار بر وضعیت کشور است. کسانی که چنین سخنانی را بر زبان و قلم جاری می‌کنند و برای تبلیغ به سود پهلوی‌ها، بر عملکرد و توانمندی‌های ادعاییِ پهلوی اوّل و دوّم متمرکز می‌شوند، عملاً نقض جدی قانون اساسی مشروطه و متمم آن و خیانت به قانونِ برآمده از خون و عرق توده‌ها را توسط هر دو پادشاه سلسلۀ پهلوی تأیید می‌کنند. به عنوان نمونه‌ای از این تبلیغات می‌توان به بازنشر هزاران بارۀ مصاحبه‌های تقطیع شدۀ پهلوی دوم در حوزه‌های گوناگون، از جمله نفت، سیاست‌های اقتصادی، روابط خارجی، مسایل فرهنگی و … اشاره کرد. این حضرات توجه ندارند که مطابق با قانون اساسی و متممِ آن، شاه کوچک‌ترین حق و اختیاری برای مداخله و تصمیم‌گیری در این امور ندارد و این شیوۀ استدلال به معنای آن است که این افراد خواستار به قدرت رسیدن رهبری نظیر رضاشاه یا محمدرضا شاه هستند و آبادانی کشور را ناشی از وجود این‌گونه رهبران می‌دانند. اتخاذ چنین موضعی تنها به این معنی است که اینان بر خلاف ادعاهای پُر آب و تاب‌شان در زمینۀ آزادی، دموکراسی و التزام به قانون اساسی مشروطه، نیاز به حکومت مطلقۀ فردی را جار می‌زنند؛ زیرا منطقاً نمی‌شود که هم وضعیت آن دوره را مطلوب دانست، هم این مطلوبیت را مرتبط با فرم پادشاهی حکومت ندانست و نقش تکنوکرات‌ها را هم اندک ارزیابی نمود و طرفدار استبداد فردی نیز نبود. 

از سوی دیگر، مشکل دیگری نیز رُخ می‌نماید: اگر توانمندی‌های فرد اول کشور عنصر اساسی پیشرفت و موفقیت کشور است، پهلوی‌طلبان باید وجود آن توانایی‌ها و قابلیت‌ها را در پادشاه آتی یا به بیان صریح‌تر، رضا پهلوی، به ثبوت برسانند. اما نگاهی به کارنامۀ عملی، سیاسی و یا حتی تحصیلی وی کوچک‌ترین نشانه‌ای از قابلیت‌های لازم برای رهبری جامعه را به‌دست نمی‌دهد: این فرد بنا به اذعان خودش، با گذشت بیش از شصت سال، کماکان از طریق دارایی خانوادگی- بخوانید اموال غارت شدۀ مردم ایران- ارتزاق می‌کند؛ از منظر سیاسی، در چهل سال اخیر نه تنها تصمیمات و مواضع سیاسی او هیچ نشانه‌ای از نبوغ و یا حتی دست‌کم پختگی سیاسی را نمایان نمی‌کنند بلکه ایده‌های رنگارنگش از تشکیل «شورای ملی ایران» تا طرح موسوم به «ققنوس» و یا «پیمان نوین» یکی پس از دیگری با شکست مواجه شدند و به رغم تمام تلاش‌های رسانه‌های هواداراش به منظور معرفی او به عنوان یک چهره محوری و مورد وثوق اکثریت نیروهای اپوزیسیون، از جمهوری‌خواه تا سلطنت‌طلب، وی حتی قادر به ایجاد هماهنگی و هم‌نوایی لازم در میان نیروهای سلطنت‌طلب نیز نبوده است. مواضع سیاسی او، از درخواست برای شرکت در جنگ ایران و عراق به عنوان خلبان تا موافقت با اعمال تحریم حداکثریِ کشور و حتی تمایل به حملۀ نظامی به ایران، دامنۀ نوسانات دیدگاه‌های سیاسی وی را نمایان می‌کند. از سوی دیگر، مصاحبه‌ها و سخن‌رانی‌های پُرحاشیه و مغشوشِ او که همواره اعتراضات زیادی را حتی در بین گروه‌های متفاوت هوادار وی برانگیخته است، نیز تنها و تنها نشانه‌ای از ناتوانی وی در ایفای نقش یک رهبر سیاسیِ مقتدر و کاریزماتیک است. او حتی در حوزه‌های دیگر نظیر تحصیلات دانشگاهی نیز کارنامه‌ای بسیار ضعیف و نامشخص دارد؛ به رغم تَمّکن مالی و امکان تحصیل در برترین دانشگاه‌های جهان، به مانند پدر و پدربزرگ خود، فاقد هرگونه مدرک آکادمیک معتبر است: اگرچه خود وی و صفحات اینترنتی رسمی وابسته به وی مدعی هستند که رضا پهلوی دارای کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است، اما محمّد سهیمی، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، در مقاله‌ای تحقیقی ذیل عنوانِ «کارنامۀ چهل سالۀ رضا پهلوی؛ کوشش برای بازگشت نظام پادشاهی با کمک دولت‌‌های خارجی» که در سایت رادیو زمانه منتشر شد، در صحت این ادعا تشکیک نمود.

 بدین ترتیب، هوادارانِ رضاپهلوی ناچارند تا به جای تمرکز بر کارنامۀ ضعیف شخصِ وی، برای اثبات توانایی و قابلیت او برای رهبری، کماکان به عملکردِ پدر و پدربزرگش متوسّل شوند؛ بدیهی است که حتی به فرض همدلی با ادعایِ موفقیت‌آمیز بودنِ عملکرد پهلوی اوّل و دوّم، اتخاذِ چنین موضعی برای دفاع از رضاپهلوی، متضمّن نوعی اعتقاد به ویژهِ بودن خصلت‌ها و توانمندی‌هایِ «خانواده» پهلوی است. به بیان دیگر در اینجا با شکلی از باور به وجودِ «ژنِ برتر» در نزد هواخواهان این خاندان مواجه هستیم؛ نشانه‌ای از این باور را در اصرارِ اینان بر استفاده از عنوان «شاهزاده» برای نامیدنِ رضاپهلوی شاهدیم: زیرا از آنجایی که عموماً در زبانِ فارسی کسی را به علت شغلِ والدینش، مثلاً معلم‌زاده، کارمندزاده، آشپززاده و غیره نمی‌خوانند، می‌توان نتیجه گرفت که این اصرار بیمارگونه برای به کاربردنِ واژۀ «شاهزاده» پیش از نام رضاپهلوی، به منظور تاکید بر نسبتِ وی با پهلوی اول و دوم است تا بدین شکل با تَشبّث به پیوندِ خونی با خانوادۀ سلطنتی و در نتیجه بهره‌مندی‌اش از آن خصایصِ ادعاییِ ذاتی‌‌ـ‌ژنی این خاندان، قابلیت‌های نداشتۀ او مستدل گردد.

همچنین لازم است تا بر این نکته تأکید شود که شکل پادشاهی یا هر شکل دیگری از حکومت که در آن نهادی بدون محدودیت زمانی و عملاً خارج از نظارت دموکراتیک مردم و رسانه‌های مردمی وجود داشته باشد، بسیار خطرناک است: کافی است تا در همین منطقۀ خاورمیانه به نمونه‌هایی از حکومت‌های به اصطلاح جمهوری بنگرید که رهبران یا رؤسای‌جمهور مادام‌العمر دارند و عملاً نه جمهوری بلکه شکلی از نظام پادشاهی هستند. پذیرش فرم حکومتی سلطنت، مسیر چنین انحرافی را به صورت جدی و خطرناک برای بروز یک دیکتاتوری فردی خواهد گشود؛ شکلی از حکومت که اتفاقاً موروثی و مادام‌العمر بودن، نه انحرافی از اصولِ آن، بلکه از ویژگی‌های قانونی آن خواهد بود. در شکل سلطنتی‌ حکومت، وجود نهادِ پادشاهی، به عنوان یک بخشِ موروثی و عملاً مادام‌العمر و غیرپاسخ‌گو، احتمال بروز فساد، خودکامگی، انسدادِ سیاسی و تضییع‌ حقوق توده‌ها را به شدت افزایش می‌دهد.

اگرچه در دیالکتیک فرم و محتوا، نقش تعیین‌کننده از آنِ مضمون است اما شکل اعمال سلطۀ سیاسی به هیچ‌روی امری علی‌السویه و خنثی نیست؛ مسلماً محتوای یک حکومت سرمایه‌داری در هر دو شکل حکومت فاشیستی و جمهوری‌ متعارف بورژوایی یکسان است اما برای نیروهای مترقی و نیز توده‌های مردم، به هیچ‌وجه نحوه و شکل ستمِ طبقاتی در این دو شکل از سلطۀ سیاسی بی‌تفاوت نیست. 

از سوی دیگر، برخلاف برخی از پان‌ایرانیست‌های سلطنت‌طلب، که شکل پادشاهی حکومت را شکلی متناسب با روحیّات ایرانیان و ارجح بر سایر انواع حکومت از جمله جمهوری می‌دانند، این فُرم حکومت مُتضمّن هیچ سود و فایدۀ خاصی نخواهد بود و ارجاع به مفاهیم و عبارات ذهن‌گرایانه و مبهمی نظیر «روحیّات ایرانیان» و … قادر به مستدل کردن ادعای اینان در خصوص برتری و تناسب شکل سلطنتی برای ایران نخواهد بود.

طبیعتاً برای اینان مفیدتر خواهد بود تا به جای این گونه سخنان بی‌پایه به برخی ادلۀ «عقلی» مشاهیر علوم سیاسیِ هوادار سلطنت نظیر توماس هابز مُتشبث شوند: هابز برای دفاع از سلطنت، نقاط قوت این نوع از حکمرانی را در مقایسه با سایر انواع حکومت چنین برمی‌شمارد:

اول.رهبر جامعه علاوه بر اینکه نمایندۀ سایر مردم است، نمایندۀ طبیعی خودش نیز هست و هر چند کوشش دارد تا در هیئت یک رهبر سیاسی منافع عمومی را تأمین نماید اما به همان میزان نیز کوشش دارد تا منافع شخصی خود، بستگان و دوستانش را نیز حفظ نماید و اگر منافع عمومی در تعارض با این دست منافع قرار بگیرند، عموم رهبران منافع خصوصی خود را بر منفعت عمومی مُرجّح می‌دارند؛ زیرا شهوت آدمیان عموماً از عقل آنان نیرومندتر است و در نتیجه هرچه این دو منفعتِ عمومی و شخصی بیشتر برهم منطبق باشند، به نفع اجتماع است و در سلطنت این انطباق بیشتر از هرشیوه حکومتی برقرار است؛ زیرا ثروت، قدرت و حیثیت یک سلطان فقط از ثروت، قدرت و حیثیتِ رعایایش ناشی می‌شود.

دوم آنکه پادشاه می‌تواند از هر کدام از اعضا جامعه مشورت بخواهد و در نتیجه قبل از اقدام به هرکاری از نظر تمام متخصصان در عرصه‌های گوناگون آگاه می‌شود و تا هر اندازه که بخواهد قادر خواهد بود موضوع را محرمانه نگاه دارد. اما در سایر اشکال حکومت، وقتی که جمع حاکمان به مشورت نیازمند باشند، به جز کسانی که از ابتدا در آن انجمن حق اظهارنظر داشته‌اند، رأی و نظر دیگران پذیرفته نخواهد بود و آن کسان بیشتر مهارت‌شان در کسب ثروت است و نه دانش و معرفت و هنگام ابرازنظر کارشان به درازگویی می‌کشد ….

سوم آنکه تصمیم‌گیری‌های شخص شاه (در صورتی که فرد باثباتی باشد) به هیچ وجه دستخوش بی‌ثباتی نیست، ولی در شیوه‌های کشورداری جمعی، احتمال بی‌ثباتی وجود دارد، زیرا مثلا ممکن است در جلسه تصمیم‌گیری تعدادی از افراد غایب باشند و بعداً با تصمیم اتخاذ شده مخالفت کنند.

چهارم اینکه سلطان نمی‌تواند به سائقۀ حسادت و یا غرض شخصی با شخصِ خود مخالف شود ولی در حکومت‌های جمعی، ممکن است که افراد به دلایل شخصی نظیر رقابت، حسادت و … با نظرات هم مخالفت کنند و حتی کار به جنگ داخلی بکشد.

و آخرین مورد آن‌که اگرچه در حکومت سلطنتی این نقیصه وجود دارد که ممکن است سلطان افراد محبوبِ خود را بر دیگران برتری بخشد و حتی برای دولتمند کردن وی به ناحق دیگری را از حقوق و دارایی‌های خود محروم نماید، اما بروز چنین مسئله‌ای در سایر اقسام حکمرانی نیز ممکن است، ولی در نظام سلطنتی دست‌کم شمار نورچشمی‌های شاه محدود است، ولی نزدیکان و نورچشمی‌های یک هیئت حاکمه جمعیت بزرگ‌تری را شامل می‌شود: این است مجموعۀ ادله‌ای که توماس هابز به نفع سلطنت اقامه می‌کند!

اما، سلطنت اصولاً چه در شکل مشروطه و چه در شکل مطلقۀ آن با برابری افراد در تعارض است (قطعاً برابری سوسیالیستى مورد نظر نیست و در اینجا تنها برابریِ حقوقیِ لیبرالی مورد نظر است)؛ افرادی از جامعه (خاندان سلطنتی) به مناسبت روابط خونی از بدو تولد از برتری نسبت به تمامی افراد جامعه برخوردارند. از سوی دیگر «موهبت الهی»، «فره ایزدی» و … سلطنت را به آسمان پیوند می‌دهد؛ و خون به‌واسطۀ توارث، این پیوند ناخجسته زمین را با آسمان در خاندان سلطنتی تداوم می‌بخشد و تجلّیِ شوم این پیوند نامبارکِ خاک و خدا و خون، در شعار معروفِ سلطنت‌طلبان بازتاب می‌یابد: خدا، شاه، میهن!

و طبیعتاً در پاسخ به ادعای چنین شکلی از وطن‌پرستیِ ارتجاعی و چنین خداوندی که تنها چونانِ ابزاری به کار توجیهِ سیاه‌کاری‌های فرادستانِ ستم‌پیشه و مشروعیت‌بخشی به آنان می‌آید، باید بانگ پُر طنین فرودستانِ تاریخ را از زبان هاینریش هاینه شنید:

«لعنت نخست بر خدا! خدای کور و کَر که به او همچون کودکی به پدر اتکا کردیم؛ که به او امید بسته و اعتماد کردیم؛ که امیدمان را سلب و اعتمادمان را به بازی گرفت! لعنت دوم بر شاه! شاهِ شاهان که سیه روزی ما نرمش نکرد و اثری در او نبخشید؛ که آخرین پشیزمان را از کف‌مان رُبود؛ که سربازانش بر ما همچون بر سگان آتش گشودند! لعنت سوم بر میهن! که برای ما چیزی جز سیه روزی و ننگ نداشت؛ که در آن از گرسنگی و سیه‌روزی رنج کشیدیم!»

 مرتضی وفایی زندانی سیاسی سابق

۱۴۰۲ مهر ۲۳, یکشنبه

نخستین سالگرد خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی

 

نخستین سالگرد خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی، گذشت و وارد دومین سال شده ایم. مقداری از آنچه در بارهٔ این خیزشِ دیگر تبدیل شده به جنبش باید نوشت را در مقالات متعدد پیشین نوشته ام
نوشتهٔ حاضر، فقط دو‌ ـ سه نکته را در معرض خرد جمعی قرار می‌دهد بدون آن که حامل قطعیتی و نتیجه‌گیری‌یی نهایی باشد.


 

به‌جز در شرایط استثنایی، و البته محتمل، بدون یک اتحاد عمل مقطعی فراگیر، که شامل حضور فعال و کم و بیش متشکل کارگران ـ در معنای وسیع این کلمه که محدود به آنچه معمولاً طبقهٔ کارگر نامیده می‌شود نیست ـ (۲) نیز باشد، این جنبش یا خیزش انقلابی، برای رسیدن به نتیجه‌یی ماهیتاً متفاوت، تضمین‌های کم‌تری دارد.

تصویر اعتصاب‌های موفق و تعیین‌کنندهٔ پنجاه و هفت را اگرچه وسوسه‌گر است، باید نخست، یا دستکم در مراحل نخستین، از برابر دیدگان خود دور کنیم، و به واقعیت جامعهٔ امروز ایران بر‌گردیم.

اگر در جایی بتوان دست به اعتصاب‌های کامل کلاسیک زد، طبعاً هیچ درنگی جایز نیست، اما جدای از آن ـ و شاید هم به تعبیری برای آماده‌سازی شرایط تحقق آن ـ می‌توان به دست از کار کشیدن در ساعات معین و از پیش تعیین‌شده و هماهنگ‌شده‌یی در هر روز یا در روز‌های معینی از هفته فکر کرد.

یک مورد فرضی را در نظر بگیریم:
هر روز، به مدت دو ساعتِ هماهنگ‌شده، همگان، فعالیت خود را متوقف کنند، و بعد دوباره از سر بگیرند.
در آن صورتِ مفروض، چه پیش خواهد آمد؟

یک:
لطمهٔ چندانی به درآمد (حقوق کارکنان، یا درآمد‌های دیگر برای غیر حقوق‌بگیران) نخواهد خورد.

اگر دولت و کارفرما، می‌توانند در یک اعتصاب کامل کلاسیک، از پرداخت حقوقِ ماهیانهٔ اعتصاب کنندگان خود‌داری کنند، در اعتصاب مفروض، چنین کاری برای آن‌ها آسان نیست.
از این گذشته، آن‌ها می‌دانند که در صورتی که به بهانهٔ چند ساعت اعتصاب در هفته، به جای کسر احتمالی، از پرداخت کل حقوق خود‌داری کنند، با کمی بدشانسی، راه را برای اعتصاب کامل کلاسیک، و نیست بالاتر از سیاهی رنگ، با دست خود هموار خواهند کرد.

درآمد‌های دیگر ـ برای غیر حقوق بگیران ـ هم با مجموعاً چند ساعت توقف کار در هفته، خیلی آسیب نخواهند دید.

دو:
این اعتصاب مفروض، همهٔ دست‌اندر‌کاران را به نیروی خود، و به امکان عمل خود، امیدوار خواهد کرد؛ و به تناسب میزان گسترش سراسری احتمالی‌اش، تمرین خوبی خواهد بود برای امر حیاتی سازمان‌دهی و تقسیم کار در مبارزه.

این را هم فراموش نکنیم که اعتصاب‌های با اهداف صنفی هم در خدمت جنبش هستند، و فراگیر شدن‌شان کار ج.ا را دشوار می‌کند.

سه:
به شعار و سر و صدا و تظاهرات و این‌جور چیز‌ها در این مورد معین نیازی نیست، و حتی شاید بهتر باشد که به منظور بستن راه هر نوع بهانه یی برای ورود نیرو‌های سرکوبِ مستقیم به صحنه ـ در این مورد معین ـ از سیاسی کردن غلیظ آکسیون خودداری شود و تکیه‌ها بیشتر بر وجوه مدنی یا حتی ـ اگر لازم شود ـ صرفاً صنفی باشد.

این اعتصاب مفروض، اگر احتمالاً به وسایل حمل و نقل عمومی و غیر عمومی، و مغازه‌ها و کار و کسب‌های معمولی گسترش بیابد ـ و باید نیز چنین شود تا موفق یا موفق‌تر باشد ـ کلاً فضای جامعه را در ساعات هماهنگ‌شدهٔ معین ـ و به تَبَع آن در تمام شبانه روز ـ دیگرگون خواهد کرد.

روح فردی با روح جمعی فرق دارد؛ و جمع، اگرچه مجموعه‌یی از فرد‌هاست، روح دیگری دارد که به تناسب آحاد تشکیل دهندهٔ آن، متغیر است، و از فرد به جمع، و از جمع به فرد منتقل می‌شود؛ و در این بده و بستان و این تبادل ارگانیک میان جمع و فرد، و فرد و جمع، امید یا سرخوردگی، اعتماد یا عدم اعتماد به نفس، ابعادِ مضاعف در مضاعف می‌یابند.

ـــــــــــــــــــــــــ

این انتظار که باز عده‌یی به خیابان‌ها بیایند و شعار بدهند و سرکوب شوند و دوباره روز از نو، نه انتظار شرافتمندانه‌یی است و نه انتظار الزاماً تحقق‌یابنده‌یی.

در شرایط کنونی، هر اندازه در تحلیل مبارزهٔ مسالمت‌آمیز و مبارزهٔ غیر‌مسالمت‌آمیز و جایگاه هر کدام از این دو، نوشته شود باز هم کم است.
ولی من، عطف به آنچه در این باره، قبلاً بار‌ها نوشته ام، پرسش ـ و نه پیشنهاد ـ زیر را مطرح می‌کنم:
ـ اگر منتظر به خیابان آمدن‌های مشابهِ موارد پیشین، و سرکوب شدن دوبارهٔ مردم ماندن، نادرست و غیر‌شرافتمندانه است، آیا می‌توان به تدارک نوعی جنگ و گریز غیر‌مسالمت‌آمیز با هدف تسخیر خیابان‌ها و مراکز مهم فکر کرد؟

طبعاً منظور، راهکار‌ها و شاهکار‌هایی نیست از نوع تخیلات و توهماتِ آن نهان‌شده از بیم جان خویش، که از کنج امنِ عیش، و امن و عیش، مرتباً این و آن را به «آتش، جواب آتش» دعوت می‌کند و از آن‌ها «فدای حد اکثر» می‌طلبد.

در نظر او، جانِ آدمیان، قاپ قمار در کوچه و بازار است، و خون و رنج و شکنج‌ این و آن‌ متاعی است برای سرقت و به خرید و فروش گذاشتن در سرسرا‌ها و راهرو‌ها و کریدور‌‌های خونینِ تئوریسین‌ها و بانیان و آمران و عاملان و فرماندهان میدانی جنگ‌ها و اشغال‌ها و برپا‌کنندگان زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌های آشکار و پنهان و سازمان‌دهندگان انواع فجایعی که از این‌سو تا آن‌سوی جهان شاهدش هستیم.

نتیجهٔ راهکار های او را در یکی دو سال اول دههٔ شصت ـ با آن همه امکانات و توان نظامی و نیروی انسانی‌یی که آن زمان در اختیارش بود‌ ـ دیده‌ایم، و سرگذشت خود او را از پس از آن تا به امروز.

آنچه او امروز تبلیغش را می‌کند، اگر به فرض محال، به‌جز تعداد بسیار اندکی از ساده‌دل‌ترین و خوشباور‌ترین جوانان کم سن و سالِ دور‌مانده از سیر تکامل هم‌نسلان خویش، خریداران دیگری هم در جامعه داشته باشد، باز هم در اوج خود، از نظر کارایی به سطح یک‌هزارم آنچه در یکی دو سال اول دههٔ شصت ـ با آن نتایج نامطلوب و با آن هزیمت و شکست مهیب ـ گذشت نخواهد رسید.
(...)

ـــــــــــــــــــــــــ

یک برهم‌خوردگی غافل‌گیر‌کننده و ناگهانی موازنه‌ها و معادله‌های موجود در حاکمیت ج.ا، هم ممکن است که نتایج بسیار خوبی برای مردم داشته باشد، و هم ممکن است که پی‌آمد‌هایش خوب نباشند.
اما، در مجموع، به نظر می‌رسد که بدون چنان برهم‌خوردگی ناگهانی و غافل‌گیر‌کننده‌یی، توان هرچند متزلزل‌تر از همیشهٔ ج.ا در سرکوب، تا مدتی همچنان باقی بماند، و دشواری‌های مبارزه، بیشتر شوند، و فرصت‌ها از دست بروند.

دریافتن فرصت‌ها، و مبارزه و جنبش و خیزش و انقلاب، به هر حال، ریسک هایی دارند که گریز از آن ریسک‌ها، و همه چیز را پیشاپیش، قطعی و تضمین شده خواستن، منجر به بی‌عملی خواهد شد، و فرجامی بد‌تر از از آنچه این گریز، گریز از آن است خواهد یافت.

خامنه‌ای به عنوان رهبر ج.ا، محور یا تکیه‌گاه نوعی توازن ـ توازنِ البته متغیر به تناسب برآیند نیرو‌های درونیِ در حال جنگ یا رقابت با یکدیگر ج.ا در هر مقطع ـ است، و حذف فیزیکی طبیعی یا غیر طبیعی‌اش می‌تواند به چنان بر‌هم‌خوردگی ناگهانی و غافل‌گیر‌کننده‌ و به احتمال زیاد سازنده‌یی بیانجامد

۱۴۰۲ شهریور ۲۴, جمعه

سالروز شهادت بانو مهسا امینی بازخوانی جنایت جمهوری اسلامی

از کشته شدن مهسا امینی یک سال گذشت. او تا پیش از روز حادثه، مثل میلیون‌ها دختر و پسر جوان ایرانی زندگی معمول خودش را داشت اما «ژینا» زمانی به یک چهره و «اسم رمز» یک جنبش اعتراضی تبدیل شد که روز ۲۲ شهریورماه، حوالی ساعت شش عصر در حین گشت و گذار در پارک طالقانی و «پل طبیعت» با ماموران گشت امنیت اخلاقی روبرو شد و او را به جرم «بدحجابی» با اجبار سوار ماشین گشت ارشاد در مقابل ایستگاه مترو حقانی کردند تا در «کلاس آموزشی» پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا، شرکت کند. از نظر دستگاه قضایی و مسئولان نظام، پرونده جان باختن مهسا بسته شده، تمام اقدامات حقوقی و قانونی انجام شده و سوال و ابهامی باقی نمانده است اما از نظر خانواده و وکلای خانواده مهسا امینی پرونده، این دختر سقزی هنوز ابهاماتی زیادی دارد. صالح نیکبخت، به عنوان یکی از دو وکیل خانواده آقای امینی تحت فشار نیروهای وزارت اطلاعات در اسفندماه سال گذشته برای او پرونده سازی کردند و روز ۸ شهریور ماه امسال در دادگاه محاکمه شد. به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، اواخر مرداد ماه امسال وزارت اطلاعات در متن شکایت خود علیه آقای نیکبخت به صراحت اعلام کرده که او در «تشویق خانواده امینی به پیگیری پرونده مرگ فرزندشان» نقش اصلی را داشته و از آقای نیکبخت خواسته شده تا نظریه کمیسیون پزشکی قانونی درباره جان باختن مهسا امینی را بپذیرد. ۲۲ شهریورماه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران از بستری شدن دختر جوانی خبر دادند که با گشت ارشاد «درگیر» شده و «به خاطر شدت جراحات وارده و آسیب شدید مغزی» در بیمارستان «کسری» تهران تحت درمان قرار گرفته است. نام این دختر را «مهسا امینی» و اهل سنندج معرفی کردند رسانه‌ها از قول کیارش، برادر مهسا درباره چگونگی بازداشت خواهرش و اتفاقات عصر آن روز در مقابل ساختمان پلیس امینت اخلاقی، گزارش‌هایی منتشر کردند. کیارش امینی گفته بود در بیمارستان امکان گرفتن عکس از خواهرش را نداشته اما «آثار کبودی را روی صورت و پای خواهرش دیده». یک روز بعد، در ۲۳ شهریورماه خبر به کما رفتن مهسا منتشر شد و در تاریخ ۲۴ شهریورماه، نخستین عکس از مهسا امینی در حالی که روی تخت بیمارستان بود، منتشر شد. در این روز رسانه‌ها از قول بستگان مهسا خبر دادند که او جان داده اما نیروی انتظامی در همین روز در نخستین واکنش با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد «خانمی به نام مهسا امینی که برای توجیه و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود، در جمع سایر افراد هدایت‌شده، به طور ناگهانی دچار «عارضه قلبی» شده و بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به بیمارستان انتقال شد که اکنون تحت درمان و مداوا قرار دارد. خبر تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد». «خبر تکمیلی» روز بعد در ۲۵ شهریورماه، درباره درگذشت مهسا بود. بیمارستان کسری یک روز پس از اعلام خبر جان باختن مهسا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد او در ساعت ۲۰:۲۲ روز سه شنبه ۲۲ شهریور ماه با «بدون علائم حیاتی و مرگ مغزی» به بیمارستان منتقل شده و این اطلاعیه نشان می‌داد که عملا او در هنگامی که در اختیار پلیس بوده جان باخته و اقدامات بعدی پلیس در انتقال به بیمارستان و نگهداری او احتمالا با اهداف دیگری صورت گرفته است تا دست‌کم نشان داده شود که پلیس تمام اقدامات لازم را برای نجات او انجام داده و حتی اعلام شد که « پلیس امنیت اخلاقی هزینه درمان این دختر را برعهده گرفته است» و فرمانده پلیس تهران به خانواده مهسا گفته بود «نگران نباشید، سپرده‌ایم ناهار و شام به شما بدهند». از ۲۵ شهریورماه به بعد مهسا امینی، به قول پدرش دختر «ایران» شد و نام او ترند جهانی شد و بیش از ۳۰۰ میلیون بار در ایکس (توئیتر) تکرار شد و رکوردهای شبکه‌های اجتماعی در سراسر دنیا را شکست و سرآغاز یک جرقه بزرگ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» شد استان تهران نیز در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و اعلام کرد ۱۹نفر از متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی در بررسی این پرونده حضور داشتند. روزنامه هم‌میهن در روز ۱۸ مهرماه در گزارشی از روند این پرونده نوشته بود « پرونده در دادسرای جنایی همچنان روی میز است، اما همه چیز محرمانه جلو می‌رود. سازمان پزشکی قانونی اطلاعات را قطره‌چکانی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد. نشست‌ها هم محرمانه با مدیران‌مسئول روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها برگزار و درباره زوایای پنهان پرونده توضیح داده می‌شود». عمومی مطرح و به جریان افتاد اما با نتیجه عملی و موثری پایان نیافت. برای مهسا امینی نیز با وجود چندین کمیته حقیت‌یابی که مقام‌های حکومتی به راه‌ اندختند حتی به یک عذرخواهی رسمی نیز ختم نشد و هشدارهای حقوقدانان و فعالان سیاسی و مدنی نیز به جایی نرسید. پرونده مهسا امینی یکی از صدها پرونده‌ای است که در جریان اعتراضات سال گذشته مانند ۹۸، ۹۶، ۸۸، حادثه‌ کوی دانشگاه، جان باختن زندانیان سیاسی در زندان‌ها، کشته شدن ستار بهشتی، زهرا کاظمی و ... است که پرونده‌ای برای آنها در محاکم قضایی تشکیل شد و به نتیجه نرسید اما پروندهایی که یک پای آن به نزدیکان یا افراد وابسته به حکومت و نیروهای نظامی وامنیتی بوده، به سرعت به نتیجه رسیده است.

تلاش ایران برای رسمیت دادن به کنترل خود بر تنگۀ هرمز، به‌رغم مخالفت‌های بین‌المللی

  کوتاه‌زمانی پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، تهران کنترل تنگۀ هرمز، این آبراه حیاتی انتقال حامل‌های انرژی به بازارهای بین‌المللی ...