حجاب اجباری در ورزش و محرومیتِ محروم‌کنندگان

بی‌اعتنایی زنان ورزشکار ایران به پوشش کامل و حجاب اجباری در محیط‌های ورزشی همواره جنجالی شده و تذکر و اخطار مسئولان و احضار و گاه محرومیت‌ ورزشکاران را در پی داشته است. تفاوت سال ۱۴۰۲ با سال‌های پیش از آن این است که امسال محرومیت‌ها دامن محروم‌‌کنندگان را هم گرفت؛ مدیرانی که دستور محرومیت‌های ورزشکاران، بالقوه یا بالفعل، به امضای آن‌ها می‌رسد. در این روند جدید، مدیرانی با سوابق‌ طولانی در مسئولیت‌های ورزشی به‌اتهام «اهمال در برخورد با هنجارشکنی» سمت‌های خود را از دست دادند و در سمت دیگری نیز به کار گرفته نشدند. رویداد اطلسی شیراز اردیبهشت‌ امسال در مسابقات دو استقامت شیراز دو مسیر جداگانه برای زنان و مردان در نظر گرفته شد. زنان از کوهسار به سمت قصرالدشت دویدند و خط پایان دانشگاه شیراز بود. مسیر آقایان از حافظیه طراحی شد تا دوندگان از دروازهٔ اصفهان و ارگ کریمخانی بگذرند. اواخر مسابقه، تعدادی زن و مرد در میدان اطلسی دوندگان را همراهی کردند. چند زن هم بدون پوشش اجباری دوندگان را تشویق می‌کردند. پیوستن تماشاگران و رهگذران به گروه دوندگان اتفاقی رایج در رقابت‌های غیررسمی است، اما مقامات ورزشی و قضایی از دویدن زنان کنار مردان خشمگین شدند. مصطفی بحرینی، دادستان عمومی و انقلاب استان فارس، با تأکید بر ادعای «قصور، ترک فعل و اقدام ساختارشکنانه»، از تشکیل پروندهٔ قضایی و احضار مسئولان ورزشی و انتظامی خبر داد. مریم کاظمی‌پور، معاون زنان وزارت ورزش، هم گفت: «رفتار هنجارشکنانهٔ برخی را که بدون ثبت‌نام، تصاویری ناهنجار ایجاد کردند، تقبیح می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم کسی به اسم ورزش به عادی‌سازی رفتارهایی بپردازد که با ارزش‌های اسلامی سازگاری ندارد.» محمد پولادگر، معاون وزیر ورزش، نیز با مریم کاظمی‌پور هم‌عقیده بود و گفت: «مردم مؤمن با وزارت تماس می‌گرفتند و دلخور بودند. اتفاقاتی به صورت هنجارشکن رخ داده، که به نام ورزش بوده است.» روح‌الله نجمی، رئیس هیئت دوومیدانی فارس، هم گفت: «تعدادی خانم که خودسرانه به گروه مردان اضافه شدند، ورزشکار ما نبودند. قصدشان تفریح و اختلال در نظم بود. این افراد هدف مسابقه را زیر سؤال بردند.» اظهارات نجمی گرچه با مواضع مقامات ورزشی و قضایی همسو بود، اما منجر به بقای او در رأس هیئت دوومیدانی فارس نشد. نهایتاً هاشم صیامی، رئیس فدراسیون دوومیدانی، گفت «خودم ایثارگر هستم و ارزش‌ها برایم اهمیت دارند» و کسی را برکنار نکرد، اما ناگزیر شد خودش از ریاست فدراسیون کناره‌گیری کند؛ فدراسیونی که در پایان سال ۱۴۰۲ هنوز رئیس ندارد. ابطال حکم وزارت نوزدهم خرداد امسال تجمع دوستداران خودرو‌های کلاسیک در پیست اتومبیلرانی آزادی برگزار شد. چنین رویدادهایی بازتاب گسترده‌ای ندارند و این بار هم بسیاری از مردم از برگزاری‌اش بی‌اطلاع بودند تا این‌که بیانیه‌ای از سوی وزیر ورزش صادر شد. حمید سجادی دستور برخورد با «هنجارشکنی» را صادر و اعلام کرد: «عدهٔ معدودی با رفتارهای خارج از عرف تلاش کردند ساحت ورزش را لکه‌دار کنند. از حراست خواستم با خاطیان برخورد قاطع کند.» پخش موسیقی هیجان‌انگیز برای شادمانی حاضران که «لکه‌دار شدن ساحت ورزش» نامیده شد، از قضا جزو رایج‌ترین صحنه‌ها در محیط‌های ورزشی‌ دنیاست. با پخش ویدئوهایی از سرهای زنان بدون روسری در پیست آزادی، خبرگزاری‌های وابسته به سپاه نظیر تسنیم و فارس در گزارش‌های خود از «انفعال وزارتخانه در برخورد با خاطیان» انتقاد کردند. دورهمی اتومبیل‌های قدیمی مسابقه نبود، اما چون در مجموعهٔ ورزشی آزادی و زیر نظر فدراسیون این رشته برگزار شد، در پایان بخشیدن به دوران وزارت حمید سجادی مؤثر افتاد و او نیز به جمع استعفاکنندگان پیوست. دختران خردسال بیرجندی آبان امسال، محسن قطبی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی، به‌دلیل حرکات ورزشی دختران خردسال در «نمایشگاه توانمندی‌های ورزش» در ورزشگاه غدیر بیرجند از کار برکنار شد. قطبی در آغاز جنجال رسانه‌ای در این باره به خبرگزاری صداوسیما گفت: «یکی از مربیان نمایشی را با شاگردان ۹ و ۱۰ ساله اجرا کرد که همان ثانیه‌های اول متوقف شد. اقدام این مربی به دلیل هیجان محیط بود و قرار نبود اجرا شود. تذکر جدی دادیم و در حال پیگیری موضوع به‌طور جدی‌تر هستیم.» این اظهارات اما برای حفظ میز او کافی نبود و پیش از آن‌که طبق وعده‌اش «به‌طور جدی‌تر» پیگیری کند، خودش کنار گذاشته شد. دادستان انقلاب بیرجند هم گفت: «مسببین و عوامل این هنجارشکنی با تشکیل پرونده به دادسرای انقلاب احضار شده‌اند تا قاطعانه و بدون اغماض به سزای اعمال خود برسند.» استانداری خراسان جنوبی نیز اعلام کرد: «علی‌رغم خلق صحنه‌هایی در حمایت از جبهه مقاومت، اهتزاز پرچم فلسطین، غرفهٔ شهدا و رژه با تمثال مبارک سردار دل‌ها، متأسفانه با بی‌دقتی بلاوجه دست‌اندرکاران، برنامه‌هایی به اجرا درآمد که در تغایر با شئونات اسلامی بود.» در این بیانیه همچنین تأکید شد که «قصور و سوء‌مدیریت ورزش استان مسجل شده. لذا ضمن عذرخواهی از قاطبهٔ مردم متدین، انقلابی، خانواده‌های محترم شهدا و ایثارگران، علما و فضلا و جوانان گام دوم انقلاب، دستور تغییر ایشان صادر شد.» یک مسابقه و دو پوشش آذرماه امسال مسابقات ناشنوایان آسیا به میزبانی تهران منجر به برکناری رئیس فدراسیون ناشنوایان و سرپرست فدراسیون دوومیدانی شد. این رقابت‌ها به‌طور بی‌سابقه‌ای در ایران با دو پوشش متفاوت برگزار شد؛ ورزشکاران زن خارجی با لباس استاندارد مسابقه می‌دادند، اما ایرانی‌ها با پوشش و حجاب اجباری. ساعتی پس از انتشار فیلمی کوتاه از صحنه‌ای از این وضعیت در رادیوفردا، وزیر ورزش دولت ابراهیم رئیسی حکم برکناری رئیس فدراسیون ناشنوایان را صادر کرد. با این‌که عوامل برگزاری جزو کادر فدراسیون دوومیدانی بودند، افشین داوری، سرپرست فدراسیون دوومیدانی، اعلام کرد فدراسیون متبوع او نقشی نداشته و فدراسیون ناشنوایان باید پاسخگو باشد. مهران تیشه‌گران، رئیس فدراسیون ناشنوایان، هم گفت: «مگر می‌شود بدون مجوز وزارت ورزش مسابقه برگزار کرد؟ در جریان برگزاری مسابقات نیز حراست وزارت ورزش در هر دو بخش زنان و مردان حضور داشتند.» کیومرث هاشمی، وزیر ورزش، پس از مهران تیشه‌گران در فدراسیون ناشنوایان، افشین داوری را نیز از سرپرستی فدراسیون دوومیدانی کنار گذاشت. دگرگونی‌های آشکار در فضای جامعه به‌خصوص پس از اعتراضات «زن زندگی آزادی» که به‌شدت هم سرکوب شد، گرچه حکومت را به چشم‌پوشی از حجاب اجباری وا نداشته اما به تغییراتی در شیوه‌های مقابله با آزادی پوشش زنان منجر شده است. در بخشی از روش‌های جدید مقاومت حکومت برای حفظ حجاب اجباری، مدیران دولتی و حکومتی هم ممکن است میزشان را به همین دلیل از دست بدهند. سؤال اما این است که آیا مدیران جایگزین می‌توانند یاریگر حکومت در مقابله با آزادی‌های مردم باشند یا نه.

محمدعلی وحدتی جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد

محمدعلی وحدتی هموطن ۶۵ ساله ساکن قوچان به ۱۵ سال حبس محکوم شد متاسفانه با خبر شدم که یکی از دوستان و آشنایان قدیمی من در مشهد این بار حکمی ناجوانمردانه گرفت حکمی که از آن خون و بی عدالتی می چکد

روز شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ (۱۷ فوریه ۲۰۲۴)، محمدعلی وحدتی، شهروند ۶۵ ساله اهل قوچان جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان مرکزی مشهد (وکیل‌آباد) منتقل شده است. این شهروند معترض، اخیراً توسط دادگاه انقلاب مشهد بابت اتهاماتی شامل "فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی"، "توهین به خامنه‌ای"، "عضویت در گروه‌های مخالف حکومت"، "توهین به روح‌الله خمینی" و "اهانت به مقدسات" در مجموع به ١۵ سال زندان تعزیری محکوم شده بود. (حکم اشد قابل اجرا است، از جزییات احکام صادره اطلاعی در دست نیست، بابت هر اتهامی به یک تا چند سال زندان محکوم شدند که بالاترین حکم، احتمالا ۵ سال، قابل اجرا است) به گفته منابع مطلع، محمدعلی وحدتی در حالی برای اجرای حکم حبس بازداشت شده که به دلیل بیماری و سالخوردگی در وضعیت ناپایدار جسمانی قرار دارد. همچنین همسر آقای وحدتی مبتلا به بیماری ام‌اس است و نگهداری و مراقبت از ایشان بر عهده آقای وحدتی بوده است. محمدعلی وحدتی پیشتر و در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بازداشت و در نهایت با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود. آقای وحدتی متولد ۱۳۳۷ در شهر قوچان، با شغل آزاد و دارای مدرک تحصیلی کاردانی (فوق دیپلم)، و متاهل و دارای فرزند است. او پیشتر از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ در جهادسازندگی فعالیت می‌کرد و از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵ بخشدار مرکزی قوچان و توابع بود. برای آزادی ات همه تلاش مان را می کنیم محمد علی عزیز تا همه بدانند ماه پشت ابر نمی ماند

دکتر آزاده سامی- سخنرانی در تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در نیویورک ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

دکتر آزاده سامی- سخنرانی در تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در نیویورک ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ روز ۲۸شهریور1402 همزمان با اجلاس مجمع عمومی ملل متحد، ایرانیان شریف و آزاده با برپایی تظاهرات بزرگ در نیویورک خشم و انزجار مردم ایران را از حضور رئیسی جلاد قتل‌عام و قاتل مردم ایران در مقر ملل متحد به جهانیان نشان دادند. این رویداد بزرگ که با جمعیتی انبوه و نمایندگانی از چند نسل، با شور هر چه تمامتر و با سخنرانیهای شخصیتهای آمریکایی، اعضای مقاومت، متخصصان ایرانی، زندانیان سیاسی، هیأتهای زنان و جوانان و هنرمندان و… ، به مدت چند ساعت جریان داشت؛ در نخستین روز اجلاس مجمع عمومی در کانون توجه رسانه‌های جهان و ناظران بین‌المللی قرار گرفت. کلیپی که مشاهده می کنید سخنرانی دکتر آزاده سامی در این تظاهرات بزرگ می باشد. https://www.youtube.com/playlist?list=WL

انفجار در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی قطعا توطئه و نقشه جدید رژیم جمهوری اسلامی است

به‌گفتهٔ شماری از کارشناسان، برخی شواهد موجود از احتمال دست داشتن گروه‌های افراطی اسلام‌گرا به‌خصوص گروه موسوم به «حکومت اسلامی» درانفجارهای مرگبار کرمان حکایت دارد. رادیو فردا در گفت‌وگو با کالین کلارک، مدیر بخش پژوهش‌های مرکز مطالعات امنیتی سوفان در نیویورک، نخست از او دربارهٔ احتمال دست داشتن گروه‌هایی مانند «حکومت اسلامی» در انفجارهای کرمان پرسید. کالین کلارک: با ذکر این نکته شروع می‌کنم که واضح است که ما تمامی شواهد را در دست نداریم. به همین دلیل در این مرحله تنها گمانه‌زنی می‌کنیم و فرضیه‌هامان را بر مبنای تاکتیک‌ها،‌ تکنیک‌ها و رویه‌های پیشین گروه‌های تروریستی طرح می‌کنیم. در این چهارچوب، به نظر می‌رسد که گروه حکومت اسلامی یا به‌طور بالقوه شاخهٔ داعش خراسان، گروهی که در افغانستان مستقر است، محتمل‌ترین مسئولان این حملات باشند. اگرچه این احتمال هم وجود دارد که برخی گروه‌های سنی فعال در ایران در انفجارها دست داشته باشند؛ گروهی که قبلاً به اسم جندالله شناخته می‌شد. یا مجاهدین خلق، که البته به اعتقاد من احتمالش کمتر است. بعد هم این گمانه وجود دارد که اسرائیل در حملات دست داشته است، که به اعتقاد من با شیوهٔ عمل پیشین اسرائیل در ایران نمی‌خواند، شیوه‌ای که موساد در ایران عمل می‌کند... درباره‌ی این تفاوت شیوهٔ عمل اسرائیل با مکانیسم حملات مرگبار کرمان بیشتر توضیح می‌دهید؟ به نظر می‌رسد که غیرنظامیان زیادی در این انفجارها کشته شدند. اگر در غزه در عمل تعداد بسیار زیادی غیرنظامی کشته‌ شدند، در خاک ایران حملات اسرائیل معمولاً بسیار هدفمندتر و دقیق‌تر بوده است. اگر مثلاً نگاه کنید به عملیات هدف قرار دادن اعضای القاعده در خاک ایران،‌ یا اعضای حزب‌‌الله یا دانشمندان هسته‌ای، آن‌ها به‌مراتب مخفیانه‌تر بودند. اما حملهٔ اخیر نشانه‌های یک ترور مخفیانه از سوی یک دولت را ندارد، بیشتر شبیه یک حملهٔ تروریستی سنتی است که به دست یک گروه تروریستی یا عوامل غیردولتی انجام شده است. البته باز هم می‌گویم که ما هنوز اطلاعات دقیقی نداریم. در خاورمیانه‌ هم هر روز اتفاق‌های عجیبی رخ می‌دهد. در این مرحله این نظرات در حد برآوردهایی براساس محاسبات‌اند. از این تحلیل اینگونه میشه نتیجه گرفت که مثل همیشه رژیم با لاپوشانی و انکار حقیقت درصدد فریب افکار عمومی است

حمایت حزب چپ ایران از تظاهرات کارگران

دامنە‌ی اعتصاب حق طلبانە‌ی ٣ هزار کارگر فولاد کە از چند روز پیش برای همسان‌سازی دستمزد کارگران این شرکت با سایر کارگران کارخانە‌های تولید کنندە‌‌ی فولاد، بازنگری در طرح طبقە‌بندی مشاغل و خلع ید از مالکیت بانک ملی بر این شرکت شروع شدە است، بە خیابان‌های اهواز کشیده‌شده و ادامە‌ی مارش پرشور کارگران در خیابان‌های اهواز توجە‌های بسیاری را در سراسر کشور بە خود جلب نمودە‌ست. اعتصاب دیگری کە چند هفتە پیش در این شرکت انجام گرفت، پس از موافقت مدیریت شرکت با بخشی از خواستە‌های کارگران بە پایان رسید، اما پس از پایان یافتن اعتصاب مدیریت شرکت از اجرای توافق خود با کارگران امتناع ورزید و کارگران کە از لحاظ معیشتی به‌واسط‌ە‌ی دستمزدهای یک سوم خط فقر در شرایط دشواری قرار دارند، بار دیگر دست بە اعتصاب زدند. مدیریت شرکت و مسئولین ذیربط دولتی بە رغم اطلاع از مصمم بودن کارگران روی خواستە هایشان و ادامە‌ی اعتصاب، هم‌چنان از اجرای توافق خود با کارگران طفرە می‌روند و در پی سرکوب اعتصاب و بی پاسخ گذاشتن مطالبات بە حق کارگران هستند با این همە فضای حاکم بر شهر و نحوە‌ی رفتار کارگران بە گونەای است کە سرکوب را دشوار می‌کند. حزب چپ ایران بار دیگر پشتیبانی خود را از اعتصاب و مطالبات بە حق کارگران فولاد اعلام و بر همبستگی با کارگران فولاد تاکید می‌کند. ما اعتصاب و داشتن تشکل را از حقوق بدیهی کارگران می‌دانیم و بە تبع آن، هر نوع تعرض برای سرکوب این اعتصاب را محکوم نمودە و از سایر کارگران و عدالتخواهان خاصە مردم اهواز دعوت می‌کنیم با حمایت از اعتصاب کارگران فولاد تلاش‌هایی را کە برای سرکوب اعتصاب انجام می‌گیرد، بی‌اثر سازند. حمایت از تلاش‌های کارگران برای ایجاد تشکل مستقل مطلوب خود، جلوگیری از اخراج و مجازات و بازگشت به‌کار کارگرانی کە قبلا به‌ دلیل شرکت در اعتصاب اخراج شدەاند، وظیفه‌ی همه‌ی انسان‌هائی است که در صف کارگران و زحمتکشان علیه استبداد و بی‌عدالتی مبارزه‌ می‌کنند. هیئت سیاسی – اجرایی حزب چپ ایران ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ – ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴

تکثیر یک رویا؛ جنبش مهسا چه تاثیری بر زنان مسلمان جهان گذاشته است؟

یک سال پس از خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، بی‌بی‌سی جهانی با سه زن مسلمان گفت‌وگو کرده است که موفق به انتخاب آزادانه نوع پوشش خود شده‌اند. این گزارش همچنین به بررسی تاثیر جنبش «زن، زندگی، آزادی» بر این زنان و دیگر زنان مسلمان جهان پرداخته است. بی‌بی‌سی در این گزارش خاطرنشان کرده است که برای برخی زنان مسلمان، انتخاب «استفاده نکردن از حجاب یا روسری» می‌تواند تصمیم دشواری باشد. آن‌ها ممکن است با واکنش منفی از جانب خانواده خود مواجه یا حتی از سوی جامعه طرد شوند. در برخی کشورها اما قوانین نیز بر این فشارها می‌افزایند. در ایران به تازگی مجلس شورای اسلامی اجرای آزمایشی لایحه‌ای بحث‌برانگیز را درباره حجاب اجباری تصویب کرده است که به‌طور قابل توجهی مجازات زندان و جریمه را برای زنانی افزایش می‌دهد که قوانین پوشش سخت‌گیرانه را زیر پا می‌گذارند. این لایحه که برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد، در پی اعتراضات گسترده‌ای طرح شد که در آن زنان به خیابان‌ها آمده و حجاب اجباری را از سر برداشتند. جرقه این اعتراضات، یک سال پیش با قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد زده شد. او شهریور سال گذشته به اتهام دیده شدن مقداری از موی سرش از زیر حجاب اجباری در تهران دستگیر شده بود. شاید برای بسیاری از حدود یک میلیارد زن مسلمان در سراسر جهان، پوشیدن حجاب «انتخاب» باشد اما برای کسانی که می‌‌خواهند آزادانه پوشش خود را انتخاب کنند، ممکن است سال‌‌ها طول بکشد تا بر فشارهای خانواده و جامعه غلبه کرده و این تصمیم را اجرایی کنند. ریبل دختر ۲۳ ساله ایرانی؛ رویای حتی یک روز آزادی «رِیبل» دختری جوان از ایران است که این نام را خودش بعدها به‌جای اسم قبلی‌اش انتخاب کرده. او به بی‌بی‌سی می‌گوید: «رویای من این بود که یک روز در هفته فقط زنان بتوانند به خیابان‌ها بروند تا بتوانیم هر چه می‌خواهیم بپوشیم.» او ۹ ساله بوده که خانواده‌‌اش مجبورش می‌کنند به پوشیدن چادر. چادر محافظه‌‌کارانه‌‌ترین نوع حجاب [در ایران] و «یک شنل سیاه رنگ و بلند» است که اغلب با روسری کوچک‌‌تری زیر آن پوشیده می‌شود. والدین ریبل او را از شش سالگی برای پوشیدن این نوع از حجاب آماده کرده بودند. او در مصاحبه با بی‌بی‌سی می‌گوید: «والدینم مدام به من می‌‌گفتند باید حجاب داشته باشم. این وظیفه من در برابر خداست و اگر امتناع کنم، بعد از مرگم گرفتار مجازات ابدی خواهم شد. ناگفته نماند که در صورت نافرمانی، پدر و مادرم را بدنام و ناراحت می‌‌کردم.» با این‌حال این دختر ۲۳ ساله در کودکی آرزوی پوشیدن شلوارک و تی‌شرت داشته است. ریبل مدتی است تهران را ترک کرده و به ترکیه پناهنده شده است. او که با شغل «تتو» زندگی خود را اداره می‌کند، در ادامه می‌گوید: «من با احساس گناه دائمی زندگی می‌‌کردم. نمی‌‌دانستم این احساس از کجا می‌آمد اما همیشه همراه من بود.» ریبل به یاد دارد که به دختران با حجاب کمتر حسادت می‌کرده است. داشتن حجاب در اماکن عمومی در ایران برای دختران ۹ سال به بالا اجباری است اما در خانه و در مجالس خصوصی، بسیاری از زنان ترجیح می‌‌دهند سر خود را نپوشانند. ریبل می‌گوید: «مادرم به من می‌‌گفت دست‌‌ها یا پاهایم را حتی در مقابل برادرانم که نوجوان بودند نشان ندهم زیرا ممکن است باعث گناه آن‌ها شود .»درحالی از مرگ «مهسا امینی» طی بازداشت نیروهای امنیتی موسوم به گشت ارشاد در 25 شهریور 1401 و آغاز اعتراضات سراسری در ایران به حجاب اجباری بیش از یکسال می‌گذرد که طی این مدت حکومت جمهوری اسلامی سختگیری‌ها نسبت به پوشش اجباری مدنظر خود را تشدید کرده است. مهسا امینی زن جوان 22 ساله ایرانی 22 شهریور سال گذشته در مرکز تهران توسط نیروهای امنیتی موسوم به گشت ارشاد به دلیل آنچه که حکومت ایران آن را «بدحجابی» می‌داند، دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد. این زن جوان ساعاتی پس از انتقال به بازداشتگاه نیروی انتظامی ایران به دلیل از دست دادن هوشیاری خود به بیمارستان انتقال یافت و پس از چند روز کما در بیمارستان کسری تهران درگذشت. مرگ این زن جوان پس از بازداشت توسط گشت ارشاد باعث شد بار دیگر رویکرد حکومت ایران درباره تعیین نوع پوشش برای شهروندان این کشور در صدر اخبار قرار گیرد. اگر چه مقامات و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت در ایران دلیل مرگ مهسا امینی طی بازداشت پلیس را بیماری زمینه‌ای او عنوان کردند. با این وجود این واقعه زمینه‌ ساز آغاز اعتراضات گسترده در داخل و خارج از این کشور به حجاب اجباری مورد نظر حکومت شد. اعتراضات پاییز 1401 در ایران هفته‌ها ادامه یافت و معترضین در شهرهای مختلف این کشور به اشکال مختلف اعتراض خود به وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی نشان دادند. از سوی دیگر، واکنش دولت و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران به اعتراضات صورت گرفته تا حد زیادی مشابه به اعتراضات چند سال‌ اخیر بود. رسانه‌های وابسته به حکومت در روزهای نخست آغاز اعتراضات سیاست سکوت را برگزیدند و مقامات و مسئولین ایرانی نیز سعی کردند با اظهار نظرهای جسته و گریخته و بعضا متناقض و تهدیدآمیز، شهروندان معترض را آرام کنند. اما با ادامه اعتراضات و گسترش ابعاد آن که دیگر اصل نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار گرفته بود، برخورد نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با معترضین نیز وارد مرحله جدیدی شد. طی هفته‌های بعد هزاران معترض بازداشت شدند و شدت عمل نیروهای امنیتی ایران در مقابل معترضین که بعضا همراه با شلیک از فاصله نزدیک و بدرفتاری با افراد بازداشتی نیز بود، واکنش سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و کشورهای اروپایی و آمریکا را درپی داشت. محاکمه افراد بازداشت شده در دادگاه‌های ویژه به سرعت صورت گرفت و در برخی از پرونده‌ها، متهمین تنها طی چند جلسه محاکمه کوتاه به احکام سنگینی چون اعدام محکوم شدند. در این میان مجیدرضا رهنورد تنها 23 روز پس از بازداشت در 21 آذرماه 1401 و محسن شکاری نیز تنها 75 روز پس از بازداشت در 17 آذر 1401 اعدام شدند. براساس اعلام قوه قضائیه ایران، رسانه های داخلی این کشور و سازمان های حقوق بشری چون سازمان عفو بین الملل، ارگان خبری فعالان حقوق بشری در ایران (هرانا) و کانون حقوق بشر ایران تاکنون حداقل 7 نفر از افرادی که پرونده آنها به طور مستقیم به اعتراضات پاییز سال گذشته مرتبط است، اعدام شده‌اند. هم اکنون نیز چندین متهم به اعدام مرتبط با اعتراضات سال گذشته در زندان‌های ایران به سر می‌برند. در آخرین مورد جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات که به اعدام محکوم شده بود، پس از انتقال از زندان نوشهر به بیمارستان در 9 شهریور جاری جان خود را از دست داد. مقامات قضائی و رسانه‌های ایران علت مرگ جواد روحی را "تشنج" اعلام کرده‌اند. همچنین براساس آمار اعلامی توسط سازمان عفو بین الملل، ارگان خبری فعالان حقوق بشری در ایران (هرانا) و کانون حقوق بشر ایران طی اعتراضات پاییز گذشته حداقل 500 نفر شامل معترضین و نیرو‌های امنیتی کشته شده‌اند. در این میان مرگ افرادی چون حدیث نجفی، آیلار حقی، حمیدرضا روحی، نیکا شاکرمی، کیان پیرفلک (کودک 9 ساله) و آیدا رستمی با واکنش شدید شهروندان ایرانی و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران ایران نخستین مقام حکومتی بود که به شمار کشتهشدگان اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی اشاره کرد. حاجی زاده هفتم آذر 1401 طی سخنرانی در دانشگاه شهید رجایی تهران شمار کشتهشدگان در اعتراضات را تا آن تاریخ "بیش از 300 تن" اعلام کرد. اگرچه آمار رسمی و دقیقی از شمار افراد بازداشت شده طی اعتراضات اعلام نشده اما برخی سازمان‌های حقوق بشری تعداد افرادی که به دلیل شرکت در اعتراضات پاییز سال گذشته یا انتشار و اظهار نظر درباره اعتراضات توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران بازداشت شده‌اند را ده‌ها هزار تن اعلام کرده‌اند. شماری از بازداشتی‌ها پس از «عفو» صادره از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در اواسط بهمن 1401 از زندان آزاد شدند. سخنگوی وقت قوه قضائیه ایران 23 اسفند سال گذشته طی نشست خبری اعلام کرد که حدود 22 هزار نفر از محکومین و متهمین مرتبط با اعتراضات پاییز 1401 مورد «عفو» قرار گرفته‌اند. با این وجود شمار زیادی از بازداشتی‌ها به ویژه معترضانی که با محکومیت‌های سنگین و حتی اعدام روبرو هستند هم اکنون در زندان‌ها ایران به سر می‌برند. افزایش سطح محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی یکی دیگر از اقداماتی بود که طی یک سال گذشته توسط حکومت ایران اجرایی شد. محدودیت حداکثری اینترنت، مسدود شدن تمامی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های بین المللی، برخورد با شهروندان حامی حجاب و پوشش اختیاری از جمله اقداماتی هستند توسط این حکومت در این مدت صورت گرفته است. همچنین قوه قضائیه، دولت و مجلس ایران طی ماه‌های اخیر با همکاری یکدیگر لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» که در آن محدودیت‌های بیشتری نسبت به نوع پوشش شهروندان ایرانی در نظر گرفته شده را بدون بررسی در صحن مجلس تصویب و اجرایی کرده‌اند. کاملا مشخص است که شهادت مهسا امینی سراغاز فصل جدیدی در انقلاب آینده ایران است

آخرین وضعیت کارگران و معلمان ایران؛ یکصدهزار امضا برای آزادی معلمان زندانی

فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی کارگران و معلمان کماکان ادامه دارد. در آخرین موارد رسانه‌ای شده، حکم دادگاه بدوی «داوود رضوی»، کارگر عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. فعالان صنفی هم با راه‌اندازی یک کمپین برای جمع‌آوری یکصدهزار امضا، خواستار آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی علیه معلمان شدند. «رضا شهابی» و «کیوان مهتدی»، دو فعال کارگری نیز با انتشار یادداشت مشترکی از زندان اوین، به وقایع رخ‌داده در ماه‌های اخیر واکنش نشان دادند. دادگاه «ریحانه انصاری‌نژاد»، کارگر بازنشسته و فعال کارگری نیز برگزار شد. جزییات بیشتر را در ادامه بخوانید: یکصدهزار امضا برای آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی علیه معلمان فعالان صنفی معلمان با انتشار متن طوماری برای جمع‌آوری یکصد هزار امضا با درخواست آزادی معلمان زندانی و پایان یافتن پرونده‌سازی علیه معلمان تلاش می‌کنند. در متنی که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این رابطه منتشر کرده، با اشاره به حرکت کمپین «جمع‌آوری امضا برای نامه به ریاست قوه‌قضایی» که پیش‌تر منتشر شده، آمده است: «پس از پایان جمع‌آوری امضا برای نامه به ریاست قوه‌قضاییه، معلمان بسیاری با تماس یا ارسال پیام، درخواست امضا نامه را داشتند که متاسفانه فرصت آن پایان یافته بود. بنابراین تصمیم گرفته شد برای انجام این مهم، کمپین یکصدهزار امضا راه‌اندازی شود تا با حمایت شما همکاران گرامی، این درخواست به گوش همه مسوولان کشور رسانده شود.»

این شورا در ادامه می‌نویسد: «فرهنگیان و معلمان شاغل بازنشسته آموزش‌وپرورش می‌توانند از طریق لینک، این پتیشن را امضا و منتشر کنند. برای ورود به سایت، بایستی فیلترشکن یا vpn روشن باشد. نوشتن نام، نام خانوادگی، کشور، شهر و استان محل خدمت یا بازنشستگی ضروری است.» تایید حکم داود رضوی در تجدیدنظر وکیل مدافع «داود رضوی»، در تماسی با خانواده این فعال کارگری اعلام کرد: «روز سه‌شنبه ۶تیر، لایحه اعتراض نسبت به حکم ناعادلانه علیه این کارگر زندانی، تقدیم دادگاه تجدیدنظر شد. منتظر بودیم تا شعبه تجدید نظر مشخص شود، اما در تاریخ ۱۱تیر، ابلاغیه‌ای ارسال شده که در آن نوشته‌اند؛ پرونده به شعبه ۳۶ برای بررسی و رسیدگی فرستاده شده است. این شعبه هم، حکم ۵ سال حبس تعزیری علیه داود رضوی را بدون هیچ تغییری در دادگاه تجدید نظر تایید کرده است.» به گفته وکیل این فعال سندیکایی، این تایید یعنی پرونده ظرف دو روز از شعبه ۱۵ به شعبه ۳۶ انتقال، و رای دادگاه تجدید‌نظر صادر و قطعی شده است. سندیکای کارگران‌شرکت‌ واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز ۱۸تیر ۱۴۰۲، با انتشار این خبر، نسبت به تایید حکم ظالمانه علیه داود رضوی در دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده و می‌نویسد: «داود رضوی، به‌عنوان یک‌کارگر و عضو هیات مدیره سندیکا، تنها جرم‌اش دفاع از حقوق اولیه کارگران است. اتهامات بی‌پایه و اساس و پرونده‌سازی علیه داود رضوی از هیچ‌گونه وجاهت قانونی و‌ مشروعیتی برخوردار نیست. اگر در کشور ما «دادگاه تجدید نظر» به‌طور مستقل و‌ عادلانه‌ وجود داشت، رضوی باید تبرئه و‌ آزاد می‌شد.» سندیکای کارگران شرکت واحد در پایان خواهان آزادی بی قید و شرط اعضای زندانی خود از جمله: «داود رضوی»، «حسن سعیدی» و رضا شهابی و دیگر فعالان کارگری و معلمی و‌ مدنی شده است. وخیم شدن وضعیت‌ چشم‌ و بینایی داود رضوی سندیکای کارگران شرکت واحد از وخامت وضعیت بینایی و اعزام داود رضوی فعال کارگری و عضو هیات مدیره این سندیکا خبر داده و اعلام کرد: «روز سه‌شنبه ۲۰تیر آقای رضوی از سوی مسوولان زندان، جهت معاینه به چشم پزشکی بیمارستان فارابی اعزام شد. چشم پزشک پس از معاینه و تجویز دارو، متذکر شد که وضعیت چشمان رضوی خوب نیست. او نباید به هیچ عنوان در معرض نور آفتاب قرار گیرد و حتما باید از عینک آفتابی استفاده کند. حتی پزشک فکر کرده بود که چشم‌های وی براثر جوشکاری صدمه دیده است. چشم پزشک تاکید کرده که هر ۶ ماه یکبار جهت بررسی وضعیت چشم‌ها بایستی به بیمارستان آورده شود.» براساس گزارش این سندیکا، «بازداشت‌ طولانی مدت داود رضوی و به‌سر بردن شبانه‌‌روزی در سلولی با چراغ روشن، استفاده پی‌درپی از چشم‌بند هنگام بازجویی که ماه‌ها به طول انجامیده، باعث شده تا آسیب‌های جدی به چشمان ایشان وارد شود و هر دو چشم ایشان از لحاظ بینایی ضعیف شده و نمره چشم ایشان بالاتر رفته است. با‌توجه به شرایطی سنی داود رضوی و داشتن بیماری‌های گوارشی و خونریزی معده و هم‌چنین ناراحتی چشم که در طول بازداشت اضافه شده، ادامه بازداشت و حبس طولانی برای او کاملا مضر است. او با این وضعیت قادر به تحمل ادامه حبس نبوده و ‌باید در اسرع‌وقت جهت معالجات مختلف و پیشگیری از بدتر شدن وضعیت جسمانی‌اش از زندان مرخص شود.» رضا شهابی و کیوان مهتدی: هنوز، ما همه با هم نیستیم دو فعال کارگری محبوس در زندان اوین با انتشار یک نامه مشترک نسبت به وضعیت وخیم زندگی ساکنان مناطق مختلف ایران واکنش نشان دادند. در بخشی از این نامه آمده است: «ظرف این چند سال، تصاویر تلخی در خاطره‌ جمعی ما نقش بسته است که شایسته نیست هیچ مردمی چنین باری را به دوش بکشد. یکی از این تصاویر فراموش‌نشدنی، به خیزش آب خوزستان بازمی‌گردد. زمانی که در قلب نفت و گاز و پتروشیمی و معادن بیشمار و گران‌بها، در سرزمینی با تمدنی چندهزار ساله و زمین‌های مرغوب، با قابلیت کشت انواع محصولات زراعی و دسترسی به آب‌های آزاد و تجارت جهانی، فریاد اعتراض به تبعیض نظام‌مند و نابودیِ قلمرویی و حیات اجتماعی و محروم‌سازی فزاینده با شعارهای «ماء ماء عطشان الشط» و «کلا کلا للتهجیر» شنیده شد، اما در مقابل، بخشی از فعالان اجتماعی در حرکتی مناقشه ‌برانگیز اقدام به ارسال بطری‌های آب معدنی برای مواجهه با منظومه‌ در هم پیچیده‌ بحران‌های خوزستان کردند.» در ادامه این نامه آمده است: «ناگفته پیداست که خوزستان، هم‌چون دیگر مناطق کشورمان، در این سال‌ها شاهد تصاویر بسیار دلخراش‌تری بوده است. اما این تصویر جنبه‌ای نمادین دارد، چون نشان می‌دهد خوزستان هم از حاکمان و سیاست‌گذاری‌های کلان آن‌ها زخم خورده است، و هم از جانب بخشی از جامعه مدنی که حتی وقتی قصد همدلی و همراهی دارند، عملا هیچ شناخت و تصوری از عمق و ابعاد مشکلات هموطنان خود ندارند. طبعا این نگاه را نمی‌توان به عموم جامعه نسبت داد و اتفاقا خیزش آب خوزستان با فریادهای همدلی و همراهی بسیاری از کردستان و لرستان و آذربایجان گرفته تا اصفهان و خراسان و کرج و دیگر نقاط همراه بوده است. با این حال، این تصویر یادآوری می‌کند که برخلاف شعارها و به‌رغم حسن نیت گروه‌های مختلف اجتماعی، ما هنوز آنطور که باید همه با هم نیستیم، چون هنوز شناخت عمیقی از درد و رنج همدیگر و ریشه‌های مشترک آن‌ها نداریم.» نویسندگان زندانی این نامه با اعلام اینکه «وضعیت خوزستان تجلی سویه‌هایی از حاکمیت و ساختار تبعیض‌آمیز است که سایر نقاط کشور نیز به اشکال مختلف درگیر آن هستند»، می‌نویسند: «از پیامدهای فاجعه‌آمیز خشک شدن دریاچه ارومیه تا تبعیض علیه اقلیت مذهبی در سیستانوبلوچستان، و عدم امکان آموزش به زبان مادری در کردستان و آذربایجان و دیگر اقلیت‌های زبانی و...، تا جایی که برخی از اصطلاح "خوزستانیزه شدن" برای اشاره به آینده‌ این سرزمین استفاده می‌کنند. سند ننگین موسوم به نامه‌ ابطحی، از جانب دفتر ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۷ که بر ضرورت تغییر بافت جمعیتی مردم عرب استان خوزستان و سیاست کوچ اجباری آنان تأکید می‌کرد، تنها یک نمونه است که نشان می‌دهد خشک شدن عامدانه‌ تالاب‌ها، طرح‌های مهاجرت اجباری، عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، نابود کردن زیست‌بوم و شرایط حیات، و مجموعه‌ شرایط خوزستان و دیگر حاشیه‌ها و زندگی روزانه‌ به حاشیه‌ رانده شده‌ها نه نتیجه‌ ضعف یا اِشکال مدیریتی، بلکه ماحصل نظم حاکمیتی مبتنی بر تبعیض است.» در ادامه این نامه با اشاره به مکانیسم‌های طرد و دیگری‌سازی و به حاشیه راندن حقوقی، سیاسی و اجتماعی، و نظام اقتصادی که گذران زندگی یک گروه یا جمعیت را به بهای زندگی گروهی دیگر رقم می‌زند، آمده است: «مدت‌ها است که در خاک این سرزمین ریشه دوانده است (فراموش نکنیم که طرح جنجالی انتقال آب کارون به زاینده رود به زمان پهلوی بازمی‌گردد). به بیانی، مناسبات اجتماعی و نظام امتیازورزی در جامعه ما نه تنها به سود یک اقلیت به‌شدت کوچک عمل می‌کند، بلکه با ایجاد و تشدید گسل‌ها و شکاف‌های متعدد و چندلایه و با به حاشیه راندن گروه‌های متعدد و ایجاد حاشیه‌های جدید، بقای خود را تضمین می‌کند. هر برنامه‌ای برای بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی باید با این تبعیض ساختاری در ریشه‌هایش درگیر شود.» این دو فعال کارگری در ادامه افزوده‌اند: «ما با یک موقعیت ثابت میان مرکز و حاشیه طرف نیستیم، بلکه با یک ماشین تولید حاشیه/مرکز مواجه هستیم که پیوسته بخش‌هایی از جامعه را به حاشیه می‌راند، و در دل مرکز، هسته‌ قدرت کوچکتری تشکیل می‌دهد و در حاشیه نیز حاشیه‌‌های جدید تولید می‌کند. اقلیت‌های قومیتی، جنسیتی و مذهبی، موقعیت‌های طبقاتی و جغرافیایی، و هر شکلی از تفاوت در این ماشین به تقابلی به نفع مرکز و برای چپاول بیشترِ به حاشیه رانده شده‌ها تبدیل می‌شود. ما که هر کدام به طریقی مورد این تبعیض نظام‌مند قرار گرفته‌ایم، گاه نتیجه‌ آن را با علت آن اشتباه می‌گیریم. مثلا کارگر بی‌ثباتی که بدون قرارداد و امنیت شغلی کار می‌کند، کارگران استخدام رسمی را به‌عنوان دلیل شرایط دشوار کاری خود می‌بیند و کارگران با سابقه، افزایشِ بیشتر حداقل دستمزد به نسبت افزایش حقوق‌های بالاتر از حداقل وزارت کار را دلیل فقیرتر شدن خود می‌دانند. به همین سیاق، تبعیض‌های نظام‌مند علیه کردستان، خوزستان، سیستانوبلوچستان و سایر اقلیت‌های قومیتی نتیجه‌ تقابل‌های ذاتی میان اقوام نیست. برعکس، این نظام مبتنی‌بر تبعیض است که تفاوت‌های قومیتی را به دستاویزی برای رشد نامتوازن به ضرر اقلیت‌های قومیتی تبدیل می‌کند.» براساس نظر این دو فعال کارگری،کلاف سردرگمی که امروز با آن مواجه هستیم، با این منطق سازوکار روشن‌تری پیدا می‌کند. طبقه، قومیت و جنسیت سوخت عمده‌ این ماشین تبعیض و تولید حاشیه را تامین می‌کنند: «این محورهای سه‌گانه‌ تبعیض چنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی یکدیگر را تشدید می‌کنند که معمولا پیدا کردن منشا مشترک میان آن‌ها بسیار دشوار است. در مقابل، خیزش آب خوزستان، جنبش ژینا، و اعتراضات و تحرکات کارگری و معیشتی در چند سال گذشته مولفه‌ها و خواسته‌های مشترکی را به نمایش گذاشتند که حاکی از همگرایی مبارزات در این محورها است. اما هنوز گفتمان‌های تقابل‌آمیز و جداکننده بر نیروهای فراگیر و پیوند دهنده میان این عرصه‌ها غلبه دارند. امروز نیاز داریم جامعه‌ای را تصور کنیم که در آن تفاوت‌ها به جای اینکه دستاویزی برای چپاول حاشیه و تمرکز قدرت باشند، شالوده‌ای برای اعتلا و رشد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی تمام گروه‌های اجتماعی را تشکیل دهند، جایی که تکثر هویت‌ها در یک کلیت یکپارچه از میان نرود، و هیچ فرد و گروهی در آن شهروند ناقص و درجه دو به‌حساب نیاید. نخستین قدم در راه چنین جامعه‌ای، ارج گذاشتن بر تفاوت‌ها، و به رسمیت شناختنِ وجود موقعیت‌های حاشیه‌ای مبتنی‌بر جنسیت، قومیت، و طبقه است. جامعه‌ تکه پاره‌ ما فقط زمانی ترمیم می‌شود که ما از زخم‌هایمان به یکدیگر جوش بخوریم و تنها با اتکا به مرهم مشترک این زخم‌ها، می‌توانیم فریاد بزنیم که حقیقتا ما همه با هم هستیم.»